eitaa logo
احمد نبویان
1هزار دنبال‌کننده
1.9هزار عکس
1.1هزار ویدیو
13 فایل
@nabavian_ahmad هرگونه نشر و استفاده از مطالب کانال آزاد است و نیازی به ذکر منبع ندارد
مشاهده در ایتا
دانلود
▪️افزایش حقوق و دستمزد، حتی اگر به قیمت تمام شود، در شرایط فعلی رکود و تشنگی اقتصاد کشور به نقدینگی، مفید برای اقتصاد و تولید خواهد بود و تأثیر ناچیزی در افزایش تورم خواهد داشت، چون کارگر و کارمند عمده حقوق خود را صرف خرید مایحتاج و لوازم ضروری خواهد کرد و چیزی برای صرف‌کردن در فعالیت‌های اقتصادی مخرب(دلالی و احتکار زمین و مسکن و طلا و ارز و ...) برایش نمی‌ماند! ▪️اما پول خلق‌شده‌ی بی‌ضابطه برای تأمین منافع بانک‌های خصوصی، عموماً صرف فعالیت‌های مخرب اقتصاد و خواهد بود! 👈جالب است که با اولی بشدت مقابله می‌شود، اما دومی کماکان ادامه دارد ... ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
1⃣ دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، تأثیر افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران در افزایش تورم سال ۱۴۰۱ را تنها ۳٪ اعلام کرد! 2⃣ رییس بانک مرکزی به کرات، و اخیراً هم وزیر اقتصاد، افزایش قیمت ارز را عامل جهش‌های تورمی معرفی کردند! 3⃣ سخنگوی دولت، افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده را اقدامی عدالت‌محورانه توسط دولت آقای رئیسی معرفی می‌کند! 👈 آن‌وقت وزیر کاری که باید حامی حقوق کارگران باشد، (برخلاف وزیر کار قبلی که توسط مجلس عزل شد) در اظهارنظری کاملاً عجیب، افزایش حقوق را به نفع کارگران نمی‌داند! ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
هدایت شده از حسن عباسی
9.42M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
▫️ ما آدم های معمولی توانستیم حتی شاه را از کشور بیرون کنیم... نباید منتظر مسئولین باشیم ضد انقلاب ها کم اند ولی فعال ، انقلابی ها زیادن ولی بی‌حال @hassanabbasi1374
هدایت شده از بیداری مدیا
46.47M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
صفر تا صد ماجرای فساد در پـرونده چای دبش! 🔻دروغ بزرگ اصلاح طلبان ! فساد چای دبش دزدی 2 و نیم میلیارد دلار نبوده ! چرا که ارز در آن زمان تک نرخی و و پول آن پرداخت شده ! فساد جای دیگریست ! 🎬 برای بیداری وجدانها👇 @Bidari_Media
8.28M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
▪️اینکه دولت از توسعه کشور و پرداخت حقوق کارمندان ناتوان شده، ▪️اینکه شرکت‌های تولیدی و خدماتی در حال ورشکستگی هستند، ▪️اینکه سفره مردم روبروز کوچکتر و هزینه‌های زندگی مرتباً بیشتر می‌شود و ... همه و همه ریشه در نئولیبرال‌ترین اقدام اقتصادی کشور دارد که در سال ۱۳۸۶ (به اسم آوردن پول نفت سر سفره مردم) شروع شد: 👈 اقتصاد ایران + در اینباره بیشتر بخوانید: چرا نفت ایران دیگر ملی نیست! ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
هدایت شده از احمد نبویان
💢 داستان تویوتا 💢 ▪️افسانه‌ها و واقعیت‌های جهانی‌سازی ✍️ پرفسور چانگ (مدیر گروه مطالعات توسعه دانشگاه کمبریج): 🔹روزی روزگاری، در کشوری در حال توسعه، یک تولیدکننده‌ی اصلی خودرو، نخستین خودروِ خود را به ایالات متحده صادر کرد. تا آن روز، آن شرکت کوچک فقط محصولاتی بُنجل تولید کرده بود که کپی‌برداریِ ضعیفی از محصولاتِ با کیفیتِ ساخت کشورهای ثروتمندتر بود. خودروِ تولیدی این کشور چیز چندان پیچیده‌ای نبود؛ صرفاً اتومبیلی کوچک و ارزان (که می‌شد آن را «چهارچرخه‌ای با یک زیرسیگاری» نامید). اما همین هم برای آن کشور لحظه بزرگی بود و صادرکنندگانش احساس غرور می‌کردند. 🔹متأسفانه این محصول با شکست روبرو شد. به نظر اکثر مردمِ کشور واردکننده، این خودرو زشت بود و خریداران زرنگ مایل نبودند پول چندانی بابت خودرویی بپردازند که از محل تولید محصولات درجه ۲ می‌آمد. به این ترتیب، صادرکنندگان چاره‌ای جز این نداشتند که این خودرو را از بازار ایالات متحده خارج کنند. این فاجعه به بحثی جدی بین شهروندان کشورِ تولیدکننده منجر شد. 🔹در کشورِ تولیدکننده، بسیاری استدلال می‌کردند اگر کشور بعد از ۲۵ سال تلاش، هنوز نمی‌توانست خودروی خوبی بسازد، پس آینده‌ای برای این کار وجود نداشت. دولت برای موفقیت، هر فرصتی را در اختیار این تولیدکننده‌ی خودرو گذاشته بود و از طریق دیوار بلند تعرفه و کنترل‌های سخت‌گیرانه بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، این اطمینان را فراهم آورده بود که خودروساز مزبور در داخل کشور سود فراوانی ببرد. کمتر از ۱۰ سال پیش از آن، دولت حتی با هزینه‌کردن از محل بودجه عمومی، شرکت را از ورشکستگی قریب‌الوقوع نجات داده بود. بنابراین، منتقدان استدلال می‌کردند که باید ورود خودروهای خارجی آزاد و از مالیات معاف شود و به خودروسازان خارجی هم، که ۲۰ سال پیش از کشور بیرونشان کرده بودند، اجازه دهند دوباره کارخانه‌هایشان را راه‌اندازی کنند. 🔹دیگران اما نظر مخالف داشتند و استدلال می‌کردند که هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع «مهم» از قبیل خودرو به هیچ جایی نرسیده است. اینان می‌گفتند صرفاً به زمان بیشتری نیاز است تا خودروهایی تولید شود که مورد پسند همه قرار گیرد. 🔹زمان این اتفاقات سال ۱۹۵۸ و کشور پیش‌گفته نیر در واقع ژاپن بود. شرکت خودروسازی مزبور هم شرکت تویوتا بود و خودروِ صادراتی نیز تویوپت نام داشت. تویوتا در سال ۱۹۳۳ وارد فعالیت خودروسازی شد. دولت ژاپن خودروسازی‌های جنرال موتورز و فورد را در سال ۱۹۳۹ (۱۳۱۸ خورشیدی) از کشور بیرون کرد و در سال ۱۹۴۹ با تأمین پول از طریق بانک مرکزی آن کشور موسوم به «بانک ژاپن» تویوتا را از ورشکستگی نجات داد. 🔹کمتر از ۵۰ سال پیش، اکثر مردم، از جمله بسیاری از ژاپنی‌ها، بر این باور بودند که صنعت خودروسازی ژاپن اصلا نباید وجود داشته باشد. 🔹‌واقعیت اینست چنانچه دولت ژاپن در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ از اقتصاددانان مُبلّغِ تبعیت کرده بود، امروز دیگر اتومبیل پیشرفته‌ای چون لکسوس وجود نمی‌داشت. و امروز در بهترین حالت، تویوتا شریک جزئیِ یک تولیدکننده‌ی غربیِ خودرو می‌بود یا در بدترین حالت، دیگر حتی اثری هم از آن باقی نمانده بود. 👈همین نکات درباره کل اقتصاد ژاپن نیز صادق است. 📚 برگرفته از کتاب «نیکوکاران نابکار: افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه‌داری» 💠 احمد نبویان 🇮🇷 🔗@ahmad_nabavian
از این شجاعت و صراحت در بیان حقیقت توسط رییس سازمان برنامه سپاسگزاریم. سمت درست و منافع مردم اینجاست. امیدواریم در همین سمت بازی بمانید. ✍سیدامیرحسین حسینی ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco
کاهش قیمت‌ها یا جهش تورمی؟! توپ در زمین دولت است ▪️با اجرای سیاست‌های چندماه اخیر بانک مرکزی که منجر به ثبات نسبی نرخ ارز شده است، بازار دچار رکود گشته و احتکارکنندگان مسکن، خودرو، ارز، طلا، مواد اولیه تولید، لوازم خانگی و ... که با ضررهای قابل توجه مواجه شده‌اند فعلاً در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت کرده و حاضر به فروش زیر قیمت نیستند. در این شرایط تأکید و اصرار دولت بر ثبات نرخ ارز به مرور موجب در هم‌شکستن دومینووار مقاومت محتکران و کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار خواهد بود! ▪️در نقطه مقابل، محتکران کلان و صاحبان دلار که اتفاقاً عمده رسانه‌های اقتصادی کشور را تحت کنترل دارند، با تبلیغات وسیع، چندباره و ظاهراً علمی مبنی بر وقوع ابرتورم در آینده نزدیک، سعی در حفظ امید به افزایش قیمت‌ها در بین محتکران خرد و ممانعت از کاهش قیمت‌ها دارند. این جریان ذی‌نفوذ و پرقدرت البته به تبلیغات رسانه‌ای بسنده نکرده و با کمک عوامل نفوذی خود در دستگاه‌های تصمیم‌ساز تلاش دارد به هر صورت ممکن دولت و مجلس را وادار کند تا با اتخاذ تصمیماتی مانند حذف ارز ۲۸۵۰۰ یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ایجاد جهش‌های تورمی دامن زده و با نابودی بیش از پیش معیشت مردم، منافع نامشروع خویش را تأمین نماید. از این‌روست که کلیدواژه‌هایی چون مبارزه با و رفع را به عنوان اسم رمز گران‌سازی در ایام اخیر معرفی می‌کنیم! 👈 تصمیم اینک با مجموعه حاکمیت است، ادامه ثبات در بازار ارز و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها به نفع عموم مردم جامعه، یا تسلیم در برابر نسخه‌های بظاهر علمی و خیرخواهانه پیروان مکتب ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
⭕️نظام اداری در حال خالی شدن از نخبگان است 👤یزدان‌پناه ،معاون سازمان اداری و استخدامی 🔹در یک پژوهش مشخص شده که کیفیت نیروی کار بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ در حوزه صنعت، معدن، آب، برق و گاز، رشد زیادی داشته است.ولی مشخص شده رشد بهره‌وری کل اقتصاد در برنامه ششم توسعه تا پایان ۱۴۰۱ علی‌رغم هدف‌گذاری ۲.۸ درصد به ۴ دهم درصد رسیده است. اگرچه در ظاهر شاخص کیفیت نیروی کار افزایش یافته، ولی بهره‌وری نزولی است. 🔹اگرچه شاهد افزایش دو شاخص تحصیلات هستیم؛ اما الزاماً این، منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار کشور نشده است 🔹 رضایتمندی افراد از نظام اداری بسیار پایین است، باید مشخص شود ایراد از کجاست. 🔹نظام اداری در حال خالی شدن از نخبگان است، در برخی رشته‌ها مثل حقوقی‌ها و آی‌تی‌ها، نخبگان در آزمون‌های استخدامی شرکت نمی‌کنند. 🔹امسال سقف حقوق ۵۵ میلیون تومان است؛ برای اساتید در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سقف حقوق را برداشتند. ولی مشخص شده که اهمیت ادراک عدالت است، نه ادراک حقوق و دستمزد. ادراک عدالت در حال از دست رفتن است. 🔹ادراک تبعیض باعث شده نخبگان را در نظام اداری از دست دهیم؛ چرا که آن‌ها عدالت را احساس نمی‌کنند. @rasad_tahlil
چه کسی تروریست است؟ 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
🔹رئیس سازمان بورس: صندوق توسعه ملی در هفته‌های قبل هزار میلیارد تومان از طریق صندوق تثبیت بازار در سرمایه‌گذاری کرد و تا پایان سال ۶ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق تثبیت بازار در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند. + در کدام دولت؟ - در دولتی که وزیر کار آن، افزایش حقوق را به ضرر کارگران و عامل ایجاد تورم می‌داند! ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian
هدایت شده از دکتر علی سعیدی
🖋 ، مفهومی نامفهوم! 🔸 چند ماهی است در رسانه‌های جمعی، عبارت ناترازی بسیار پربسامد شده است و طوری این واژه بر مباحثات اقتصادی و سیاسی سایه افکنده که کمتر کسی درباره اصل و ریشه این اصطلاح تأمل می‌کند و عموما درباره محاسبات عددی و تکنیک‌های مقابله با آن سخن می‌گویند. 🔸 با این حال، وقتی دقیقتر به مفهوم ناترازی می‌پردازیم، می‌بینم این مفهوم ابهامات زیادی دارد تا جایی که نمی‌توان آن را به تنهایی حاوی دلالتی خاص دانست. آیا منظور از ناترازی، کسری است یا مازاد؟ در چه مقطع زمانی؟ در چه بازاری و برای چه نوع محصولی و در چه بخشی؟ 🔸 وقتی مفهومی آنقدر گستره معنایی داشته باشد که همه چیز را و در همه جا شامل شود، آن مفهوم بی‌خاصیت خواهد شد. اگر همه جا در اقتصاد ایران ناترازی هست، پس ناترازی دیگر مسأله نیست، بلکه ناترازی را باید به ناترازی خوب و بد تفکیک کرد و صرفا به ناترازی‌های بد پرداخت و این معیار خوب و بد، خود منشأ مباحث پیچیده‌ای است. 🔸 ناترازی به خودی خود، مفهومی حسابداری است نه اقتصادی و کسانی که دم از ناترازی می‌زنند یا واقعا هیچ تئوری اقتصادی ندارند یا اینکه تئوری خود را پشت این اصطلاح خنثی پنهان می‌کنند. 🔸 اگر مراد از رفع ناترازی همان ایده مخرب و زیانبار است، طرفداران آن، پرده و نقاب را کنار بزنند و صریحا ایده خود را مطرح و از آن دفاع کنند. برای این عده فقط ارجاعی میدهم به تجربه تاریخی در کشور که در سه دهه اخیر بارها تکرار شده و نه تنها همان ناترازی‌های حسابداری را هم برطرف نکرده بلکه باعث تشدید عدم‌توازنها و شکاف طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی و حتی نابودی کارایی و رشد شده است. 🔸 چالش اصلی دولت در جامعه امروز ما، فقدان اعتبار عمومی و نبود اقتدار سیاستگذاری است و متاسفانه بارها شاهد این بوده‌ایم که هر گاه دولت به سمت افزایش اقتدار و اعتبار عمومی حرکت کرده، طرحهای گرانسازی حامل‌های و روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد و با انواع توجیه‌ها دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا دست به این ناعقلانیت بزند. 🔸 آنان که دم از ناترازی نظام بانکی می‌زنند و از مداخله‌های دولت در نرخ‌ها و تسهیلات بانکی انتقاد می‌کنند، چرا از خود نمی‌پرسند که آیا از زمانی که معیوبی به نام در کشور ایجاد شد، همان ناترازی‌های حسابداری بانک‌ها کمتر شده یا بیشتر؟ بانکهای خصوصی که با این همه نظارت و تکلیف دولتی، منابع عمومی را که از حق به دست آورده‌اند برای منافع شخصی سهامداران و برای مال‌سازی و سفته‌بازی و بنگاهداری استفاده می‌کنند، اگر آزاد و رها گذاشته شوند معلوم نیست چه بر سر اقتصاد ملی می‌آورند. آیا به این فکر کرده‌اید که با چه مجوزی بانک خصوصی حق خلق پول پیدا کرده و با دست کردن در جیب مردم، ثروت‌های ملی را غارت می‌کند؟ 🔸 حل مشکل اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختارها و چارچوبهای فاسد است و این امر بدون اقتدار و اعتماد عمومی به دولت امکانپذیر نیست. با اصطلاح موهوم و جعلی به دولت و مردم آدرس غلط ندهید! 🆔 @DrSaeedi