🔸 اذعان سناتور آمریکایی به مشارکت آمریکا در کشتار اتوبوس مدرسه یمنی
🔹 یک سناتور دموکرات آمریکایی به شدت از حمایت‌های کاخ سفید و دولت 'دونالد ترامپ' رئیس جمهور این کشور از ائتلاف سعودی علیه مردم یمن و حمله اخیر به یک اتوبوس حامل نوجوانان محصل یمنی انتقاد کرد.
🔹 سناتور 'کریستوفر اسکات مورفی' از ایالت کنتیکت و عضو کمیته شورای روابط خارجی سنا در این زمینه گفت، ما فقط یک اتوبوس حامل محصلان را بمباران کردیم.
✴️ @bisto30_IRIB
3.12M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 تصاویری از انهدام تیم تروریستی در شمال غرب کشور توسط نیروی زمینی سپاه
✴️ @bisto30_IRIB
🔺اردوغان: به دنبال استفاده از پول ملی در تبادلات تجاری با ایران و روسیه هستیم
🔹رئیس جمهوری ترکیه بعد از کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا گفت که ترکیه برای استفاده از ارز ملی خود در تبادلات تجاری با ایران، روسیه و چین آماده میشود.
✴️ @bisto30_IRIB
🚩موافقت امام خامنه ای با بسته پیشنهادی آیت الله آملی لاریجانی؛ مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد
🔹رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.
متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
🔸با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.
۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.ه
۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی
بسمه تعالی
🔹با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی خامنه ای
✴️ @bisto30_IRIB
اطلاعیه بانک مرکزی درباره تحولات بازار ارز
🔹نگرانی‌ای از بابت تامین ارز با نرخ مصوب برای کالاهای اساسی وجود ندارد
🔹بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است
🔹این تقاضا به‌دلیل کم‌عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است.
🔹به دنبال تهیه سازکار برای حل این مشکل هستیم.
✴️ @bisto30_IRIB