eitaa logo
اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی
13.7هزار دنبال‌کننده
22.7هزار عکس
10.7هزار ویدیو
261 فایل
کانال رسمی اندیشه جویان استاد حسن عباسی حمایت مالی از اندیشکده یقین: http://Zarinp.al/entesharat Instagram.com/Hasanabbasi.students_ t.me/hasanabbasi_students
مشاهده در ایتا
دانلود
🔺ارتش یمن از «عملیات نظامی بزرگ» در جنوب عربستان خبر داد 🔺«سرتیپ یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعتی پیش، از انجام «عملیات نظامی بزرگ» این کشور در منطقه نجران عربستان (جنوب غربی) موسوم به «نصرُ مِنَ الله» خبر داد. به گفته وی، در این عملیات که از نوع «عملیات فریب» بوده، سه تیپ ارتش سعودی در کمین نیروهای یمن افتاده و بعد از محاصره، شمار زیادی از آن‌ها به اسارت درآمده‌اند. ▫️ fna.ir/dci49m همچنین عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن نیز در مورد این عملیات گفت: ✅ عملیات نیروهای یمنی در منطقه نجران، «بزرگترین عملیات» از آغاز جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن (ابتدای سال ۹۴) بوده است و این ائتلاف در کوتاه‌ترین زمان، متحمل «خسارت سنگینی» شده است. در بین اسرای نظامی، صدها نظامی سعودی از جمله افسر وجود دارد و عملیات به گونه‌ای بوده که آن‌ها فرصت فرار پیدا نکرده‌اند. 🔰سخنگوی انصارالله یمن، عملیات نصر من الله را «شکست نظامی بی‌سابقه» دانست که در نتیجه آن باید ائتلاف سعودی هرچه سریعتر در مورد اهداف خود از جنگ علیه یمن بازنگری کند. ▫️ fna.ir/dci4ba کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir
🔰 حجت‌الاسلام احمد میرمهدی، رئیس محترم حوزه علمیه امام خمینی(ره) اراک در گفتگو با اندیشکده حکمت عهد بیان نمودند 🔸مشروح گفتگوی حجت‌الاسلام میرمهدی: ▫️ hekmat-ahd.ir/1398/06/24/13980624 @hekmateahd کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir
هدایت شده از KHAMENEI.IR
رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند؛ سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند». متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی. ۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی. ٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی. ۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام. ۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی. ۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه. ۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس. ۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون. ۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: - قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن. - معطوف بودن به نیازهای واقعی. - شفافیت و عدم ابهام. - استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. - بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن. - ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. - ثبات، نگاه بلندمدت و ملی. - انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی. - جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری. - عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی. ۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه. ۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول. ۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان. ۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت. ۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی. ۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری. ۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح. ۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی. @Khamenei_ir
🔴 آیا با واگذاری شركت انفورماتيك بانك مركزی به بخش خصوصی درحال اجرا کردن بی سر و صدای هستند؟ 🔹هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی 16 اردیبهشت‌ماه سال جاری، شرکت ملی انفورماتیک (ISC) وابسته به بانک مرکزی را در لیست خصوصی‌سازی قرار داد و وزیر اقتصاد طی نامه‌ای در 29 خرداد، این مصوبه را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد. اما تاکنون هیچ نشانی از این مصوبه در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته و این واگذاری حالت شبه‌محرمانه به خود گرفته است. 🔺 با توجه به اينكه اين شركت اشراف بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانكي و همچنين خدمات غيرمستقيم و پوششي سوئيفت براي بانك‌هاي تحريمي دارد، با واگذاري اين شركت به بخش خصوصي نه‌تنها حريم شخصي، بلكه امنيت اقتصادي و به تبع آن به خطر می‌افتد! 🔻برخی افراد از جمله مقامات سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی هستند وظایف حاکمیتی این شرکت قابل تفکیک است. دراین‌باره اما آنچه باید به آن توجه شود این است که تمامی فعالیت‌های شرکت ملی انفورماتیک جنبه حاکمیتی دارد و از این جهت واگذاری آن خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. 🔺مستخدمين‌حسيني، معاون ارزی اسبق بانك مركزب در اين رابطه گفت: نبايد اطلاعاتي را كه اساس تشكيلات يك نظام و دولت است به بخش خصوصي واگذار كرد؛ فرض كنيد نيروي انتظامي، ارتش، سپاه يا تشكيلات مرتبط با آنها را به بخش خصوصي واگذار كنيم! ▫️ alef.ir/news/3980706080.html?show=text کانال رسمی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی 📡 @Hasanabbasi_students
🔺رسانه بازتابی برای دولت و اصلاح طلبان به ابزاری برای تخریب و توهین و زدن مخالفانشان تبدیل شده در حالیکه وقتی نوبت به خودشان می‌رسد به اصطلاح نان به قرض هم می‌دهند. نمونه بارزش آمدنیوز نیما زم، که مدام درحال بد و بیراه گفتن به پایین تا بالای نظام است اما برای علوی رپرتاژ آگهی می‌رود! ✍️ پارسافر - فعال رسانه‌ای 🔸پویش #سؤال_ما : 👉 soalema.ir 🌐 instagram.com/soalema.ir کانال رسمی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی 📡 @Hasanabbasi_students
🔺 تأکید منابع امنیتی صهیونیستی؛ از ذکاوت ایرانی‌ها باید درس گرفت 🔹روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابع امنیتی تل آویو نوشت، اسرائیل از احترامی که قدرت‌های بزرگ در مجمع عمومی سازمان ملل برای ایران قائل شدند و همچنین قدرت نظامی به رخ کشیده این کشور در مقطع اخیر ناخرسندند. 🔹منابع تل آویو همچنین قدرت عمل ایران در ضربه زدن به دشمن ماورای تحلیل و ارزیابی‌های نهاد امنیتی اسرائیل خواندند و گفتند: باید تسلط و هوش ایرانی‌ها را در ضربه زدن به دشمن یاد بگیریم. زیرساخت‌های راهبردی اسرائیل در معرض خطر است، بخصوص که اسرائیل بی‌گدار به آب می‌زند. ▫️ fna.ir/dcibjk کانال رسمی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی 📡 @Hasanabbasi_students