🔹مثلا عضو "شورای اطلاع رسانی دولت" است، اما عارش نمی آید که افتضاح تحقیر زلنسکی در مذاکره با ترامپ را با حمله به پوتین ماله بکشد! 🔹ترامپ، تحقیری را که به زلنسکی روا داشت، می خواست با آقای پزشکیان هم انجام دهد، اما درایت رهبر انقلاب و عزتمندی آقای پزشکیان، مانع از افتادن وی در تله پادوهای ترامپ شد. 🔹حالا همان پادوها به جای شرمندگی و عذرخواهی کردن، سعی می کنند ذهن مخاطبان را منحرف کنند. چنان که عضو شورای اطلاع رسانی دولت (نویسنده روزنامه اعتماد) نوشته است: 🔻"چرا ما اصولگراها حاضر نیستیم یک کلمه بگوییم جنگ اوکراین را چه کسی شروع کرد؟ از فاصله 2500 کیلومتری هم وحشت داریم بگوییم پوتین بود که با لشکرکشی به اوکراین، باعث قتل دهها هزار نفر شد. ایام ذلت و شرق گدایی مان مستدام باشد، مااصولگراها". 🔹از هرهری مسلکی نویسنده که بگذریم، حتی چهره های مطرح و رسانه های آمریکایی هم معتقدند که واشنگتن، بانی جنگ اوکراین بوده است. فقط چند نمونه: 🔻جان مرشایمر نظریه پرداز آمریکایی: آنچه باعث بروز جنگ خانمانسوز اوکراین شد، سیاست‌های آمریکا برای گسترش ناتو به سمت روسیه بود. مردم اوکراین در این بین صرفا قربانیانی هستند که هزینه این سیاست‌ها را می‌دهند. 🔻نیویورک تایمز : آمریکا در جنگ اوکراین، فقط هدف دیرینه تضعیف مسکو را دنبال کرده است؛ مقامات آمریکایی معمولا هدف واقعی را پنهان می‌کنند، اما بعضا صریح‌تر حرف می‌زنند، مانند زمانی که وزیر دفاع گفت می‌خواهیم روسیه را تضعیف شده ببینیم. 🔻رابرت کندی، نامزد انتخابات آمریکا: لوید آستین وزیر دفاع در آوریل ۲۰۲۲ گفت هدف ما در جنگ اوکراین از پای درآوردن روسیه است. از پای درآوردن یعنی چه؟ یعنی به کشتن دادن اوکراینی ها. ما ۳۰۰ هزار اوکراینی را قربانی کرده‌ایم. 🔹رحمت و رضوان خداوند بر امام خمینی (ره) که درباره شعار "مرگ بر شوروی" پادوهای غرب فرمود: 🔻"نباید فراموش کنیم که در جنگ با آمریکا هستیم. ما در جنگ با آمریکا و تفاله‌های آمریکا (هستیم)، این تفاله‌هایی که قالب زدند خودشان را و ما غفلت کردیم، الان هم هستند. باید هر یک از اینها را شناسایی کنید و به دادگاه ها معرفی کنید... 🔻خط این بود که اصلاً آمریکا منسی [فراموش] بشود. یک دسته شوروی را طرح می‌کردند تا آمریکا منسی بشود. خط این بود که این قضیه مرگ بر آمریکا منسی بشود". @IMANI_mohammad

. استیضاح وزیر اقتصاد و امید خانه‌تکانی در دولت -۱ ۱) نمایندگان مجلس، دیروز پس از چند ساعت بحث و بررسی، به برکناری وزیر اقتصاد رای دادند.۱۸۴ نماینده ملت از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در جلسه، در حالی به عملکرد آقای همتی رای منفی دادند که ۱۹۲ نفر از نمایندگان شش ماه قبل اعتماد کرده و سکان وزارت را به او سپرده بودند. اکثریت نمایندگان با وجود کارنامه ناموفق همتی در بانک مرکزی، با آقای پزشکیان همدلی کرده و فرصت مجدد به همتی داده بودند؛ هر چند که اغماض برای وفاق، موجب هزینه های اقتصادی شد. ۲) متاسفانه وزیر برکنار شده، اصرار عجیبی در دفاع از گران سازی اقلام مختلف (خودرو، ارز و...) داشت. این اصرار موجب شد که حتی صدای اعتراض برخی کارشناسان حامی آقای پزشکیان در انتخابات هم بلند شود و رویکرد مذکور را شوک درمانی و تکرار سیاست شکست خورده تعدیل ارزیابی کنند. در حالی که روند گرانی اقلام مختلف ظرف شش ماه گذشته تداوم داشت، وزیر اقتصاد علیه "سرکوب قیمتی"(!) سخن می گفت؛ گویا که قدرت خرید مردم در اولویت نیست. حتما وزیر اقتصاد، مسئول اول و آخر وضعیت اقتصادی و تورم نیست. اما اولا از نظر قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت "تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست های مالی" را بر عهده دارد؛ ثانیا ادبیات و مواضع آقای وزیر، در شکل گیری رویکرد اقتصادی دولت تعیین کننده است؛ تا جایی که برخی کارشناسان، وزیر اقتصاد را "فرمانده" یا "هماهنگ کننده کابینه اقتصادی" تلقی می کنند. رفتارهای معطوف به شوک دهی و افزایش تورم در کنار بی برنامگی، به جایی رسید که غیر از نهاد گرایانی مثل فرشاد مومنی، امثال محمد باقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی) نیز زبان به هشدار گشودند. آقای نوبخت، یکبار خطاب به آقای پزشکیان نوشت: "با وجود آگاهی حضرت عالی از سه سال فشار تورم بالای ٤٠ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌ های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟". نوبخت بار دوم هشدار داد: «نظریه ‌های اقتصادی لیبرال مبتنی بر بازار، رافع مشکلات اقتصادی مردم نیست. دولت باید برای رفاه نسبی مردم تا عادی شدن شرایط، وظایف اجتماعی خود را مسئولانه انجام دهد". ۳) این که چرا مهار تورم هنوز در اولویت دولت قرار نگرفته، می تواند چند علت داشته باشد: اول، آقای پزشکیان چند بار گفته که از اقتصاد سر در نمی آورد و کارشناسان باید نظر بدهند. علت دوم، فقدان "ستاد و فرمانده اقتصادی مشخص" در دولت است. علت سوم، بلا تکلیفی دولت درباره "برنامه اقتصادی" است که موجب می شد جناب وزیر به جای برنامه، درباره فیلترینگ و FATF و ... حرف بزند، یا دستگاه های دولتی بدون ضابطه مشخص، خودرو، نان، شیر و لبنیات، دارو، گاز، برق، بلیت قطار، کالاهای اساسی، ارز و... را گران کنند! علت چهارم، سیاست بازی و حاشیه سازی است. اتاق فکری که در ستاد جبهه اصلاحات بنا داشت به جای ارائه برنامه اقتصادی، روی دوقطبی سازی متمرکز شود، پس از انتخابات، ابتدا در قالب "شورای راهبری کابینه"، ۷۰ درصد وزیران، معاونان و مدیران را با نگاه غالبا سیاسی چید؛ و سپس، به "معاونت راهبردی" نقل مکان کرد تا عقل منفصل دولت باشد. قطعا از جمع سیاست باز (بعضا مجرمان و محکومان امنیتی)، تدابیر اقتصادی بیرون نمی آید. مقدمه ضروری برای مهار تورم، بازنگری در تیم اقتصادی و تعیین تکلیف فرمانده و برنامه، در کنار انسداد مجاری مشورت ضد کارشناسی است. ۴) برخی عناصر تندرو با تعابیری مانند "پایان ماه عسل"، " پایان وفاق" و "مجلس ختم وفاق" (!) آقای پزشکیان را به رویکرد مقابله جویانه در برابر تصمیم مجلس دعوت کردند و حال آن که رئیس جمهور می تواند با استقبال از رای مجلس، آن را فرصتی برای تغییر ریل اقتصادی دولت قرار دهد و پیام آرامش و ثبات به اقتصاد بدهد. او می داند که مجلس، برادری خود را با دادن رای اعتماد (با وجود کارنامه ناموفق قبلی همتی) ثابت کرده و اکنون، ایرادی بر تصمیم نمایندگان وارد نیست. اگر وزارت اقتصاد، مسئول "تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی" است، بنابراین می تواند نقش تعیین کننده ای در سکانداری کابینه اقتصادی ایفا کند و استیضاح از این جهت، یک فرصت است. استیضاح، اقدامی لازم، اما نا کافی است. و کفایت و کمال کار، به این است که تغییر وزیر، به تغییر رویکرد اقتصادی دولت هم بینجامد. 💢 ادامه دارد @IMANI_mohammad

. استیضاح وزیر اقتصاد و امید خانه‌تکانی در دولت -۲ ۵) یکی از افراطیون ادعا کرده: "رأی عدم‌ اعتماد مجلس، اتلاف وقت و نوعی سرگرمی است و تا تحریم ‌ها برقرار باشد، وضعیت اقتصادی تغییر نخواهد کرد". کارشکنی استکبار، قابل انکار نیست؛ اما این عامل را نباید چنان پررنگ کرد که از متن آن، ناتوانی مدیریتی نتیجه گرفته شود. اگر فقط تحریم تعیین کننده بود، نباید تفاوت های چشمگیر در عملکرد دولت های روحانی و رئیسی پدید می آمد. می توان سه سال آخر دولت آقای روحانی را با سه سال دولت شهید رئیسی مقایسه کرد که چگونه: صادرات سقوط کرده نفت، دوباره احیا شد؛ رشد اقتصادی منفی، به بالای ۵ درصد بازگشت؛ واردات واکسن کرونا بدون FATF، از مرگ روزانه ۷۰۰ نفر جلوگیری کرد؛ قطع گسترده برق در تابستان و زمستان مهار شد؛ واردات ۸ میلیون تن گندم متوقف شد و خودکفایی تحقق یافت؛ ۸ هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل احیا شد؛ تورمی که در کانال ۵۰ درصد حرکت می کرد به کانال ۳۰ درصد تنزل یافت؛ ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فقط در سال گذشته به بهره برداری رسید؛ و دولت رئیسی با وجود مضایق به ارث رسیده توانست ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده را به علاوه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قانونی جدید (مانند متناسب ‌‌سازی حقوق فرهنگیان و برخی اقشار دیگر) تامین و پرداخت کند. البته که دو سال و ۹ ماه، زمان کمی برای جبران کم کاری های هشت سال قبل تر بود، اما مدیریت خستگی ناپذیر و سرشار از امید نشان داد که بی اعتنا به تحریم ها می توان به جبران عقب ماندگی ها پرداخت. راز این توانمندی (و بستن راه شرطی سازی اقتصاد نسبت به دشمن) را باید در صراحت روزهای آغازین ریاست جمهوری شهید رئیسی یافت، آنجا که خبرنگاری در کنفرانس مطبوعاتی پرسید "آیا در صورت رفع تحریم‌ ها حاضر به ملاقات با رئیس ‌جمهور آمریکا هستید؟" و رئیسی با قاطعیت پاسخ داد: "خیر!". ۶) در جلسه استیضاح، هم رئیس جمهور و هم آقای همتی، از جنگ اقتصادی دشمن گفتند. روشن است که تکرار ناشیانه و پر بسامد "مذاکره" چقدر می توانسته به این جنگ اقتصادی ضریب بدهد. رسانه ها و شخصیت های بسیاری در آمریکا و غرب اعتراف می کنند که سیاست "فشار حداکثری" شکست خورده است، اما خطای برخی دولتمردان و حامیان آنها در تاکید بر مذاکره، از نظر روانی، به معنای دمیدن در آتش فسرده "فشار حداکثری" بود و باید بررسی کرد که کدام مشاوران نااهل در این آتش دمیدند؟ آنها می خواستند بساط تحقیر شدگی زلنسکی و برخی مقامات دیگر اروپایی را برای مقامات ایرانی تدارک کنند. در عین حال باید دید که اگر دشمن، ستاد جنگ اقتصادی فعالی دارد، آیا دولت ما هم متقابلا "ستاد دفاع و مقاومت اقتصادی" را تدارک کرده است؟ اگر اختیار تحریم دست ما نیست، آیا تدابیری برای رفع خود تحریمی های مختلف اندیشیده ایم تا مثلا دلالی و سفته بازی و سوداگری کاذب و قاچاق، عرصه را بر تولید کنندگان تنگ نکند، یا منابع و تسهیلات اقتصادی کمیاب، به جای هدر رفت، صرف حمایت از تولید و رونق معیشت مردم شود؟! آیا صادرات بی موقع برخی محصولات و ایجاد تورم در داخل و اختصاص دوباره ارز برای تنظیم بازار (مثلا درباره سیب زمینی)، کاهلی در مقابل قاچاق اقلام مختلف، عدم تامین به موقع سوخت نیروگاه ها، غفلت از اخلالگران ارزی و یا شیطنت برخی صادر کنندگان در بازگرداندن ارز در حالی که یارانه ها و امتیازات حمایتی دریافت می کنند و... هم به دشمن بر می گردد؟! ۷) رونق اقتصادی، راه‌ حل جادویی ندارد. کالا هم نیست که پول بدهید و از بازار جهانی بخرید. هر کشوری موفقی شد، بی ‌تردید به نسخه اقتصاد مقاومتی (صیانت و تقویت داشته‌ های خود در مقابل رقبای خارجی، و تامین امنیت اقتصادی درونزا) عمل کرد. ما هم نیازمند اصلاحات اقتصادی هستیم، از جمله: -اصلاح ساختار بودجه که ضد هدفمندی عمل می ‌کند؛ ساماندهی واگذاری ارز برای واردات و بازگشت ارز‌های صادراتی. -اصلاح نظام پولی و مالی تورم‌ ساز و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه ‌گذاری مولد. - اهتمام به رونق تولید در حوزه پیشران ‌هایی مثل مسکن، شرکت ‌های دانش ‌بنیان، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و نظایر آن. - شفاف‌ سازی معاملات، تسهیلات، گردش مالی و مالیات ‌های پرداختی از طریق سامانه ‌های شفافیت. - اخذ مالیات کمرشکن از فعالیت های دلالی که گردش مالی هنگفت دارند و بازارها را مختل می کنند - فعال کردن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه و برخی وزارت های دیگر برای تعدد بخشیدن به صادرات و شرکای تجاری. 💢 ادامه دارد @IMANI_mohammad

استیضاح وزیر اقتصاد و امید خانه‌تکانی در دولت -۳ ۸) دولت در معرض جنگ اقتصادی دشمن، هم باید به حمایت از تولید و تنوع صادرات اهتمام ورزد، و هم واگذاری منابع ارزی و ریالی را هدفمند کند. بدون عادلانه و هوشمند سازی "تسهیلات/ امتیازات/ یارانه های پرداختی"، ناترازی های موجود مرتفع نمی شود. این ماموریت، معارضان جدی هم دارد. میان حذف مطلق "یارانه ها/ تسهیلات/ امتیازات" - که تورم و فشار بر مردم را به دنبال دارد- یا پرداخت بی ضابطه، مسیر سومی هم وجود دارد و آن، "هوشمند/ عادلانه سازی پرداخت هاست. علت نقصان فعلی را باید در عدم اهتمام کافی به سامانه‌ ها و ساز و کار‌های شفافیت ساز در عرصه‌ هایی مثل «تولید و تجارت و صادرات و واردات» و شناسایی دقیق «دهک‌های درآمدی و میزان برخورداری» دید. بعضا هم سامانه های موجود مورد بی اعتنایی قرار می گیرد. ۹) برای ثبات اقتصادی و رونق معیشت مردم، همچنان که باید "لوازم" تدارک شود، با "موانع" و "معارضان" هم باید مبارزه شود. بخشی از تورم موجود ، "انتظاری/ مصنوعی" و حاصل دستکاری است. نه تولید بدون زدودن علف های هرز جان می گیرد و نه ثبات اقتصادی، بدون مبارزه با التهاب آفرینان در بازار و فضای مسموم رسانه ای، تامین شدنی است. ذی نفعانی هستند که مصلحت خود را در زمین خوردن تولید و رونق دلالی و قاچاق می بینند. این منافع نامشروع، منطبق با مدار بزرگتر اخلال است که از سوی اتاق جنگ اقتصادی دشمن هدایت می شود. از دو حال خارج نیست: یا باید بر مردم سخت گرفت، یا بر رانت جویان و مفسدان و اخلالگران. باید در کنار اصلاح روند‌های غلطی که موجب رانت و قاچاق و... می ‌شود، ارتکاب جرائم اقتصادی را پر هزینه کرد. انتظار جدی از دولت و دو قوه دیگر، این است که زنجیره «لیبرالیسم اقتصادی گله ‌گشاد» و «نسخه مطلوب اتاق جنگ دشمن» را قطع کنند. در این برخورد حکیمانه، هرگز نباید از انگ «مداخله دستوری» ترسید. سیاست ‌گذاری و هدایت هوشمندانه، غیر از اقتصاد دولتی و دستوری است. کسانی که خون مردم را در شیشه می‌کنند، باید مجازات خیانت در میانه جنگ اقتصادی دشمن را متحمل شوند. مجازات بازدارنده هم، منحصر به حبس و اعدام نیست (که در جای خود لازم است)، و در بسیاری از موارد، جریمه ‌ها و مجازات ‌های سنگین اقتصادی می ‌تواند بازدارنده باشد. حاکمیت می ‌تواند و باید، عرصه را بر رفتار‌ های زیان رساننده به اقتصاد ملی و معیشت عامه مردم تنگ کند. این، قاعده پذیرفته حکمرانی در همه اقتصاد های پیشرفته است. 💢 یادداشت روز کیهان @IMANI_mohammad

. اهمیت اعمال قانون درباره اشرافیت قانون شکن 🔻بی مبالاتی و دهن کجی به قانون که شاخ و دم ندارد. افراطیون مدعی حمایت از دولت، قبل و بعد از استیضاح وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس را تهدید کردند که اقدام آنها، به معنی "مجلس ختم وفاق" و کارشکنی در مقابل دولت است! 🔹از نگاه رندان تند مزاج و سیری ناپذیر سیاست، "وفاق" به معنای تعطیلی قانون اساسی و مسئولیت ها و تکالیف مهم مجلس است! 🔻این در حالی است که ترویج فهم غلط از وفاق، موجب اعتماد مجلس به برخی نامزدهای فاقد صلاحیت وزارت شد و سوء مدیریت فاحش اقتصادی و فشار آزار دهنده به معیشت مردم را پدید آورد. 🔹بعضی های دیگر هم در بی مبالاتی به قانون صریح، آن قدر پوست شان کلفت شده که نه با استعلام، نه با اعتراض قانونگذار و نه حتی اعتراض رسانه ها حاضر نمی شوند از نقض قانون دست بکشند؛ 🔻حتی اعلام دستگاه قضایی به دولت هم کفایت نمی کند! رئیس قوه قضائیه باید ظریف را دعوت، و حکم و قانون را تفهیم و ابلاغ که حضور شما در "معاونت راهبردی" خلاف نص قانون است و محترمانه -بدون آنکه نیاز به اقدام قضایی باشد- کناره گیری کنید! 🔹اما از بدتر از آن قانون شکنی، انتصاب برخی مجرمان و محکومان امنیتی (مانند جلایی پور) در دوره مدیریت غیر قانونی ظریف است. میان او و برخی عناصر برانداز سرشکسته، چه سر و سرّی بود که آنان را در حد قائم مقام و معاون خود گماشت؟! 🔻مخاطب ناخودآگاه یاد دستیاری حسین فریدون در دولت روحانی و پرونده تخلفات وی می افتد و حاشیه امنی که روحانی می خواست برای او بسازد 🔹آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ خبر داده بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎.». 🔻پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، روحانی بشدت عصبانی شد و در در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد! 🔹قانون حاکم نمی شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی و حقوق مردم اقامه نمی گردد، مگر این که به پوست کلفتی و زیاده طلبی اشرافیت سیاسی پایان داده شود. 🔻هر قدر مجلس و دستگاه قضایی -به تصور غلط مصلحت طلبی- بیشتر در برابر زیاده طلبان سیاسی و اقتصادی کوتاه بیایند یا در مطالبه اجرای قانون مجامله کنند، تضییع حقوق عمومی، افزون تر می شود و برخورد با قانون شکنان، دشوار تر. @IMANI_mohammad

نعل وارونه برای حمایت از وزیر تورم‌ساز 🔹برخی نشریات حامی وزیر اقتصاد استیضاح‌شده تقلا می‌کنند بورس را مقابل استیضاح بگذارند و چنین القا کنند که رونق بورس با رفتن همتی به محاق افتاده است. 🔻این انگاره‌سازی غیرواقعی در حالی است که رونق محدود بورس در اثر رویکرد نادرست دولت به گران‌سازی خودرو و حذف ارز نیمایی (گران‌سازی ارز) اتفاق افتاده و محصول رشد اقتصادی و رونق تولید نبوده است. 🔹به عبارت دیگر، موضوع رونق موقت و محدود بورس به قیمت تحمیل گرانی سنگین به معیشت 85میلیون ایرانی اتفاق افتاد و همین رویداد هم علت استیضاح همتی بود. 🔹روزنامه دنیای اقتصاد، به نقش گران‌کردن دلار در رشد حبابی بورس اذعان کرد و نوشت: همتی در مدت‌زمان حضور خود در وزارت اقتصاد، به بازار سهام به‌عنوان مولدترین بازار دارایی کشور توجه ویژه‌ای نشان داد و مهم‌ترین اقدام وی در این مدت نیز حذف دلار نیمایی و تعیین دلار توافقی به‌عنوان نرخ دلار مؤثر بر سود شرکت‌ها بود. حال در شرایطی که همتی دیگر در وزارت اقتصاد در مسند کار قرار ندارد؛ باید دید که بازار سهام با چه وضعیتی معاملات خود را پیگیری خواهد کرد. 🔻دنیای اقتصاد همچنین مدعی شد: برکناری همتی، اولین تاثیری که بر بازار و اقتصاد ایران دارد، ایجاد حس عدم‌اطمینان و بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در سیاست‌های کلان کشور است. 🔹روزنامه اعتماد می‌نویسد: «اقدام نمايندگان مجلس در ظاهر با هدف اصلاح اقتصادي انجام شد، اما در عمل چيزي جز تشديد بي‌ثباتي، اختلال در سياست‌هاي كلان و ارسال سيگنال‌هاي منفي به بازار به همراه نخواهد داشت. همتي جسارت و توانايي لازم را براي مقابله با رانت‌ها و پيشبرد اصلاحات اقتصادي داشت، اما متأسفانه كنار گذاشته شد و در شرايط فعلي، دولت بدون فرمانده اقتصادي باتجربه، كار بسيار سختي پيش‌رو دارد.» 🔹درباره تحلیل‌های نشریات زنجیره‌ای گفتنی است که اولاً گفتار و رفتار کسانی مانند وزیر برکنار شده، عامل اصلی ایجاد بی‌ثباتی در بازار بوده و ادعای اینکه با استیضاح، ثبات اقتصادی به هم می‌خورد، بلا وجه است. 🔻ثانیاً در ماجرای حذف سامانه ارز نیمایی، ادعا این بود که ارز تک‌نرخی می‌شود تا راه رانت و سوءاستفاده بسته می‌شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که دولت، استارت افزایش قیمت را با حذف ارز نیمایی زد، بی‌آنکه ارز تک‌نرخی شود و در واقع، فقط دلار بیش از سی‌هزار تومان گران شد و بهانه بعدی برای گرانی اقلام مختلف را پدید آورد. پس این کار هم ضد معیشت مردم و تولید بود. 💢روزنامه کیهان @IMANI_mohammad

رفته بود کشورش را بفروشد نه اینکه مذاکره کند 🔻در حالی که حتی محافل غربی، رفتار ترامپ با زلنسکی را ضد مذاکره و عین تحقیر ارزیابی می‌کنند، برخی محافل در ایران نتیجه گرفتند که مذاکره با ترامپ درست است و یا اینکه زلنسکی، مجادله خوبی با ترامپ داشته است(!) انگار که زلنسکی، برای مناظره و مجادله رفته بود! 🔹زلنسکی حتی به واگذاری 50 درصد از معادن کمیاب اوکراین تن داده بود و سالن همجوار محل دیدار با ترامپ برای امضای این توافق استعماری آماده بود. 🔻با این حال ترامپ و معاونش بسنده نکردند و به تحقیر علنی پرداختند. زلنسکی هم ناچار شد در حالی که به بالا کشیدن صدها میلیارد دلار کمک دریافتی و بی‌عرضگی و نابودی اوکراین متهم می‌شد، از خود دفاع کند. 🔹در واقع زلنسکی اگر به عزت کشورش معتقد بود، نباید به واگذاری معادن تن می‌داد و فقط هنگامی که شخصاً متهم به خیانت و بی‌عرضگی شد، به دفاع می‌پرداخت. 🔻با وجود این واقعیت عبرت‌آموز، علی مطهری گفته است: مجادله زلنسکی با ترامپ نشان داد مذاکره با آمریکا به معنی تسلیم نیست، می‌توان از حق ملت مقابل چشم دنیا دفاع کرد. مذاکره ما با آمریکا به معنی کنار گذاشتن آرمان‌های انقلاب نیست، فقط شجاعت می‌خواهد(!) 🔹روزنامه هم‌میهن نیز نوشت: زلنسکی به واشنگتن سفر کرد تا با امضای موافقت‌نامه دوجانبه، روابط اوکراین و ایالات متحده را تنظیم نماید. غافل از آنکه ترامپ بنای تحقیر او را دارد ترامپ می‌تواند از موضع خود هر میزان که بخواهد زلنسکی را تحقیر کند، لیکن ترامپ قادر به شکستن غرور ملی مردم اوکراین نیست. 🔻روزنامه جمهوری اسلامی هم ادعا کرد: برخورد زلنسکی با ترامپ نشان داد می‌توان با شیطان مذاکره کرد و بر او پیروز شد. ترامپ و معاونش تلاش کردند زلنسکی را مرعوب خود کنند و وادار به پذیرش طرح صلح مورد نظر کنند ولی زلنسکی به صورت بی‌سابقه‌ای تحقیرشان کرد. 🔹این تحلیل‌های غلط‌انداز در حالی است که حتی محافل غربی اذعان کرده‌اند فضای ملاقات ترامپ با زلنسکی، نه فضای مذاکره بلکه توهین و تحقیر بوده است. 🔻فرانک والتر اشتاین مایر رئیس‌جمهور آلمان گفت: دیپلماسی زمانی شکست می‌خورد که شرکای یک کشور در حین مذاکره در مقابل جهان تحقیر شوند. دیدن صحنه کاخ سفید نفس من را بند آورد. 🔹روزنامه انگلیسی تلگراف: این فراتر از بدترین سناریو برای اوکراین است. یک فاجعه دیپلماتیک. 🔻سی‌ان‌ان: این یک لحظه کاملاً بی‌سابقه؛ یک مهمان خارجی در زمان جنگ بارها توسط میزبانان آمریکایی‌اش توبیخ و تحقیر شد. 🔹بیلد: رسوایی؛ ترامپ، جلوی چشم همه دنیا زلنسکی را بیرون کرد. 🔻پولیتیکو: ترامپ و ونس به زلنسکی حمله کردند. او خوش‌بینانه وارد واشنگتن شد تا امضای توافق معدنی را که رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواست را انجام دهد. معلوم شد که او در کمین قرار گرفته است.» 💢روزنامه کیهان @IMANI_mohammad

. حامی انتخاباتی پزشکیان: نباید وزیر بعدی را از کسانی انتخاب کنید که همفکر همتی باشند/ پزشکیان، واکنش عصبی و ناسنجیده نداشته باشد 🔹فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی: 🔻توصیه اکید من به آقای رییس‌جمهور درباره استیضاح اخیر این است که ایشان را به پرهیز از واکنش‌های عصبی، ناسنجیده و انفعالی در برابر تصمیم مجلس فرا می‌خوانم. 🔻با همان متانتی که قرآن و نهج‌البلاغه را قرائت می‌کردند، به این نکته توجه داشته باشند که جابه‌جایی فرد، به شرطی بی‌ثمر است که اصرار و پافشاری روی تداوم سیاستگذاری بر ریل‌های مخرب گذشته صورت گیرد. 🔻بنابراین اگر به شکل متناسب با تغییر این فرد، اصلاح ساختار نهادی ضد تولیدی و ضد عادلانه کنونی در دستور کار قرار نگیرد، همان نکته‌ای که آقای رییس‌جمهور گفتند صحت خود را به نمایش خواهد گذاشت. 🔻خاضعانه توصیه می‌کنم این رای عدم اعتماد را، رای عدم اعتماد به یک فرد معین در نظر نگیرند، بلکه به اندیشه‌ها و سیاست‌های نادرست و فاجعه‌ساز تسری دهند./ روزنامه اعتماد @IMANI_mohammad

. مبارزه با فساد اقتصادی؛ فرق رئیسی با روحانی و خاتمی -۱ 🔹سخنگوی قوه قضاییه دیروز اعلام کرد اکبر رحیمی درآباد، متهم اول پرونده چای دبش به ۲۵ سال حبس تعزیری، و بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲/۲۶۹ میلیارد یورو محکوم شده است. 🔹همچنین ساداتی نژاد و فاطمی امین (وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، به ترتیب به دو و یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند. 🔻انتشار این خبر، بهانه ای برای عقده گشایی برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات علیه دولت شهید رئیسی شد. این رویکرد سیاست زده و مغرضانه در حالی است که از نگاه فنی و حقوقی، ماجرا کاملا متفاوت است؛ 🔹اما پایوران اشرافیت سیاسی می کوشند نقطه قوت مبارزه با فساد را به نقطه ضعف تبدیل کنند. هدف هم فقط زدن دولت قبل و شهید رئیسی نیست، بلکه می خواهند اعتبار نظام را مخدوش سازند. 🔻در سلامت نظام همین بس که در مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، خط قرمزی قائل نیست. حضور شخصیت های موجه و معتبر و امینی مانند آقایان اژه ای و شهید رئیسی در راس دستگاه قضایی، موجب اطمینان بالای عمومی به این قوه شده است. 🔹طبیعتا عملکرد بدنه و محاکم و قضات مختلف را هم می شود جداگانه بررسی کرد که کدام بخش ها قوی تر یا ضعیف تر بوده اند. همچنین جا دارد تبیین شود که چرا سرعت رسیدگی و صدور حکم پرونده ها متفاوت است و مثلا در پرونده فساد و خسارت هنگفت کرسنت، برخلاف پرونده دبش، صدور حکم درباره وزیر نفت وقت (زنگنه)، سالها به تاخیر افتاده است؟ 🔻در موضوع پرونده چای دبش، نکته قابل توجه این است که تخلف و فساد رخ داده، از سوی بازرسی ویژه آقای رئیسی و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شده است. و اگر این کشف و گزارش انجام نمی شد، فساد و تخلف مکتوم می ماند. 🔹همچنین وزیر جهاد کشاورزی از سمت خود برکنار شده، درست بر خلاف برخورد قبیله‌ای که مدعیان اصلاحات با متهمان و مقصران مشابه در دولت‌های خاتمی و روحانی انجام دادند و از پشت متخلفان و متهمان در آمدند؛ 🔻وقتی کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند! 🔹از سوی دیگر، در حالی که فساد مربوط به قراردادهای استات اویل و توتال از سوی طرف خارجی مورد پیگرد قرار گرفت، دولت خاتمی هیچ انگیزه ای برای برخورد با متخلفان در وزارت نفت زنگنه نداشت. لاپوشانی فساد کرسنت نیز مربوط به همین دوره است؛ فسادی با ۱۸ میلیارد دلار خسارت. 💢ادامه دارد @IMANI_mohammad

. مبارزه با فساد اقتصادی؛ فرق رئیسی با روحانی و خاتمی -۲ 🔹مقارن دولت روحانی نیز، با وجود قطعی شدن اختلاس ۱۴ هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان، آقای روحانی آبان‌ماه ۹۵، ضمن حمایت علنی از متهمان و توجیه ماجرا گفت: 🔻«بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»! 🔹اگر دولت رئیسی در مبارزه با فساد چای دبش پیشقدم شد، قبل از آن، رئیس دولتی داشتیم که تهدید می‌کرد اگر دست به برادرم بزنید، جنگ می‌شود! (فریدون نهایتا به اتهام اخذ رشوه ۳۱ میلیارد تومانی به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شد). 🔹آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار حسین فریدون (دستیار رئیس‌جمهور وقت) و فشار رئیس دولت خبر داده بود: 🔻«کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم‎. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند». 🔻پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، آقای روحانی بشدت عصبانی شد. او در سخنرانی‌های عمومی در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد. 🔹اما در پرونده چای دبش، موضوع توسط بازرسی ویژه ریاست جمهور ی و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شد. آقای رئیسی در این باره ۱۵ آذر ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید بهشتی گفت: 🔻"نه بنده و نه فقط وزرا، بلکه همه کسانی که به‌نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. دولت در این زمینه پیش‌قدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضایی سپرد". 🔹آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم خرداد ماه امسال، در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج و درباره پرونده تخلفات چای دبش شهادت داد: 🔻"شاید برخی از مطالب به گوش شما نرسیده باشد. در مورد چای دبش آن کسی که مسئله را از روز اول پیگیری و مطرح کرد، خود دولت بود. معاون اول به محض شنیدن خبر موضوع را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را جابه‌جا کردند. بازرسی ویژه دولت هم موضوع را پیگیری کرد. وزارت اطلاعات تمام قد وارد این موضوع شد. سازمان بازرسی کل کشور( به عنوان قوه قضائیه) هم موضوع را دنبال می‌کرد". @IMANI_mohammad

برخی افراد مطلع می گویند برکناری وزیر کشاورزی در دولت شهید رئیسی، به خاطر برخی ضعف های مدیریتی در موضوعاتی مانند تنظیم بازار بوده و ربطی به پرونده چای دبش ندارد. @IMANI_mohammad