بسم الرب الحکیم در دین مبین اسلام ما را از قول بدون علم نهی کرده اند و نجات علما در قیامت را وابسته به صحت فتاوایشان کرده اند. حالا اگر کسی در موضوعی چون اقتصاد ورود کرد--رشته ای که حتی بسیاری از متخصصینش به دلیل تسلط پارادایم استعماری لیبرالی بر دانشکده های اقتصادی کشور گرفتار خطاهای مبنایی و بنایی هستند--چه سرنوشتی در دنیا و عقبی پیدا خواهد کرد؟ در دانشگاه اقتصاد نخوانده ام اما طی سال ها مطالعه در اقتصاد سیاسی امریکا و ایران و با توجه به تحصیل در دو رشته علوم سیاسی و #فلسفه، این قدر فهمیده ام که (شبه) علم #اقتصاد متعارف گرفتار خطاهای فلسفی و روشی جدی و حتی نقایص مهم در داده های تاریخی اش است. این اشکلات جدی باعث شده حتی متخصصین اقتصاد در کشور را قابل وثوق و اعتماد ندانم. حالا اگر کسی فکر می کند با لیسانس حسابداری و سرچ اینترنتی و تکرار مشهورات این شبه علم استعماری می تواند حتی آغاز به فهم اقتصاد کند باید او را انذار داد، تلنگر زد و عتاب کرد که آقا دست بردار! شما این کاره نیستی! عرض خود می بری و زحمت ما می داری! بنده خدا وقتی مغلطه تکراری مقایسه قیمت بنزین با آب را تکرار میکند که در آن جزء مهم آب معدنی یعنی هزینه بطری کلا نادیده انگاشته میشود بعد می خواهد نظام بانکی امریکا را بفهمد؟! آقای رائفی پور خبر ندارد که حتی جنبشی در غرب به نام «اصلاحات پولی» هست که معتقدند اقتصاد جریان اصلی در خود امریکا ماهیت و سابقه نظام بانکی مدرن را درست نفهمیده اند چرا که بانکداران در اقتصاد مدرن آن قدر سلطه سیاسی و اجتماعی یافته اند که مانع نشر روایت واقعی از ریشه و کارنامه نظام بانکی مدرن شده اند! (ان شاء الله کتابی از این جنبش در ایران به زودی منتشر خواهد شد تا این تاریخ ناگفته برای اولین بار مورد توجه علاقه مندان و اقتصاددانان ایرانی قرار بگیرد.) حالا اگر وضع اقتصاددانان امریکایی این است این تصور که یک سخنران ایرانی بدون حتی سواد متعارف اقتصادی بتواند نظام بانکی امریکا و ما را بفهمد چیزی در حد فکاهی است! طرف مدعی مبارزه با امریکا و نفوذ فراماسونی در اقتصاد و سیاست غرب است اما آنچنان از نظام بانکی امریکا تعریف می کند که انگار ملائکه یا صلحا آن را مدیریت می کنند. اولا اشاره کنم نظام بانکی امریکا فاسدترین نظام بانکی جهان است و نظام بانکی ما در دو دهه اخیر فقط در راستای تشبه هر چه بیشتر به این نظام حرکت کرده است. نظام بانکی امریکا تحت کنترل بانک های خصوصی معظم امریکا است که تا کنون دو بار اقتصاد امریکا را شدیدا ورشکست کردند، یک بار در رکود بزرگ 1930 و یک بار در کسادی بزرگ 2007-8. اگر ده ها بار دیگر این اتفاق نیفتاده است به دلیل مداخلات بزرگ و اغلب پنهانیِ بانک مرکزی امریکا از طریق دو نهاد FDIC و PPT به نفع بانک های بزرگ امریکا است که هر بار از طریق مداخله در بازار پول یا بورس آن ها را از سقوط ارزش سهام یا کسری ترازنامه به دلیل سوداگری و تبه کاری شان نجات داده است. در دوهه اخیر در کشور ما با تقلید از نظام بانکی امریکا بانک های خصوصی رشد کردند که می توانند برای منفعت صاحبان بانک خلق نقدینگی کنند. رانت خواری این ها به کنار اما اختصاص حجم عمده نقدینگی آنها به دلالی و واردات و بخش تجاری است که در کنار وجود بازار آزاد ارز عامل تورم دائمی در کشور ما است نه نفس خلق نقدینگی. گسترش بیش از حد بخش تجاری و واردات در کشور ما هم اتفاقا به علت اجرای توصیه های نهادهای امریکایی برای آزادی تجارت است. اما شرایط مشابهی در نظام اقتصادی امریکا با رشد بخش مالی اتفاق افتاده است با این تفاوت که امریکا از گذشته یک بنیه صنعتی قوی دارد و به دلیل سلطه صنایع امریکایی بر دولت اجازه ورود کالای خارجی را هنوز در خیلی بخش ها نمیدهند گرچه انتقال سرمایه به چین باعث باز شدن مرزهای امریکا به تولیدات از مقصد چین شده است. به علاوه بانکهای بزرگ امروزی امریکا روزگاری زیرمجموعه شرکت های صنعتی امریکا بودند که به سبک بانکهای خصوصی امروز ایران خلق پول می کردند و وام میدانند و کنترل سیاست بانک مرکزی نیز در دست خودشان بود و هست. اما در خصوص خلق پول ایشان خبر ندارد که اول رابطه بین خلق پول و تورم ضروری نیست. خلق نقدینگی اگر منجر به رشد اقتصادی و تقسیم ثروت شود در قدرت خرید واقعی تاثیری ندارد. اما چنان که محققین صائب اقتصادی در خارج از جریان متعارف مثل آقای همت قلی زاده نشان داده اند و جلوتر هم اشاره شد، تورم سال های اخیر معلول رشد نرخ دلار بوده است نه رشد نقدینگی اصالتا! نهایتا باید گفت دو دهه است واقعا توفیری بین نظام بانکی ما و نظام بانکی امریکا نیست با این تفاوت که گسترش تجارت آزاد و مالی سازی در ایران و امریکا گرچه همزمان اتفاق افتاد (1980 به این سو) اما به دلیل بنیه صنعتی ضعیف ایران و آزادی بازار ارز، اقتصاد ایران آسیب بیشتری از این دو روند دیده است. نکته مهم این است که همه این روندها از طرف نهادهای مالی امریکایی تبلیغ می شود و در امریکا و ایران هر دو اجرا شده است و تبعات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن هم کم و بیش مشابه بوده است! @criticalknowledge 🧬 دانش حیاتی

🔹مسیر خیانت و نابودی تولید در ایـران به زبان ساده 🔸شرکت‌های نیمه‌خام‌فروش چگونه صنایع پایین‌دستی را به نابودی کشاندند 🔸۷۰درصد ظرفیت صنایع پایین‌دست معطل مانده است 🔸سیاست کاهش نقدینگی و افرایش بهره بانکی، دست تولیدکننده‌ها را بسته است 🔸مردم دیگر توان خرید محصولات صنایع را ندارند 🔸دروغی به نام سهم شرکت‌های خام‌فروش در پرداخت حقوق بازنشستگان 👈 شما که مردم را از #دلارزدایی می‌ترسانید، بگویید نفع کشور از #دلاری_سازی اقتصاد چیست؟ 🔸 #درآمد_ریالی_هزینه_دلاری از سال ۸۶ تا الان، چه نفعی برای مردم و دولت و تولید داشته است؟ 🔸این مشکلات تنها با مدیریت یک دولت مقتدر بر ارز و فولاد و پتروشیمی و ... برطرف خواهد شد 🔸تنها هستیم ... 📺 گفتگوی جدال با سیدیاسر جبرائیلی 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

می‌گویند اگر ما واردکننده بنزین شویم، باید بنزین را ۲۱۷۷۱ تومان(با دلار نیمایی) وارد کنیم و به ملت ۳۰۰۰ تومان بفروشیم و نتیجه آن، کسری بودجه است. غافل از اینکه هم‌اینک نیز دولت بنزین را به همین نرخ دلار نیمایی از پالایشگاه‌های داخلی می‌خرد و ۳۰۰۰ تومان به ملت می‌فروشد. مسئله، نرخ ارز است! @syjebraily

پاسخ جناب آقای پادام به بنده در توییتر با احترام به ایشان و توضیحی که دادند، مطلب قبلی حذف شد

🎙افزایش دستمزد و چالش تورم 📞 مصاحبه دکتر علی سعیدی عضو گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با قدس آنلاین 🔸 تورم در کشور ما بیماری مزمنی شده که چندین سال است اقتصاد ما آن را تجربه می‌کند و دلایل بنیادینی دارد که اصلی‌ترین آن به نظر من مسائل ساختاری اقتصاد به طور خاص نظام بانکی ماست که از طریق خلق پول بی‌ضابطه در بانک‌های خصوصی و توزیع نامتوازنش دارد تورم ایجاد می‌کند. 🔸 سال گذشته در گزارش ‌اتاق بازرگانی، دامنه‌ سهم دستمزد در هزینه‌های بنگاه بین ۴درصد تا ۳۲ درصد بود. بر این اساس، به طور میانگین حدود ۱۷ درصد از هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. 🔸 در مسأله افزایش دستمزدها، دولت تکلیف قانونی دارد که ابتدای هر سال باید حداقل دستمزد را به اندازه‌ تورم افزایش بدهد. این تکلیفی قانونی است و اصلاً کاری به این ندارد که سهم دستمزد در صنایع چقدر است و آیا تورم خواهد داشت یا نخواهد داشت. منتها دولت‌ها معمولاً این کار را نمی‌کنند و افزایش دستمزدی که می‌دهند، کمتر از نرخ تورم است. 🔸 ابتدای سال ۱۴۰۱ کف دستمزدها ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ ولی متوسط دستمزد ۳۰درصد افزایش یافت. اگر دستمزدها ۳۰درصد افزایش نمی‌یافت، افزایش حداقل ۲۰ درصد اجتناب‌ناپذیر بود و کسی بر سر آن بحثی نداشت. پس سوال اصلی این بود که این ۱۰درصد اضافه‌ چقدر اثر تورمی دارد. 🔸 با توجه به اینکه سهم دستمزدها در هزینه‌های تولید در کل اقتصاد حدود ۱۷درصد است، ۱۰درصد افزایش بیشتر در دستمزدها، هزینه‌های تولید را تنها ۱.۷ درصد افزایش می‌دهد! این را هم باید اضافه کرد که افزایش هزینه تولید لزوماً با تناظر یک‌به‌یک منجر به رشد قیمت‌ها و تورم نمی‌شود و سایر عوامل اقتصادی از جمله عوامل طرف تقاضا و متغیرهای پولی بیشترین اثر را بر تورم دارند در جای خود قابل بررسی است. 🔸 این را هم باید افزود که این افزایش دستمزد در واقع یک عمل واکنشی بوده؛ زیرا دستمزدی که ابتدای سال برای کارگر در نظر گرفته شده، با تورم قدرت خریدش کاهش یافته است افزایش دستمزدها در واکنش به تورم سال جاری رخ می‌دهد تا کارگر قدرت خرید سال گذشته خود را پیدا کند. 🔸 این را هم اضافه کنم که وقتی به نیروی کار دستمزد بیشتری می‌دهیم، کارگر با این دستمزد به دنبال خرید زمین و دلار یا سرمایه‌گذاری در بورس نمی‌رود بلکه می‌خواهد نیازهای ضروری‌اش را تأمین کند. این‌ها همه در بازار، تقاضای مؤثر برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند که بیشتر آن‌ها دارند زیر ظرفیت کار می‌کنند. پس اتفاقاً افزایش دستمزدها می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج و وارد رونق کند بدون اینکه تورم خاصی ایجاد کند. 🔸 با این تحلیل، باید بپرسید چه جریانی در اقتصاد از افزایش دستمزد کارگران اژدهایی درست کرده که سیاستگذاران را بترساند و در پس این آدرس غلط و عملیات روانی، چه چیزی را می‌خواهند پنهان کنند؟ آیا ذینفعان به دنبال سرپوش گذاشتن بر خلق پول و بنگاه‌داری بانکهای خصوصی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم نیستند؟ والله اعلم... 🔗 https://qudsonline.ir/xb3WZ 🆔 @DrSaeedi

💢علیرغم افزایش قیمت جهانی طلا، کاهش #نرخ_ارز باعث افت قیمت طلا در ایران شد محمد کشتی آرای، کارشناس ارشد بازار طلا و سکه: 🔹 قیمت طلای جهانی با ۱۶ دلار افزایش به ۲٠۲۰ دلار رسید. با وجود افزایش نرخ طلای جهانی، کاهش نرخ دلار باعث افت قیمت طلا و سکه شد. 👈 علیرغم اینهمه نشانه قطعی بر اینکه عامل اصلی #تورم در ایران امروز، #افزایش_نرخ_ارز است، عجیب است که برخی همچنان اصرار دارند که #نقدینگی را تنها عامل تورم در کشور معرفی کنند و نسخه‌های انقباضی بپیچند! منبع کلیپ: ایبنا 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

حضرت آقا بعد از مراسم شب اول به حاج مهدی رسولی فرمودند این مرثیه‌ی شما (اشاره به مداحی ‎#بی_مردم)‌ کار یک منبر نه بلکه کار چند منبر رو با هم کرد. این نماهنگ بی‌مردم هستش #حسین_دارابی | عضوشوید 👇 @hosein_darabi

اینکه دشمن از بین گزینه‌های مختلف برای خرابکاری، روی موضوع انرژی دست می‌گذارد، و بلافاصله شایعه افزایش قیمت #بنزین در جامعه دهان به دهان می‌شود، نشان می‌دهد موضوع انرژی و قیمت آن، علاوه بر بُعد اقتصادی، ابعاد اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای دارد و صرفاً براساس محاسبات حسابداری نمی‌توان در مورد آن تعیین تکلیف کرد #ناترازی ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

🔰 اقدام ارزشمند و انقلابی دولت رئیسی در احیای خلیج گرگان / دیگران وعده کردند و او بجای آورد 🔹رییس جمهور اسفند سال ۱۴۰۰ در شانزدهمین سفر استانی به گلستان (پس از وعده‌های متعدد انجام نشده مسئولان قبلی) دستور احیا و لایروبی خلیج گرگان را صادر کرد. 🔹پس از سفر اسفند ۱۴۰۰ آیت الله رییسی به گلستان و دستور صریح وی، عملیات نجات بخشی خلیج گرگان به عنوان مهمترین بخش پناهگاه حیات وحش و ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله آغاز شد. 🔹انتخاب پیمانکار خارج از تشریفات اداری بیانگر اراده جدی قوه مجریه برای نجات دردانه خزر بود و پس از آن ده‌ها فروند قایق، لایروب، کامیون ، بیل مکانیکی و ادوات فنی و راه سازی عازم شمال جزیره آشوراده شدند تا با جمع آوری رسوبات، زمینه ورود آب به خلیج گرگان را فراهم کنند. 🔹به اعتقاد کارشناسان توجه به احیای خلیج گرگان و رهایی آن از خشکی از جهات اقتصادی و اجتماعی بسیار ضروری بوده و اگر اقدام عملی برای احیای آن شتاب نمی گرفت، تا سال ۱۴۰۲ ارتباط طبیعی خلیج گرگان با دریای خزر برای همیشه قطع شده و مانند خلیج «حسن‌قلی» و تالاب گمیشان گرفتار خشکی مطلق می‌شد. 🔹از پیامدهای این خشکی، افزایش دمای منطقه و رسیدن میانگین شوری آب این خلیج به ۲۵ درصد بود و علاوه بر آن، تخریب بیشتر محیط زیست و ایجاد یک شوره‌زار بزرگ در منطقه و فراگیری گرد و غبار آن تا خراسان شمالی دور از انتظار نبود. ایرنا 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

💢ماهیت دوگانه بازار ارز در ایران / چرایی لزوم حذف #بازار_آزاد_ارز 🔹هر کس که در خصوص بازار ارز در ایران ارائه تحلیل و راه‌حل می‌نماید باید به ماهیت دوگانه این بازار توجه داشته باشد و گرنه تحلیل و آسیب‌شناسی و راه‌حل ارائه شده دارای ارزش و کاربردی نخواهد بود. 🔹باید توجه کنیم که در بازار ارز، با دو بازار متفاوت از دید عرضه و تقاضا، از دید تقاضای بالقوه و عرضه بالقوه و تأثیرات متفاوت بر اقتصاد کشور مواجه هستیم. به همین دلیل قطعاً برای کنترل نرخ ارز در کشور باید دو استراتژی متفاوت برای این دو بازار مختلف داشته باشیم لذا در اولین قدم، باید عرضه و تقاضا را در این دو بازار متفاوت بشناسیم. 🔹 یک بازار که می‌توانیم نام آن را بازار ارز رسمی یا دولتی یا نیمایی بگذاریم: بازاری است که تقاضا در آن تقاضای اشتقاقی برای واردات کالا و خدمات و ارز مسافری است؛ عرضه در این بازار ناشی از فعالیت صادرکنندگانِ بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی است؛ قیمت در این بازار متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، اگر چنانچه کشور مازاد تراز تجاری یا تراز تجاری مثبت(و در نتیجه مازاد عرضه ارز) داشته باشد، قیمت ارز در این بازار باید کاهشی یا حداقل ثابت باشد و اگر چنانچه کسری تراز تجاری یا تراز تجاری منفی داشته باشد طبعاً باید با افزایش نرخ ارز مواجه بشویم که دولت برای کنترل این امر سعی می‌کند با سیاست‌های تعرفه‌ای، تقاضا را مدیریت کرده و از سقوط ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. 🔸 آنچه گفته شد از جنبه تئوریک ماجراست، اما متأسفانه ما بازار دومی داریم تحت عنوان «بازارِ خودساخته‌ی آزاد ارز»! که نرخ ارز در این بازار یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در بازار رسمی است، یعنی در سال‌های گذشته همواره این نرخ بازار آزاد بوده که بازار رسمی را به دنبال خود کشیده است و دولتمردان هم با این توجیه که «نرخ ارز آزاد افزایش پیدا کرده و تفاوت نرخ ارز رسمی با ارز آزاد باعث ایجاد #رانت! می‌شود» عملاً با پیروی از رشد قیمت ارز آزاد اقدام به افزایش قیمت ارز دولتی نموده و #ارزش_پول_ملی را قربانی این پیروی کرده‌اند! 🔹عرضه در بازار دوم(بازار آزاد ارز)، به میزان جهالت و حماقت و اشتباهات دولت‌هاست که منابع ارزی تمیز کشور را با تبدیل کردن به اسکناس و تزریق به داخل جامعه، به منابع پول کثیف تبدیل می‌کنند و سرمایه‌های کشور را تبدیل به اسکناس‌هایی می‌کنند که عملاً بعد از این دیگر قدرت و قابلیت «استفاده در تجارت خارجی یعنی نقش اصلی ارز» را نخواهد داشت؛ این پتانسیل عرضه البته محدود است چون منابع ارزی کشور محدود است. 🔹تقاضا در بازار دوم(بازار آزاد ارز) ابعاد و انگیزه‌های مختلفی دارد مانند: حفظ ارزش دارایی‌ها، تأمین مالی فساد و ارتشا، تسهیل فرار سرمایه و قاچاق و معاملات مواد مخدر و فرار مالیاتی و رشد اقتصاد زیر زمینی و ... است! از این دید با توجه به اینکه این کالا(ارز) در کشور ما به وضعیتی رسیده که بعنوان وسیله مبادله مستقیماً قابل استفاده است، تقاضای بالقوه آن معادل بخش عمده نقدینگی کشور است. مسلماً این تقاضای بالقوه ارز با عرضه بالقوه ارز در کشور قابل مقایسه نیستند و به همین دلیل با کوچکترین انتظارات ناشی از شرایط سیاسی و ... دائما با شوک‌های ارزی مواجه بودیم و خواهیم بود! 🔹این قابلیت جایگزینی پول ملی باعث شده که #ارز تبدیل بشود به #کالای_مبنا، یعنی کالایی که ارزش همه‌چیز براساس آن تعیین می‌شود؛ و از این جهت ارز تبدیل شده است به ابزار اصلی برای کاهش ارزش پول ملی و تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌ثباتی اجتماعی و نهایتاً بی‌ثباتی سیاسی در کشور! و مهمترین ابزار کارایِ دشمن در جنگ اقتصادی که خودمان در اختیارش گذاشتیم! 🔹 آنچه باید کارشناسان بررسی کنند اینست که چگونه می‌شود تقاضا را در این دو بازار (خصوصاً بازار دوم) مدیریت کرد؟ ریشه بخش عمده‌ی تقاضای ارز بدلیل امتیاز «عدم امکان ردیابی استفاده از ارز در مبادلات داخلی» و در واقع امتیازی است که دولت در برابر پول ملی به این #شبه‌پول داده است! 🔹حال باید از دولت پرسید که با اینهمه آثار مخرب که امنیت سیاسی، اقتصادی و روانی جامعه را هدف گرفته است، چرا حاضر نیست علیرغم وجود قوانین لازم برای کنترل گردش این پولِ جایگزینِ پول ملی اقدام نمی‌کند؟! چرا دولت با رها کردن و تبعیت و تقویت بازار آزاد ارز اقدام به تسهیل‌ مبادلات اقتصاد زیرزمینی، فساد مالی، ارتشا، فرا مالیاتی، سقوط ارزش پول ملی و ... نموده است؟! وقتی وظیفه اصلی بانک مرکزی، صیانت از پول ملی است، چرا با بازار آزاد ارز مقابله نمی‌کند و باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و تحت فشار گذاشتن آنها و کارایی سیاست‌های دشمن در جنگ اقتصادی می‌شود؟! 🎤برگرفته از کلیپ صوتی دکتر محمدرضا یزدی‌زاده 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian