#گزارش | پیگیری اجرای برنامه هفتم
▫️ برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران همواره به‌عنوان اصلی‌ترین سند بالادستی برای اداره کشور تلقی شده‌اند. این اسناد با هدف ترسیم افق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین می‌شوند و نقش نقشه راه را برای دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنند. در این میان، برنامه هفتم توسعه که در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، مهم‌ترین چارچوب عملیاتی دولت در سال‌های پیش رو محسوب می‌شود.
🔶 این قانون دربرگیرنده ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند است که مجموعاً به ۱۳۱۵ حکم می‌رسد. ابلاغ این برنامه در شرایطی انجام شد که تجربه موفقیت اندک برنامه ششم توسعه و نیز جایگاه برنامه هفتم به‌عنوان نخستین برنامه پس از صدور «بیانیه گام دوم انقلاب»، حساسیت‌ها نسبت به اجرای دقیق آن را بیش از گذشته کرده است. با گذشت یک سال از ابلاغ برنامه هفتم و آغاز به کار دولت چهاردهم، مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای ویژه برای نظارت بر اجرای این برنامه تشکیل داده است. نخستین جلسه این کمیته با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات برگزار شد.
🔷 محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم، در تشریح جزئیات این جلسه در گفتگوی 13 مردادماه خود با خبرگزاری خانه ملت، گفت: «میانگین تحقق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه زیر ۳۰ درصد بوده است. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که کشور باید حداقل به سطح اجرای ۸۵ تا ۹۰ درصدی برنامه‌ها برسد و این مهم تنها با نظارت مستمر و روزآمد امکان‌پذیر است».
▪️ مواد کلیدی زیر ذره‌بین
🔶 در نخستین جلسه کمیته نظارت مجلس، مواد ۲، ۱۱۸ و ۱۲۰ قانون برنامه هفتم بررسی شد. بر اساس ماده ۲، دولت موظف است برای تحقق سهم رشد بهره‌وری در رشد ۸ درصدی اقتصاد، برنامه‌های اجرایی مشخصی ارائه کند. از سوی دیگر، ماده ۱۱۸ به تشکیل شورای راهبری برنامه هفتم به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اختصاص دارد. طبق گزارش مسئولان، این شورا تاکنون ۱۷ جلسه برگزار کرده است. همچنین به موجب همین ماده، برای هر دستگاه اصلی یک ناظر مالی و یک ناظر اجرایی تعیین شده است تا روند اجرای برنامه به‌طور میدانی تحت رصد قرار گیرد.
🔷 یکی از بزرگترین موانع اجرای برنامه هفتم، تاخیر در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی است. از ۲۱۷ سندی که باید به تصویب می‌رسیدند، بسیاری از آنها هنوز نهایی نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود تصویب قانون، بخش قابل توجهی از احکام برنامه هنوز عملیاتی نشده و روی کاغذ مانده است.
▪️ پیامدهای تعلل در اجرا
🔶 تجربه برنامه‌های توسعه پیشین ثابت کرده است که هرگونه تعلل در اجرای احکام اولیه می‌تواند زنجیره‌ای از ناکامی‌ها را رقم بزند. اگر آیین‌نامه‌های اجرایی در موعد مقرر تدوین نشوند، دستگاه‌ها عملاً فاقد نقشه عملیاتی خواهند بود و تحقق اهداف کلان دچار وقفه می‌شود. افزون بر این، تأخیر در اجرای تکالیف مالی و اقتصادی می‌تواند پیامدهایی نظیر کسری بودجه، فشار تورمی و تشدید ناترازی‌های بانکی را به همراه داشته باشد. از این رو، عدم پایبندی به زمان‌بندی‌های تعیین‌شده نه‌تنها یک تخلف اداری محسوب می‌شود، بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی و اعتماد عمومی است.
▪️ شفافیت؛ مطالبه مردم و تکلیف دولت
🔷 یکی از مهم‌ترین اصول در اجرای برنامه هفتم توسعه، پاسخگویی دولت به افکار عمومی است. مردم باید بدانند که چه میزان از احکام قانونی که نمایندگانشان تصویب کرده‌اند به اجرا درآمده و کدام بخش‌ها همچنان معطل مانده‌اند. این گزارش‌دهی تنها یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه یک تکلیف قانونی و سیاسی است. همانطور که قبلاً گفته شد، مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر اجرای برنامه هفتم را دارد. برای همین، قرار است اولین گزارش رسمی دولت در مورد عملکرد یکساله این برنامه در شهریورماه به مجلس ارائه شود. پس از بررسی و راستی‌آزمایی این گزارش توسط کمیسیون‌های تخصصی، نتایج نهایی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد تا مردم از آن مطلع شوند.
▪️ مطالبه‌گری عمومی؛ مانع تکرار تجربه‌های تلخ
🔶 برای اینکه برنامه هفتم توسعه به یک سند اجرایی تبدیل شود و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را حل کند، تنها نظارت مجلس کافی نیست. کارشناسان معتقدند که فشار رسانه‌ها و افکار عمومی نیز بسیار مهم است. با توجه به تأخیر در اجرای احکام برنامه و تدوین آیین‌نامه‌ها، رسانه‌ها و نخبگان باید با طرح پرسش‌های مشخص، از دولت شفافیت بخواهند. گزارش شهریورماه، میزان پیشرفت اجرای این برنامه را نشان خواهد داد. در نهایت، تنها با شفافیت دولت، نظارت مجلس و مطالبه‌گری رسانه‌ها می‌توان امیدوار بود که برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود و از یک سند کاغذی به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود.
#برنامه_هفتم #توسعه
✅ @asreiranian_ir
📷عکس نوشت تیتر یک؛ قهقرای روحانی
⭕️ روایتی از جیمی جامپ این روز های سیاست
✅ @asreiranian_ir
#یادداشت | آژانس کور می‌کند اما شفا نمی دهد!
⭕️ همکاری با آژانس جنگ را نزدیک‌تر می‌کند
✍️ مسعود براتی
▫️ تیتر چند روزنامه غرب‌گرا امروز (سه‌شنبه) درباره سخنان گروسی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. مشخص است که غرب‌گراها در ایران به نقطه‌ای از استیصال رسیده‌اند که به هرچیزی متوصل می‌شوند تا زنده بمانند و از بین نروند. آنها که در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بعد از آن به گروسی انتقادات تند مطرح کردند و پشت سر ظریف که خواستار عزل گروسی شده بود، علیه گروسی مطلب منتشر می‌کردند، حالا توافق با گروسی را تنها راه زنده ماندن می‌بینند. این سرانجام عشقی باطل به غرب است.
🔶 غرب‌گرایان اینگونه فکر می‌کنند که اگر ایران و آژانس به توافق برسند و بازرسی‌های آژانس در ایران دوباره از سر گرفته شود، زمینه برای وقوع جنگ کم می‌شود. در صورتی که این آژانس کور می‌کنه ولی شفا نمیده. در دو سطح غرب‌گرایان اشتباه می‌کنند و همکاری ایران با آژانس اتفاقا جنگ را نزدیک‌تر می‌کند.
🔷 در سطح فنی که کاملا روشن است.هر چه اطلاعات آژانس از برنامه هسته‌ای ایران و زنجیره فعالیت‌های مرتبط با آن بیشتر و دقیق‌تر باشد، به معنای اشراف بیشتر رژیم صهیونیستی و آمریکا بر برنامه هسته‌ای ایران و در نتیجه افزایش توان عملیاتی برای اقدام نظامی علیه آن است. این حقیقتی است که هرچند غرب‌گراها در ایران تمایلی به باورش ندارند اما غربی‌ها هم باور دارند و هم آن را اقرار کرده‌اند.
🔶 در سطح راهبردی غرب‌گراها فکر می‌کنند با دادن امتیاز به آژانس به نیابت از غرب، موجب کاهش تنش شده و جنگ را دور می‌کنند. همچنین فکر می‌کنند با این کار اروپایی‌ها را در برابر آمریکا قرار می‌دهند. اما واقعیت عکس این تصور است. روحانی در سال ۹۷ و ۹۹ این مسیر را تجربه کرد. در بهمن ۹۷ و چند ماه بعد از خروج آمریکا از برجام، برای آنکه اروپایی‌ها را راضی نگه‌دارد، به آژانس اجازه بازرسی از دورقوز‌آباد را داد.
🔷 در تابستان سال ۹۹ نیز برای آنکه اروپایی‌ها در برابر آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه ایستادگی کند، اجازه بازرسی از دو مکان جدید ادعایی را به آژانس داد. نتیجه این دسترسی‌ها افزایش اتهامات آژانس به ایران شد که در قطعنامه‌های شورای حکام از سال ۹۹ منعکس شده است و آخرین آن هم روز قبل از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران صادر شد، بهانه ظاهری حمله به ایران را مهیا کرد. تکرار این مسیر همان نتیجه قبلی را در پی‌خواهد داشت.
خلاصه آژانس کور می‌کند اما شفا نمی‌دهد!
#گروسی #آژانس_انرژی_اتمی #شورای_حکام
✅ @asreiranian_ir