استراتژی عدم تعهد؛ از ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی استراتژی عدم تعهد، هم از بابت نظری و هم از جنبه کاربردی سنخیت و سازگاری عمیقی با سیاستِ موازنه منفی دارد. بر اساس این استراتژی، یک حکومت توانایی‌های نظامی و فرهنگی و سیاسی خود را برای مقاصد و منافع حکومت‌های بیگانه به‌کار نمی‌برد. درواقع شکلِ متداول عدم تعهد در میان حکومت‌هایی مشاهده می‌شود که به ابتکار خود، از قبولِ تعهدات نظامی و اقتصادی که تأمین‌کننده منافع بیگانگان است امتناع می‌ورزند. بدین دلیل خواسته‌ها و اهداف سیاست داخلی و خارجی این نوع دولت‌ها با منافع و خواسته‌های قدرت‌های بزرگ در تعارض است. استراتژی عدم تعهد هدفی جز طرد سلطه و تأمین حاکمیت ملی از طریق برقراری رابطه‌ای عدمی و ایجاد توازن سیاسی بین قدرت‌ها ندارد. دکتر محمد مصدق سیاستمداری است که ایده «موازنه منفی» را طرح کرد. مصدق موازنه منفی را ترجیح می‌داد. موضع او در قبال قدرت‌های خارجی در ایران، شاید بیش از آنکه وجهی کلان و راهبردی داشته باشد، از رویکردی اخلاقی و حیثیتی متأثر بود؛ رویکردی که بر اساس آن صرف حضور نیروهای خارجی در کشور به معنای مخدوش شدنِ حسِ شرافت و شخصیت ایرانی تلقی می‌شد. یک طرف دوگانه ملی‌گرایی او، غیر ایرانی یا به قول خودش، اجنبی بود و هیچ فرقی نمی‌کرد که مصداق آن روس و انگلیس باشند یا آلمان و عثمانی.   ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر مصدق و جبهه ملی مرحله عملیاتی سیاستِ موازانه منفی بود. مصدق با به‌کارگیری استراتژی‌هایی مانند تظاهرات خیابانی و مطالبات توانست یک جنبش مردمی را به‌منظور ملی شدن صنعت نفت شکل دهد. طرفداران مصدق عمدتا عبارت بودند از: روشنفکران، دانشجویان و استادان دانشگاه؛ البته حمایت آیت‌الله کاشانی اهمیت بسیاری در این جنبش داشت. مصدق با استفاده از اعتصابات عمومی طی اردیبهشت‌ماه 1330، توانست مجلس را برای پذیرش لایحه ملی شدن صنعت نفت و اعطای رأی لازم برای نخست‌وزیری خود جهت اجرای قانون ملی شدن نفت زیر فشار قرار دهد. پس از آن، او شرکت ملی نفت ایران(NIOC)  را تأسیس و مذاکره با شرکت نفت ایران و انگلیس را برای انتقال آرام کنترل مدیریت و منابع آغاز کرد و در واکنش به مقاومت انگلیسی‌ها، به شرکت ملی نفت دستور داد تأسیسات شرکت پیشین ازجمله چاه‌های نفتی و خطوط انتقال و همچنین پالایشگاه و کلیه دفاتر آن در سراسر کشور را به تصرف درآورد. مطرح کردن استراتژی عدم تعهد و سیاستِ موازنه منفی از جانب دکتر مصدق تنها در مرحله ملی شدن صنعت نفت متوقف نشد. پس از پایان جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای جهان در برابر این پرسش قرار گرفتند که با وجود آنکه آنان در آغاز، ادامه و پایان جنگ، تمایل یا نقشی آگاهانه نداشته‌اند، علت تحمیل آن همه تلفات و خسارات سنگین بر آنها چه بود. برخی از کشورها، پاسخ این پرسش را در وابستگی و انقیاد نظامی خواسته یا ناخواسته به سردمدارانِ جنگ، چه در جبهه دول محور و چه در جبهه متفقین، یافتند. با توجه به ماهیت نظام بین‌الملل و دوقطبی آشتی‌ناپذیر در دهه‌های 1950 و 1960م و شرایط سیاسی مناسب داخلی کشورهای جنوب در مبارزه با قدرت‌های استعماری و کسب استقلال، برگزیدن استراتژی عدم تعهد از جانب این کشورها به‌عنوان کارسازترین نوع موازنه قوا در سیاست خارجی بود. بدین خاطر در آوریل 1955م، در باندونگ و سپتامبر 1961م در بلگراد، بسیاری از کشورهای جنوب گرد هم جمع شدند و در مقابل دو بلوک غرب و شرق، سازمان جدیدی با عنوان «نهضت عدم تعهد» تشکیل دادند. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس‌ها، استراتژی عدم تعهد را با اصول سیاستِ موازنه منفی که محمد مصدق در سال‌های نهضت ملی کردن صنعت نفت اتخاذ و تعقیب نمود، یکسان گرفتند و نصب‌العین خود قرار دادند تا استراتژی عدم تعهد از عرصه داخلی ایران فراتر رود و به یک گفتمان در عرصه بین‌الملل تبدیل شود که هدف آن جلوگیری از تصاحب کشورهای بی‌طرف به‌وسیله بلوک شرق و غرب بود. نقطه پیوند انقلاب اسلامی و استراتژی عدم تعهد را می‌توان در سیاستِ «نه شرقی و نه غربی» رهگیری کرد. منظور از سیاستِ «نه شرقی و نه غربی» احراز استقلال همه‌جانبه ایران در برابر بیگانگان و ابرقدرت‌ها و عدم اتکا به بلوک‌های شرق و غرب، چه به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی و چه به لحاظ اخذ و اقتباس ایدئولوژی از مکاتب مارکسیستی و کاپیتالیستی است. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-6696/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/?id=6696

علت مهاجرت روستاییان در دو دهه پایانی ‌عصر پهلوی یک برنامه‌ مناسب باید در تمام زمینه‌ها، بخش‌ها، نهادها و زیرساخت‌ها متوازن و رشد آن هماهنگ باشد؛ اگر برنامه موجب رشد قسمتی شود و قسمتی دیگر ثابت بماند، قسمت رشدیافته موجب فشار بی‌حد به قسمت رشدنیافته می‌گردد و قسمت ر‌شدنیافته موجب کندی و نارسایی می‌شود و در نتیجه رشد اقتصادی و توسعه کشور بی‌ثمر و بی‌خاصیت می‌گردد و تمام سرمایه‌گذاری بیهوده می‌شود.   با توجه به مقدمه گفته‌شده برنامه اقتصادی رژیم شاه بسیار نامتوازن بود و درحالی‌که مناطق شهری و مرکزی رشد سریعی می‌کردند و مصرف در آنها بالاتر می‌رفت، مناطق حاشیه‌ای و روستایی در معرض کمبود امکانات، بی‌سوادی، وضع بد بهداشتی و ... قرار داشتند. برنامه دولت از لحاظ بهداشتی نه تنها کافی و مثمر ثمر نبود، بلکه حتی کاملا بین مرکز و پیرامون کشور نامتوازن تقسیم شده بود. برای درک بهتر این توسعه نامتوازن در سراسر کشور، نسبت جمعیت به هر تخت بیمارستانی در سال 1346، 940 نفر بود، ولی تخت‌های بیمارستانی در استان‌های مختلف کاملا غیرمنطقی تقسیم شده بود؛ مثلا در استان مرکزی، 2556 تخت و در شهر تهران 1089 تخت، درحالی‌که در فرمانداری کل ایلام 15 تخت و استان‌های لرستان 175 تخت و سیستان و بلوچستان 105 تخت وجود داشت. در سایر استان‌ها تعداد تخت‌ها کمتر بود؛ بدین ترتیب می‌توان حدس زد که چه تمرکزی از پزشک، بیمارستان و تخت بیمارستانی در استان مرکزی و تهران وجود داشته است؛ همچنین این نسبت آمار تخت نسبت به روستاها بسیار فاحش‌تر و بغرنج‌تر بود. وضعیت در بخش آموزش عمومی نیز همچون بهداشت، متناسب با نیازهای هر منطقه و جمعیت آن توسعه نیافت و میزان باسوادان و امکانات آموزشی در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر و بهتر از شهرهای حاشیه‌ای و روستاها بود.  وضع بسیار نامطلوب اقتصاد روستایی از یک طرف و جاذبه‌های روزافزون شهرهای بزرگ و مرکزی به سبب رونق فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی، موجب تسریع مهاجرت نیروهای روستایی به شهرها گردید. در مورد علت مهاجرت روستاییان به شهرها در سال‌های 1342 تا 1352 باید بیشتر بر مسئله توسعه‌نیافتگی روستاها و شهرهای کوچک و در مقابل، توسعه و رونق مرکز و تهران و عواملی همچون بیکاری دائم، دستمزد کم فعالیت‌های زراعی، ناعادلانه بودن توزیع درآمد‌ها، غیراقتصادی بودن امکانات کشاورزی و تحقیر اجتماعی روستاییان توجه نمود.   بدین ترتیب تمرکز امکانات بهداشتی، اقتصادی و آموزشی در شهرهای بزرگ، تأثیر عمیقی بر مهاجرت روستاییان به شهرها گذاشت؛ براساس سرشماری عمومی کشور در سال 1355، شمار مهاجران از مناطق روستایی سالانه به 380 هزار نفر می‌رسید که 97 درصد از آنان وارد شهرهای بزرگ و توسعه‌یافته می‌شدند. در میان این شهرهای بزرگ تهران و حومه با پذیرش 50 درصد کل مهاجران، مقام اول را به‌دست آورد. در سال‌های 1345 تا 1355 حدود 65 درصد کل مهاجرت به نقاط شهری به دو شهر تهران و مشهد انجام شد که علت اصلی آن جذب در مشاغل خدماتی است. افزایش فوق‌العاده جمعیت شهر تهران به‌خوبی نشان‌دهنده تبعیت این شهر از قانون تقدم و تسلط تک‌شهری در نظام شهری رژیم شاه است. علاوه بر این تمرکز جمعیت و استفاده از امکانات وسیع و همه‌جانبه فرهنگی، اقتصادی و صنعتی شهر تهران «به هیچ روی با آهنگ کلی توسعه کشور و رشد صنعتی همخوانی نداشت و تهران در جریان توسعه خود به سوی کلان‌شهر ازخودبیگانه و فاقد هویت ره سپرده بود و به عنوان ایستگاه اصلی انتقال ثروت کشور به خارج عمل می‌کرده است». منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-6653/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%E2%80%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C/?id=6653

چرا اصلاحات ارضی باعث کاهش ضریب امنیت غذایی در ایران شد؟ در مدت اجرای اصلاحات ارضی دولت حدود 1/2 میلیارد دلار به بخش کشاورزی اختصاص داد. دولت تلاش می‌کرد این بودجه را در زمینه احیای اراضی و پرداخت یارانه برای استفاده از تراکتور، کود شیمیایی و از بین بردن آفتهای زارعی هزینه کند. در سالهای 1342 تا 1356 با اجرای طرحهای آبیاری بیش از 240 هزار هکتار زمین به زیر کشت رفت، شماره تراکتورها از سه‌هزار به پنجاه‌هزار دستگاه رسید. آمارها نشان می‌دهد که در مدت اجرای اصلاحات ارضی، 7640 شرکت بزرگ زارعی به تقلید از آمریکا شکل گرفت. وام پرداختی به کشاورزان نیز شتابی بی‌سابقه به خود گرفت و جمعا به 2/2 میلیون فقره وام به ارزش 11/1 میلیارد ریال رسید. این عملکرد در مقایسه با عملکرد بانک کشاورزی در تمام سی سال قبل، از نظر تعداد 4/7 برابر و از نظر مبلغ 37 درصد افزایش نشان می‌داد.   بعد از اجرای اصلاحات ارضی، دولت مدعی شد که تولید محصولات کشاورزی 100 درصد رشد داشته است، اما برآوردهای کارشناسان مستقل اعداد دیگری را نشان می‌داد. براین اساس گراهام، نرخ رشد را 2 درصد، کدی،2 تا 2/5 درصد، کاتوزیان 2 تا 3 درصد، سیف‌الهی 3 درصد دانسته‌اند. اگر این ارقام را با نرخ رشد 3 درصدی جمعیت مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که نرخ رشد تولیدات کشاورزی از نرخ رشد جمعیت بعد از اصلاحات ارضی عقب افتاد. در این زمان با وجود نرخ رشد حدود 3 درصد تولیدات کشاورزی، نرخ رشد مصرف سالانه 12 درصد بود. پیشی گرفتن نرخ رشد مصرف از تولید محصولات کشاورزی باعث شد کشور برای تأمین امنیت غذایی به واردات متکی شود. در سالهای 1352 تا 1356 حدود 5/5 میلیارد دلار ارز فقط بابت واردات مواد غذایی هزینه شد. این سؤال به‌وجود می‌آید که چرا اصلاحات ارضی با وجود هزینه‌های مالی زیادی که برای اجرایش شد به چنین نتایجی منجر شد؟ آمار نشان می‌دهد از مجموع 2 میلیون و 800 هزار خانوار روستایی، که در مدت اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند، زمین دریافتی یک‌میلیون و 850 هزار خانوار (65 درصد) کمتر از حداقل میزان لازم برای یک زندگی مناسب در اکثر مناطق بود. این مسئله باعث شد تا بعد از اصلاحات ارضی کشاورزان زیادی به دلیل کاهش درآمد از روستاها به شهر مهاجرت کنند. اجرای اصلاحات ارضی سبب شد در دهه‌های 1340 و 1350 نرخ رشد سالانه تولیدات کشاورزی به دلیل کوچک شدن زمینها کاهش یابد و به 2/5 درصد رسد. با احتساب این عدد میانگین نرخ رشد بازدهی کشاورزی به صفر رسید. در همین دوران شاخص بازدهی زمین در بخش کشاورزی منفی شد؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد در عمل، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بعد از اصلاحات ارضی غیراقتصادی شده و امکان تشکیل سرمایه ثابت از این بخش گرفته شده است؛ همچنین در دوران اجرای اصلاحات ارضی، یکی از مواردی که حکومت بر روی آن تبلیغات می‌کرد، استفاده گسترده از کود شیمیایی و تراکتور در زمینها بود، اما بررسیها نشان می‌دهد که به دلیل استفاده نادرست نه تنها این مسئله کمکی به افزایش تولید نکرد، بلکه در برخی موارد تولید را کاهش داد. به دنبال اصلاحات ارضی، بخش زیادی از کشاورزان به امید یافتن شغل به شهرها مهاجرت کردند. در این زمان مهاجرت گسترده روستاییها به شهرها باعث شد سهم اشتغال کشاورزی در کل اشتغال کشور، از 56 درصد در سال 1335 به 46 درصد در سال 1345 سقوط کند. روند مهاجرت به شهرها در دهه 1340 به حدی بود که برای مثال سهم مهاجران به نسبت جمعیت شهر تهران به ۳۳ درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد بخش زیادی از جمعیتی که تا پیش از این تولیدکننده و تأمین‌کننده محصولات کشاورزی بودند، در اواخر دهه 1340 به مصرف‌کننده مواد غذایی تبدیل شدند. بررسی نتایج اصلاحات ارضی نشان می‌دهد به‌رغم تبلیغات رژیم پهلوی مبنی بر افزایش عدالت اجتماعی و سطح رفاه خانوارهای روستایی، نه‌تنها این مسئله محقق نشد، بلکه شیوه اشتباه اجرای این اصلاحات باعث کاهش درآمد بسیاری از خانوارهای روستایی و مهاجرت آنها به شهرها شد؛ همچنین اصلاحات ارضی در عمل به‌جای اینکه به توسعه کشاورزی در کشور کمک کند ایران را به کشوری وابسته به واردات مواد غذایی تبدیل کرد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که هدف اصلی از اصلاحات ارضی نه بهبود وضعیت کشاورزی کشور، بلکه بسترسازی برای حل شدن ایران در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری بوده است تا از این طریق آنها بتوانند برای ده‌ها سال به بازار مصرف رو به گسترش ایران دسترسی داشته باشند. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-6638/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9F/?id=6638

ارتباط پنهان ساواک با سرویس جاسوسی انگلیس هرچند اسناد شفاف و گویای موجود درباب رابطه سازمان جاسوسی انگلیس با ساواک، بسیار محدود و کم‌یاب می‌باشد ولی آنچنان که مشخص است باید گفت ارتباط بین ساواک و اینتلیجنت سرویس بسیار گسترده و دارای ابعاد گوناگون بوده است. این محدودیت اسناد به دلیل اعتقاد انگلیسی‌ها به تشکیلات غیرعلنی و به ظاهر کوچک بوده است. هرچند که پس از کودتای ۲۸ مرداد، انگلیس جایگاه سیاسی  خود را در منطقه به آمریکا داد اما این بدان معنا نیست که به طور کلی از منطقه خارج و غیر فعال  شد، بلکه روابط سیاسی خود را با ایران کماکان حفظ و رونق بخشید. منابع سرشار و موقعیت استراتژیک ایران و هم مرز بودن با شوروی و از سوی دیگر با خلیج فارس و کشورهای عربی موقعیت ممتازی برای ایران فراهم کرد که رابطه با ایران را برای هر کشوری  از جمله انگلستان جذاب می‌کرد. از جمله مهمترین اقدامات جاسوسی انگلیس در ایران، تأسیس شبکه اطلاعاتی ـ جاسوسی ماهوتیان در استان‌های شمالی کشور بود که طی آن نیروهایی از ساواک به سرپرستی سرتیپ ماهوتیان از معاونین ساواک فعالیت اطلاعاتی مستقلی را با هدایت مستقیم MI۶ در در ایران انجام می‌دادند. مأموران شبکه ماهوتیان عمدتاً در هیأت مغازه‌ دارانی فعالیت می‌کردند که تمام امکانات آن از سوی  MI۶ اینتلیجنس سرویس و ساواک تامین میشد و فعالیت اصلی و مستقیم این شبکه بر ضد عوامل شوروی و سرویس کا.گ.ب در استان‌های شمالی ایران تعریف شده و نتیجه گزارش‌های آن‌ها نیز در اختیار سرویس جاسوسی انگلیس قرار می‌گرفت. همچنین انگلیسی‌ها با نفوذ در دفتر ویژه اطلاعات و شخص حسین فردوست اطلاعات ذی قیمتی را حاصل و بدست می آوردند و در پی آن خواسته‌ها و ایده‌های خود را با شاه در میان و بکار می‌بستند. منبع: خبرآنلاین https://www.khabaronline.ir/amp/1382247/

اشرف و رجال شدیدا وابسته به انگلیس پس از مصدق تا انقلاب، اشرف برای خود یک شاخه سیاسی ایجاد کرده بود و تمام رجال سیاسی که توسط محمدرضا از کار برکنار می‌شدند ـ مانند نخست‌وزیر، وزیر، امیرارتش و سایر افراد مؤثر ـ همه را پیرامون خود جمع می‌کرد. به عبارت دیگر، هر فردی که توسط محمدرضا دفع می‌شد توسط اشرف جذب می‌شد. محمدرضا هیچ‌گاه از او ایراد نمی‌گرفت که چرا این افراد را دور خود گرد آورده است. برخی از این افراد هفته‌ای یک بار به ملاقات اشرف می‌آمدند. اگر لیست ملاقات‌های روزانه اشرف بررسی شود، مشاهده می‌گردد که در روز حداقل ۷ ـ ۸ نفر از رجال درجه یک کشور منزل او بودند. ۹۰ درصد این افراد عناصر شدیداً وابسته به انگلیس بودند. این افراد پس از مدتی مجدداً به مشاغل مهم می‌رسیدند و معاون وزیر یا سفیر می‌شدند و راهشان برای ترقی آتی باز می‌شد. درخواست اشرف برای انتصاب این افراد توسط وزراء به اطلاع محمدرضا می‌رسید و او پاسخ می‌داد: «انجام دهید، بی‌ایراد است!» منبع: روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۰۸:۴۴  شماره خبر: ۳۸۳۹۰۵۸ https://donya-e-eqtesad.com/

به نامِ کودتا به کامِ دولتِ مطلقه رخدادِ کودتای ۲۸ مرداد و بازگشت پیروزمندانه محمدرضا پهلوی به قدرت، با اتکا به وفاداریِ ارتش، زمینه را برای افزایش نقش و مداخله نظامیان در سیاست ایران فراهم کرد. با وجود این، شاه به‌موازات گسترش قدرت ارتش شیوه‌های نظارت بر آن را شدیدتر کرد که «رکن۲» ستاد ارتش به فرماندهی سرلشکر ولی‌الله قرنی نمود بارز آن بود. در نتیجهِ حذف مصدق از قدرت، ‌محمدرضا پهلوی کوشید با افزایش تمرکز قدرت، که به ایجاد محدودیت‌های سیاسی می‌انجامید، حضور خود را به‌عنوان شاهنشاه ایران تثبیت کند. در دوره پس از کودتا ساختار و سیاست نظام سیاسی در ایران دچار دگرگونی جدی شد. از این تاریخ به بعد، دو جهت‌گیری عمده سیاسی وجه مشخصه رژیم شاه بود: 1. تلاش نظام‌یافته برای بر حذر داشتن همه طبقات تحت سلطه از مواضع سیاسی عمده؛ 2. اتخاذ استراتژی اقتصادی که موجب ترویج توسعه سرمایه‌داری وابسته می‌شد.   این سیاست‌ها به ایجاد یک نظام دیوان‌‎سالارانه متکی به دستگاه سرکوب قدرتمند و رشد دولت بوروکراتیک ـ اقتدارگرا منجر شد. در برابر این تمرکز قدرت که با خود محدودیت آزادی‌های سیاسی و ناآرامی‌های فزاینده را به همراه آورده بود،‌ واکنش‌هایی صورت گرفت که می‌توان به کودتای سرلشگر قرنی از این زاویه توجه نمود. ولی‌الله قرنی یکی از فعالان کودتای ۲۸ مرداد، از افسران مورد اعتماد شاه و به‌منزله چشم و گوش وی بود. طرح تیمسار قرنی این بود که منوچهر اقبال از نخست‌وزیری برکنار و شاه وادار شود به‌عنوان پادشاه یک کشورِ مشروطه «سلطنت کند و نه حکومت».   قرنی خیلی زود متوجه رشد فساد و سرکوب‌های بعد از کودتا و نیز ناکامی دولت در اعمال اصلاحات شد و به این نتیجه رسید که این مشکلات، پیامد استیلای مستمر و دیرپای طبقه فرادست سنتی است. راه‌حلی که وی برای این مشکلات ارائه کرد ‌کودتایی بود که می‌توانست به‌مثابه پادزهر کودتای ۲۸ مرداد،‌ آنچه را درنتیجه تمرکز قدرت از دست رفته بود احیا کند. اقدام سرلشکر قرنی، کودتا بود و ظاهرا از همه جوانب هم شرایط فراهم‌شده بود، اما در شگفتی تمام کودتا «لو» رفت و اغلب قریب به‌اتفاق عوامل آن، ازجمله سرلشکر قرنی دستگیر شدند. درباره چگونگی افشای طرح قرنی و اینکه چه کسی شاه را قانع کرد که توطئه قرنی واقعیت داشته است، فرضیه‌های متعدی مطرح است. نخستین فرض بر دشمنی‌ها و رقابت‌های داخلی افرادی چون بختیار، رئیس ساواک، سرلشگر حاج علی کیا و سرلشگر مهدی علوی‌مقدم، که هر سه رقیب سخت قرنی بودند و از هر فرصتی برای بی‌اعتبار کردن او استفاده می‌کردند، ‌تأکید دارد.   فرضیه دوم لو رفتن کودتا را منتسب به افشای اطلاعات توسط آمریکایی‌ها می‌داند. قرنی در سال ۱۳۳۶ توسط اسفندیار بزرگمهر، آمریکایی‌ها را در جریان کودتا می‌گذارد، اما آمریکایی‌ها تصمیم نداشتند در آن دوره تغییری در ایران انجام دهند و با قرنی که او را دقیقا نمی‌شناختند باب همکاری را باز کنند و لذا قرنی را کنار گذاشتند و کودتا را لو و به محمدرضا پهلوی خبر دادند.   فرضیه سوم نیز با توجه به نقش و تأثیر نیروهای خارجی در ایران بر احتمال نقش و تأثیر انگلیس‌ها ضمن ارتباطشان با بختیار، کیا و علوی مقدم، در ناکام ماندن طرح قرنی اشاره دارد. صرف‌نظر از اینکه صحت‌وسقم کدام‌یک از این فرضیه‌ها را می‌توان اثبات نمود، آنچه روشن و آشکار است این است که طرح کودتای قرنی با همدستی میان عوامل داخلی و خارجی ناکام ماند و پیامد مهم و مستقیم آن،‌ نظارت بیشتر بر نهادهای نظامی از یک‌سو و افزایش قدرت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از سوی دیگر بود. محمدرضا پهلوی با افشای کودتای قرنی،‌ مستمسکی یافت که به‌واسطه آن، هم بر دایره اختیارات خود افزود و هم توانست زمینه را برای نقش‌آفرینی نیروهای اطلاعاتی و ضداطلاعاتی فراهم سازد. کودتای قرنی هرچند رژیم شاه را به‌طورجدی مورد تهدید قرار داد، از جهتی باعث پراکندگی نیروهای اپوزیسیون، تمرکز بیشتر منابع قدرت، حاکمیت مطلقه شاه و ایجاد یک دولت دست‌نشانده با استقلال عمل فراوان شد. در دهه ۱۳۴۰ ارتش عملا در کنترل شاه بود و از طریق دولت، جامعه را کنترل می‌کرد؛ به همین دلیل ایران پیش از آنکه یک دیکتاتوری نظامی باشد، دیکتاتوری سلطنتی بود. سال‌های حضور سپهبد قرنی در زندان رژیم پهلوی به او این فرصت را داد که به جای تکیه بر نیروهای بیگانه جهت انجام تغییرات در کشور، به نیروهای مردمی و اصیل تکیه نماید؛ لذا با پیوستن به انقلاب جهت حفظ تمامیت ارضی ایران و کمک درصدد اصلاح ساختار ارتش و مقابله با گروهک‌های تجزیه‌طلب برآمد، اما متأسفانه به دست کوردلان تروریست به شهادت رسید. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-6703/%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%90-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%90-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%90-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87/?id=6703

بررسی بانکداری و چگونگی تأسیس بانک ملی در ایران شاید بتوان اولین بانک شبه‌مدرن ایران را بانک شاهنشاهی دانست. امتیاز تأسیس این بانک در زمان ناصرالدین‌شاه و طی قرارداد رویتر به شخصی به نام بارون جولیوس دورویتر واگذار شده بود. طی قرارداد رویتر در سال 1250، ناصرالدین‌شاه امتیاز تأسیس راه‌آهن و بهره‌برداری از معادن و جنگل‌های ایران، تأسیس بانک و برخی از امتیازات دیگر را به مدت هفتاد سال به رویتر واگذار نمود. بعد از انتشار این خبر، موجی از مخالفت‌ها از سوی مردم و روحانیون آغاز شد که در نتیجه آن ناصرالدین‌شاه مجبور گردید قرارداد را لغو کند.   بااین‌حال، رویتر با پیگیری‌های خود توانست برخی از امتیازات را مجددا کسب نماید که یکی از آنها تأسیس بانک شاهنشاهی بود. «بانک جدید با سرمایه یک میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد و به زودی حق انحصاری نشر اسکناس و تأسیس شعب در شهرستان‌ها و خارج از کشور ایران را به‌دست آورد و کمی بعد ناصرالدین‌شاه امتیاز استخراج کلیه معادن ایران، غیر از طلا و نقره و احجار کریمه را نیز به بانک مزبور اعطا کرد.» بانک شاهنشاهی بعد از تأسیس به یکی از ابزارهای مهم سیاسی و اقتصادی انگلیس تبدیل شد و حقوق ملت ایران را نادیده گرفت. «این بانک، عملیات صرافی انجام می‌داد و در همه کارهای تجارتی دخالت می‌کرد؛ همچنین حق استخراج معادن ازجـمله طـلا و نـقره را داشت. رویـتر تـمامی بـانک‌های انگلیس را در این کار شریک کرد.» موضوع ایجاد بانک ملی اولین‌بار در اولین دوره مجلس شورای ملی مطرح شد. «روز شنبه ٢٣ رمضان 1324 برابر با 18 آبان 1285 اولین لایحه تقدیمی دولت به مجلس لایحه قرضه‌ای به مبلغ بیست کرور تومان یا چهارصدهزار لیره از دولت روس و انگلیس بود. نمایندگان قسمتی از لایحه را رد کردند و با این مخالفت اولین جرقه‌های تأسیس بانک ملی در ایران زده شد و این اولین کار مثبت مجلس شورای ملی بود.» علاوه بر مجلس، مردم، تجار، بازرگانان و سایر قشرهای سیاسی و اجتماعی کشور هم از این اقدام استقبال کردند و از هر راهی که می‌توانستند قدمی برای تحقق این ایده برداشتند. ادوارد براون در کتاب خود درباره این موضوع آورده است: «حتی بینوایان و مسکینان به کمک برخاستند. دانشجویان به فروش کتاب‌های خود اقدام نموده و زنان برای تهیه سرمایه بانک به فروش زیورآلات و حتی قطع و فروش گیسوان خود پرداختند. یک میلیون تومان در تهران جمع‌آوری گردید و پرداخت یک‌میلیون تومان دیگر را میهن‌پرستان آذربایجان متعهد گردیدند». اما در نهایت به‌رغم این تلاش‌ها، به دلیل دسیسه‌گری و کارشکنی انگلیسی‌ها اتفاق موردنظر تحقق نیافت و موضوع به سال‌ها بعد مؤکول شد.    یکی از علل حساسیت انگلیس نسبت به این موضوع طرح تأسیس بانک و مواد مطرح‌شده در آن بود که اجرای آن می‌توانست نفوذ و تسلط بانک شاهنشاهی در امور بانکی و مالی ایران را به‌شدت کاهش دهد. علاوه بر بندهای ابتدایی که حق چاپ اسکناس را به بانک ملی محدود کرده بود و به زیان انگلیس بود، «بندهای 5 و 6 هم به ضرر دولتین بود؛ زیرا در آن حق و اختیار احداث راه‌های شوسه و راه‌آهن و همچنین حق استخراج معادن و جواهرات به بانک ملی داده شده بود. مهم‌تر از همه در بند 8 به حق بانک ملی در ورود نقره تصریح شده بود. این ماده اعتراض شدید انگلستان را در پی داشت؛ زیرا انگلستان سالیانه از ورود و ضرب نقره سود سرشاری می‌برد».    البته در کنار کارشکنی بانک شاهی، بعضی از عوامل داخلی همچون عدم اطمینان برخی از مردم به سرمایه‌گذاری، نبود سرمایه کافی و حتی وجود سهل‌انگاری‌های دولت و دربار هم تأثیرگذار بود. واقعیت آن است که گرچه گروه‌های کثیری از مردم خواهان ایجاد بانکی مستقل از بیگانگان بودند، بسیاری از آنان نیز به دلیل ناآشنایی و عدم آگاهی کافی با جزئیات این مسئله، اعتماد و اطمینان لازم را نسبت به آن نداشتند. با‌این‌همه، بانک ملی با پیگیری مردم و اکثر ایرانیان در 14 اردیبهشت 1306 در مجلس شورای ملی تصویب شد و در شهریور 1307 رسما فعالیت خود را آغاز نمود.  با تأسیس بانک ملی ایران، به واسطه پیگیری‌های برخی از تجار و ملی‌گرایان ایرانی و استقبال آحاد مردم، امید برای مقابله با نفوذ اقتصادی خارجیان نیز افزایش یافت. اگرچه این بانک نیز در طول حیات خود فراز و نشیب‌هایی داشت. بانک ملی گرچه تحت نظارت و کنترل دولت و حکومت قرار داشت، می‌توان گفت اولین بانکی بود که مستقل از سلطه و نفوذ بیگانگان شکل گرفت و به سبک مدرن به فعالیت‌های بانکی پرداخت.  منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-6730/%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF/?id=6730

دوره فرصت ازدست‌رفته مصدق در برهه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز از تاریخ ایران ایفای نقش کرد و همین مسئله، تمرکز بر اقدامات و البته تحلیل روانی شخصیت وی را مضاعف کرده است. دوره نخست‌وزیری محمد مصدق را شاید بتوان از جهاتی به عنوان یک فرصت ازدست‌رفته برای تغییر نوع حکومت و حرکت به سمت حکومت بدیل و آلترناتیو در نظر گرفت، اما به راستی چرا وی از این فرصت تاریخی بهره آن چنانی نگرفت؟ شاید باید پاسخ اصلی این پرسش را در این مسئله جست که وی اعتقادی به تغییر ساختاری نداشت و این تغییر را بیشتر به صورت ماهوی دنبال می‌کرد؛ به این معنا که شاه را مجاب کند به اینکه در چهارچوب‌های تعیین‌شده حرکت کند و در واقع پایش را از گلیمش درازتر نکند. مصدق در این زمینه در واقع یک مینیمالیست و حداقل‌گرا بود؛ او صرفا به دنبال سازوکاری برای محدود کردن و مشروطه کردن پادشاه بود و نه براندازی و تغییر وی و شواهد روزهای پس از ۲۵ مرداد نیز تا حدود زیادی مؤید این مسئله است.   از سوی دیگر، سیاست در دوره مصدق به شدت حالتی توده‌ای پیدا کرده بود و جمعیت‌ها نقشی اساسی در موج‌سازی سیاسی در ایران ایفا می‌کردند و از قضا مصدق نیز به این جمعیت بهای زیادی می‌داد و همواره در میان آنها حضور پیدا می‌کرد؛ قطعا نباید به این مسئله بار منفی داد، اما مصدق در برهه‌ای، سیاستی توده‌ای و فاقد مبانی تئوریک مستحکم را دنبال می‌کرد و دائم در نوسان اندیشه‌ورزی بود و حتی برای ایده مشروطه سلطنتی خود نیز مبانی مستحکمی ایراد نمی‌کرد و به تشکیل شورای سلطنت اکتفا می‌کرد. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-6718/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87/?id=6718

نفت و اسرائیل؛ چشم‌هایی که به شیر نفت ایران دوخته شده بود آمریکایی‌ها بارها از بی‌‌ثباتی یا جابه‌جایی در قدرت و تغییر رفتارهای سیاسی ایران نگران نه تنها خود، بلکه کشورهای متحد خود نظیر اسرائیل بودند که در برابر جامعه عربی شکل گرفت و به همین دلیل خواستار شناسایی آن از سوی کشورهای منطقه و از جمله ایران بودند. این امر به واسطه کابینه ساعد مراغه‌ای در 14 اردیبهشت 1328 به اتفاق آرا به تصویب رسید. اما این شناسایی که در برابر کشور فلسطین انجام می‌‌شد، با واکنش‌های مختلفی در ایران به‌ویژه از طرف آیت‌‌الله سیدابوالقاسم کاشانی روبه‌رو گشت. این اعتراض‌ها در دولت مصدق به نتیجه رسید؛ چراکه در 15 تیر 1330 با عنایت به اصل موازنه منفی و با توجه به اعتراض‌های مردم و برخی از نمایندگان مجلس، ‌شناسایی دوفاکتوی اسرائیل را پس گرفت و طی اطلاعیه‌‌ای قطع رابطه با دولت اسرائیل را به اطلاع رساند.   پیامد این عمل، قطع صدور نفت به رژیم اسرائیل و روابط نزدیک‌‌تر با همه کشورهای اسلامی و عربی بود، اما پس از کودتای 28 مرداد، روابط با اسرائیل از سر گرفته شد و اسرائیل در ازای آموزش‌های فنی و تخصصی به نیروهای امنیتی ایران،‌ نفت دریافت می‌‌کرد. درواقع در پاییز 1333 و سپس در سال 1336 به ترتیب پیشنهاد فروش نفت و عقد یک قراداد با اسرائیل شکل رسمی به خود گرفت و با احداث یک خط لوله در سال 1340، ‌صادرات نفت ایران به اسرائیل به دو برابر رسید و این امر اعتراض‌هایی را به دنبال داشت که مهم‌ترین آن سخنرانی مهم امام خمینی در عصر عاشورای 1342،‌ درباره روابط محمدرضاشاه با اسرائیل است. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-6700/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF/?id=6700

شعارهای بی‌سابقه و شدید ضد اسرائیلی مردم ایران در استادیوم امجدیه! جمعه 21 فروردین 1349 «... در مسابقه نهایی فوتبال جام آسیا که در تهران برگزار شد، ایران دو بر یک اسرائیل را شکست داد. جشن و شادی شهر را فرا گرفت. در استادیوم امجدیه، سی‌هزار تماشاچی بلند شدند و با هم سرود ملی را خواندند و جشن و سرور تا سحر ادامه پیدا کرد. شاه شانس آورد که کسی از فرصت استفاده نکرد تا در مورد بحرین تظاهرات کند. موضوع اخیر به‌کلی از یادها رفته است. گروهی از فرصت استفاده کردند و شعارهای شدید ضد اسرائیلی دادند که در ایران بی‌سابقه است. شاه این را از چشم کمونیست‌ها می‌بیند.» اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)، ج 1، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، ص 225 منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-8310/  در سال 1349، رژیم تصمیم گرفت روحیه مردم را در ارتباط با اسرائیل، محک بزند و لذا از تیم فوتبال اسرائیل دعوت کرد تا با تیم فوتبال ایران، در استادیوم امجدیه (شیرودی) تهران مسابقه بدهد. رژیم با توجه به قدرت گسترده ساواک، تصور می‌کرد این کار به سادگی انجام خواهد شد و مردم نسبت به ارتباط سیاست و فوتبال، حساسیت چندانی ندارند و می‌توان به این وسیله، راه را برای حضور بیشتر اسرائیل در ایران فراهم کرد. رژیم طبق معمول در شناخت مردم اشتباه می‌کرد؛ زیرا مردم سال‌ها بود که توسط روحانیون مبارزه و آگاه، به ماهیت اسرائیل پی برده بودند و قضیه مدرسه فیضیه و قیام 15 خرداد سال 1342 و رویداد‌هایی از این دست، هنوز از یاد کسی نرفته بود. مضافا بر اینکه در مراسم‌هایی چون عاشورا، شعارهایی علیه اسرائیل ساخته بودند و با آن سینه می‌زدند و لذا روحیه ضداسرائیلی مردم، خیلی بالا بود. مبارزین هم که توانستند با برنامه‌ریزی دقیق روحیه ضداسرائیل مردم را تحریک کنند و در روز مسابقه کاری کردند که رژیم از کرده خود پشیمان شد!   هیجان و عصبانیت مردم و عجز مأموران رژیم در برابر طوفان خشم و اعتراض مردم، دیدنی بود! هنگامی که تیم فوتبال ایران پیروز شد، مردم این پیروزی را بهانه کردند و به بهانه شادی، تظاهرات گسترده‌ای را به راه انداختند و در برابر مزدوران رژیم ایستادند. جمعیت تظاهرکننده، از سه جهت حرکت کرد. عده‌ای به طرف محله یهودی‌نشین تهران در خیابان سیروس رفتند تا اگر رژیم خواست با تحریک احساسات مذهبی مسلمان‌ها، بین آنها و یهودی‌ها درگیری ایجاد کند، مانع شوند و به رژیم بفهمانند که ملت مسلمان ایران، تفاوت بین یهودی‌های واقعی و صهیونیست‌ها را به خوبی تشخیص می‌دهد. گردانندگان تظاهرات توانستند با قدرت تمام، جمعیت را مدیریت کنند تا اگر در بین آنها عناصری خواستند علیه یهودی‌ها دست به اعمال خشونت‌آمیز بزنند و بهانه به دست رژیم بدهند، قادر به انجام این کار نباشند. درایت و هوشمندی رهبران تظاهرات باعث شد که در محله یهودی‌ها کار خشنی صورت نگیرد و مردم فقط با دادن شعار علیه اسرائیل آنجا را ترک کنند و پراکنده شوند. گروه دیگری از تظاهرکنندگان به سمت بالای شهر حرکت کردند و پس از دادن شعارهای ضداسرائیلی، پراکنده شدند. گروه سوم، به طرف پایین خیابان روزولت (مفتح) به راه افتاد و شعار داد. در این موقع در مقابل دفتر هواپیمایی اسرائیل، بمبی منفجر شد که شیشه‌های آنجا را شکست و اثاثیه آن را به هم ریخت! مردم با شعارهای تند، به طرف خیابان‌های دیگر رفتند و پراکنده شدند، اما در این میان عده‌ای از گروه آقای عزت‌شاهی دستگیر شدند. رژیم که هنوز داغ اعدام انقلابی حسنعلی منصور را به دل داشت و می‌دید که به‌رغم بگیر و ببندهایش، باز هم مبارزین توانستند در روزی که از نظر حیثیتی برای رژیم بسیار اهمیت داشت، در مقابل دفتر هواپیمای اسرائیل بمب منفجر کنند، از برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده مبارزین مسلمان، به وحشت افتاد و با سرعت دست به کار شد و عده‌ای از برادرانی را که در این ماجرا دست داشتند، دستگیر کرد. از جمله به سراغ آقای عزت‌شاهی هم رفتند و او را در کارگاهی در میدان خیام دستگیر کردند، اما او با زرنگی از دست مأموران فرار کرد! منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-14106/

دستگیری مخالفان اسرائیل، روی دیگر سکه بازی‌های آسیایی من [: پارسونز] مراسم بازی‌های آسیایی المپیک [1974] را هم که در استادیوم باعظمت تازه تهران برپا شد تماشا کردم. این استادیوم ورزشی را شاه به امید برگزاری بازی‌های المپیک سال ۱۹۸۴ در تهران بنا کرده بود. البته هم‌زمان با انجام مراسم بازی‌های آسیایی، در حدود ده‌هزار نفر از دانشجویان و اشخاص مظنون از طرف ساواک بازداشت شده بودند؛ زیرا خاطره ترور ورزشکاران اسرائیلی در بازی‌های المپیک مونیخ هنوز در اذهان زنده بود و می‌خواستند از وقوع حوادث مشابهی در جریان بازی‌های آسیایی جلوگیری کنند. آنتونی پارسونز، خاطرات دو سفیر (غرور و سقوط)، ترجمه محمود طلوعی، نشر علم، چ سوم، ۱۳۷۵، ص ۲۷۲. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-21433/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81/?id=21433

قاچاقچیان بزرگ آزادند و خرده‌پاها در زندان و در حال پوسیدن! روزنامه «اطلاعات» در سرمقاله 28 مهر 1344 نوشت: این ایام یک کنفرانس گمرکی در تهران دایر است که طی آن اعضای گمرک و بازرگانان و صاحبان صنایع فرصت پیدا می‌کنند مشکلات و محظورات خود را از باب مسئله گمرک بیان کنند و برای چاره‌جویی به مبادله نظر بپردازند و هدف این کنفرانس‌ها نیز غیر از این نیست. ما مرزهای وسیعی داریم که کنترل آنها بسیار مشکل است و به همین مناسبت گمرکات ما وظیفه سنگینی به عهده دارند. اگر ما گمرکی باقدرت، صالح، محیط و بسیط داشته باشیم، به کیفیت مؤثری بازرگانی متوازن خواهیم داشت و اگر مثل گذشته گمرک ما فقط اسمی داشته باشد و نتواند منشأ اثر واقع شود، بازارها پر می‌شود از کالای قاچاق و صنایع و بازرگانی داخلی هرگز قدرت مقابله با قاچاق نخواهند داشت. ما روی یک مورد از اموری که مربوط به گمرک است انگشت می‌گذاریم تا شما ببینید در نتیجه گشادگی مرزهای مملکت و نقص قانون چندین هزار آدم مفلوک و چندهزار خانواده بی‌گناه فدای یک مشت قاچاقچی گردن‌کلفت شده‌اند. این مورد، مربوط است به قاچاق تریاک. چون شما مسبوقید از وقتی کشت خشخاش را در ایران معدوم و ممنوع ساختند، دروازه‌های شرق و غرب به روی تریاک قاچاق باز شد و سیل تریاک افغان و تریاک ترکیه به طرف ایران سرازیر گشت. انکار این حقیقت، انکار محسوسات است برای اینکه هم‌‎اکنون در بازار ایران انواع تریاک تُرک و افغان دیده می‌شود و این بحث که آیا غرض از مبارزه با افیون تبدیل تریاک ایران بود به تریاک تُرک و افغان، آن بحثی است علیحده. نکته‌ای که مورد نظر ماست این است که هم‌اکنون زندان‌های ما مملو از زندانیانی است که به اتهام حمل و اختفای از چند گرم تا چند کیلو تریاک محکوم به حبس شده‌اند و میان آنها پیر هست، جوان است، زن هست، مرد هست و معتاد هست و ورزشکار نیز هست. اینها کسانی هستند که عامل حمل تریاک و یا خریدار یکی دو نخود تریاک برای مصرف شخصی خویش بوده و به دام قانون افتاده‌اند، اما قاچاقچی عمده عامل اصلی این تجارت دوزخی، سوداگر بزرگ تریاک و هروئین شاید در تمام زندان‌های ایران از تعداد انگشتان دست تجاوز نکند؛ زیرا قاچاقچی بزرگ پول می‌دهد، این انسان‌های مفلوک را اجیر می‌کند، به دست آنها تریاک می‌خرد، به دست آنها تریاک حمل می‌کند، به دست آنها تریاک می‌فروشد و عاقبت هم به دست اینها دستبند می‌خورد؛ زیرا قانون به طوری خشک و انعطاف‌ناپذیر است که نه ضابط عدلیه می‌تواند تخفیفی در حق ایشان قائل شود و نه قاضی. سال‌هاست می‌گویند در نظر است برای تعدیل این قانون، که عموم مقامات به انجماد و برودت آن اذعان کرده‌اند، ترتیبی داده شود و سال‌هاست این عده کثیر به این امید در زندان مشرف به پوسیدن و از میان رفتن هستند و سال‌هاست که همچنان از مرزهای شرقی و غربی، تریاک به ایران وارد می‌شود و به دست عوامل دیگری حمل و نقل و معامله می‌شود؛ درحالی‌که قاچاقچیان عمده و عاملین اصلی این جنایت راست راست می‌گردند و به ریش قانون می‌خندند. حالا که کنفرانس گمرک تشکیل است بیایید فکری هم در این موضوع بکنید. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/s/21327