✋ ۸۰٪ واردات واکسن در دولت رئیسی بوده است 🔺 خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه: 🔹تقریبا بیش از ۸۰ درصد واکسن وارد شده به کشور، از چین و دیگر کشورها، طی نزدیک به دو ماه گذشته و آغاز به کار دولت جناب آقای دکتر رئیسی محقق شده است. 🔹دوبرابر شدن سفارش خرید طی هفته‌های اول روی کار آمدن دولت سیزدهم، تامین واکسن برای سنین زیر ۱۸ سال، و برداشته شدن محدودیت سنی واکسیناسیون، از جمله تحولات مربوط به واکسن در دولت سیزدهم بود که همه اقشار مردم با چشم خود شاهد آن بوده‌اند. ✅ کانال‌جامع خبری، تحلیلی، آموزشی باسواد رسانه‌ای 👇 https://eitaa.com/joinchat/3688300608Cf61f1be155

✋ رایزنی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و روسیه در پی گفت‌وگوهای برجامی با اتحادیه اروپا 🔹 در پی ازسرگیری گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی که امروز میان معاون سیاسی وزیر امور خارجه و انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در تهران انجام شد، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در یک گفتگوی تلفنی به رایزنی و تبادل نظر پرداختند ✅ کانال‌جامع خبری، تحلیلی، آموزشی باسواد رسانه‌ای 👇 https://eitaa.com/joinchat/3688300608Cf61f1be155

✋ حضور وزیرخارجه در رسانه‌ملی 🔺حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه عصر امروز با حضور در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با پیمان جبلی رییس جدید رسانه ملی دیدار کرد. 🔹وزیر امورخارجه با اعلام آمادگی دستگاه دیپلماسی برای حمایت و همراهی با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تحقق برنامه‌های تحولی خود، برای پیمان جبلی در سمت جدید آرزوی توفیق کرد. ✅ کانال‌جامع خبری، تحلیلی، آموزشی باسواد رسانه‌ای 👇 https://eitaa.com/joinchat/3688300608Cf61f1be155

‏✋ دروغ بزرگ روزنامه شرق 👇 https://eitaa.com/joinchat/3688300608Cf61f1be155

✋ «محرمانگی دارایی‌های مقامات» میراث چه کسی است؟ 🔺فرصت طلایی مجلس برای اصلاح یک مصوبه قدیمی 🔹رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» 🔹 در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند. 🔹در ماده ۵ این قانون تصریح می‌کند که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود. 🔹این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف می‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید. 🔹 اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشد و پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. به موجب این آئین‌نامه: 🔸اولا؛ به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند. 🔸ثانیا؛ مجددا به استناد ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه اعلام می‌شود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می­شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.» 🔸ثالثا؛ برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند. 🔸رابعا؛ در بند ۱۸ آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر نماید. 🔹 در حال حاضر نیز مجلس در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه است. در حقیقت اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده جز اینکه مسیرهای تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت. 🔹نکته جالب توجه آن است که درج محرمانگی اطلاعات سامانه ثبت اموال مسئولان، مصوبه مجمع تشخیص به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده که البته در همان دوره نیز مورد نقد جریان انقلابی قرار گرفته بود. علاوه بر آن، آملی لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضائی از ظرفیت این قانون برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده‌ای نکرد و این موضوع تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد. 🔹 اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. 🔹هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانگی اطلاعات که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص مورد نقد جریان انقلابی بود را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد. 🔹از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌تواند نتایج رسیدگی به اموال مقامات مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند. ✅ کانال‌جامع خبری، تحلیلی، آموزشی باسواد رسانه‌ای 👇 https://eitaa.com/joinchat/3688300608Cf61f1be155

✋ عربستان در حال بررسی موافقت با بازگشایی کنسولگری ایران در جده است 🔺 میدل ایست نیوز: 🔹 وزیر امور خارجه عربستان سعودی تأکید کرد که این کشور در مذاکرات خود با ایران جدی است و به بهبود روابط خود با ایران تمایل دارد. 👇 https://eitaa.com/joinchat/3688300608Cf61f1be155

✋ اولین گام سعید محمد 🔸بازدید از محله محروم خرمشهر 🔺سعید محمد در سومین روز از شروع کارش در اقدامی غیرمعمول روال کاری دبیری شورای عالی مناطق آزاد، به خرمشهر رفت و ضمن بازدید از محله محروم صد دستگاه پای صحبت‌های مردم نشست. ✅ کانال‌جامع خبری، تحلیلی، آموزشی باسواد رسانه‌ای 👇 https://eitaa.com/joinchat/3688300608Cf61f1be155