eitaa logo
ImArticles
182 دنبال‌کننده
1 عکس
1 ویدیو
0 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
کاشت بذر نفوذ سیاسی در زمین دشت قزوین/ امپراتوری اسرائیل در ایران دهم شهریور سال 1341ش زلزله‌ای به بزرگی 7 ریشتر پهنه شرقی تهران و جنوب قزوین را لرزاند که بر اثر آن، بیش از دوازده‌هزار نفر کشته و تعداد زیادی از روستاها ویران و اراضی کشاورزی دچار آسیب شد. وقوع این زلزله بهانه لازم را به حکومت پهلوی داد تا از دریچه همکاری‌های عمرانی و کشاورزی روابط خود با رژیم صهیونیستی را تقویت کند. در این روند «پروژه کشاورزی دشت قزوین» جایگاه ویژه‌ای داشت. بیشترین تلاش در این زمینه از سوی حسن ارسنجانی رقم خورد. چند روز پس از زلزله، موشه دایان، وزیر کشاورزی اسرائیل، به دعوت ارسنجانی ضمن بازدید از منطقه، طرح اولیه همکاری برای بازسازی عمرانی و احیای کشاورزی منطقه را ارائه کرد. همچنین ارسنجانی از مئیر عزری، نماینده اسرائیل در ایران، نیز خواست زمینه‌های این همکاری را به‌صورت حداکثری فراهم کند. در 16 دی 1341ش و سه ماه پس از زمین‌لرزه قزوین، این قرارداد منعقد و توسط نخست‌وزیر و وزیران دارایی و کشاورزی ایران به امضا رسید. سران حکومت پهلوی هماهنگ با اسرائیلی‌ها، این روند را در سکوت خبری و مخفیانه پیش بردند. وقتی قرارداد برای تصویب به مجلس سنا رفت هیچ نامی از اسرائیل برده نشد؛ هرچند احتمالا برخی سناتورها در سنا از مشارکت اسرائیلی‌ها در این پروژه مطلع بودند. اسرائیلی‌ها نیز در این زمینه مخفی‌کاری کردند و مطبوعات و رسانه‌های این رژیم سخنی از همکاری‌های دوجانبه در این زمینه به میان نیاورند. براساس اسناد وزارت امور خارجه، 29 زمین‌شناس، متخصص آب و مهندس کشاورزی به سرپرستی اریه لوبا فعالیت خود را در پروژه دشت قزوین آغاز کردند. علاوه بر این، دوازده نفر نیروی اطلاعاتی اسرائیل نیز در چهارچوب این پروژه به ایران آمدند. کار اصلی آنان رسانه‌ای تبلیغاتی و جنگ روانی بود و غالبا در رادیو اهواز فعالیت داشتند و سعی در برهم زدن مناسبات ایران و اعراب داشتند. استفاده از این موقعیت بادآورده برای اسرائیلی‌ها اهمیت فراوانی داشت چراکه بزرگ‌ترین طرح کشاورزی بود که تا آن زمان با یک کشور خارجی منعقد کرده بودند. از سوی دیگر با توجه به انعقاد رسمی قرارداد بین دو دولت، مقدمه‌ای برای به رسمیت شناخت اسرائیل از سوی دولت ایران محسوب می‌شد. اسرائیلی‌ها نیز آن را فرصت طلایی دیپلماسی می‌دانستند که از دل یک فاجعه برای آنان به‌دست آمده است. محمدرضا پهلوی نیز از این انعقاد قرارداد خشنود بود. طرح دشت قزوین راه را برای نفوذ فعالانه اسرائیلی‌ها در کشاورزی ایران گشود. آنان با کسب تجربه‌ دراین‌رابطه پیشنهادهای توسعه‌ای خود در زمینه کشاورزی را در شهرهای دیگر نیز مطرح کردند؛ از جمله این اقدامات می‌توان به قرارداد بین شرکت «کشت و صنعت قره‌تپه» و «شرکت پلاسیم اسرائیل» درباره نصب و تحویل یک واحد 180هکتاری آبیاری بارانی در کشت و صنعت شهریار و همچنین طرح‌های کشاورزی در جیرفت، خوزستان و سیستان و بلوچستان اشاره کرد. توسعه کشاورزی قزوین فراتر از جنبه سیاسی و امنیتی، از حیث فنی نیز اشکالات عمده‌ای داشت؛ اول اینکه با حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق سطح آب‌های زیرزمینی پایین آمد و قنات‌های روستاهای منطقه خشکید و روستاییان از آب اندک خود نیز به سود صاحبان سرمایه محروم شدند. از لحاظ تولید محصولات نیز ملاک، سود حداکثر در حداقل زمان بود و نه یک تولید دائمی؛ نتیجه این نحوه کشت، فرسودگی و فرسایش سریع خاک بود. ضمن اینکه از لحاظ مالکیت، این منطقه به‌تدریج تحت تصرف سران نظامی و غیرنظامی درمی‌آمد. ضمن اینکه اسرائیل بر آن بود تا در درازمدت و با گسترش این طرح‌های  توسعه در نقاط دیگر کشور، کشاورزی ایران را به خود وابسته کند. همکاری رژیم پهلوی و اسرائیل در پروژه کشاورزی دشت قزوین چیزی فراتر از یک همکاری ساده اقتصادی بود. شاه سعی داشت به موازات نزدیکی به آمریکا، متحد راهبردی آن در منطقه، یعنی اسرائیل، را نیز در کنار خود داشته باشد. این پروژه فتح بابی برای ورود اسرائیل به سایر عرصه‌های اقتصادی ایران با چراغ سبز رژیم پهلوی محسوب می‌شد و ازاین‌رو بود که روزنامه اسرائیلی «عل همیشار» به‌درستی این پروژه را امپراتوری اسرائیل در ایران نامیده بود. اسرائیلی‌ها در همکاری‌های کشاورزی خود با ایران به دنبال فشار آوردن به ایران برای به رسمیت شناختن آن کشور بودند. برای آنها مهم بود که یک کشور مسلمان همچون ایران دولت آنها را به‌صورت «دو ژور» به رسمیت بشناسد. از سوی دیگر، آنها با حضور مستقیم در جامعه ایران به دنبال کسب محبوبیت در افکار عمومی و قبح‌زدایی از رابطه جوامع مسلمان با اسرائیل بودند. ارتباط اقتصادی و اجتماعی اسرائیلی‌ها با  ایرانیان مسلمان می‌توانست تابوی همکاری با یهودیان در چشم مردمان خاورمیانه را که به‌شدت نسبت به برقراری رابطه با اسرائیل حساس بودند بشکند. منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/article/24620
آنچه پس از پرتاب موشک سبزرنگ ناو انگلیسی رخ داد با اشغال ایران در 3 شهریور 1320، رشته حاکمیت سیاسی و نظامی ایران از هم گسست و رضاشاه و فرماندهان نیروی زمینی دست از مقاومت کشیدند و تسلیم شدند. در جنوب ایران، ناو انگلیسی «لورنس» دو موشک سبزرنگ به هوا پرتاب کرد. بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، حمله به بنادر جنوب،‌ یعنی شاهپور (بندر امام خمینی)، آبادان، خرمشهر، بوشهر با پرتاب موشک سبزرنگ ناو انگلیسی در اروندرود که نشانه شروع جنگ بود، آغاز شد. ابتدا از سوی کشتی «لورنس»، دو موشک سبزرنگ، که به معنی اعلان خطر بود، به هوا پرتاب شد. در همان لحظه چراغ‌‌های برق مؤسسات شرکت نفت خاموش شد و تلفن‌‌های ایران در پادگان آبادان، که از سیم‌‌های شرکت نفت استفاده می‌‌کرد، از کار افتاد و ارتباط پادگان با تمام نقاط و با مرکز لشکر در اهواز قطع شد و این عامل بسیار مهمی برای برهم‌‌خوردگی و عدم انتظام بود؛ زیرا هیچ‌گونه گزارش تلفنی یا تلگراف یا بی‌‌سیمی از فرماندهی نیروی دریایی جنوب یا فرمانده نیروی پیاده نبود.   حمله غافلگیرانه متفقین از ساعت 4 بامداد روز 3 شهریور 1320، به وسیله ناو‌‌های توپ‌‌دار و هواپیماهای بمب‌‌افکن،‌ علیه ناوهای کوچک و ناتوان شروع شد. نبرد نامتقارن ناوگان انگلیسی با ناوگان جوان دریایی ایران را می‌‌توان در سازمان‌دهی قوای نظامی،‌ قدرت تخریب، و تعداد نفرات ذکر کرد. نیروی دریایی مهاجم انگلیسی عبارت بود از: دو ناو توپ‌‌دار 1200 تنی با یک دسته مسلسل ضدهوایی؛ 1 ناو توپ‌‌دار 160 تنی و یک دسته مسلسل ضدهوایی؛ 3 ناوچه با تجهیزات کامل؛ 2 ناو 600 تنی با یک دسته مسلسل ضدهوایی؛ 7 کرجی موتوری مخصوص گشت شبانه در اروندرود؛ 2 رزمناو 7 هزار تنی؛ و 1 کشتی فرماندهی و چند یدک‌‌کش شناور مین جمع‌‌کن. این آمار و ارقام در برابر ارتش تازه‌تأسیس که تنها تجربه نبرد در برابر اقوام و اشرار داخلی را داشت و در درگیری‌‌های برون‌‌مرزی تجربه‌‌ای نداشت، حیرت‌‌آور است.   توان‌‌مندی نظامی ایران از نظر تجهیزات و کارکنان کارآزموده و باتجربه به مراتب کمتر از متفقین و نیروی دریایی انگلستان بود و به علت کمبود نیرو و عدم توان مقابله، شرایط دفاعی و تهاجمی برای آنها بسیار سخت بود و فقط فداکاری ایثارگرانه رویدادهای آن زمان را به ثبت رساند. شش کشتی «ببر»، «شهباز»، «سیمرغ»، «پلنگ»، «کرکس» و «شاهرخ» که از ایتالیا خریداری شده بود، به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم، دو سال از دریافت تجهیزات و قطعات لازم برای تعمیر و نگهداری، محروم بودند و همین امر باعث شد قدرت و توان کاربرد آنها به‌شدت پایین آید.   با آغاز هجوم نیروهای انگلیسی در شهریور 1320، غلامعلی بایندر، فرمانده نیروی دریایی ایران، ضمن صدور دستور لازم به افسران ستاد و فرماندهان، گزارش وقایع را به تهران و اهواز مخابره می‌‌کرد. او در دیدار از مقر فرماندهی نیروی دریایی، ناخدا سوم نقدی (رئیس ستاد نیروی دریایی) را احضار و افسران و افراد را با نطق‌‌های آتشین برای فداکاری آماده کرد. او با توجه به اینکه از دو روز قبل فرماندهی همه پادگان‌‌ها و تیپ مستقل مرزی حدود چهارهزار نفر را به عهده گرفته بود، با حضور در قرارگاه گردان مرزی، عده‌‌ای را مأمور به مقاومت در برابر مهاجمان کرد و خود که مسلح به یک قبضه تفنگ «برنو» بود، به اتفاق سروان مکری‌‌نژاد، که معاون فرمانده گردان یکم هنگ 8 توپخانه بود، با اتومبیل عازم خرمشهر شد تا ستاد فرماندهی عملیات را در منطقه «حفار» تشکیل دهد، اما هنگام برگشت همراه هم‌رزمانش بر اثر شلیک مسلسل انگلیسی‌‌ها به شهادت رسید و نام خود را در راه وطن جاودانه ساخت. با بازکاوی علل شکست نیروی دریایی ایران و چگونگی نبرد نامتقارن طرفین در سواحل جنوب ایران می‎توان گفت که چهار عامل در این امر مؤثر بوده است که اولین آن قطع ارتباط تلفن و تلگراف و عدم فرماندهی و کنترل در صحنه نبرد و فروپاشی در فرماندهی است؛ دوم، ضعف در تعمیر و نگهداری تجهیزات و آمادگی نیروها در مواجهه با تهاجم‌‌های برون‌‌مرزی است. کاهش توان نیروی دریایی، به علت دو سال عدم دریافت تجهیزات و قطعات برای تعمیر و نگهداری کشتی‌‌ها، توان و کاربرد آن را بسیار پایین آورد. سوم، عدم تقارن در مقابل متفقین در تعداد کشتی، پرسنل دریایی، پشتیبانی هوایی و تعداد ناکافی آتشبارهای ساحلی، شرایط را برای مقاومت پایدار، سخت کرد. چهارم، عامل غافلگیری و عدم پیشگیری زمان وقوع حمله بین لبه جلویی منطقه نبرد و سرپنجه‌‌ها، باعث این شکست شد. منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/article/24597/
نگاهی به سوءاستفاده‌های اشرف پهلوی؛ مسائل پدرخوانده مافیای ایران مسئله قاچاق مواد مخدر و رابطه اشرف با مافیا به‌تدریج علنی و چند بار به رسوایی کشیده شد و در مطبوعات خارجی انعکاس یافت. از مهم‌ترین این اتفاقات، حادثه‌ای بود که در نیس فرانسه برای او رخ داد. یکی از وجوه سیاست در دوره پهلوی نفوذ فردی برخی از افراد خانواده در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود. یکی از افراد خاندان پهلوی در دوره سلطنت محمدرضا، اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی است. وی نفوذ گسترده‌ای در سیاست ایرانِ دوره پهلوی دوم به دست آورد که این نفوذ گسترده، فساد را نیز به دنبال داشت. نام اشرف از حدود سال ۱۳۳۵ به بعد در امور مربوط به قاچاق تریاک و هروئین برده شد. او به پول علاقه‌ای وافر داشت و تریاک و هروئین منبع سرشار پول بودند. در تهران این شایعه پیچید که اشرف برای انتقام گرفتن از مردم ایران بذر مرگ می‌کارد و تریاک خود را به صورت هروئین و مرفین توسط قاچاقچیان در دسترس جوانان ایرانی قرار می‌دهد. اشرف قاچاقچی بین‌المللی و به طور مسجل عضو مافیای آمریکا بود. او به هر جا که می‌رفت در یکی از چمدان‌هایش هروئین حمل می‌کرد و کسی هم جرئت نمی‌کرد که آن را بازرسی کند. با وجود این، مسئله قاچاق مواد مخدر و رابطه اشرف با مافیا به‌تدریج علنی و چند بار به رسوایی کشیده شد و در مطبوعات خارجی انعکاس یافت. از مهم‌ترین این اتفاقات، حادثه‌ای بود که در نیس فرانسه برای او رخ داد. در یک صبح زود که اشرف از قمارخانه با اتومبیل به ویلایش می‌آمد ناگهان اتومبیلی راهشان را سد کرد و فروغ خواجه‌نوری که در صندلی جلو نشسته بود را به رگبار بستند و او را به قتل رساندند. بعدها مشخص شد که آنها از مافیا بوده‌اند. اشرف در سال ۱۳۴۸ به این سبب که یک چمدان کوچک حاوی تریاک به اروپا حمل می‌کرد در فرودگاه زوریخ در سوئیس بازداشت شد، اما پس از اینکه پلیس فرودگاه دانست او با گذرنامه سیاسی سفر می‌کند و خواهر شاه ایران است، وی را آزاد کردند. پس از دولت محمد مصدق تا انقلاب اسلامی ایران، اشرف برای خود یک شاخه سیاسی ایجاد کرده بود و رجال سیاسی مانند نخست‌وزیر، وزیر، امیر ارتش و سایر افراد مؤثر که توسط محمدرضا از کار برکنار می‌شدند، همه را پیرامون خود جمع می‌کرد. در حقیقت هر فردی که توسط محمدرضا دفع می‌شد توسط اشرف جذب می‌شد. این افراد پس از مدتی مجددا به مشاغل مهم می‌رسیدند و معاون وزیر یا سفیر می‌شدند و راهشان برای ترقی آتی باز می‌شد و در خدمت اشرف بودند. پس کاخ اشرف محل دسته‌بندی نبود؛ محل سیاست بود. او هرچند گاه فعالیتش را به فرد معینی اختصاص می‌داد؛ به عنوان مثال مدتی به دنبال منوچهر اقبال، مدتی به دنبال ابوالحسن ابتهاج، مدتی تیمور بختیار و مدتی حسنعلی منصور بود. در چنین شرایطی اشرف غرق در فساد بود و دیگران را نیز تشویق به این فساد می‌کرد.  البته باید توجه کرد که فساد فردی اشرف یگانه فساد آن دوره نبود، بلکه این فساد ساختارمند شده بود. در دوره 25ساله حکومت محمدرضا پهلوی مراکز فساد و فحشا در سراسر کشور و حتی در شهرهای کوچکی مانند آبادان و بندرعباس تأسیس شدند. سازمان زنان رژیم شاه از کار زنان در این مراکز فساد حمایت می‌کرد و ساواک و شهربانی امنیت این مراکز فساد را عهده‌دار بودند و حتی شهربانی به جای آنکه در مقام دستگیری قوادین و برپاکنندگان خانه‌های فساد برآید در داخل و یا در کنار این مراکز کلانتری تأسیس می‌کرد تا امنیت این مراکز را تأمین کند. در زمینه مالی نیز فعالیت‌های همراه با فساد اشرف دست کمی از مسائل اخلاقی او نداشت. او به هیچ‌چیز بیش از مرد و پول علاقه نداشت و در این راه تا بدان جا رفته بود که علنا سر برادرش (محمدرضا) کلاه می‌گذاشت. اشرف رسما پول می‌گرفت و از وکالت تا وزارت و سفارت شغل می‌داد و هیچ ابایی نداشت؛ سپس دستور می‌داد که تا زمانی که سهم وی را پرداخت کند در زمان اشتغال می‌تواند هر فعالیتی داشته باشد. یکی از منابع مهم درآمد اشرف بلیت‌های بخت‌آزمایی بود که ماهیانه از آن حق حساب می‌گرفت. این نوع از کسب و انباشت ثروت باعث شده بود اشرف املاکی در پاریس، سواحل جنوب فرانسه و نیویورک داشته باشد و بخش عمده وقت خود را در خارج از کشور سپری می‌کرد. علاوه بر این، علاقه وافرش به قماربازی و خوش‌گذرانی‌های پرسروصدا او را به‌شدت پرخرج نموده بود. منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/article/24580/
تعطیل کامل مشروطیت، با مسندنشینی قزاق بی‌تردید اولین و مهم‌ترین تأثیر کودتای رضاخان، تعطیل نهاد یا اساس مشروطیت قلمداد می‌شود، که ملت آن را در پی تلاش‌های فراوان خویش مستقر ساخته بود. از آن پس مجلس، که شاخص‌ترین جلوه مردم‌سالاری به‌شمار می‌رفت، با بخشنامه‌های عبدالحسین تیمورتاش و امثال او برقرار می‌شد و جالب اینجاست که این همه به دست کسانی روی داد که سال‌ها خود را آزادی‌خواه خوانده و به نکوهش استبداد پرداخته بودند. دکتر مظفر شاهدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این موضوع معتقد است: «کودتای 3 اسفند 1299، که به‌دلایل عدیده با نظر مساعد و بلکه حمایت‌ها و هدایت‌گری‌های پیدا و پنهانِ هیئت حاکمه بریتانیا (بالاخص با نظر مساعد وزارت دریاداری و مستعمرات و حکومت بریتانیایی هند)، صورت عملی به‌خود گرفت، آسیب‌ها و بلکه ضرباتِ سهمگینی بر مردم‌سالاری و شیوه مشروطه و دموکراتیک حکومت و سیاست‌ورزی در ایران وارد ساخت و نظام مشروطهِ کمابیش جوان ایران را که تا آن هنگام هم، بالاخص به‌دلیلِ مداخلات و تجاوزکاری‌های مداومِ کشورهای خارجی (در درجه اول انگلستان و روسیه تزاری)، مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی را از سر گذرانده بود، با بحران‌های شدیدتر و جبران‌ناپذیرتری مواجه ساخت. اگرچه سخت‌گیری و فشارِ روزافزونِ بر نهادها، شخصیت‌ها و دستاوردهای سیاسی،‌ اجتماعی و فرهنگی مشروطه،‌ از همان فردای روز کودتا، آغاز شده و ادامه یافت، اما با انقراض شبه‌قانونی سلسله قاجاریه و نشاندنِ رضاخان سردار سپه در مقام سلطنت ایران، که در واقع کودتایی مضاعف علیه مشروطه و قانون اساسی آن محسوب می‌شد، در فرایندی که چندان هم تدریجی نبود، مشروطیت و سیاست‌ورزی مردم‌سالارانهِ پارلمانی در چهارچوب قانون اساسی، از عرصه سیاسی و اجتماعی ایران رخت بربست. هرچند در دوره شانزده‌ساله حکمرانی سرکوبگرانهِ رضاشاه، نهاد، دستاورد و بلکه نماد اصلی مشروطیت، یعنی مجلس شورای ملی،‌ علی‌الظاهر همچنان‌ به بقا و حیات خود ادامه داد، اما خیلی زود‌ آشکار شد که‌ این نمادِ ظاهری مشروطیت، از آن پس شیوه حکمرانی دموکراتیک و مردم‌سالارانه را نمایندگی نخواهد کرد و بلکه خود به عامل و عنصری تأثیرگذارِ و بلکه مهم در سلبِ حقوقِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایرانی و پیشبردِ خواست‌ها و علایقِ حکومتِ قانون‌ستیز و سرکوبگرِ وقت، تغییر جایگاه خواهد داد. اولین بار در انتخاباتِ دوره پنجمِ شورای ملی بود که تقلباتِ سیستماتیک حکومت (و به‌طور مشخص تحت هدایت و حمایتِ رضاخان)، نتیجهِ انتخاباتِ مجلس را آشکارا در تعارضِ با خواست و اراده حاکمیت ملی قرار داد. جناح اکثریتِ همان مجلسِ برآمده از تقلبِ حامیان وزیر جنگ هم بود، که وقتی با مقاومتِ اقلیت و حمایتِ اقشار گسترده مردم، در پیشبردِ پروژهِ جمهوری‌خواهی موردِ عنایتِ رضاخان، با شکست و ناکامی روبه‌رو شد،‌ برای به‌قدرت نشاندنِ رضاخان، از مسیرِ دیگری وارد شد و در اقدامی شبه‌قانونی و مغایرِ با قانون اساسی مشروطه، به‌انقراض قاجاریه و نصبِ رضاخان در مقامِ سلطنت ایران رأی داد. بدین‌ترتیب از آن پس، نقش و جایگاهِ رأی و خواستهِ مردمِ ایران، در انتخابِ نمایندگانِ مجلسِ شورای ملی، به‌سرعت کاهش یافته و بلکه به‌حد هیچ تنزل پیدا کرد. به‌عبارت روشن‌تر، کسانی که به مجالسِ آتی دوره رضاشاه راه پیدا کردند، دیگر‌ نسبتی با نمایندگی مردم کشور نداشتند و بلکه حضورِ خود در بهارستان را وام‌دار و مدیونِ اراده دربارِ رضاشاه پهلوی‌ بودند و هرآن که دربار پهلوی تأیید و اراده می‌کرد، به‌عنوان نمایندهِ حوزه‌های انتخابیه گوناگون راهی مجلس می‌شد و به‌تبع آن، هرگونه رأی مثبت و احیانا منفی آنان به لوایح،‌ طرح‌ها و برنامه‌های ارجاع‌شدهِ به مجلس، فقط و فقط، در مسیرِ خواست و ارادهِ بی‌اما و اگرِ رضاشاه،‌ صورت عملی به خود می‌گرفت. در چنین شرایطی هم بود که هم نخست‌وزیران وقت و هم کلیه اعضای هیئت وزیرانِ دولت، طبق اراده و اوامرِ ملوکانه نصب و با قیام و قعودِ بی‌حرف‌وحدیثِ مجلس‌نشینان، به‌اصطلاح، رأی اعتماد گرفته، به اداره امورِ همایونی اشتغال پیدا می‌کردند. بنابراین در دوره رضاشاه، هم مجلس و هم دولت، بی‌آنکه از کمترین ارادهِ آزاد و مستقلی برخوردار باشند، صرفا مجری فرامین حکومت بودند...». منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/article/24553/
دادگستری قزاق، به مثابه ابزار سرکوب قزاق در طول حکومت خویش بنا داشت تا به رفتارهای خشونت‌بار و ارعابگر خویش، لباس قانون بپوشاند. هم از این روی تشکیلات دادگستری را مأمور کرد تا بسترهای این امر را فراهم سازد. در مقالی بر تارنمای مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تلاش‌های علی‌اکبر داور برای قانونی ساختن زورمداری رضاخان، به ترتیب پی‌آمده تحلیل شده است: «با فروکش‌کردن بحران‌های ناشی از جنگ جهانی اول، امید می‌رفت راه تحقق آرمان‌های مشروطه‌خواهی و برقراری حکومت قانون هموار شود، ولی با روی کار آمدن رضاشاه، به‌زودی معلوم شد تمامی ارکان و نهادهای قوای سه‌گانه، باید در خدمت تمرکز قدرت سیاسی قرار گیرند. شیوه‌ای را که رضاخان برای اداره کشور در پیش گرفت، طرفدارانش به استبداد منور تفسیر کردند و در چنین وضعیتی شاه، درباریان، دولت، شهربانی و افراد متنفذ بودند که قضات را در فشار می‌گذاشتند تا آرای فرمایشی صادر کنند. این در حالی بود که برخی از قضات، همچنان استقلال رأی خود را محترم می‌شمردند و تن به‌اجبار نمی‌دادند. دولت نیز با توجه به اصول 81 و 82 قانون اساسی، اجازه نداشت به طور قانونی ایشان را از منصب قضاوت خلع کند، یا محل مأموریتشان را تغییر دهد. برای بی‌اثرکردن این اصول، با ابتکار علی‌اکبر داور، وزیر دادگستری، و در 26 مرداد 1310 برابر با 18 آگوست 1931، قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی در 5 ماده وضع شد. ماده نخست این قانون مقرر می‌کرد که تبدیل محل مأموریت قضات، مخالف با اصل مذکور نیست. به باور ابراهیم خواجه‌نوری، از نویسندگان و منصب‌داران رژیم پهلوی، پایه عدل و داد با همین یک ماده سست گردید! این رجل سیاسی معتقد است: تأثیر همین یک ماده واحده در زندگی یک قوم مشروطه به قدری زیاد است که اگر بگوییم مفاد همین چند سطر، یک‌مرتبه مشروطه را مبدل به استبداد می‌کند، مبالغه نیست... ولی داور برای تثبیت استبداد، به این اکتفا نکرد و در ماده سوم همین قانون مقرر کرد: قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون، محل مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع نمایند، متمرد محسوب شده و در محکمه نظامی تعقیب و مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه مجازات خواهند شد!... بدین گونه این قانون، در خدمت تثبیت دیکتاتوری قرار گرفت. چنین رویه‌ای تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه یافت و در پرونده‌هایی که حکومت نظر خاصی درباره آنها داشت، استقلال دستگاه قضا از دست رفت...». منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/article/24553/
گوشت گران است، مردم به سیب‌زمینی قناعت کنند! کمبود گوشت و گرانی آن در دوره پهلوی یکی از تیترهای ثابت جراید بود. گاهی از ترکیه گوسفند خریداری می‌شد تا کمبود گوشت برخی نقاط کشور جبران شود و روز دیگر شهرداری برای گران شدن گوشت حد و حدود تعیین می‌کرد و باز این گرانی‌ها برطرف نمی‌شد، تا جایی که روزنامه‌ها دست به دامن وزیر کشاورزی شده و وزیر از مردم خواست که مثل مردم آلمان پس از جنگ جهانی، به جای گوشت، سیب‌زمینی بخورند! سپهبد ریاحی، وزیر وقت کشاورزی، 30 فروردین 1343 طی سخنانی که روزنامه «اطلاعات» همین روز آن را منتشر کرده بود، اظهار داشت: من تصور می‌کنم که در سال جاری باید همه مردم گوشت کمتری بخورند. این کار را من از چندی پیش در خانه خود اجرا کرده‌ام. از طرف دیگر با توسعه مرغداری در مملکت نگرانی کمبود گوشت تقریبا از بین می‌رود؛ زیرا درحالی‌که می‌توان با همان قیمت گوشت از مرغ استفاده کرد نباید ناراحت بود. فردای همین روز «اطلاعات» با وزیر کشاورزی مصاحبه کرد و ریاحی در این مصاحبه گفت:‌ پس از جنگ جهانی گذشته تنها غذای ملت آلمان سیب‌زمینی بود. مردم آلمان سال‌ها این وضع را با بردباری تحمل کردند. منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/news/24637/
متولی رسمی سرکوبگری‌، خشونت‌ورزی، شکنجه و قتل مخالفان اگر خواسته باشیم تا جان کلام را در آغاز آن گفته باشیم، باید به این نکته بسنده کنیم که پرویز ثابتی، با سرکوبگری‌، خشونت‌‌ورزی، شکنجه و قتلِ هوشمند، توانست خود را به رأس هرم قدرت نزدیک سازد و مورد اعتماد پهلوی دوم قرار گیرد. او گویی سلاحی جز «مشت آهنین» نمی‌شناخت و در روزهای اوج‌گیری انقلاب اسلامی نیز، همین را تجویز می‌کرد! دکتر مظفر شاهدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، دراین‌باره می‌گوید: «با حضور پرویز ثابتی در رأس اداره کل سوم ساواک (امنیت داخلی) در دهه 1350، که شاهد تشکیل کمیته مشترک ضدخرابکاری (کمیته مشترک ساواک و شهربانی) هم هستیم، دامنه سرکوبگری‌ها، خشونت‌ورزی‌ها، شکنجه و قتل مخالفان و منتقدانِ سیاسی حکومت، بیش از هر زمان دیگری شدت گرفت. از اواسط دهه 1340 تا سال‌های پایانی حیات رژیم پهلوی، رقمِ دائمی و هم‌زمانِ زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف کشور، که ساواک نقش تعیین‌کننده‌ای در فرایندِ دستگیری، شکنجه، پرونده‌سازی و محکومیتِ حبسِ آنان ایفا می‌کرد، هیچ‌گاه، کمتر از سه‎هزار نفر نشد. هنگامی که تحرکات انقلابی مردم ایران در سال‌های 1356-1357 شکل گرفته و گسترش یافت، همین پرویز ثابتی ــ که بخش اعظمی از سبعیت و بدنامی ساواک، ناظر به‌کارنامه سیاه آن سازمان در دوره مدیریت او بر اداره کل سوم بود ــ به مسئولان امر در دولت و حکومت پیشنهاد داده بود برای مهار انقلاب صدها تن از رهبران و سازمان‌دهندگان انقلاب در سطوح و بخش‌های مختلف کشور دستگیر و زندانی شده و هم‌زمان با آن، تظاهرکنندگان، با شدت و حدتِ هرچه تمام‌تری سرکوب و بلکه قتل‌عام شوند. که البته در آن برهه رژیم محتضر پهلوی، هر آنچه در توان داشت، علیه انقلابیون به‌کار گرفته بود! پرویز ثابتی که از ماه‌ها قبل بر آن باور رسیده بود که رژیم پهلوی را راه نجاتی باقی نمانده است، در آبان‌ماه سال 1357 برای همیشه از کشور خارج شد...». شاید برای درک واقعیت نقش پرویز ثابتی در اداره ساواک، سخنان محمود طلوعی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، کافی باشد، که در این فقره نوشته است: "ثابتی در تمام عملیات پر سر و صدای ساواک در سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ نقش اصلی را به عهده داشت و شبکه ساواک در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و حتی بخش خصوصی، زیر نظر مستقیم او عمل می کردند. گزارشهایی که از طریق نصیری به شاه داده می شد، عمدتا از طرف ثابتی و دار و دسته او تنظیم می گردید و نصیری که بیشتر سرگرم سوءاستفاده های مالی و خوش گذرانی بود، بخش اعظم کارهای ساواک را به ثابتی و عوامل او سپرده بود. ثابتی در انتصاب مقامات دولتی و انتخاب نمایندگان مجلس نیز نقش اساسی داشت و گزارش منفی ساواک درباره هرکس که نامزد احراز یک مقام دولتی یا نمایندگی مجلس می شد، برای جلوگیری از انتصاب یا انتخاب وی کافی بود. عده ای از مقامات دولتی هم، مستقیما با ساواک کار می کردند و به این ترتیب ثابتی در مقام مدیر کل اداره سوم ساواک، بیش از هر مقام دیگر دولتی بر امور کشور تسلط داشت ..." علاوه بر مناسبات نزدیک ثابتی با شاه، عباس میلانی، مورخ سلطنت‌طلب، از دیدارهای منظم ثابتی با امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر بهائی وقت، سخن گفته است. ادعایی که با سخنان هویدا در دادگاه، مبنی بر عدم دخالت وی در اداره ساواک در تضاد می‌نماید: "کار امنیت داخلی در واقع یکسره در دست پرویز ثابتی بود که ریاست اداره سوم ساواک را به عهده داشت. درحالیکه هر شنبه و پنجشنبه، نصیری به دیدن شاه می رفت و امور امنیتی را به اطلاعش می رساند، هر چهارشنبه بعد از ظهر هم، اغلب پس از آنکه بیشتر کارمندان دفتر نخست وزیری راهی منزل شده بودند، پرویز ثابتی در دفتر نخست وزیری به دیدار او می رفت..." منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/article/24512/
پیدا شدن سروکله ثابتی، پس از اعطای بودجه سیا به رضا پهلوی احمدعلی مسعود انصاری در بخشی از خاطرات اذعان می‌دارد که پرویز ثابتی پس از فرار از ایران و از محل بودجه‌ای که سازمان سیا به رضا پهلوی می‌دهد، با استفاده از بقایای ساواک، در حال شبکه‌سازی علیه نظام جمهوری اسلامی است و تنها به تجارت در امر ساخت‌وساز بسنده نمی‌کند: «هم‌زمان با تصویب این بودجه، [ماهیانه 150هزار دلاری که سیا به رضا پهلوی می‌داد] سروکله یار دیرین سازمان سیا ــ که گفته می‌شود برای سازمان امنیتی اسرائیل موساد کار می‌کند ــ یعنی پرویز ثابتی، معاون معروف ساواک، پیدا شد. البته وقتی می‌گوییم سر و کله او پیدا شد، یعنی شنیدم که سایه او در جمع دیده شده، والا او آفتابی نمی‌شد و عیّارانه می‌آمد و می‌رفت! بودجه ماهیانه 50هزار دلار، سهم ثابتی شد تا شبکه جاسوسی در ایران شکل دهد و یا شبکه موجود خود را توسعه بخشد، که البته با موقعیت پیشین، که به او امکان شناسایی افراد قدیم ساواکی یا همکاری ساواک در ایران را می‌داد و همچنین با همکاری که با موساد می‌کرد، مناسب‌ترین فرد در این مورد بود. به‌ویژه که هنوز درون گود بود و مثل بسیاری از رجال قدیم با خروج از ایران، از گردش زمان بیرون نرفته بود...». منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/article/24512/
ثابتی بهاییِ تشکیلاتی بود، به همین دلیل در ساواک رشد کرد عباس سلیمی نمین، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران: پرویز ثابتی به دلیل اینکه بهائی بود، پیشرفت سریعی داشت. البته ما دو نوع بهائی داریم: یک عده بهائیان فریب‌خورده‌ای هستند که تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفتند، یک عده هم بهائیان تشکیلاتی هستند. تشکیلات بهائیان هم در حیفا، یعنی اسرائیل، قرار دارد. لذا کسانی که با سازمان بهائیت در ارتباط بوده‌اند، مورد اعتماد صهیونیست‌ها بوده و هستند. به همین خاطر هم در دوران پهلوی، پست‌های بسیار حساس، با اراده صهیونیست‌ها به بهائیان واگذار می‌شد؛ به عنوان مثال نعمت‌الله نصیری چون چندان تشکیلاتی و متفکری نبود، در سیستم به عنوان یک عنصر معمولی شناخته می‌شد. حتی خود درباریان، نصیری را در میهمانی‌ها «پشگل» صدا می‌زدند! یعنی آدمی بود بسیار پوچ و بی‌ارزش. در واقع اداره ساواک به عنوان یک سرویس امنیتی و سرکوبگر داخلی، با پرویز ثابتی بود. علاوه بر این ساواک هم اِف.بی.آی بود و هم سی.آی.اِی! ساواک سازمانی بود که نمونه‌اش در هیچ نقطه‌ای از جهان تکرار نشده بود؛ چون غالبا سرویس‌های اطلاعاتی، حق کار اجرایی ندارند. اما ساواک ملغمه‌ای از امور اطلاعاتی و اجرایی بود. به همین‌خاطر هم غیر از شاه، به هیچ نهادی پاسخگو نبود. بنابراین پرویز ثابتی به دلیل بهائی بودن، بیشترین اعتماد را از جانب صهیونیست‌ها، که اداره‌کننده ساواک بودند، به خودش جلب کرده بود. حتی پرویز ثابتی علاوه بر ساواک، گاهی اوقات تحلیل‌هایی را به شاه می‌داد که او را به هم می‌ریخت! اختیارات ثابتی بسیار بالا بود. تلفن همه درباریان را شنود می‌کرد. ثابتی قدرت بسیار زیادی داشت و این قبل از هر چیز، به بهائی بودن او برمی‌گشت. آن هم نه به خاطرِ کیش بهائی‌اش، بلکه به خاطر آنکه بهائیِ تشکیلاتی بود؛ چون صهیونیست‌ها به مسلمانان، حتی مسلمانان ضعیف‌نفس و سست‌عنصر اعتماد نمی‌کردند، ولی به بهائیان اعتماد داشتند؛ به این علت که تشکیلات بهائیان، ذیل تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل و کاملا در اختیار آنها بود. صهیونیست‌ها هم چون اداره‌کننده ساواک بودند، آنها را در پست‌های مهم می‌گماردند. به همین خاطر کسی چون عبدالکریم ایادیِ بهائی را به عنوان پزشک مخصوص شاه گماشته بودند، برای آنکه دائم با شاه باشد و او را زیر نظر بگیرد و علاوه بر این، برای وی ذهنیت‌سازی کند. در واقع بهائیان، دستیار صهیونیست‌ها بودند. به همین دلیل هم روی هم رفته این فرقه، در تشکیلات دربار جایگاهی بسیار قوی داشت. حتی یک ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تیم‌های آموزش‌دهنده شکنجه از اسرائیل وارد ایران می‌شوند. باز هم تکرار می‌کنم که منظور از بهائیان، عناصر ساده‌ای که به واسطه تبلیغات جذب این فرقه می‌شدند، نیست. مقصود بهائیانِ تشکیلاتی هستند، که به‌شدت مورد اعتماد صهیونیست‌ها بودند. بنابراین شما به‌راحتی می‌توانید بفهمید که چرا پرویز ثابتی را به عنوان قدرت مطلق در ساواک قرار می‌دهند. قطعا هم اسرائیلی‌ها بنا داشتند که ثابتی را به ریاست ساواک بگمارند. شاه هم متأثر از آنها، این فرد را به عنوان رئیس ساواک برگزیده بود. اما چون آمریکایی‌ها به خطر انفجار مردم ایران پی برده بودند، اجازه ندادند تا آدم بسیار خشنی مثل ثابتی رئیس ساواک شود و رسما ریاست آن را در اختیار بگیرد. به نظرم اینها مباحثی است که حتما باید برای جامعه ما امروز تشریح شود. منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/interview/24549/
ثابتی و ادامه همکاری با صهیونیست‌ها پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر: به نظر شما آیا پرویز ثابتی در 44 سال اخیر، با سرویس‌های خارجی از قبیل: آمریکا، انگلیس و اسرائیل همکاری دارد، یا خیر؟ عباس سلیمی نمین، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران: قطعا، تردید نکنید. همان‌طور که اشاره کردم، ثابتی عامل صهیونیست‌هاست. مگر یک عامل اطلاعاتی صهیونسیم، می‌تواند در ایران چند سال کار اطلاعاتی انجام دهد، بعد به همکاری‌اش پایان داده و به خارج از کشور برود؟ پاسخ کاملا روشن است. ثابتی به عنوان یک بهائی تشکیلاتی، تربیت‌شده صهیونیست‌هاست. مگر به لحاظ عقلی امکان دارد که چنین سرمایه‌ای برای صهیونیست‌ها، در خارج از ایران عاطل و باطل بگردد؟ معلوم است که چنین نیست. پرویز ثابتی مجموعه‌ای از تجربه و اطلاعات است. اگر به همکاری‌اش ادامه ندهد، قطعا او را می‌کشند. اگر عنصری که دارای اطلاعات گسترده است، پیوندش را با سیستم اطلاعاتی قطع کند، نابودش خواهند کرد. در سازمان سیا هم، وضعیت همین‌طور است. اگر یک عنصر برجسته سازمان سیا بخواهد پیوندش را با سازمان قطع کند، قطعا از بین می‌رود. در خیلی از این فیلم‌هایی که بر اساس داستان‌های واقعی آمریکا درست می‌شود، حتما دیده‌اید که وقتی عنصری می‌خواهد جدا شود، فوری دستور قتلش را می‌دهند. ثابتی هم عنصری است که اطلاعات بسیاری درباره دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در ایران دارد. برنامه‌ها و کارهایشان را در ایران می‌داند. ثابتی مطلع است که آنها در ایران چه کردند. اطلاعات پنهانشان را به‌خصوص در مورد تجزیه‌طلبی در ایران می‌داند. این اگر در خارج از کشور ارتباطش را حفظ نکند، قطعا در یک حادثه‌ای سربه‌نیست می‌شود! ضمن آنکه خود ثابتی به عنوان یک بهائی، انگیزه دارد تا همچنان علیه ملت ایران کارش را ادامه دهد. اینکه می بینید در 85 سالگی همچنان انگیزه دارد، به همین علت است. وقتی در این سن انگیزه دارد، قطعا در بیست، سی یا چهل سال پیش هم داشته و در اوایل انقلاب نیز، به طریق اولی داشته است، که بیاید و اقداماتی را انجام دهد، تا خیزش عظیم ملت ایران را سرنگون کند. نه ثابتی که همه ساواکی‌های برجسته، چنین پیوندی با سرویس‌های صهیونیستی داشتند. صهیونیست‌ها تلاش کردند تا شعبان جعفری را با آنکه هیچ نداشت و به او بی‌مخ می‌گفتند، در اسرائیل نگه دارند. به او زورخانه هم دادند! چرا چون در کودتای 28 مرداد نقش داشت. به او امکان ادامه کار دادند، تا اگر مجددا خواستند در ایران کودتا کنند، یک آدم لمپن مانند او، بتواند مجددا فعال شود. در قضایای تجمع نیروهای آریانا در مرز ایران و ترکیه، شعبان جعفری همان‌گونه که در خاطراتش می‌گوید، مرتب بین اسرائیل و آریانا پیام رد و بدل می‌کند! بنابراین وقتی شعبان جعفری ــ که بی‌مخ به او لقب داده شده است ــ برای اسرائیلی‌ها خیلی مهم است، حساب کسی مثل پرویز ثابتی معلوم است. جالب است که بدانید آن‌قدر صهیونیست‌ها تنفربرانگیز هستند که حتی شعبان هم با وجود آنکه کلی امکانات به او می‌دهند، در آنجا نمی‌ماند، به آمریکا می‌رود و در آمریکا می‌میرد. بااین‌همه و قطعا، برای اسرائیلی‌ها یک عنصر مهم است. شعبان با آنکه یک آدم چاقوکش است، ولی صهیونیست‌ها از او نمی‌گذرند و برای اقدامات اخلال‌گرایانه در مسائل ایران، به گونه‌ای روی او هم حساب می‌کنند. حال با ملاک قرار دادن شرایط موجودی مانند شعبان، می‌توانید وضعیت ثابتی را حدس بزنید. منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/interview/24549/
اداره سوم ساواک، کاملا توسط صهیونیست‌ها اداره می‌شد! عباس سلیمی نمین، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران: بخش‌های مختلفی در ساواک پیش‌بینی شده بود. اما مهم‌ترین بخش ساواک، اداره سوم بود، که به امنیت داخلی مربوط می‌شد. اسرائیلی‌ها در آن اداره، بیشترین نقش را از لحاظ ارائه آموزش به نیروها و تأمین تجهیزات داشتند. چون موساد در ارتباط با مقاومت فلسطینی‌ها، سابقه و تجربه طولانی داشت و برای در هم شکستن مقاومت مبارزین آن خطه، به شیوه‌های مختلفی از شکنجه دست یافته بود؛ مثلا اینکه چگونه و باسرعت، از یک مبارز فلسطینی اطلاعات بگیرد و گروهی را که به آن متعلق بود کشف کند؛ بنابراین صهیونیست‌ها تجربه‌ای داشتند که به درد ساواک می‌خورد؛ لذا می‌توان گفت که اداره سوم، کاملا توسط صهیونیست‌ها اداره می‌شده است! ما وقتی خاطرات نیروهای اسرائیل، از جمله آخرین رئیس موساد در دوره پهلوی را می‌خوانیم، می‌بینیم که می‌گوید: «در ماه‌های پایانی عمر رژیم شاه، من بیشتر از ایرانی‌ها در ساواک حضور داشتم!...». چرا که وقتی مبارزات مردم اوج گرفت، بسیاری از نیروهای ساواک، از ترسشان به اسرائیل منتقل شدند! البته ما در حال حاضر، خیلی از این افراد را نمی‌شناسیم! اما افرادی مثل پرویز ثابتی که به اسرائیل رفتند، بسیاری از اطلاعات خود را در اختیار صهیونیست‌ها قرار دادند! اطلاعاتی در خصوص نیروهای وابسته به خودشان، مثل بعضی از روحانیان که در زندان، به ساواک قول همکاری داده بودند و بعد هم عملا همکاری جدی‌ای را با ساواک دنبال کردند؛ مثلا سیدمهدی هاشمی، وقتی به ساواک قول همکاری داد، در انجام مأموریت‌هایش خیلی جدی عمل می‌کرد! حتی در دوران سربازی در جایگاه و مراسم صبح‌گاه، به شاه دعا می‌کرد! اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ارتباط او با ساواک و جنایاتی که در این زمینه انجام داده بود، فاش شد! اداره هشتم هم، که به شناسایی جاسوس‌های کشورهای دیگر در ایران اختصاص داشت، از نهادهای مهم ساواک بود. هر کدام از این ادارات، کارکرد متفاوتی داشتند. منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/news/21752/
شبکه سازی بهائیان در رژیم پهلوی در تحولات تاریخ معاصر ایران فرقه بهائیت نقش منفی و مخربی از همان آغاز پیدایشش در شکل و شمایل یک فرقه به‌ظاهر مذهبی، در جامعه بازی کرد، به حدی که برخلاف ادعاهای خود که تز جدایی دین از سیاست سر می‌‌دهند، هم در ساختارهای قدرت نفوذ کرد و هم سیاست را در بند ثروت و ثروت را در طرح، تدوین و سیاست‌‌های فرهنگی و اجتماعی جهت کاهش اثر و نفوذ روحانیت، به کار بست. درواقع، ثروت، و نفوذ در بنگاه‌‌های اقتصادی، اولین شرط لازم جهت استحکام و تثبیت تشکیلات و پاسخ به نیازهای برنامه‌ریزی‌شده کارگزاران بهائی بود. حضور گسترده آنها به حدی بود که حتی صدای اسدالله علم، وزیر دربار، را هم درآورد. وزیر دربار در خاطراتش می‌‌نویسد: «این بهائی‌‌های بی‌‌وطن در همه شئون رخنه کرده‌‌اند. مخصوصا مشهور است که نصف اعضای دولت بهائی هستند».   بستر این حضور گسترده در ساختار سیاسی، به شبکه‌‌سازی و به‌کارگیری افراد کلیدی در مناصب بالای حکومتی برمی‌گردد که با نخست‌‌وزیرانی همچون اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا آغاز شد. البته باید یادآوری کرد که نفوذ قوی شبکه بهائیت در دستگاه دولتی صرفا به دلیل حمایت دولت از آنها نبود، بلکه بیشتر مشارکت قوی آنان با سازمان‌‌های جاسوسی دولت‌‌های استعماری، عامل عمده تقویت و دوام بهائی‌‌ها در این دوره به‌شمار می‌آید. در اینجا لازم است یادآوری شود که همکاری این فرقه با سرویس‌‌های جاسوسی به مدت‌‌ها پیش از کودتای 1299، برمی‌‌گردد. حبیب‌‌الله عین‌‌الملک، پدر هویدا، رضاخان را به سر اردشیر ریپورتر معرفی می‌‌کند و اهداف راهبردی بهائیان، با تحدید و نوسازی سیاست‌‌های دینی و فرهنگی پهلوی‌‌ها، خواسته یا ناخواسته، تأمین می‌‌شود. الگوی نظری تشکیلات بهائی با مهره‌‌چینی و شبکه‌‌سازی یادشده، مدخل اولیه مهمی را جهت تغییر محتوایی سیاست‌‌ فرهنگی و اقتصادی یافتند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اولین قدم در عرصه سیاست، داشتن توانایی مالی و قدرت اقتصادی است، بدین منظور، بهائیان درصدد برآمدند در بخش اقتصاد و تجارت اوضاع خود را بهبود بخشند تا در برابر ناملایمات و سختگیری‌‌ها جامعه، اهرم فشاری در برابر دیگران داشته باشند. آنان با فعالیت‌‌ها و عملکردهای خود در دوره پهلوی دوم توانستند اغلب اشخاص طراز اول در اقتصاد را به مناصب کلیدی درآورند. نظام بانکی کشور، به‌طور کامل در اختیار صهیونیست‌‌های داخلی و خارجی و فراماسون‌‌ها و بهائیان قرار داشت. بانک ملی را سال‌‌ها یک بهائی به نام یوسف خوش‌‌کیش اداره می‌‌کرد. بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران (باند شریف‌امامی، استاد اعظم فراماسون‌های ایران و رئیس مجلس سنا)، با همکاری بانک‌‌های خارجی که اغلب در کنترل صهیونیست‌‌ها قرار داشت، ساختار مالی ایران را در دست داشتند. ثروت و ساختار مالی، که توسط افرادی مانند عبدالکریم ایادی، هژبر یزدانی و هم‌‌کیشانش مدیریت می‌‌شد، راه را برای سرمایه‌‌گذاری در طرح‌‌های فرهنگی و سیاست‌‌های سکولاریستی باز کرد. وابستگی به غرب هم در الگوهای نظری توسعه و هم در عملیاتی کردن آنها توسط افراد وابسته به نخبگان ایرانی تحصیل‌کرده در آمریکا، مخرج مشترکی را جهت زمینه‌‌سازی همکاری هرچه بیشتر با آمریکا و اسرائیل در قراردادهای فنی و در زمینه کشاورزی فراهم ساخت که نقش بهائیان را پدیدار می‌‌سازد. از دهه 1340 به بعد، نخست‌‌وزیران، ‌وزرای کابینه، رؤسای ادارات و مؤسسات پولی و بانکی از میان بهائیان و یا منتسب به بهائیت استفاده می‌‌شد که به‌صورت غیرمستقیم «وحدت منافع مشترکی را بین نخبگان سیاسی و اقتصادی ایران، آمریکا و اسرائیل در خصوص همکاری در زمینه‌‌های مختلف ایجاد می‌‌کند». بازتاب همکاری مشترک ایجادشده تحت نام وحدت استراتژیک با اسرائیل و رویکرد ضد عربی و ضد اسلامی قابل ‌بررسی است. شناسایی اسرائیل و همکاری مجدد دولت با آن رژیم اشغالگر بعد از کودتای 1332، در زمینه‌‌های مختلف کشاورزی، اطلاعاتی و نفتی، از یک احساس مشترک دیگری نیز ناشی می‌‌شود و آن سیاست ضد عربی و ضداسلامی پهلوی دوم و بهائیان مستقر در ایران و اسرائیل است. وظیفه محوله تشکیلات بهائی در زمینه و زمانه‌‌ای است که جو ضد اسرائیلی در ایران و منطقه عربی خاورمیانه پس از جنگ‌‌های دهه 1340 و 1350 فلسطین، سوریه و مصر، افزایش یافته و اسلام سیاسی در حال گسترش است. فرقه بهائی با نفوذ در ساختار قدرت، کارویژه سیاست‌‌گذاری در امر سیاسی و تدوین راهبردهای بلندمدت در سیاست خارجی، نقش واسط و پرنفوذی را در پیوند دوستی بین ایران و رژیم اشغالگر قدس به عهده می‌‌گیرد.   در سیاست داخلی و حوزه امنیتی نیز، مدیران بهائی نقش بارزی را در سرکوب ناراضیان،‌ شکنجه فعالان انقلابی مسلمان و کسب آموزش‌‌های نوین در دایره ضداطلاعات و تجسس به عهده دارند که پرویز ثابتی یکی از آنهاست. منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر https://www.iichs.ir/fa/article/24547/