حاجی دلیگانی(عضو کمیسیون برنامه و بودجه):الحاق ایران به FATF مغایر قانون اساسی است.طبق تعریف این کنوانسیون همه بچه‌های جبهه و جنگ مصداق تروریست هستند که شامل سردار جنگل و رئیس علی دلواری هم می‌شود. @Afsaran_ir

🎥 و اینچنین بشار جعفری نماینده سوریه در کمتر از 2 دقیقه نماینده سعودی را نابود کرد: کشور شما قانون اساسی که هیچ، حتی اسم هم نداره... @Afsaran_ir

💠 امام علے(ع): 【 خداوند بر رهبران عادل واجب کرده که سطح زندگی خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقیر را فقرش برآشفته نسازد. 】 @Afsaran_ir

🔺 تحلیل‌های فلج‌کننده، خطرناکتر از تحریم‌های فلج‌کننده! کانال افسران: @Afsaran_ir

. 🍃 #ویژه_پیاده_روی_اربعین_کربلا 💦🍃پیشگیری از ابتلا به بیماری های مسری 📚 #استاد_تبریزیان

⚜️امام صادق ؏⚜️ 💦🍃کشمش بخورید چراکه از صفرا جلوگیری می کند عصب را تقویت و افسردگی را می بردو خلق را نیکو و خون را پاک و غم و اندوه را می برد. 📚 طب الصادق 🌺🍂 یکی از چیزهایی که خوبه توی پیاده روی اربعین باهاتون باشه #کشمشه 🌿 @TebbolAeme 🌿

🎥کربلا ما داریم می‌آییم... @Farsna

#یادداشت 💠ابعاد حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠 انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان؛ فاقد نظارت یا همراه با نظارت قانونی موثر (قسمت اول) ✍آقای مصطفی منصوریان (دانشجوی دکتری حقوق عمومی) 🔹جدیدترین «قانون انتخابات» افغانستان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ به تصویب شورای ملّی (پارلمان) این کشور رسیده است.  بر مبنای این قانون، مجلس نمایندگان افغانستان دارای ۲۵۰ نماینده است که نامزدهای نمایندگی این مجلس، افزون بر شرایط رأی‌دهندگان باید واجد شرایط ذیل نیز باشند (مواد ۳۹، ۴۴ و ۷۳ قانون انتخابات):  🔺۱- حداقل 25 سال سن؛  🔺۲- تابعیت اصلی، یا تابعیت اکتسابی افغانستان حداقل ده سال پیش از تاریخ نامزدی؛ 🔺۳- عدم محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت؛ 🔺۴- عدم محرومیت از حقوق مدنی؛ 🔺۵- ارائه‌ ۱۰۰۰ تأییدیه از سوی رأی‌دهندگان؛ 🔺۶- پرداخت مبلغ ۳۰ هزار افغانی (این مبلغ در صورت برنده‌ شدن یا کسب حداقل دو درصد از آراء قانونی به آن نامزد بازگردانده می‌شود.) 🔺۷- ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم فرماندهی یا عضویت در گروه‌های مسلح غیرقانونی؛ 🔺۸- عدم اشتغال به مناصب مندرج در ماده ۴۴ قانون انتخابات مانند رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، قضات، رؤسای کمیسیون‌های مستقل، نظامیان مگر در صورت استعفا. ◽️کمیسیون مستقل انتخابات؛ مسئول اجرا و نظارت بر انتخابات 🔸قانون اساسی افغانستان اداره و نظارت بر تمامی انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌هایی را که در قلمرو افغانستان صورت می‌پذیرند، در صلاحیت نهادی موسوم به «کمیسیون مستقل انتخابات» قرار داده است.  بدین ترتیب برخلاف الگوهای دیگر ـ که به عنوان نمونه یک نهاد مانند وزارت کشور اجرای انتخابات، و نهادی دیگر همچون نهاد دادرس اساسی، نظارت بر آن را بر عهده دارد ـ در این کشور الگوی مستقل مدیریت و نظارت بر انتخابات پذیرفته شده است و هر آنچه به عنوان اجرای روندهای انتخاباتی و نظارت بر آنها قابل طرح باشد در صلاحیت کمیسیون مزبور قرار می‌گیرد. 🔹قانون انتخابات افغانستان، مقررات مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و شیوه‌ی فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات را تبیین کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات عالی‌ترین مرجع انتخاباتی در افغانستان است و مطابق با ماده‌ی ۹ قانون انتخابات این کشور، تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی، احزاب و جمعیت‌ها وظیفه دارند با این کمیسیون همکاری کرده و تصمیماتی را که کمیسیون وفق احکام قانونی می‌گیرد به اجرا درآورند. 🔸 کمیسون دارای هفت عضو است که برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. این کمیسیون به تصریح ماده ۱۹ قانون انتخابات، افزون بر صلاحیت‌های اجرای انتخابات نظیر ثبت‌نام رأی‌دهندگان، رأی‌گیری و شمارش آراء برخوردار از صلاحیت‌های نظارتی نیز می‌باشد. موارد ذیل از جمله صلاحیت‌های این کمیسیون به شمار می‌روند: 🔺  نظارت بر روندهای اجرای انتخابات؛  🔺 نظارت بر مراحل ثبت‌نام، تهیه و تجدید فهرست ثبت‌نام رأی‌دهندگان؛ 🔺  تأیید فهرست نامزدهای ثبت‌نام شده در انتخابات و فهرست نهایی رأی‌دهندگان؛ 🔺  صیانت از آراء؛ مطابق با ماده‌‌ی ۸۱ کمیسیون مکلف است به منظور جلوگیری از سوء استفاده از برگه‌ی رأی، صندوق و سایر مواد انتخاباتی، تدابیری نظیر بسته‌بندی، مهر، علامت‌گذاری، کیفیت بستن، انتقال، نگهداری و باز کردن آن اتخاذ کند. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

 #نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان؛ فاقد نظارت یا همراه با نظارت قانونی موثر (قسمت دوم) ✍آقای مصطفی منصوریان (دانشجوی دکتری حقوق عمومی) ◽️رسیدگی به شکایات و دعاوی انتخاباتی 🔸مرجع عالی دیگری که در کشور افغانستان وجود دارد موسوم به «کمیسیون شکایات انتخاباتی» است و وظیفه‌ی رسیدگی به اعتراضات را در اختیار دارد. این مرجع مکمل کمیسیون مستقل انتخابات به شمار می‌رود و به اعتراضات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم مربوط به انتخابات رسیدگی می‌کند. 🔹این کمیسیون‌ها در دو سطح کل کشور (کمیسیون مرکزی شکایات) و هر استان (کمیسیون‌های ولایتی شکایات) تشکیل می‌شوند (ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات افغانستان) و رسیدگی به موضوعاتی را که در صلاحیت آنها قرار دارد ـ چه در صورت تقدیم اعتراض و چه بدون آن ـ در اختیار دارند (ماده‌‌ی ۹۰). 🔸کمیسیون‌های ولایتی شکایات مرجع اولیه‌ی رسیدگی به اعتراضات بوده (ماده‌‌ی ۹۵) و تصمیم‌های این کمیسیون‌ها در کمیسیون مرکزی شکایات قابل تجدیدنظرخواهی هستند (ماده‌ی ۹۱). وظایف این کمیسیون‌ها به طور کلّی به شرح ذیل است (ماده‌ی ۳۰): 🔺- رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست نامزدها و رأی‌دهندگان؛ 🔺- رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی؛ 🔺- وضع جریمه‌ی نقدی یا صدور توصیه، اخطار و دستور به اقدام اصلاحی به شخص یا نهاد متخلف؛ 🔺- صدور دستور شمارش مجدد آراء قبل از اعلام نتایح انتخابات؛ 🔺- بی‌اعتبار شناختن اوراق رأی‌دهی فاقد شرایط لازم. ◽️نظارت قانونی مؤثر بر صلاحیت داوطلبان انتخابات  🔹همان‌گونه که از توضیحات پیشین مشخص می‌شود، واجد صلاحیت بودن داوطلبان انتخابات مجلس نمایندگان از شرایط مقرر در قانون بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد و در صورتی که این مسئله مورد اعتراض و شکایت قرار بگیرد، مجال ورود کمیسیون شکایات انتخاباتی فراهم می‌شود. بر این اساس صلاحیت داوطلبان نمایندگی الزاماً باید احراز شود و این امر توسط دو نهاد انتخاباتی افغانستان صورت می‌پذیرد. در نهایت، تصمیمی که بدین ترتیب اخذ می‌شود قطعی و نهایی به حساب می‌آید. 🔸توضیح بیشتر آنکه، به موجب بند ۱۲ ماده ۱۹ قانون انتخابات، صدور اعتبارنامه برای نامزدهای انتخاباتی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد. همچنین مطابق با ماده‌ی ۷۴ این قانون، کمیسیون موظف است پس از پایان دوره‌ی نامزدی، فهرست ابتدایی نامزدها را منتشر کند و اشخاصی که در رابطه با این فهرست اعتراض داشته باشند می‌توانند شکایت خود را ظرف حداکثر دو هفته به کمیسیون مرکزی شکایات ارائه کنند. فهرست نهایی نامزدها پس از رسیدگی کمیسیون شکایات منتشر خواهد شد.  🔹البته لازم به ذکر است که قانون‌گذار در مورد رسیدگی به شرط «عدم فرماندهی یا عضویت اشخاص در گروه‌های مسلح غیرقانونی»، کمیسیون ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده است. به موجب بند دوم ماده 44، فرماندهی یا عضویت در گروه‌های مسلح عیرقانونی توسط کمیسیون جداگانه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع ملی و کشور، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره‌ سازمان‌های محلی تحت ریاست رئیس کمیسیون شکایات مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم اتخاذ می‌شود. اعتراض به این تصمیمات نیز نزد کمیسیون شکایات قابل طرح است و تصمیم این کمیسیون نهایی قلمداد می‌شود. 🔸بر این اساس، رد صلاحیت داوطلبان انتخاباتی مجلس نمایندگان بر مبنای قوانین و مقررات این کشور امری کاملاً محتمل است؛ چنانکه به عنوان یک نمونه‌ عینی، در انتخابات اخیر افغانستان تعدادی از داوطلبان نمایندگی این مجلس فاقد صلاحیت شناخته شدند. نگاهی به مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست ابتدایی نامزدهای ولسی جرگه سال ۹۷ که توسط کمیسیون مستقل انتخابات صادر شده بود بیان‌گر همین موضوع است. مسئله جالب‌تر در این ارتباط آن است که برخی از داوطلبان رد صلاحیت‌شده‌، از جمله نمایندگان دوره‌ فعلی و ادوار سابق مجلس افغانستان بوده‌اند.  کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc 

متن نامه بسیار مهم جمعی از نمایندگان خطاب به مجمع تشخیص: مجمع تشخیص مصلحت ،لوایح را که روند بررسی قانونی را طی نکرده به مجلس برگرداند بسمه تعالی ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام؛ به عرض می رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می کند. بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی تواندبرخلاف قانون وبه نیابت از کمیسیون ذیربط وصحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید. علاوه برآن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ 3/7/1397 مجلس استناد کرده‌است که اولاً این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان – نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص – بوده است ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ 18/7/1397 شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید. بنابراین با توجه به غیرقانونی بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم. "محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس" @H_Drmdehghan 👇👇👇👇 احد آزادی خواه حسن بهرام نیا سید جواد ساداتی نژاد نادر قاضی پور محمد رضاملکشاهی راد محمد رضا صباغیان نصرالله پژمان فر سیدمحمد جواد ابطحی جبار کوچکی نژاد عباس گودرزی سید صادق طباطبایی نژاد سید راضی نوری علی رضا بیگی حمید رضا حاج بابایی احمد امیر آبادی اکبر رنجبرزاده عبدالرضا مصری محمد مهدی زاهدی یحیی کمالی پور علیرضا سلیمی ضیاءالدین اعزازی سید جواد حسینی کیا سهراب گیلانی... و .🆔

📌 #خبر_ویژه 🔹 راغفر: نوسانات نرخ ارز زیر سر خود دولت است 🔸 یک کارشناس اقتصادی حامی دولت تصریح کرد بازیگر اصلی نوسانات نرخ ارز، خود دولت و مجلس هستند. حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا که مدتی است موضع انتقادی درباره سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت می‌گیرد، به خبرگزاری ایلنا درباره کاهش نرخ ارز گفت: بخشی از این کاهش مربوط به هشدار اقتصاددانان است که به صراحت به سران سه قوه اعلام کردند که تحولات اخیر از مرحله بحران عبور کرده و وارد مرحله فاجعه شده است و پیامدهای آن متوجه خود آنها خواهد شد. بخش دیگر آن مربوط به رو شدن دست آقایان در این بازی است که متهم ایجاد آن هستند. وی ادامه داد: وقتی مشخص شد که این بازی خود دولت و مجلس است، آنها سعی کردند با منحرف کردن افکار عمومی این افزایش را به عوامل خارجی مانند سایت‌های خارجی حواله دهند، مگر این سایت‌ها یک شبه بوجود آمدند؟ وی تصریح کرد: این کاهش و با این سرعت در عرض یک روز نشان‌دهنده وجود عوامل داخلی در پشت این قضایا است و بازیگران اصلی نوسانات اخیر در بالا و پایین بردن آن، عوامل داخلی هستند و سعی می‌کنند با القای شوک به جامعه این طور وانمود کنند که نرخ دلار کاهش یافته است. این اقتصاددان با رد کاهش نرخ دلار گفت: حتی نرخ دلار ده هزار تومانی را نیز نمی‌توان کاهش نرخ تلقی کرد، چراکه در این صورت نرخ دلار نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است و استفاده از عبارت کاهش نرخ دلار درجهت فریب افکار عمومی است و بهتر است از افزایش سه برابری نرخ دلار استفاده کرد. راغفر متذکر شد: حتی دلار پنج هزار تومانی نیز تولید را نابود خواهد کرد و پیامد آن نیز گسترش فقر در جامعه است. برخی از مردم نیز بازی آقایان را خوردند و تحت تاثیر این اقدامات مخرب قرار گرفتند و باید پرسید چه کسی مسئول و پاسخگوی این شرایط است. http://kayhan.ir/fa/news/143821 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper