سه گام ساواک برای مقابله با امام خمینی اگرچه 15 خرداد 1342 اوج مبارزه داخلی امام خمینی با رژیم شاه است، اما ساواک زمینه‌چینی برای بازداشت امام را پیش از این رویداد شروع کرده بود. این نهاد امنیتی و اطلاعاتی برای دستگیری امام سه مرحله را پشت سر گذاشت. امام خمینی در حکومت محمدرضا پهلوی بنا را بر مبارزه گذاشت. رژیم شاه نیز از همان ابتدا تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه جدی با روحانیت کرد. اگرچه از ابتدای سال 1342 زمزمه‌ها و شایعاتی مبنی بر مهاجرت اجباری تعدادی از مراجع به نجف مطرح شد که بنا به دلایلی عملی نگردید، اما پرونده‌سازی و جمع‌آوری مدارک و اسناد بر ضد همه مراجع به‌خصوص امام خمینی از فروردین همان سال در دادگستری قم آغاز شد. آنها می‌دانستند که اتهامات وارده به امام خمینی هیچ مدرک و پشتوانه‌ای ندارد؛ حتی خود مقامات قضایی احضار امام خمینی را مجاز نمی‌دانستند. مهدی هادوی، رئیس دادگستری قم، پس از پیگیری‌های بسیار مقامات امنیتی، با وزیر دادگستری ملاقات کرد. وی علاوه بر تشریح اوضاع و شرایط موجود، عدم آمادگی کادر دادگستری را برای اجرای دستورها اعلام و از سمت خود استعفا کرد. بدین ترتیب اگرچه شهربانی قم اعلام جرمی علیه امام خمینی تهیه کرده و به مقامات قضائی آن شهرستان داده بود، ولی رئیس دادگستری قم وزیر دادگستری را ملاقات کرد و گفت: «من و همکارانم حکم بازداشت [امام] خمینی را صادر نمی‌کنیم و نمی‌توانیم افکار عمومی را که جدا از نامبرده جانب‌داری می‌کنند ندیده بگیریم». پس از دستگیری امام خمینی، ساواک به‌منظور هر چه حجیم‌تر کردن پرونده امام و سنگین جلوه دادن اتهامات ایشان، کار جمع‌آوری مدارک و اسناد را پیگیری کرد. از جمله این اقدامات طرح اتهام دریافت مبالغ قابل ملاحظه‌ای پول از طرف جمال عبدالناصر بود که مطبوعات به‌شدت به آن دامن می‌زدند [نمونه آنها روزنامه اطلاعات است؛ رک: روزشمار 27 خرداد 1342]. ساواک از گره‌هایی که در مسیر مبارزه امام خمینی افکنده بود به نفع خود استفاده کرد. در یکی از گزارش‌های ساواک آمده بود که در 29 اردیبهشت 1342 اطلاع حاصل شده که اخطاریه‌ای مبنی بر احضار امام خمینی از طرف مقامات قضائی به‌عنوان اخلال در نظم عمومی به حوزه قم ارسال شده، ولی امام خمینی از گرفتنِ اخطاریه مزبور خودداری کرده است.  در چند گزارش دیگر ساواک در روزهای ابتدایی خرداد 1342 پیرامون فعالیت‌های امام آمده است که ایشان عده‌ای از روحانیان شهرستان‌ها را برای روز جمعه 3 خردادماه به قم دعوت کرده بود که در مدرسه فیضیه قم حضور پیدا کنند. همچنین آمده بود که در قم بین مردم شایعه‌ای مبنی بر اینکه امام خمینی به وعاظ دستور داده است در روزهای 9 و 10 محرم از مدرسه فیضیه استفاده نمایند و مردم را تحریک نمایند تا به داخلِ مدرسه فیضیه رفته و ببینید دولت چه بلایی بر سَرِ طلبه‌های بی‌پناه آورده است و در ضمن به طلابی که در مدرسه مسکن دارند دستور داده است در این دو روز، لباس پاره‌پاره و حتی خونی و لنگه‌کفش‌ها و همچنین فرش‌های مندرس و کتاب‌های سوخته‌شده تهیه و برای تماشای مردم در جلوی حجرات بگذارند تا مردم ببینند تعداد زیادی از طلبه‌ها را از بین برده و کشته‌اند. همه این موارد در راستای استفاده از گره‌هایی بود که قبلا در مسیر مبارزه امام خمینی افکنده شده بود و ساواک برای مشروع جلوه دادنِ آنها به جمع‌آوری اسناد روی آورد. محمدرضا پهلوی پس از آنکه راه پدر مبنی بر کاهش قدرت مذهب و نفوذ روحانیت در جامعه را در پیش گرفت، از سازمان ساواک برای موفقیت در این مسیر بهره برد. نقش ساواک در چگونگی سرکوب مخالفان به‌خوبی از اسناد این سازمان و در ارتباط با امام خمینی قابل استخراج است. ساواک برای جلوگیری از مبارزه امام خمینی در سه مرحله به اقداماتی دست زد: مرحله اول گره‌افکنی در مسیر مبارزه امام خمینی با اعلام جرم علیه ایشان بود؛ مرحله دوم دستگیری و مرحله سوم جمع‌آوری اسناد و بهره‌برداری از گره‌هایی بود که قبلا در مسیر مبارزه ایشان افکنده بود.   منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-8317/%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/?id=8317

بررسی بازداشت‌های اواخر عمر پهلوی در دوران نخست‌وزیری کوتاه ازهاری (15 آبان تا 17 دی 1357) با توجه به اینکه حکومت پهلوی در آستانه فروپاشی بود و اعتراضات مردمی روز به روز گسترش پیدا می‌کرد، دولت ازهاری به قصد آرام کردن این اعتراضات، به سلسله اقداماتی دست زد که یکی از مهم‌ترین آنها، دستگیری عده‌ای از بزرگان آن روز حکومت پهلوی بود. امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر سیزده‌ساله حکومت پهلوی، در روز 17 آبان 1357 توسط دولت ازهاری بازداشت و به یکی از اقامتگاه‌های ساواک منتقل شد. در مورد اتهامات وی و دیگر سران بازداشتی، نظرات متفاوتی ارائه شده است. عده‌ای معتقدند: «مشاوران شاه به او گفته بودند که برای نجات رژیم و بقای سلطنت باید عده‌ای قربانی بشوند و شاه که برای بقای خود حاضر بود وفادارترین دولتمردان خود را قربانی کند با دستگیری هویدا و دیگران موافقت کرد.» امّا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ در باب دستگیری هویدا و دیگر سران، خود را تبرئه کرده و تقصیر را به گردن دولت ازهاری انداخته است: «ازهاری نیز چون مشتاق بود حسن نیت خود را به مخالفان نشان بدهد، فورا دوازده تن از مقامات عالی‌رتبه را توقیف کرد».   یکی دیگر از بازدداشت‌شدگان، نعمت‌الله نصیری، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، بود. نصیری که در آن زمان به عنوان سفیر ایران در پاکستان حضور داشت، به دستور حکومت به تهران احضار شد و به زندان اوین انتقال یافت. او با اتهام فساد مالی و دریافت وام‌های کلان از حکومت و در پی دستور محمدرضا برای انحلال کامل ساواک و برخورد با سران این سازمان، بازداشت شد.   منوچهر آزمون، نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملّی و وزیر کار و امور اجتماعی در کابینه هویدا بود. او نیز به همان اتهامات مشابه هویدا و نصیری، به‌خصوص اتهام فساد مالی و دریافت وام‌های کلان، توسط دولت ازهاری بازداشت شد.   عبدالعظیم ولیان، وزیر تعاون و امور روستاها، وزیر اصلاحات ارضی، استاندار خراسان و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی، در دولت ازهاری، به اتهام فساد مالی دستگیر و بازداشت شد.   داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت جمشید آموزگار و همچنین قائم‌مقام دبیر کل حزب رستاخیز بود. او نیز به همان اتهامات و اهداف مشابه، دستگیر شد.   غلامرضا نیک‌پی، از اعضای اصلی حزب ایران نوین، معاون نخست‌وزیر در دولت هویدا، وزیر آبادانی و مسکن در کابینه هویدا و شهردار تهران بود که در سال 1357 طی حکمی از جانب محمدرضا پهلوی به نمایندگی شهر اصفهان منصوب شد. او در جریان دستگیری سران در دولت ازهاری، بازداشت شد و به زندان قصر انتقال یافت.   سپهبد جعفرقلی صدری، رئیس سابق شهربانی کشور، به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت خود و همچنین از دلایل اصلی آشوب و ناآرامی‌های اخیر به علت اقدامات نادرست، توسط دولت ازهاری بازداشت شد.   دکتر منوچهر تسلیمی، معاون سازمان اطلاعات و امنیت کشور در سال 1346 و وزیر بازرگانی در دولت هویدا، در دوره نخست‎وزیری ازهاری دستگیر و بازداشت شد.   از بین این افراد، عده‎ای در همان روزهای پایانی حکومت پهلوی از کشور گریختند و عده‌ای دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شدند. دودمان رو به سقوط پهلوی، برای بقا و ماندگاری حاضر به انجام دادن هرکاری بود. این امر را می‌توان با اشاره کوتاهی که در این نوشته به دوران نخست‌وزیری ازهاری شد، دریافت. بازداشت سران حکومتی با اتهامات فساد مالی و خارج کردن ارزهای دولتی از کشور، اشتباهی بود که با دستور محمدرضا پهلوی و در زمان نخست‌وزیری ازهاری به اجرا گذاشته شد. اکثر این افراد در زمان زمامداری، مجری بی‌چون و چرای اوامر شاه بودند و دستگیری و بازداشت این افراد به معنای زیر سؤال بردن تمام سیاست‌هایی بود که حکومت توسط این افراد و نهادهایشان اجرایی کرد؛ دیگر آنکه محمدرضاشاه به قصد آرام کردن مردم به چنین اقدامی دست زد که نتیجه عکس داد. مردم با این عمل، خود را پیش از پیش به پیروزی نزدیک‌تر دیدند و در اعتراضات خود مصمم‌تر شدند. این تصمیم، فرصت کافی در اختیار برخی دیگر از سردمداران حکومتی گذاشت که از کشور خارج شوند و حکومت رو به سقوط را به حال خود رها کنند. بازتاب این دستگیری‌ها در خارج از کشور نیز بسیار گسترده بود و کشورهای دیگر از جمله آمریکا را مجاب کرد که این حکومت دیگر راه بازگشتی برای خود نگذاشته است. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-8304/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C/?id=8304

عاقبت برهم‌زننده زمین بازی رضاخانی چرا میرزاده عشقی ترور شد؟ مهم‌ترین علت ترور عشقی به مخالفت وی با رضاخان به‌ویژه اعمال خودسرانه او در توقیف روزنامه‌‌ها باز می‌گشت. وی تنها کسی بود که در میان روشنفکران، بی‌مهابا و با لحنی تند مخالفت خود را با رضاخان و جاه‌طلبی‌های وی ابراز می‌کرد. عشقی در شعری مبسوط، رضاخان را نوکر انگلستان قلمداد کرد که درصدد است با عنوان جمهوری‌خواهی و نظایر آن، در پس پرده، طرح‌های انگلستان را در ایران به مرحله اجرا درآورد. مهم‌ترین حمله و انتقاد میرزاده عشقی به رضاخان و متهم نمودن او به وابستگی به انگلیس و آلت فعل آن کشور بودن در شعری با عنوان «جمهوری سوار» متبلور شد که در جریان جمهوری‌خواهی رضاخان به صورت شعری نمادین در روزنامه قرن بیستم به چاپ رسید. در این شعر، داستان دزدی روایت می‌شود که در روستایی دورافتاده اموال مردم آن ده را سرقت می‌کرد، ولی پس از مدتی مردم آن ده به ماهیت پلید او پی بردند و بر آن شدند از سرقت او جلوگیری کنند، اما دزد نابکار این بار برای تداوم عمل، خود را نیازمند کسی دید که به‌‎ظاهر با مردم آن ده همراهی می‌کند، اما در باطن امر مجری دستورهای اوست.   عشقی همچنین در مقاله‌ای با عنوان «جمهوری قلابی» به تحلیل ماهیت و اهداف جمهوریتی که رضاخان و طرفدارانش در پی آن بودند پرداخته و نوشته است: «چیزی که خیلی مضحک به نظر می رسد این است که گوسپندچران‌های سقز جمهوری‌طلب شده‌اند و این گوینده با یک من فکل و کراوات ضد جمهوری هستم! کیست که این مسئله را مضحک نمی‌داند؟ آیا حقیقتا گوسپندچران‌های سقز جمهوری‌طلب شده‌اند؟ آیا می‌فهمند جمهوری چیست؟ جمهوری خوردنی است؛ جمهوری پوشیدنی است یا جمهوری را درو می‌کنند و یا با جمهوری نان می‌پزند؟!... آیا می‌توان او را صاحب عقل سلیم دانست؟ این جمهوری بود؟ یک مقاله ترجمه از روزنامه وقت ترکیه، چند مقاله و شعر و یک جریده یک کنفرانس ضیاءالواعظین، یک تصنیف و های و هوی چند نفر استفاده‌چی، افراشتن چند عدد پرچم قرمز و... حاصل همه اینها را نباید اسمش را بگذاریم جمهوری. خدا برکت بدهد به ایرانی، جمهوری که سی سال مقدمه می‌خواهد در عرض سه ماه آن را ساخت آن جمهوری قلابی و همان همسایه‌ای که سال‌ها خیال خوردن ایران را کرده و آن را به شکل "کلاه" می‌خواهند سر ایرانی بدبخت بگذارند... این جمهوری چه بوده و با ما چه مناسبت داشت؟... ما هزار گونه اصلاحات مادی و معنوی لازم داریم. که اگر آن وقت اسم جمهوری را ببریم مثل حالا مضحک و مسخره‌آمیز به نظر نیاید. والا قبل از این کارها جمهوری، آن هم جمهوری قلابی برای ما تناسب کلاه و سیلندر به سر گوسپندچران سقزی خواهد بود». این شاعر آزادیخواه حتی پس از توقف و شکست جریان جمهوری‌خواهی دست از مبارزه با رضاخان برنداشت و با مقالات و اشعار متعدد همچنان به مخالفت با رضاخان ادامه داد. او این کار را تا بدان مرحله پی گرفت که با چاپ کاریکاتوری در روزنامه قرن بیستم، با هدف نکوهش رضاخان و برنامه‌هایش، جنجال بزرگی به پا کرد. این اقدام عشقی آن چنان تأثیری داشت که رضاخان تاب تحمل از کف داد و عمال وی روز ۱۲ تیرماه ۱۳۰۳ این شاعر را در خانه‌اش به قتل رساندند.    ابوالحسن عمیدی‌ نوری درباره ترور میرزاده عشقی نوشته است: «... از شهربانی ترور[یستی] برای قتل عشقی اعزام شد که او را روز روشن،‌ دم در خواستند و وقتی عشقی روبه‌رو با مأمور ترور شد او را با گلوله هفت ‌تیر جابه‌جا کشت و فرار کرد و با آنکه معروف بود ابوالقاسم‌خان فرزند ضیاءالسلطان چراغ‌برقی که مأمور شهربانی بود او را کشت، نه او را حتی یک ساعت بازداشت نمودند و نه تحقیقی از او به عمل آوردند، بلکه راست راست می‌گشت و حقوق از شهربانی می‌گرفت تا بعد از سال‌ها یک روز زمستان در دکانی مشروب می‌خورد سقف پایین آمد او را جابه‌جا کشت که این داستان هم معروف است».  به طور کلی ترور میرزاده عشقی یکی از تراژیک‌ترین مرگ‌ها در یک سده اخیر ایران بوده است. ترور او را باید در نسبتی مستقیم با استبداد رضاخانی قلمداد نمود. پس از قتل او، تقریبا همه سکوت کردند و جز چند چهره انگشت‌شمار مثل مدرس، مصدق و بهار، کسی خطری را که عشقی در انتهای مسیر می‌دید، فریاد نزد. عشقی از نظر هواداران رضاخان سردار سپه، مانع بزرگی محسوب می‌شد و بازی‌خراب‌کن قهاری بود. صدای او یکی از بلندترین و مؤثرترین صداها و زبانش نیز بسیار گزنده و گیرا بود و ازاین‌رو قربانی احیای استبداد شد. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-8282/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C/?id=8282

در دادگاه دکتر مصدق چه گذشت؟ دادگاه مصدق به تأکید خود وی و دوستان و دشمنانش، به فرصتی برای وی بدل شد تا در آن به دفاع از عملکرد خود و نیز دفاع از آرمان‌های مردم و همفکرانش بپردازد. اگرچه محکمه نظامی با هدف تسلیم مصدق یا خنثی‌سازی اندیشه‌اش تشکیل شده بود، در عمل، علنی بودن تقریبی دادگاه و دفاعیات مصدق به چالشی برای حاکمیت و منتقدانش بدل گردید.   مصدق در تمامی مراحل بازپرسی و محاکمه و نیز آثار نوشتاری خود، بر یک نکته تأکید داشت که «سیاست خارجی» یعنی غربی‌ها در پی شکست از ایران در سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی و افکار عمومی جهان و ناامیدی از به زانو در آوردن وی به پتانسیل‌های داخلی برای در هم شکستن او روی آورده‌اند؛ نکته‌ای که شصت سال بعد انتشار اسناد محرمانه سازمان سیا و تحقیقات جدید مُهر تأیید بر آن زد. برپاکنندگان محکمه نظامی بر آن بودند که روندگان راه مصدق از جمله مردم و جبهه ملّی و دیگران را ناامید کنند، اما در دادگاه جایگاه متهم و قاضی تغییر کرد. مصدق به تعبیری در طول محاکمه‌اش بار دیگر به «قهرمان» همفکران خود بدل گشت؛ «قهرمانی» که جان خود را برای بیان حقیقت آن هم در یک محکمه نظامی به خطر می‌اندازد.   برخلاف پیش‌بینی محاکمه‌کنندگان، با شروع محاکمه مصدق، مردم و همفکران مصدق از حالت تزلزل و یأس خارج شدند و جانی تازه گرفتند و با برپایی تظاهرات گسترده، شعارهایی در حمایت از او سر دادند. با دفاعیات مصدق سرنخ‌های حقیقی سقوط او شناخته‌تر شد. همگان دریافتند که عوامل داخلی در جریان برکناری مصدق از حمایت خارجی برخوردار بوده‌اند؛ همان اتفاقی که بعدها در حیات سیاسی ایران معاصر به نام کودتای 28 مرداد 1332 شناخته شد؛ گویی این دادگاه برای اثبات بی‌گناهی او و محکومیت محاکمه‌کنندگان تشکیل شده بود.   در نهایت نیز پس از صدور رأی دادگاه، به جای اینکه مصدق در چهره یک مجرم سیاسی به جامعه ایران شناسانده شود، وی در اذهان عمومی مظلوم و معصوم جلوه نمود و حکومت با عدم شناخت از مصدق به او فرصت داد تا چهره‌ای را که در زمان نخست‌وزیری‌اش در برخی از اذهان عوام و خواص کم‌وبیش مخدوش شده و شورش 28 مرداد را پدید آورده بود، بازسازی کند و به عنوان «رهبر» و «جبهه ملّی» شناخته شود. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-8307/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/?id=8307

شوک صنعتی دهه ۱۳۵۰ یکی از مهم‌ترین عرصه‌های استفاده از درآمدهای نفتی افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در بخش صنعت در دهه 1350 بود؛ به‌طوری‌که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در اواخر دهه 1340، فعالیتش را در این زمینه آغاز کرده بود، در دهه 1350 شدت بیشتری به تأسیس مؤسسات و کارخانه‌های صنعتی بخشید. روزنامه «تایمز» لندن در گزارشی به اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت ایران در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع سرمایه‌بر اشاره کرده که طبق اهداف صنعتی‌سازی پرشتاب کشور صورت می‌گرفته است: «دولت مقادیر هنگفتی پول برای جاده‌ها، سدها، و مراکز مولد نیرو و برنامه‌های تله‌کامونیکاسیون (ملی کردن) خرج کرده است و صنایع بزرگی به‌وجود آورده و اطراف شهرها را به مراکز فعالیت تبدیل ساخته؛ مثلا اصفهان که در آن کارخانجات ذوب آهن با همکاری روس‌ها و از طریق فروش گاز به شوروی برپا می‌شود و تبریز که کارخانجات ابزارسازی تراکتورسازی و دیزل به‌وجود می‌آید و اراک که در آن کارخانجات صنعتی عمومی با کمک روس‌ها تأسیس می‌شود». این توسعه با سرعت و پرهزینه طرح‌های عمرانی و سرمایه‌بر صنعتی با سرمایه‌گذاری دولتی، در واقع بدون پیوست و ارتباط منطقی با سایر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی به پیش برده می‌شد که عواقب زیان‌باری برای اقتصاد کشور داشت. سخنان کارشناسان و مسئولان برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور در جلسات شورای اقتصاد مورخ 24 تیر 1352 (مربوط به زمان آغازِ تخصیص اعتبارات به این بخش‌ها) موجود است که گواهی بر این مدعاست: «مجیدی به اطلاع رساند: اشکال اساسی کار ما عدم هماهنگی در سیستم برنامه‌ریزی کارهاست؛ یعنی بعضی بخش‌ها مثل صنایع خیلی سریع پیش می‌رود ولی بخش‌های دیگر کند؛ مثلا به توسعه بنادر احتیاج شدید داریم و یا مثلا شرکت معادن سرچشمه در حال جلو رفتن است، درحالی‌که از جهت ارتباطات و برق لنگی دارد ... در بخش‌هایی ... مثل کشاورزی و آموزش و پرورش و بهداشت به علت آنکه با مردم سروکار دارند کارها کند پیش می‌رود، ولی در بخش‌هایی نظیر صنعت می‌شود سریع جلو رفت و این عدم تعادلی به‌وجود می‌آورد...». این تمرکز دولت بر سرمایه‌گذاری‌های کلان و صنایع زیربنایی موجب نادیده گرفتن صنایع کوچک و روستایی، که سهم عمده‌ای از ارزش افزوده صنایع را به لحاظ ایجاد اشتغال، درآمد و توزیع عادلانه‌تر منابع به خود اختصاص می‌داد، شد؛ چرا که در عمل، حمایت صنعتی دولت و اعتبارات و تسهیلات بانکی و بازرگانی و مالیاتی صرفا معطوف به واحدهای بزرگ صنعتی می‌شد و به‌تدریج به دلیل این عدم حمایت‌ها و رقابتی که این صنایع به ناگزیر از یک‌سو با صنایع بزرگ و از سوی دیگر با کالاهای مصنوع خارجی داشتند آنها را در وضع نامطلوبی قرار داد و با رکود نسبی مواجه گردانید.   ضمن اینکه دولت دائم می‌بایست با پرداخت سوبسید و حمایت‌های مالی و جبران خسارت مانع ورشکستگی این مؤسسات تولیدی و صنعتی می‌گردید؛ به طور مثال می‌توان به کارخانجات قند هگمتان و قهستان اشاره کرد که با ورشکستگی این کارخانجات، تأمین اعتبار زیان این دو کارخانه  که سهام عمده آن متعلق به بخش دولتی بود، 643 میلیون ریال برآورد شده بود که دولت می‌بایست می‌پرداخت.   در واقع این سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی با وجود ضرر و زیان‌های هنگفت آن، صرفا در راستای کارکردهای حیثیتی و نمایشی رژیم با وجود هشدارهای کارشناسان صورت می‌گرفت. در اسناد دراین‌باره می‌خوانیم: «... سرمایه‌گذاری‌های مزبور چون توأم با مطالعات عمیق اقتصادی نبوده، صرفا جنبه نمایشی و حیثیتی داشته است یا اینکه ایجاد اشتغال کرده، ولی مشاغل تولیدی و مولد نبوده است. پرداخت حقوق‌های کلان و دستمزدهای چندین هزار تومانی، هزینه سفرهای پرخرج خرید میز و صندلی و مبلمان و ملزومات اداری بدون نیاز واقعی و بدون رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های مناقصه، استخدام سکرتر و منشی و خطوط تلفن متعدد داخلی و خارجی، تزیین اتاق‌ها و ساختمان‌ها و مؤسات و ادارات وابسته و از همه مهم‌تر مسئولیت را به افرادی سپردن که کوچک‌ترین تخصص را در کاری که انجام می‌دادند نداشتند همه و همه در افزایش هزینه، کند شدن کارها و بالا رفتن قیمت تمام‌شده مؤثر بوده است بدون اینکه به موازین علمی و اقتصادی از قبیل ظرفیت، بازدهی، هزینه و قیمت توجه شود...».   در کل باید گفت که بخش صنعت درحالی‌که با پروژه‌های عظیم صنعتی و عمرانی سرمایه زیادی را از دولت می‌کشید، نمی‌توانست کارایی لازم را از خود نشان دهد و مجموعه صنعتی کشور، بافت ناهماهنگ و شدیدا وابسته‌ای را تشکیل می‌داد که برای ادامه حیات نیازمند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در ابعاد وسیع بود و این امر بر وابستگی و ناکارآمدی هرچه بیشتر آن می‌افزود. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-8219/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-1350/?id=8219

مایه‌کوبی به سبک پهلوی مایه‌کوبی، به معنای تزریق واکسن برای پیشگیری از بیماری‌ها، به سبک سنتی مدت‌ها در ایران متداول بود، اما به شکل مدرن خود از دوره قاجار و به‌ویژه با تلاش‌های امیرکبیر برای ریشه‌کن کردن بیماری‌های واگیردار رواج یافت. بااین‌حال در دوران سلطنت پهلوی اول، این اصطلاح بار معنایی مثبت خود را از دست داد و به نامی دهشتناک در میان ایرانیان تبدیل شد. در دوره حکمرانی پهلوی اول، کارگزاران مختلفی نقش‌آفرینی کردند، اما شاه نزدیک‌ترین و وفادارترین آنها را انتخاب و از آنها در شرایط تهدید به نفع بقای خود استفاده کرد؛ افرادی مانند سرهنگ درگاهی، رکن‌الدین مختاری و پزشک احمدی در این دستگاه‌ها نقشی بی‌بدیل یافتند. سرهنگ محمدخان درگاهی معروف به «چاقو» هر چه رضاخان اراده می‌کرد انجام می‌داد؛ از پرونده‌سازی برای اشخاص یا به زندان انداختن افراد بی‌گناه حتی ترور آزادی‌خواهان بی‌گناه در اختیار او بود. به همین جهت، سردار سپه از همان ابتدا با اتخاذ سیاست ایجاد رعب در میان مخالفان و عامه مردم جامعه و سیاست تحبیب با کسانی که به او کرنش می‌کردند زمینه را نه تنها برای ریاست‌وزرایی خود فراهم کرد، بلکه این رویکرد جاده صاف‌کن او برای رسیدن به مقام شخص اول کشور شد.   بعد از درگاهی نوبت به مختاری رسید تا وظیفه حذف مخالفان سیاسی را برعهده گیرد. سرپاس رکن‌الدین مختاری در فاصله سال‌های 1320 تا 1313 رئیس شهربانی بود. او به درستی چهره‌ای ژانوسی داشت؛ از طرفی نوازنده قهار ویولون بود و از طرف دیگر روزها در نظمیه به شکل افسری جدی و خشن نمایان می‌شد و برخی حتی بر این اعتقاد بودند که رسیدن رضاشاه به چنان قدرتی در سایه تلاش‌های چنین افرادی بود. در مدت ریاست او «چندین هزار نفر مظلوم تنها در زندان قصر جان سپردند. جنایات و آدم‌کشی‌های او و فجایع عمال نظمیهِ مختاری را تاریخ جنایی دنیا از یاد نخواهد برد.» در کنار مختاری، فرد دیگری به نام احمد احمدی قرار داشت که در دوران ریاست سرتیپ آیرم در شهربانی وارد این تشکیلات شد و بعدها به پزشک احمدی شهرت یافت. او عامل اصلی به‌کارگیری روش مایه‌کوبی و به تعبیر بهتر تزریق آمپول برای کشتن مخالفان سیاسی بود و هر زمان نامش به میان می‌آمد پای زندانیان سیاسی سست می‌شد؛ چرا که نام احمدی با مرگ یکسان بود و عموما بالای سر زندانیانی حاضر می‌شد که زنده بودنشان دیگر به مصلحت نبود و با قرار گرفتن در فهرست سیاه رضاخان باید به وسیله آمپول هوا حذف می‌شدند. به‌کارگیری این سیاست چنان متداول بود که حتی نویسندگانی خارج از ایران نیز بعد از تبعید رضاشاه در آثار خود به آن اشاره کرده‌اند.   به تعبیر آنها گفته می‌شد در نزدیکی تهران دژی وجود داشت که در گذشته محل سکونت خاندان قاجار بود و در دوره پهلوی اول به زندان سیاسی تبدیل شد. در این دوره زندانیان سیاسی در ایران محاکمه نمی‌شوند و لازمه محکومیت وقوع جرم نیست؛ چنانچه مرگ آنها حتمی تشخیص داده شود، ضرورت ندارد تیرباران یا اعدام شوند، بلکه روش مسموم کردن خاصی که مطرودین و زندانیان سیاسی آن را «مایه‌کوبی پهلوی» می‌نامند علیه‌شان به کار گرفته می‌شود. کافی است با انداختن یک حب زهر در فنجان قهوه در یک روز بسیار زیبا و روشن، متهم تا ابد در زیر خاک به سر برد. در این وقت روزنامه‌نگاران مجازند مرگ متهم را در اثر حمله قلبی اعلام کنند.   افراد بسیاری با استفاده از روش تزریق آمپول و به تعبیر زندانیان سیاسی آن زمان مایه‌کوبی از بین رفتند. بسیاری از این افراد زمانی از نزدیک‌ترین همراهان رضاخان بودند؛ چرا که شاه به‌سرعت نزدیکان قدرتمند خود را به مثابه رقیبی می‌دید که برای تداوم یکه‌تازی‌اش در سپهر سیاست ایران خطرناک به‌شمار می‌آمدند.  بعد از شهریور 1320، برخی از عاملان اصلی به‌کارگیری روش مایه‌کوبی و قتل زندانیان سیاسی با استفاده از آمپول هوا دستگیر شدند. بسیاری از آنها از جمله پزشک احمدی پیش از آنکه بالای دار رود فریاد زد که او تنها مجری اوامر شاه بوده و خود گناهی نداشته است. هرچند این جمله توجیهی برای بی‌گناهی او نیست، نشان می‌دهد که در حقیقت افرادی مانند او تنها وسیله‌ای برای قتل مخالفان سیاسی بودند و بدون شک مهره اصلی کسی نبود جز رضاخان؛ مستبدی که در نیمه دوم سال‌های حکمرانی به نزدیک‌ترین یاران خود نیز رحم نکرد و با به‌کارگیری شیوه‌های مختلف به دنبال تثبیت قدرت بود. در این میان روش‌های سرکوب مدرن مانند مایه‌کوبی بی‌تأثیر نبود و در عرصه داخلی نقش مهمی در تحکیم رژیم استبدادی پدر و انتقال آن به پسر ایفا کرد. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-8213/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C/?id=8213

چه کسانی مخالف مذاکره با دولت ملی بودند؟ اقدامات ضدِّ مصدقی خانواده رشیدیان در دوران زندان (نیمه دوم سال 1331ش) مصدق بعد از قیام 30 تیر 1331ش، در واکنش به فعّالیت منفی بریتانیا در قِبال ملّی‌شدنِ نفت ایران، به اقداماتی همچون تعطیلی همه کنسولگری‌های انگلیس در سراسر خاک ایران مبادرت ورزید. در این شرایط و در پی عدم همراهی آمریکایی‌ها با سیاست‌های انگلیس در آن برهه زمانی، وزارت خارجه بریتانیا درصدد تغییر خط‌مشی برآمد و حتی گزینه مذاکره با دولت مصدق را مطرح کرد، اما عده‌ای از ایرانیان مرتبط با انگلیس با این سیاست مخالفت کردند. اندکی قبل از قطع مناسبات دو کشور ایران و انگلیس، هنگامی که تحرّکات مخفیانه و تخریبی رشیدیان‌ها علیه دولت ملّی مصدق برای نیروهای امنیتی ایران توسط اسناد موجود در محل سکونت آنان، آشکار و مبرهن گردید، برادران رشیدیان در مهرماه 1331ش، بازداشت و روانه زندان شدند، ‌امّا در دوران حبس نیز، همراه دیگر سرسپردگان و عمّال وابسته به انگلیس، همچون جمال امامی، که رهبری نمایندگان مخالف دولت مصدق در مجلس ملّی را برعهده داشت، هادی طاهری به عنوان نماینده خِبره و مجرّب، همچنین عناصر برجسته‌ای مانند حسین فرهودی، علی سهیلی...، به علاوه، انگلوفیل‌هایی که به دربار نزدیک بودند مانند سناتور علی دشتی، جواد امامی، ظهیرالاسلام، علَم و حسن امامی (امام جمعه)، در غیاب مخدومان انگلیسی خود در داخل کشور، دست از دسیسه و فتنه‌انگیزی برنداشتند. قبل از قطع رابطه و بازداشت برادران رشیدیان، بالاترین مقام سازمان «ام.آی6» در خاک ایران، یعنی وودهاوس، با یکی از ایرانیان مخالف مصدق که در دولت او نیز نفوذ کرده بود و از مهره‌های مهم محسوب می‌شد، ارتباط برقرار نموده بود. همین عنصر نفوذی در دولت مصدق بود که وودهاوس را از تصمیم کابینه در جلسه هیئت وزرا، مبنی بر قطع روابط سیاسی ایران با انگلیس مطّلع کرده بود و ازاین‌رو، وودهاوس به تکاپوی فراوانی افتاد تا قبل از ترک خاک ایران، در راستای تداوم ارتباطِ سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا با افراد و گروه‌های سرسپرده انگلیسی در کشور ایران، از‌جمله شبکه رشیدیان، تمهیداتی بیندیشد. در نهایت نیز موفق به این کار گردید. به‌رغم عدم فعّالیت اعضای خانواده رشیدیان در نیمه دوم سال 1331ش به خاطر حضور در زندان، بیشتر اتّکای سازمان اطّلاعات مخفی بریتانیا، بعد از قطع رابطه انگلیس ـ ایران در مهر 1331ش، بر شبکه برادران رشیدیان بود. ازهمین‌رو بود که با وجود حبس پنج‌ماهه آنان (مهر تا اسفند 1331ش)، گروه جاسوسی و اطّلاعاتی تحت نفوذ رشیدیان‌ها که از مدّت‌ها قبل توسط آنها تشکیل شده بود، اقدامات ضدِّ مصدقی خود را در این مقطع زمانی تداوم بخشیدند؛ چنان‌که به نقل از گزارش یک دیپلمات بریتانیایی در همان زمان، ارتباط برادران رشیدیان با انگلیسی‌ها در دوران حبس نیز ادامه داشت و آنها نه تنها تحت فشار نبودند، بلکه از داخل زندان، بر عملیات اعضای شبکه خود نظارت می‌کردند. با عدم پذیرش آمریکایی‌ها برای همکاری با انگلستان علیه دولت ملّی‌گرای ایران بنابر طرح عملیات چکمه وودهاوس با محوریت شبکه رشیدیان، وزارت خارجه بریتانیا درصدد تغییر خط‌مشی برآمد و حتّی تصمیم گرفت از همه برنامه‌های ضدِّ مصدقی خود دست بکشد. «در این زمینه پیشنهادی برای وزیر امور خارجه (ایدن) تهیه شد و طی آن به وی اطلاع داده شد که بهتر است به برادران ابلاغ کنیم طرح‌های عملیاتی را متوقف کنند و به جای آن کلیه نیروها و امکاناتشان را در راه گردآوری اطّلاعات به‌کار بیندازند.» نکته جالب اینجاست که رشیدیان‌ها حاضر به اطاعت از این دستور انگلیسی‌ها نشدند و قصد تداوم دسیسه‌چینی از سوی شبکه خود، ولو با تقبّل هزینه اقتصادی از جیبشان را نمودند. رشیدیان‌ها مانند سایر انگلوفیل‌های ایرانی، بر ردِّ قاطع مذاکره با مصدق یا هرگونه امتیازدهی به او اصرار داشتند؛ چرا که می‌دانستند هرگونه گفت‌وگو و مصالحه بریتانیا با نخست‌وزیر ملّی‌گرای ایران، به معنای از بین رفتن فلسفه وجودی‌شان می‌باشد. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-8169/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F/?id=8169

رانتخواری رحیم‌علی خرم و ارتباط او با دربار؛ کارگر آسفالت‌کاری که رانت‌خوار شد! یکی از مهم‌ترین مجاری حامی‌پروری دربار و خاندان سلطنت پهلوی، دادن امتیازات و انحصارات خاص به  برخی از نزدیکان و اطرافیان دربار بود که از آن می‌توان به «رانت» تعبیر نمود. «رانت‌خواری» به‌ویژه در دوران محمدرضاشاه شدت بیشتری یافت؛ به‌طوری که افراد خاصی که با دربار شاه ارتباط می‌گرفتند می‌توانستند با انواع روش‌های غیرقانونی در حوزه‌های وسیعی از املاک، پیمانکاری و... سود و منافع بی‌شماری کسب نمایند.   یکی از مهم‌ترین این رانت‌خواران رحیم‌علی خرم بود که توانست از این مسیر به زمین‌دار بزرگ و سرمایه‌دار کلان کشور تبدیل شود. وی که کارگر آسفالت‌کار بی‌سوادی بود، به‌واسطه ارتباط با ملکه مادر توانست به دربار راه یابد و به عنوان مهره دربار در زد و بندهای مختلف زمین و پیمانکاری، رانت‌های کلانی به‌دست آورد. درباره نحوه ارتباط خرم با دربار و چگونگی راه یافتن او به سلک رانت‌خواران رژیم پهلوی نقل قول‌هایی هست از جمله اینکه وی از افرادی بوده است که به‌خاطر جثه و ظاهرش مورد توجه ملکه مادر واقع می‌شود و با آنکه بی‌سواد بوده است از کارگری به پیمانکاری دربار ارتقا می‌یابد: «رحیم‌علی که یک روستایی بی‌سواد و گردن‌کلفت با جثه بزرگی بود، پس از انتخاب توسط مادر 85 ساله شاه سابق، به عنوان معشوقه رسمی از کارگری و عملگی ساده یک‌شبه به مقاطعه‌کاری ترقی کرد و صاحب دم و دستگاه مفصلی شد». او از طریق ملکه مادر با افراد ذی‌نفوذی چون سیدضیاءالدین طباطبایی نیز ارتباط برقرار کرده بود تا بتواند نظر شاه را برای گرفتن امتیازات و انحصارات از زمین‌خواری تا مقاطعه‌کاری در تهران و خارج از آن جلب نماید. این ارتباط تا جایی رسیده بود که دفتر مخصوص شاه برای پیمانکاری‌های مختلف توصیه او را حتی به سازمان برنامه و بودجه دوران ابتهاج نموده بود. یکی از مهم‌ترین امتیازاتی که خرم از ارتباط با دربار به‌دست آورد زمین‌خواری و تصاحب زمین‌های جنگلی شمال و  اطراف شهرها، به‌ویژه شهر تهران بود. عمیدی نوری در خاطرات خود درباره زمین‌خواری خرم در اطراف تهران به زمین‌هایی که وی به راحتی در غرب تهران تصاحب نموده بود این‌گونه اشاره می‌کند: «{خرم} بیش از ده‌میلیون متر زمین را از روبه‌روی فرودگاه مهرآباد تهران ــ از بر خیابان آسفالته‌ای که به سمت کرج می‌رود ــ از یک طرف و از سمت اتوبان کرج ... و تمام تپه و چاله‌ها و کنار رودخانه کن را تا دامنه‌های کوه پر نموده تسطیح کرده و ملک خود نموده است و بیش از 170 میلیون تومان خرج این کار در آنجا نموده است». این شراکت و پشت‌گرمی خرم به دربار موجب آن بود که وی با وجود اقدامات غیرقانونی متعدد در غصب و رانت‌خواری و فساد  هیچ‌گاه مجازات نگردد. فردوست در خاطرات خود از واگذاری چندساله پروژه پیمانکاری آسفالت تهران به خرم به‌رغم اجرای ناقص و افتضاح آن می‌گوید که به‌خاطر پرداخت رشوه دویست‌میلیون تومانی به شهرداری و شراکت صوری محمودرضا پهلوی و دریافت سود از پروژه، هرساله برنده مناقصه اعلام می‌شد و با وی، به عنوان پیمانکار آسفالت قرارداد می‌بستند و وی هر سال خیابان‌ها را لکه‌گیری می‌کرد و در برخی خیابان‌ها یک ورقه نازک چندسانتی آسفالت می‌ریخت. به دلیل این آسفالت‌کاری ناقص، در فصل زمستان با یخبندان این آسفالت‌ها درمی‌آمد و چاله‌هایی در خیابان‌ها ایجاد می‌کرد که رانندگی را در تهران بغرنج می‌ساخت و زیان‌های فراوانی به خودروها وارد می‌کرد. فردوست اشاره می‌کند که دراین‌باره به محمدرضا گزارش دادم. متوجه شدم برادر شاه، یعنی محمودرضا، با خرم به طور صوری شریک بوده و درصدی دریافت می‌داشته است؛ بنابراین این گزارش نتیجه‌ای در مجازات پیمانکار و شهرداری نداشت. البته هرچند برای وی پرونده‌ای در باب فساد و رانت‌خواری‌های متعددش در دوران نخست‌وزیری امینی باز شد، اما با حمایت دربار هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. علاوه بر سودهایی از این قراردادها نصیب خرم می‌شد این‌گونه پروژه‌ها را باید مستمسکی برای کسب منافع و سود خانواده شاه و دربار دانست. در واقع خرم وسیله‌ای در دست دربار و شاهپورهای پهلوی بود برای بستن قراردادها و سودهای کلانی که از این راه‌ها نصیبشان می‌شد. خرم برای آنکه زد و بندها و خلافکاری‌ها و اقدامات غیرقانونی‌اش خبری در جراید و روزنامه‌ها پخش نشود به بسیاری از مدیرمسئولان جراید ماهیانه پول می‌پرداخت. با پیروزی انقلاب اسلامی، رحیمعلى خرم در دادگاه‌های اسلامی محاکمه و در 19 اردیبهشت 1358 به عنوان مفسد فی‌الارض تیرباران شد. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-8020/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF!/?id=8020

نگاهی به اجباری شدن کلاه شاپو کاتالیزور پهلوی اول برای «مسیو» کردن مردم مدرن‌سازی اجباری یا به عبارت بهتر «تجدد آمرانه» بهترین عنوانی است که می‌توان برای نوع رویکرد رضاخان به مسئله مدرنیته و نحوه کاربست آن در ایران به کار گرفت. اجباری کردن «کلاه شاپو» را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق این تجدد آمرانه عنوان کرد؛ کلاهی که به زور بر سر رجال و دانش‌آموزان مدارس و در گام سوم بر سر عموم مردم نهاده شد تا شاید از این طریق سر و شکلی متجددانه و غربی به ظاهر مردم ایران داده شود. مزاج متلوّن رضاخان و تعریف خاص و منحصربه‌فرد وی از ناسیونالیسم و میهن‌پرستی این اجازه را به وی می‌داد تا حتی پوششی را که خود به عنوان کلاه پهلوی مدتی قبل اجباری کرده بود منقضی اعلام کند و دستور به اجباری شدن کلاه شاپو به جای کلاه پهلوی دهد. ریشه این تغییر را باید در سفر وی به ترکیه به دعوت آتاتورک در سال ۱۳۱۳ جست که پیامدهای شگرفی برای ایران داشت؛ آتاتورک از دیرباز برای رضاخان هم الگو بود و هم از سوی دیگر دوست داشت از وی در حوزه تغییرات اجباری پیشی بگیرد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سفر برای رضاخان این بود که بلافاصله پی برد کلاه پهلوی آن چنان هم که باید و شاید غربی نیست و باید بلافاصله کلاه شاپو را جانشین آن کند و به همین دلیل بود که بلافاصله پس از بازگشت به ترکیه در دستوری که صادر کرد عنوان نمود که از زمان گشایش مجلس دهم در ۱۶ خرداد ۱۳۱۴ وزرایش موظف هستند کلاه شاپو به سر بگذارند. او در این زمینه سیاستی گام به گام را اتخاذ کرده بود و ابتدا کلاه شاپو را صرفا برای رجال و وزرا و سیاستمداران رده بالا در نظر گرفته بود. رضاخان در مرحله دوم مشابه طرح‌های قبلی خود در زمینه متحدالشکل کردن لباس ایرانیان، این طرح را در مورد مدارس و دانش‌آموزان اجباری اعلام کرد و تصورش این بود که دانش‌آموزان با پوشیدن کلاه شاپو در مسیر ترقی و میهن‌پرستی و البته با ظواهر غربی و غیرخودی! قرار می‌گیرند؛ البته بازاریان در مقابل پوشیدن کلاه شاپو مقاومت می‌کردند. طنز تاریخ زمانی بود که مردم عادی به‌اجبار باید کلاه شاپو بر سر می‌گذاشتند؛ زیرا هنوز قانونی از سوی رضاخان برای پوشیدن کت و شلوار یا لباس رسمی برای عامه مردم ابلاغ نشده بود و پوشیدن کلاه شاپو غربی با همان لباس‌های سنتی از سوی مردم، ناخودآگاه به مدرنیته وارداتی و چهل تکه و البته ناهمخوان رضاخان با فرهنگ و رسوم سنتی مردم ایران کنایه می‌زد. مقررات در حوزه کلاه شاپو روز به روز سخت‌تر می‌شد و از سوی دیگر استثناها هم کمتر می‌شد؛ تا جایی که حتی روحانیت نیز از این قانون مستثنا نشد. روزنامه «تجدد»، که در آن ایام تریبون تبلیغاتی رژیم رضاخانی محسوب می‌شد، با کلی آب و تاب از این حرکت یاد و تعریف کرده و نوشته است: «رضاخان مشتی مردم ضعیف و بیچاره را "آقا" نموده، چنین ما ایرانیان یعنی همان اشخاصی که سابقا به هیچ وجه، وزنی در جامعه نداشتیم، امروزه به صورت متمدنین درآمده و امروز همه "آقا مسیو" شده‌ایم...». طنز دوم در مورد کلاه شاپو رضاخانی این است که به‌ناگاه ایرانیان را از مشتی مردم بیچاره به مسیو تبدیل کرده و همه اینها فقط با یک کلاه به سر گذاشتن محقق شده است. از سوی دیگر این طرح برای مردم نیز بار مالی فراوانی داشت؛ زیرا حکومت حتی حاضر نبود پول غربی شدن و تجدد را نیز بپردازد و خود مردم بودند که باید متحمل هزینه‌های آن می‌شدند و این نیز طنز سومی است که دامنگیر کلاه شاپوی رضاخانی شد. بسیاری بر این باورند که کلاه شاپو آخرین تیر ترکش رضاخانی برای رونمایی از طرح کشف حجاب است و البته که ترتیب و توالی تاریخی رخدادها نیز بر این امر صحه می‌گذارد. مخالفت‌های گسترده‌ای با این طرح با سردمداری روحانیت در شهرهای مختلف ایران صورت گرفت، اما در نهایت رضاخان با عبور و بی‌اعتنایی از این نارضایتی‌ها، طرح پایانی خود، یعنی کشف حجاب را اعلان و در ۱۷ دی ۱۳۱۴ دستور آن را صادر کرد و براساس آن، زنان وادار به پوشیدن کلاه بزرگ، جوراب ضخیم و البسه متداول غربی ‌شدند و چادر و پوشش‌های غیر آن ممنوع اعلام شد و این گونه کلاه شاپو ریل‌گذار کشف حجاب گردید.   نکته مهم در سرعت‌گیری این حوادث و البته فاصله اندک میان اجرایی شدن کلاه شاپو تا طرح نهایی کشف حجاب از سوی رضاخان این بود که قرار بود آتاتورک دعوت متقابل رضاخان را برای سفر به ایران بپذیرد و «رضاشاه می‌خواست تا زمان بازدید او (آتاتورک)، ایران را با چنان سرعتی مدرن ‌سازد که آتاتورک عقب‌ماندگی نسبی ایران را مشاهده نکند». منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-7993/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88%C2%BB-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85/?id=7993

کودتای ۱۲۹۹ از نظر وزیر مختار آمریکا در ایران میزان مخالفت و رقابت آمریکا و انگلیس در سال‌های مشرف به کودتای 1299 شدت پیدا کرد. این مسئله حتی به مسئله کودتا نیز رسید و آمریکا آن را «خالی از شبهه ندانست». کالدول،‌ وزیر مختار آمریکا در ایران، در گزارشی به تاریخ 11 مارس 1921م (21 اسفند 1299ش) یعنی هیجده روز بعد از کودتا نوشت: «سیدضیاء در 26 فوریه اعلامیه‌ای صادر کرد که با قدرت تام و مطلق ریاست وزیران را به‌دست گرفته است و اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می‌کند... نخست‌وزیر دست‌پرورده بریتانیاست و شخصیت و هدف و سوابق او خالی از شبهه نیست. در حقیقت همه می‌دانند که وقتی سردبیر روزنامه دولتی رعد،‌ مرتب از انگلیسی‌ها مقرری دریافت می‌داشت... او آلت دست صرف سیاست انگلیس است... کاملا پیداست که تمامی این حرکت (کودتا) ریشه و حمایت انگلیسی دارد». این رقابت پیدا و پنهان بین ایالات متحده و بریتانیا تا چند دهه ادامه پیدا کرد و هم‌زمان با همکاری‌های دو طرف، در اقتصاد و سیاست ایران تأثیرات بی‌شماری گذاشت. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-7875/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%C2%AB%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A6%D9%87%C2%BB/?id=7875

رقابت انگلستان و آمریکا در ایران بعد از جنگ اول جهانی؛ ایران و پیامد سیاست پسا«مونروئه» جنگ جهانی اول نخستین جرقه‌ها را برای آمریکا زد تا از انزوا خارج شود. هم‌زمان اروپا در رقابت ویرانگر با دست خود رو به افول گذاشت تا اینکه بعد از دومین جنگ با «طرح مارشال» زیر سایه سیاسی ـ اقتصادی آمریکا قرار بگیرد. تا پیش از این دو جنگ، رقابت درون‌گروهی غرب ـ غرب در جغرافیای اروپا تداوم داشت، اما بعد از جنگ‌های جهانی، رقابت لیبرال علیه لیبرال به دو بخش آمریکایی ـ اروپایی تبدیل شد.   پیش از جنگ‌های جهانی، بریتانیا همواره می‌کوشید از حضور آمریکا در حوزه‌های نفوذ خود و مناطق ژئوپلتیکی که برایش حکم ادامه حیات داشت جلوگیری کند. یکی از این مناطق ایران و حوزه اطراف آن بود که با مرکزیت سیاسی ـ اقتصادی هند انجام می‌شد. غنیمت اقتصادی هند برای انگلیس به قدری بود که برای ایجاد فاصله مرزی بین روسیه و هند در گام‌های متعدد به تجزیه سرزمین‌ها و ایجاد کشورهای تازه دست زد. با وجود این، نتوانست از فروپاشی قدرت گسترده خود در سراسر دنیا پیشگیری کند. از آن پس به سمت سیاست پنهان و همگامی همراه با رقابت، با قدرت برتر جدید، یعنی آمریکا، روی آورد. در ایران کودتای 28 مرداد یک نمونه آن است.   بریتانیا پیش از این و بعد از جنگ جهانی دوم هنوز به زانو نیفتاده بود؛ به همین دلیل تمام تلاشش را می‌کرد تا از نفوذ آمریکا در حوزه‌های ژئوپلتیک جلوگیری کند. آمریکا نیز هنوز برای ورود به دنیای جدید جدی نشده بود، اما گاهی به جهان پررقابت سال‌های 1914 تا 1941 سرک می‌کشید.   این در شرایطی بود که ایران بر مبنای پیشینی «نیروی سوم» به دنبال یک قدرت دیگر غیر از روسیه و انگلیس بود تا به گمان خود، به تعادل سیاسی برسد. سال‌های 1298 و 1299 تا حدودی این شرایط را برای ایران و آمریکا فراهم کرد. در آن دوره انگلیس مظهر استعمار بود و روسیه خائن به خاک وطن، اما آمریکای تازه‌وارد می‌توانست به عنوان فرشته نجات و ناجی ایران خسته از بی‌قدرتی و مانده در میانه استقلال و وابستگی معرفی شود.   به هر جهت «ایران در قرن نوزدهم به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک، صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه روس و انگلیس شد. این دو کشور که درگیر رقابتی شدید برای تصاحب آسیای مرکزی و هند و افغانستان بودند، بر اساس بازی بزرگ به ایران نگاه ویژه‌ای داشتند و این کشور برای آنها اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. در این میان، حاکمان ایران برای کاهش نفوذ این دو قدرت بزرگ کوشیدند آمریکایی‌ها را به عنوان نیروی سوم تعادل‌بخش در امور کشور درگیر کنند و با اجازه فعالیت به میسیونرهای مذهبی، واگذاری امتیازات اقتصادی، انعقاد قراردادهای تجاری و بازرگانی، برقراری روابط سیاسی و استخدام مستشاران مالی از آن کشور برای نوسازی اوضاع مالی و اقتصادی ایران بهره ببرند».   هم‌زمان بریتانیا به عنوان جدی‌ترین رقیب آمریکا می‌کوشید از این حضور و نفوذ جلوگیری کند. در زمانی که قدرت و نفوذ آمریکا چندان جدی نشده بود و انگلیس رقبای خود را در محدوده جغرافیایی اروپا و روسیه می‌دید، جرج کرزن که هنوز نایب‌السلطنه هند بود و به وزارت خارجه انگلیس انتخاب نشده بود، طی نامه‌ای در سال 1899 به وزارت امور مستعمرات بریتانیا نوشت: «رکن اصلی سیاست علیاحضرت ملکه انگلستان باید این باشد که اجازه ندهد هیچ قدرت اروپایی و به‌ویژه روسیه، بر آسیای میانه و جنوب ایران چیره شود و بدین وسیله به خلیج فارس دست یابد یا اینکه حتی بدون ارتباط ارضی در خلیج فارس تسهیلات دریایی ایجاد نماید». اما آمریکا در گیرودار قرارداد 1919 نشان داد که خواهان خروج از دکترین مونروئه است و در این مسیر به ایران نیز نظر دارد.‌ این موضوع ایر کرو، معاون دائمی وزارت خارجه انگلیس، را برانگیخت که بگوید: «چرا گربه را دم حجله نکشیم و به آمریکایی‌ها نگوییم که ایران برای ما در آسیا معادل مانرو (مونروئه) آنهاست». لارنس جان کالدول، وزیر مختار آمریکا، در تهران نیز اعلام کرد که کشورش مخالف قرارداد 1919 است. کالدول به وزارت خارجه آمریکا اطلاع داد که «مخالفت با قرارداد بسیار شدید است و گفت ایرانیان زیادی از ترس بازداشت درخواست تحصن در سفارت آمریکا کرده‌اند». این تحولات نشان می‌دهد که «تاریخ جدید ایران را می‌توان به آسانی تاریخ رقابت‌های قدرت‌های بزرگ نامید». منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-7875/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%C2%AB%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A6%D9%87%C2%BB/?id=7875

خاندان رشیدیان؛ خاندان مرموز تاریخ معاصر ایران از پیدایی تا پایایی سلطنتِ پهلوی تاریخ ایران آکنده از حوادث و اتفاقات مبهم و پیچیده‌ای است که در پدید آمدنِ این وقایع، خاندان‌ها و حلقه‌های سیاسی نقش‌آفرینی کرده‌اند. چهره برخی از آنها چندان شفاف نبوده و خاندان «رشیدیان» ازجمله خاندان‌های غیر شفاف و تأثیرگذار در سیر تحولات تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شوند. گسترش نفوذ سیاسی ـ اقتصادی غرب در ایرانِ عصر قاجار سبب شد خاندان‌های مختلفی برای کسبِ منافع و تحکیم جایگاه خود، به یکی از دولت‌های خارجی متنفذ در ایران وابسته شوند و منافع آنها را تأمین کنند. خاندان آنگلوفیل رشیدیان در زمره این خاندان‌ها قرار می‌گیرد. روایات متعددی از پیشینه حبیب‌الله رشیدیان (پدر رشیدیان) موجود است که وی را خدمه یا درشکه‌چی سفارتِ انگلیس معرفی کرده‌اند. اما او یک مستخدم ساده تلقی نمی‌شد؛ مقاماتِ سیاسی و اطلاعاتی به این مستخدم ایرانی اعتماد داشتند و برای عملیات جاسوسی و ارتباط با عوامل بومی خود از او بهره می‌جستند.   در نتیجه این موقعیت بود که حبیب‌الله رشیدیان پس از آشنایی با سید ضیاءالدین طباطبایی، این چهره جوان مطبوعاتی جاه‌طلب و سوداگر، را به مقامات سفارتِ انگلیس معرفی کرد و این حادثه، بعدها پس از کودتای سید ضیا ـ رضاخان، اهمیت تاریخی یافت. همچنین در سال 1299، ارتباط نورمن (وزیرمختار جدید انگلیس پس از سرپرستی کاکس) با سیدضیاء از طریق رشیدیان تأمین شده است.   رشیدیان پس از به قدرت رسیدنِ رضاخان، همانند بسیاری دیگر از همراهان وی، مورد بی‌مهری قرار گرفت و به زندان افتاد. پس از حوادث شهریور 1320 و سقوط رضاشاه، حبیب‌الله رشیدیان با احترام از زندان آزاد شد. هنگامی‌که سید ضیاءالدین با برنامه‌های خاصی به ایران بازگشت و حزب اراده ملی را تشکیل داد، حبیب‌الله رشیدیان مشاور مخصوص وی گردید و پسرانش از قِبَلِ سیدضیاء ثروت‌های کلان اندوختند و به مهره‌های مهم اقتصادی و سیاسی کشور مبدل گردیدند. پسران حبیب‌الله در راه پدر گام نهادند و به عوامل انگلیس در ایران تبدیل‌شدند و به فعالیت پرداختند. اوج این فعالیت را باید در همراهی آنها با انگلیسی‌ها برای رفع خطر مصدق پیگیری کرد. انگلیسی‌ها به نخست‌وزیری قوام دل بستند تا با روی کار آمدن وی، بساط ملی کردن صنعت نفت برچیده شود، اما قیام تیر 1331 به انگلیسی‌ها فهماند که احیای منافع انگلیس در ایران با برادران رشیدیان گره خورده است. رابین زاینر، دیپلمات و جاسوس انگلیسی، در تهران حضور داشت و پس از تماشای ناکامی در به ثمر نشستن نخست‌وزیری قوام و طی اقامت خود در تهران، شبکه‌ای کارآمد از عوامل طرفدار بریتانیا ایجاد کرده بود که برادران رشیدیان آن را سرپرستی می‌کردند. در آخر مجموعه‌ای از عوامل خارجی همراه عناصر داخلی در طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد 1332 همکاری کردند. در کنار زاهدی، برادران رشیدیان بودند که با جماعت تظاهرکننده تماس گرفتند و آنها را بسیج کردند. بدین ترتیب برادران رشیدیان نقش مهمی در احیای منافع بریتانیا در ایران و در نهایت اجرای کودتای 1332 علیه دولتِ ملی دکتر مصدق داشتند. نقش رشیدیان‌ها در خدمت به دولت‌های بیگانه منحصر به دولت انگلیس نمی‌شد و پس از ایجاد تغییرات در صحنه بین‌المللی و ایفای نقش جدید آمریکا در نظام بین‌الملل و به‌طور ویژه در ایران (پس از کودتای 28 مرداد)، عوامل اطلاعاتی انگلیس نیز در نقاط مختلف جهان و ازجمله ایران تابع این تغییر شدند و رشیدیان‌ها از سرویس اطلاعاتی انگلیس به «سیا» تحویل گردیدند. البته نباید چنین تصور کرد که آنان تغییر جهتِ سیاسی کامل داده بودند، بلکه به‌نوعی به حلقه واسط اعمال سیاست‌های مشترک آمریکا و انگلیس در ایران مُبدل شده بودند و در نهایت هم نتیجه این تقابل، حفظ مهره مشترک آنان، یعنی شاه ایران، بود. در کنار تمام این موارد باید توجه کرد که چون محمدرضا پهلوی با کمک انگلیس و همکاری برادران رشیدیان به اریکه قدرت بازگشته بود، نسبت به فعالیت‌های آنان بدبین بود و ارتباطات گسترده آنان با قدرت‌های انگلیس و آمریکا را به دیده تردید می‌نگریست. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-7862/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/?id=7862