🗂علل تورم در ایران | ارائه دو طرح عملیاتی ❇️حجت الاسلام استاد محمد مادرشاهی در دیدار رمضانی رئیس جمهور با علما و روحانیون 🔹تنها کسانی به عمق شعار دقیق مقام معظم رهبری می رسند که از ضیق‌ بندهای تفکر نئولیبرالیستی نجات یافته و تصویری از نظام اقتصادی اسلام که نظام مردم سالاری اقتصادی دینی است، داشته باشند. 🔹شعار «مهار تورم و رونق تولید» از نگاه بسیاری از اقتصاددانانی که در مکتب نئولیبرال پرورش یافته اند یک شعار متناقض نماست؛ چرا که از دیدگاه این مکتب مهار تورم تنها با سیاست‌های انقباضی امکان پذیر است که اثر آن رکود و کاهش تولید و اشتغال می باشد؛ نه رونق و افزایش تولید.

🔰علت تورم در ایران را می توان سه عامل مهم زیر دانست : 1️⃣ وادادگی در ارز 2️⃣ خلق پول در ساختار عملیات بانکی و افزایش نقدینگی در کنار مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی 3️⃣ و انحصارات شدید و ظالمانه 🔹 مهمترین راهکار «افزایش تولید»، دخالت دادن عموم مردم و «اقتصاد مردمی» است که با اقتصاد بخش خصوصی متفاوت است. 🔹طرح "ساختار عملیات بانکی بر اساس مبانی اسلام و روش فقه نظام"، در پژوهشگاه فقه نظام طراحی و تدوین شده است که «اصول مطلوب بانکداری اسلامی» در آن تامین شده است و معضلات کنونی بخصوص مشکل «خلق پول از هیچ» را نه با نظارت پسینی (بعد از اضافه برداشت بانکها)، بلکه با اقدام پیشینی حل نموده است. 🔹راهکار عملیاتی دیگر، طرح بازار مردمی است. تشکیل «بازار های مردمی» اولین اقدام اقتصادی پیامبر اکرم به محض ورود به مدینه بود و مردم فقیر مدینه را - که مهاجرین از مکه هم به آنها هم اضافه شده بودند و اصحاب صِفّه را شکل داده بودند - به چنان توانمندی رساند که تا پنج سال بعد یعنی تا سال پنجم هجرت زمینه ساز جعل قانون زکات شد. 🔹در طرح بازار مردمی، پیامبر اکرم اقداماتی را انجام دادند از جمله این که بازارهایی را تملک کرده و آن را به رایگان در اختیار مردم قرار دادند تا تولید کنندگان بتوانند به راحتی کالاهای خود را بفروشند تا «رونق تولید» صورت بگیرد و هم چنین با «حذف اجاره بهاء مغازه» و «جلوگیری از انحصار ها»، و ایجاد «رقابت حاصل از حضور عموم مردم» به شدت قیمت ها کاهش پیدا کرد. (اشاره و استناد به احادیث ذیل موضوع) 🔹الان این طرح برای کاهش قیمت ها مخصوصا در کالاهای اساسی به سرعت قابل اجراست. مکان های مصلاهای نماز جمعه و اطراف آن بهترین مکان برای اجرای این طرح است که علاوه بر این که در بهترین مکان های شهرها قرار دارند در تمام طول هفته بی کار افتاده است. 🔹در پایان ایشان در پیوست صحبت های خود گفت: بنده خلاصه طرحی را آماده کرده ام که خدمتتان ارائه می دهم اما یک بسته کامل از طرح های اقتصادی که در زمینه های مختلف برای مشکلات اقتصادی راه حل های اساسی دارد ان شاء الله از طرف مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه خدمت حضرت عالی ارائه خواهد شد. 🌿گزارش کامل را در کانال پژوهشگاه فقه نظام مطالعه بفرمایید: https://eitaa.com/jiiss_ir/5199

باسمه تعالی ☘بیست و چهارمین جلسه شورای مرکزی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی؛ پنجشنبه(۱۴۰۲/۱/۳۱)، ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ قم، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی دستور جلسه: ۱. پیگیری مصوبات پیرامون شعار سال ۲. گزارش تشکل‌ها در سال ۱۴۰۱ ۳. برنامه اجرایی جبهه در سال ۱۴۰۲ ۴. ثبت شرکت جهت امور عملیاتی ۵. امور جاری @emh_ismc_ir •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

📺 برنامه زنده #جهان‌آرا 👈🏼 موضوع: مناظره‌ای مهم برای تاملی در باب نظام اقتصادی ایران 📌مهمانان: 🔶دکتر مسعود درخشان؛ استاد تمام اقتصاد داشگاه علامه طباطبایی، دکتری اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن، برنده دومین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی، طرفدار اقتصاد اسلامی 🔷دکتر موسی غنی نژاد؛ هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، دکتری اقتصاد دانشگاه سوربن فرانسه، رییس مرکز تحقیقات اقتصادی روزنامه دنیای اقتصاد، طرفدار اقتصاد لیبرال ✅ دوشنبه 4 اردیبهشت(امشب) 22:00 تکرار فردا 14:30 @emh_ismc_ir •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

💢مختصات موج دوم اقتصاد اسلامی| در حاشیه مناظره دکتر غنی نژاد - پروفسور درخشان 👤حجت الاسلام دکتر علی نعمتی، دبیر هیات اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان ✳️اگر موج اول اقتصاد اسلامی (در سپهر شیعی-ایرانی) و انعقاد آن را با کارهای اجتهادی، تاسیسی، فاخر و بسیار ستودنی شهید سید محمدباقر صدر، امام موسی صدر و شهید مطهری رضوان‌الله علیهم بدانیم، موج دوم آن با شهادت این بزرگواران و شروع به کار «دفتر همکاری‌های حوزه و دانشگاه» تحت رهبری فکری مرحوم حضرت آیت‌الله مصباح یزدی قدس سره رقم خورده است تا حال حاضر. 🔰تفاوتهای اجمالی دو موج: 1️⃣حرکت از مبادی عام فلسفی به سمت الگوی عملی اقتصاد در موج دوم، در مقابل حرکت از روبنا به زیربنا در موج اول و اندیشه شهید صدر 2️⃣ اعتبارگرایی و نامینالیسم موج دوم، در مقابل واقع‌گرایی موج اول 3️⃣مهندسی‌گرایی موج دوم، در مقابل فقه‌محوری موج اول. 🔹موج دوم اقتصاد اسلامی را باید دوره جنینی آن شمرد که با آزمون و خطا به دنبال یافتن هویت خود است. هنوز اندیشمندان این موج نتوانسته‌اند در سه ساحت بنیادین اقتصاد یعنی بازار، دولت و پول، نظریه‌ای بنیادین و منسجم و قابل دفاع ارائه دهند. 🔹همان‌طور که در مناظره هم عیان بود، اندیشه موج دوم اقتصاد اسلامی - در انشعابات مختلف خود در تهران و قم - همدلی زایدالوصفی با دولت و عدم حساسیت آشکاری نسبت به مداخله‌های آن در نظام اقتصادی دارد. شاید بی‌جا نباشد اگر بخشی از این واقعیت را تاثیر ناخودآگاه اندیشه ولایت فقیه در ذهن محققان اقتصاد اسلامی دانست؛ حال آنکه از منظر فقهی ادله ولایت فقیه در عین بداهت آن در ساحت سیاست، قاصر از اثبات چنین نقش‌هایی در ساحت اقتصاد برای دولتند. 🔹طرفه اینکه حرکت اقتصاد کشور پس از انقلاب به سوی الگوهای دولت‌گرا چنان شتابی داشت که در برهه‌ای حضرت امام(ره) نیز با تاکید بر این مضمون که امور اقتصادی مردم باید به آنها سپرده شود عدم رضایت خود از این روند را نشان دادند... حتی مقام‌ معظم‌ رهبری نیز مخالفت خود را با دولت میرحسین موسوی در این خصوص ابراز داشته و به‌ویژه با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و در سال‌های اخیر نیز با طرح ایده اقتصاد مردم‌بنیان، بر نامطلوب بودن وضع به‌شدت دولتی موجود مهر تایید زده‌اند. 🔹اگرچه موج دوم اقتصاد اسلامی جریانی یکدست نیست اما دو جریان قابل توجه بیش از سایرین نقش‌آفرین بوده‌اند: جریان فکری علامه مصباح یزدی و جریان استاد درخشان. 🔰در عین تفاوت‌های متعدد، این دو جریان ویژگی‌هایی دارند که آنها را در یک جبهه قرار می‌دهد: رویکرد مبنامحور طیف علامه مصباح یک نوع سلب کلی نسبت به اقتصاد و علوم انسانی غربی را به دست می‌دهد که نیروی پژوهشگر را برای غور در موضوع‌شناسی می‌کاهد. در دیدگاه استاد درخشان نیز که قرابت‌هایی با برخی نگاه‌های فرهنگستان علوم اسلامی و مرحوم سید منیرالدین هاشمی دارد (در طول دوره انقلاب فرهنگی ارتباط علمی وثیقی میان این دو بزرگوار برقرار بوده است)، عموما یک نحوه سلب کلی نظام اقتصادی غرب به این استدلال که برآمده از اندیشه طاغوت و غیرالهی بوده است دیده می‌شود. با این نگاه تمرکز علمی بر نهادهای اقتصادی غرب و حلاجی فقهی آنها رنگ باخته و با از دست دادن توان نظام‌سازی فقهی به سبک شهید صدر و شهید مطهری رضوان‌الله علیهما، ناچار به «مهندسی نظام ولایی» با منطق اصالت فایده یا یوتیلیتارین و افتادن در دام نسبی گرایی خواهید شد؛ رویکردی فلسفه اخلاقی که بدون تحقیق در جای‌جای نظریات اقتصاد اسلامی موج دوم دیده می‌شود. 🔹نباید فراموش کرد که موج سوم اقتصاد اسلامی، برای اصلاح این کاستی‌ها نیاز جدی به بازگشت به روش فقهی نوین شهید صدر و ساختن زیربناهای «فلسفه اخلاقی» و «فلسفه علوم اجتماعی» خود با تاکید بر چالش واقع‌گرایی-اعتبارگرایی دارد. دوران تئوری همنشینی کارشناس و فقیه برای استنباط اقتصاد اسلامی به سرآمده و پژوهشگران جوان این عرصه نه‌تنها باید هر دو ساحت را در خود جمع کنند، بلکه نیاز مبرمی به مطالعه پژوهش‌های هترودکس و دگراندیشانه برای ساخت و توسعه دستگاه فقهی اقتصاد اسلامی خود دارند. متن کامل یادداشت: http://fdn.ir/79507

🗂اصول اقتصادی قانون اساسی چگونه تصویب شد ✳️ در بخش‌هایی از مناظره دکتر غنی‌نژاد و پروفسور درخشان، وقتی بحث به اصول 43 و 44 قانون اساسی رسید دکتر غنی‌نژاد مدعی شد این اصول ملهم از اندیشه‌های مارکسیستی است. سوال اینجاست که کجای گزاره‌های این اصول، کمونیستی است و به استناد کدام خروجی می‌توان الهام از کمونیسم را برداشت کرد؟ 1️⃣اولا بررسی محتوای اصول 43 و 44، چیزی غیر از ادعای طرح‌شده توسط غنی‌نژاد در مناظره مذکور را نشان می‌دهد. این اصول هم تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص را رد می‌کند و هم تاکید می‌کند که نباید اجازه داد که دولت یک کارفرمای بزرگ و مطلق شود. واضح است که این عبارات نسبتی با کمونیسم ندارد. 2️⃣ ثانیا بخش مهمی از حاضران در مجلس خبرگان قانون اساسی فقها و مجتهدین بودند. افرادی نظیر آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله منتظری، ربانی‌شیرازی، ربانی‌املشی، جوادی‌آملی و... در این جلسات حضور داشتند و اینطور نیست که ظرفیت‌های فقهی در تصویب اصول قانون اساسی نقش نداشته باشد. خروجی نیز نشان می دهد اصل 44 تنها یک مخالف از 57 رای دارد. آیت‌الله مکارم‌شیرازی در موافقت این اصل صحبت کردند که سابقه مخالفت با چپ و آرای کمونیستی داشتند و هیچ نسبتی با چپ‌گرایی ندارند. اصل 43 هم با حداکثر آرا و نزدیک به مطلق آرا مثلا 60 موافق از 61 رای، مورد پذیرش قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که قانون اساسی از این جهت مورد توافق جمع‌ کثیری از فقها و مجتهدین قرار گرفته است که نسبتی با اندیشه‌های چپ‌گرایانه ندارند. اقتصاد قانون اساسی