پزشکیان: در برنامه آمده پنج میلیون مسکن بسازید، ما پول بازنشستگان تأمین اجتماعی رو هم نداریم، شما بگو از کجا پول بیاریم تا بسازیم! اگر میخواهیم بحث مسکن را حل کنیم باید بپذیریم که کارشناس ها تصمیم بگیرند 👈جناب پزشکیان بیش از ۴ ماه گذشته هنوز دنبال کارشناس می‌گردید؟ √ @Roshangari_ir | روشنگری

مسکن غیرممکن بله، برای شما همه کارهای مثبت غیرممکنه @CHAPIHA

می توانیم ، نمی توانیم @CHAPIHA

🎥 مهم/فقط استدلال کواکبیان بریم با ترامپ مذاکره کنیم... مگه حتما چیزی باید بگیریم!؟ ⏪نکنه برجام رو هم اینجوری امضا کردین که اسمش شد خسارت محض؟ 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat

سوال مجری از پزشکیان بعد از چند ماه ریاست دولت: یعنی هنوز به برنامه نرسیدید؟! سعید جلیلی در مناظرات: ما مدعی هستیم میخوایم رییس جمهور بشیم، این دیگه نیست بنشینیم تازه برنامه بنویسیم، ما زمان نداریم! ✍️ عـــیّار √ @Roshangari_ir | روشنگری

نمردیمو معنی وفاق رو فهمیدیم @CHAPIHA

هرچند همهٔ نظرات این بزرگوار رو نمی پسندم ولی این حرفشون چقدر درسته @CHAPIHA

🏴 خانه کوچک حضرت فاطمه (سلام‌اللّه‌ علیها) √ @Roshangari_ir | روشنگری

⭕️ شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در منابع اهل سنت ♦️این اسناد، برگ‌هایی از تاریخ اسلام را روشن می‌کنند که حقیقت مظلومیت بانوی بزرگ را روایت کرده‌اند. √ @Roshangari_ir | روشنگری

✅ کارشناس عرب خطاب به کارشناس ترکیه‌ای: 📍ترکیه همواره خلاف آنچه به زبان می‌آورد عمل می‌کند و بدون شک به خاک شمال سوریه چشم دارد/اقدامات فعلی ترکیه بر خلاف آنچیزی است که با ایران و روسیه توافق کرده زیرا همچنان درحال حمایت از گروه تروریستی جبهه النصره است/نه تنها جبهه النصره بلکه زمانی همین ترکیه داعش را هم تسلیح کرد و آموزش داد/جای سوال دارد که چرا تروریست‌های تحرير الشام و غیره روزانه درحال مصاحبه با شبکه‌های اسرائیلی هستند و رسما می‌گویند به دنبال قطع مسیر بین ایران و حزب الله هستیم... #عربی 🆔 @Kavoshmedia

قانون؛ محور وفاق ملی و معیار سنجش انسجام اجتماعی 🔸«علی بهادری جهرمی» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس طی یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم نوشت: 🔹از منظر حقوق عمومی، وفاق ملی به‌عنوان اولویتی در سطح سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، تنها زمانی معنا و پایداری دارد که بر مدار اجرای قانون استوار باشد. 🔹قانون، به‌عنوان ابزار تنظیم روابط و حل اختلافات در جامعه، چارچوبی را فراهم می‌آورد که در آن وحدت و انسجام ملی می‌تواند محقق شود. بدون التزام به قانون، حتی نیت‌های خیرخواهانه برای وفاق، ممکن است به هرج‌ومرج یا تضاد منافع منجر شود. در این میان، نقش قوانین ساختارساز و برنامه‌ای، نظیر قانون برنامه هفتم توسعه، در سنجش عیار حرکت کشور بر مدار قانون اساسی، حیاتی است. 🔹قانون اساسی ایران به‌عنوان میثاق ملی، اصول بنیادینی را برای تنظیم روابط میان مردم و حکومت و همچنین میان قوای سه‌گانه تعیین کرده است. اصل تفکیک قوا و لزوم اقدام در چارچوب صلاحیت‌های قانونی، ستون اصلی این نظم حقوقی است. 🔹بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه، هر یک در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده عمل می‌کنند. احترام به این تقسیم وظایف، نه‌تنها از تعارضات و تداخلات میان قوا جلوگیری می‌کند، بلکه از مهم‌ترین ضمانت‌های حفظ انسجام و وفاق ملی است. 🔹در کنار قانون اساسی، قوانین برنامه‌ای و ساختارساز، مانند قانون برنامه هفتم توسعه، معیار عملی حرکت بر مدار وفاق ملی محسوب می‌شوند. این قوانین، با تبیین اولویت‌های اجرایی و تخصیص منابع ملی، به‌نوعی نقشه راه تحقق اصول قانون اساسی هستند. 🔹در واقع، عیار حرکت بر محور وفاق، با میزان تعهد به این قوانین و پایبندی به اهداف برنامه‌ای سنجیده می‌شود. هرگونه انحراف از این قوانین، به معنای دور شدن از وفاق و افزایش شکاف‌های اجتماعی و نهادی خواهد بود. 🔹اولویت‌بخشی به وفاق ملی بدون التزام به چارچوب‌های قانونی، نه تنها وحدت‌بخش نیست، بلکه می‌تواند به تضعیف نهادهای قانونی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. رهبر معظم انقلاب بارها بر این موضوع تأکید داشته‌اند که: "قانون، محور وحدت ملی است و هرگونه وحدت بدون رعایت قانون، نمایشی و شکننده خواهد بود." 🔹این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که حتی اگر قانونی ضعف‌هایی داشته باشد که نیازمند اصلاح باشد، مسیر آن پیش‌بینی شده است؛ پیش‌فرض این مسیر هم، التزام به قانون است. 🔹از این منظر، اجرای قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای نه‌تنها راه تحقق وفاق ملی است، بلکه تضمین‌کننده توسعه پایدار و عدالت اجتماعی نیز خواهد بود. 🔹مسئولان و سیاست‌گذاران، اگر دغدغه وفاق ملی را دارند، باید بدانند که این هدف، تنها با اجرای دقیق قانون و احترام به چارچوب‌های حقوقی قابل تحقق است. @TasnimNews