eitaa logo
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
112 دنبال‌کننده
917 عکس
670 ویدیو
34 فایل
ما ملت امام حسینیم
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
📵 از جام زهر و کرسنت تا برجام؛ حکایت فرار از پاسخگویی همچنان ادامه دارد‼️ 🖌 حمدان مقدم در روزگاری که ملت ایران بیش از هر زمان نیازمند شفافیت، صداقت و پاسخگویی مسئولان سابق و فعلی است، متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی افراد و رسانه‌های زنجیره ای با هدف فرار از مسئولیت تاریخی خود در پرونده‌های خسارت‌بار نظیر قرارداد کرسنت، توافق برجام، و پذیرش جام زهر، به فرافکنی، تحریف واقعیت، و شریک‌سازی دیگران در خطاهای خود روی آورده‌اند. این رفتار نه‌تنها فاقد وجاهت اخلاقی و قانونی است، بلکه مصداق بارز تشویش اذهان عمومی، فرار از پاسخگویی، و تخریب سرمایه اجتماعی کشور است. ♨️مستندات حقوقی و تاریخی: ۱. قرارداد کرسنت (۱۳۸۱): این قرارداد در سال ۱۳۸۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات امضا شد. در زمان انعقاد آن، مسئولیت مستقیم بر عهده مقامات وقت بود: - رئیس‌جمهور: محمد خاتمی - وزیر نفت: بیژن زنگنه - دبیر شورای عالی امنیت ملی: حسن روحانی - رئیس مجلس: مهدی کروبی - معاون حقوقی رئیس‌جمهور: محمدعلی ابطحی - فعال اقتصادی مرتبط: مهدی هاشمی رفسنجانی در این میان، برخی تلاش کرده‌اند با تحریف تاریخ، آقای را در این پرونده شریک جلوه دهند. در حالی‌که ایشان در سال ۱۳۸۶، یعنی پنج سال پس از امضای قرارداد کرسنت، به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و هیچ‌گونه نقش اجرایی یا تصمیم‌گیری در انعقاد این قرارداد نداشت. این ادعاها فاقد اعتبار حقوقی و تاریخی بوده و صرفاً تلاشی برای تطهیر خود و گمراه‌سازی افکار عمومی است. ۲. توافق برجام (۱۳۹۴): برجام محصول دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی و هدایت مستقیم تیم مذاکره‌کننده به سرپرستی محمدجواد ظریف بود. این توافق با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، بدون اخذ تضمین‌های لازم و با چشم‌پوشی از خطوط قرمز نظام به امضا رسید. آثار زیان‌بار آن در حوزه تحریم، صنعت هسته‌ای، و امنیت ملی همچنان پابرجاست. ۳. جام زهر (۱۳۶۷): پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ تحمیلی با عنوان "جام زهر"، تصمیمی تاریخی بود که باید با تحلیل دقیق و مستند بررسی شود، نه با تحریف و تطهیر یک‌جانبه. تلاش برای شریک‌سازی نسل‌های بعدی در این تصمیم، فاقد انصاف و وجدان تاریخی است. ✅تاریخ را نمی‌توان با لجن‌پراکنی و تحریف تطهیر کرد. هر کس باید بار مسئولیت تصمیمات خود را بر دوش کشد، نه آن‌که با شریک‌ تراشی دیگران، از زیر بار پاسخگویی بگریزد. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
💯حمله گاز انبری اغتشاشگران فرهنگی و اقتصادی به روح و روان اکثریت جامعه‼️ 🖌حمدان مقدم 💢در شرایطی که اکثریت ملت شریف ایران با فشارهای طاقت‌فرسای اقتصادی،فرهنگی، آموزشی، شکاف طبقاتی و بحران معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ترویج بی‌حیایی، بی‌حجابی و هنجارشکنی‌های فرهنگی نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه انحرافی آشکار از اولویت‌های واقعی است. 🔺 آیا دغدغه اقلیتی محدود که در پی پارتی‌های شبانه، رقص مختلط و عریان‌گری هستند، می‌تواند جایگزین مطالبات واقعی میلیون‌ها خانواده‌ای باشد که فرزندانشان در تنگنای معیشت رشد می‌کنند؟ 🔻دولتی که با شعار《تصمیم‌گیری علمی و اتاق‌های کارشناسی》بر سر کار آمد، امروز باید پاسخگو باشد: 🔸 آیا ناترازی‌های اقتصادی، شکاف‌های طبقاتی، و ناترازی های گسترده، خروجی همان تفکر کارشناسی است؟ 🔸آیا ضعف در حوزه‌های نظارتی، فرهنگی و اقتصادی ترک فعل است ؟ 🔸 آیا این سکوت‌ها و انفعال‌ها، مصداق بارز مسئولیت‌گریزی و تخلف اداری است؟ ❇️ وفاق ملی ، در کشف حجاب ،پارتی های مختلط و رژه های عریانی نیست، بلکه در بین مؤمنان،زاغه نشینان و سفره‌های بی ریا اکثر جامعه، شکل می‌گیرد .این اکثریت با تمکین به فرامین اللهی، ستون‌های انقلاب اسلامی را حفظ و در سخت‌ترین شرایط، پای ارزش‌ها ایستاده‌اند، نه اقلیت سوداگر دلاری و موج‌سوار گرانی‼️ ❇️ بی‌قانونی و هنجارشکنی‌های آشکار، تهدیدی جدی برای امنیت روانی جامعه و توهینی مستقیم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و قوانین است. مسئولان ذیربط باید بدانند که سکوت در برابر این روند، ترک فعل است و مطابق با اصول حقوقی، شرعی و اداری، مستوجب پیگرد و پاسخگویی است. ✅ صدای اکثریت جامعه ؛ صدایی عدالت اجتماعی، قانون‌مداری، حفظ ارزش‌های اسلامی و مقابله با اغتشاشات فرهنگی و اقتصادی است. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🔴درخواست از ریاست محترم قوه قضاییه ✒️حمدان مقدم با استناد به حق قانونی شهروندی و در اجرای ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، این درخواست قانونی خدمت جنابعالی مطرح می‌کنیم. در شهر اهواز، هزاران خانوار در محلاتی چون کوی علوی، عین دو، سیاحی، مندلی، گلدشت، محله سادات و سایر مناطق جنوبی و شرقی، سال‌هاست در منازل شخصی خود سکونت دارند، اما به دلیل فقدان سند رسمی مالکیت، از حقوق قانونی، خدمات بانکی، امنیت حقوقی و کرامت اجتماعی محروم‌اند. بخش قابل توجهی از این اراضی در اسناد ثبتی با عنوان «باغات شاه» ثبت شده‌اند؛ عنوانی که نه‌تنها فاقد اعتبار حقوقی در نظام جمهوری اسلامی است، بلکه یادآور ساختارهای تبعیض‌آمیز پیش از انقلاب بوده و استمرار آن موجب سردرگمی حقوقی و محرومیت اجتماعی شده است. https://jahanakhbarnews.ir/?p=44573 🌐مجموعه خبری جهان اخبار https://eitaa.com/jahanakhbar
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🌏 تشکیلات مؤمنانه؛ موتور محرک تمدن اسلامی‼️ 🖌حمدان مقدم در سال‌های اخیر، جامعه ما تجربه‌های تلخی از وابستگی به احزاب و جناح‌ها داشته است. تجربه‌هایی که به جای خدمت، به سهم‌خواهی، انحصارطلبی و فاصله گرفتن از آرمانهای انقلابی و مردمی منجر شده‌اند. امروز، مردم بیش از هر زمان، به دنبال صدای مستقل، آرمان‌خواه و غیرجناحی هستند.صدایی که از دل مردم برخاسته باشد، نه از اتاق‌های بسته تقسیم قدرت. ❇️نقشه راه را ولی امر مسلمین مشخص نموده اند و بارها تأکید کرده‌اند که:هیچ کاری بدون تشکیلات پیش نمی‌رود. تشکیلات یعنی نظم، تقسیم وظایف، ارتباط و اتصال، زنجیره‌ای کار کردن. (بیانات در دیدار با اعضای بسیج دانشجویی، ۱۳۸۲) ✅ تفاوت ریشه ای: تشکیلات مؤمنانه با حزب‌گرایی سیاسی: 🔸 کار تشکیلاتی یعنی حرکت منسجم، هدفمند و آرمان‌محور برای تحقق ارزش‌ها است. 🔸 حزب‌گرایی جناحی یعنی رقابت بر سر قدرت، سهم‌خواهی، و گاه عبور از اصول برای منافع. رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان (۱۳۹۵) فرمودند:تشکیلات باید مؤمنانه باشد؛ نه تشکیلاتی که هدفش قدرت‌طلبی و سهم‌خواهی باشد. 🔸 پیشینه احزاب در اذهان جامعه: - تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که بسیاری از احزاب، پس از رسیدن به قدرت، از آرمان‌ها و شعارهای خود فاصله گرفته‌اند. - مردم احساس کرده‌اند که صدای‌شان در ساختارهای حزبی شنیده نمی‌شود. - جناح‌بازی و رقابت‌های سیاسی، به جای حل مسائل، آن‌ها را پیچیده‌تر کرده‌اند. 🔻 راه‌حل پیشنهادی؟ تشکیلات‌سازی مردمی، مؤمنانه و مستقل،نه وابسته به جناح‌ها، نه اسیر قدرت‌طلبی. تشکیلاتی که: - از دل مردم بجوشد، - برای تربیت نیرو و خدمت به جامعه شکل بگیرد. - و در مسیر آرمان‌های انقلاب حرکت کند. 🔵نتیجه‌گیری : 🌴در گام دوم انقلاب، تشکیلات مؤمنانه یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تحقق عدالت، پیشرفت و تمدن اسلامی است.فراموش نکنیم که انقلاب اسلامی،انقلابی هست علیه تمام ساختارهای مستبد،مستکبر و ظالمانه است. تجربه‌های تلخ حزب‌گرایی جناحی، نشان داده‌اند که وابستگی به قدرت، جای آرمان‌خواهی و سهم‌خواهی، جای خدمت را می گیرند. راه خروج از این چرخه معیوب، نه در بازتولید ساختارهای حزبی فرسوده، بلکه در شکل‌گیری تشکل‌های مردمی، مستقل، انقلابی و متعهد به گفتمان ولایت فقیه است. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🌐عدالت در مدیریت منابع آبی‼️ 🖌حمدان مقدم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آب فقط یک منبع طبیعی نیست، بلکه یک حق عمومی است که به‌صورت عادلانه میان بهره‌برداران توزیع می شود. با این حال، در عمل، کشاورزان پایین‌دست قربانی برداشت‌های بی‌ضابطه و خارج از برنامه در بالا‌دست می‌شوند.وضعیتی که برخلاف اصول قانونی، آیین‌نامه‌های اجرایی و اهداف ملی در حوزه کشاورزی است. در جلسه شورای عالی آب که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، به صراحت اعلام شد که برداشت‌های غیرمجاز و ناعادلانه در بالادست رودخانه‌ها و سدها باعث کاهش سهم آب پایین‌دست شده‌اند. این موضوع به نارضایتی کشاورزان پایین‌دست منجر شده و دولت بر لزوم ساماندهی برداشت‌ها تأکید کرده است.(خبرگزاری میزان: منتشر شده در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴) ❇️ دلایل قانونی و مقررات : - قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱): ماده ۱ این قانون تصریح می‌کند که آب‌های سطحی و زیرزمینی کشور «ثروت ملی» هستند و باید طبق مصالح عامه توزیع شوند. ماده ۵۱ نیز وزارت نیرو را موظف می‌سازد تا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نظام بهره‌برداری عادلانه از آب کشاورزی را تدوین و اجرا کند. - آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی (مصوب ۱۳۷۵): این آیین‌نامه بر تخصیص عادلانه آب، افزایش بهره‌وری، و حفظ حقوق بهره‌برداران پایین‌دست تأکید دارد. - دستورالعمل اجرای نظام تخصیص آب (وزارت نیرو): تأکید دارد که تخصیص آب باید بر اساس توان منابع آبی، نیاز واقعی، و عدالت منطقه‌ای صورت گیرد. - برنامه ملی خودکفایی کشاورزی (مصوب شورای عالی امنیت غذایی): امنیت غذایی کشور وابسته به توزیع منصفانه منابع تولید از جمله آب است. هرگونه اختلال در این زنجیره، تهدیدی برای خودکفایی ملی محسوب می‌شود. - سند ملی آب کشور (وزارت نیرو): بر ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب و رعایت حقوق همه ذی‌نفعان در حوزه‌های آبریز تأکید دارد. ⏺پیشنهاد می شود: ☆اجرای کامل و بی‌طرفانه قانون توزیع عادلانه آب، با نظارت بر برداشت‌های بالا‌دست و جبران خسارت پایین‌دست. ☆اصلاح نظام تخصیص آب بر اساس نیاز واقعی، ظرفیت زمین، و عدالت منطقه‌ای،با محوریت آمایش سرزمینی. ☆تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای اولویت‌بندی کشت محصولات با توجه به محدودیت منابع آبی و اهداف خودکفایی. ☆ ایجاد سامانه‌های پایش آنلاین برداشت آب و الزام به رعایت سهمیه‌ها در تمام نقاط حوزه آبریز. ☆جلوگیری از صدور مجوزهای جدید برداشت آب در بالا‌دست بدون ارزیابی اثرات پایین‌دستی. 🌴عدالت آبی، نه یک شعار، بلکه یک الزام قانونی و ملی است. بی‌عدالتی در تخصیص آب، نقض قانون، تهدید امنیت غذایی، و ظلم به کشاورزانی است که در پایین‌دست، با دستان خالی به جنگ اخلاگران امنیت غذایی ایستاده اند. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🔹انفال در قانون، انفعال در اجرا‼️ 🖋 حمدان مقدم اصل ۴۵ قانون اساسی، منابعی چون نفت، گاز، آب‌های عمومی و معادن را در زمره قرار داده؛ ثروت‌هایی ملی که مالکیت آن‌ها از آنِ مردم است و مدیریت‌شان در اختیار ، صرفاً برای تحقق مصالح عامه: عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، و توزیع عادلانه منابع. اما در فرآیند بودجه‌نویسی سالانه، آنچه مشاهده می‌شود فاصله‌ای نگران‌کننده با روح قانون اساسی است. دولت به‌جای مطالبه‌گری از شرکت‌های دولتی و خصولتی،(که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۶۰٪ بودجه کشور را در اختیار دارند)فشار مالی را از مسیر افزایش قیمت خدمات عمومی ، به جامعه منتقل می‌کند. این رویه، نه‌تنها با اصل ۴۵ در تضاد است، بلکه اصول ۳ (عدالت اجتماعی)، ۵۳ (تمرکز درآمدها در خزانه)، ۵۵ (لزوم نظارت مالی) و ۵۶ (حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود) را نیز نقض می‌کند. ✅بازگشت به روح ، شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، و تقویت نظارت مالی، گام‌هایی ضروری برای پایان دادن به این تعارض ساختاری و احیای عدالت اقتصادی است. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
♨️ پوشش زن، مرز میان انسان و ابزار‼️ 🖌حمدان مقدم در عصر حجر، انسان‌ها عریان بودند چون ابزار و دانش کافی برای پوشش نداشتند. اما امروز، در عصر تکنولوژی و تمدن، عریانی دیگر حاصل ناتوانی نیست؛ بلکه گاه نتیجه انتخاب‌هایی‌ست که برخلاف مسیر فرهنگ، عقلانیت و انسانیت‌اند. پوشش، در جوامع متمدن، نه فقط یک ضرورت فیزیکی، بلکه نمادی از احترام به خود، خانواده و جامعه است. بی‌پوششی آگاهانه در عصر مدرن، نوعی بازگشت به توحش است؛ بازگشتی که نه از سر سادگی، بلکه از سر تحریف ارزش‌ها و تسلیم در برابر موج‌های مصرف‌گرایی و بی‌هویتی‌ست. از سوی دیگر، نقش زن در خانه و خانواده، نقشی حیاتی در تربیت نسل، مدیریت عاطفی و انتقال فرهنگ است. اما غرب در دوره رنسانس، با هدف بهره‌کشی اقتصادی، زنان را از جایگاه تربیتی و مدیریتی‌شان در خانواده جدا کرد و آنان را به نیروی کار ارزان بدل ساخت. این، یکی از بزرگ‌ترین خیانت‌های تاریخی به جایگاه زن بود. و امروز، در میانه این بحران هویتی، باید به ریشه‌ها بازگردیم. همان‌گونه که در آمده است: (اگر خاک وطن را به فرهنگ، تنه درختان را به مردان، و میوه این درختان را به فرزندان تشبیه کنیم، بلاشک ریشه این درختان، زنان ایران اسلامی هستند.) ریشه ها اگر از خاک فرهنگ جدا شوند، نه درختی می‌ماند و نه جامعه ای. ❇️ زن، ریشه درخت تمدن است، نه ابزار مصرف. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
❇️ظاهر جامعه، باطن مسئولان است‼️ 🖌حمدان مقدم آیت‌الله جوادی آملی فرمودند: "ظاهر مردم، باطن مسئولان است"،که مشابه "الناس علی دین ملوکهم" می باشد.این کلام حقیقتی عمیق را برملا می کند: جامعه، آیینه‌ی رفتار حاکمان خود است. اگر مسئولان اهل صداقت، عدالت، و عقلانیت باشند، مردم نیز به همان سو گرایش می‌یابند. اما اگر قدرت به دست نااهلان، فامیل‌سالاران، و حزب‌گرایان بی‌صلاحیت بیفتد، نتیجه‌اش فساد، بی‌اعتمادی، و سقوط اخلاقیات خواهد بود. در غررالحکم آمده است:چهار چیز دولت‌ها را به شکست می‌کشاند: ۱. ضایع کردن اصول ۲. سرگرم شدن به فروع ۳. به‌کارگیری افراد پست ۴. کنار گذاشتن انسان‌های شایسته(غرر الحکم، ص ۳۴۲) 🔹این کلام، منشور اصلاح سیاسی است. امروز، حلقه‌ی مفقوده‌ی اصلاحات، شایسته‌سالاری است. نه شعار، نه تعارف، بلکه سازوکار واقعی برای تایید، انتخاب و انتصاب افراد متعهد، متخصص و ملتزم است. ✅جامعه‌ای که اصول را قربانی فروع کند، و انسان‌های شایسته را کنار بگذارد، محکوم به تکرار بحران‌هاست. اصلاح جامعه، از اصلاح فرایندهای تایید،انتخاب و انتصاب آغاز می‌شود. از آنجا که مسئولان، الگوی رفتاری مردم‌اند، حساسیت و دقت بیشتری را می طلبد. 🔻چرخه های معیوب،خروجی معیوب دارد. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🌴حکومت اسلامی و ریشه‌کنی فقر‼️ 🖌حمدان مقدم 🌐در منطق اسلام، فقر نه یک تقدیر محتوم، بلکه یک ظلم ساختاری است که باید با عدالت، تدبیر و اقدام حکومتی ریشه‌کن شود. قرآن کریم در آیه ۲۷۳ سوره بقره، از فقیرانی سخن می‌گوید که از شدت عزت نفس، لب به سؤال نمی‌گشایند: «لَا یسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا…» اما خداوند، حکومت را مکلف می‌داند که آنان را «تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ» بشناسد و برایشان تدبیر کند. پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله، در نخستین حکومت اسلامی در مدینه، فقط با صدقه و تسکین موقت به جنگ فقر نرفتند،بلکه با ایجاد پیوند اجتماعی، دستور به اشتغال‌زایی، و تقسیم عادلانه امکانات، مبارزه با فقر را کلید زدند.(در مکه نیز با حلف الفضول سنگ بنای توزیع امکانات به طور عادلانه را تثبیت نمودند) امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز در نهج‌البلاغه، فقر را "مرگ بزرگ" می‌نامد و حکومت را مسئول رفع آن می‌داند. 🔹طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بیکاری، فقر، بی‌سرپرستی و حوادث، حق همگان است و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای افراد فراهم کند. 🔹طبق اصل ۴۳ قانون اساسی: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید به گونه‌ای سامان یابد که نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه فراهم شود. 🔹طبق اصل ۳ قانون اساسی: دولت موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضائل اخلاقی، رفع تبعیضات ناروا، تأمین حقوق همه‌جانبه افراد، و تأمین عدالت اجتماعی به کار گیرد. 🔸بنابراین، حکومت اسلامی موظف است نه‌تنها به فقرا کمک کند، بلکه با ایجاد اشتغال، آموزش حرفه ای، و سیاست‌گذاری عدالت‌محور( )، آنان را از چرخه فقر نجات دهد. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110