eitaa logo
مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام
591 دنبال‌کننده
452 عکس
55 ویدیو
4 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
💠انگیزه‌های جعل حدیث ✳️انگیزه‌های گوناگونی را می‌توان برای جعل خبرهای دروغین و نسبت دادن آن به پیامبر گرامی و امامان معصوم برشمرد که دشمنی جاعلان با دین اسلام از جمله آنهاست. نسبت دادن گفتار بی‌ارزش و یا نامعقول به پیامبر اسلام و امامان و یا ساختن احکام بی‌پایه و ایجاد هرج و مرج در شریعت اسلامی از طریق وارد کردن انبوهی از دستورات دروغین، وسیله خوبی برای مخدوش کردن دین و جایگاه آن در نظر مردم بوده است. 🔹یکی دیگر از عوامل جعل حدیث دوستی‌های جاهلانه بوده است. این انگیزه تا بدان حد مطرح بود که برخی فقیهان مسلمان به جواز جعل حدیث برای نصرت اسلام فتوی داده‌اند. این تصور نادرست که میتوان با جعل برخی احادیث دروغ، مردم را به اسلام پایبندتر نمود موجب شد تا گروهی به جعل احادیثی درباره فضیلت و ثواب خواندن سوره‌های قرآنی دست بزنند تا به این وسیله مردم را به خواندن قرآن بیشتر ترغیب نمایند. 🔸یکی از این جاعلان خود اعتراف کرده است که وقتی دیدم مردم جملگی به طرب و غنا و موسیقی رو آورده و تلاوت قرآن را به کنار نهاده‌اند، اخباری را در فضایل سُور ساختم تا آنان را به سوی قرآن بازگردانم. 🔹با توجه به دلایل و شواهد روشن، اخبار فراوانی که درباره فضایل تعدادی از صحابه پیامبر وارد شده است می‌تو‌اند از اینگونه اخبار ساختگی باشد. ✨یک نکته قابل توجه در مساله «جعل حدیث» اخبار و احادیثی است که از پیامبر گرامی اسلام درباره شیوع جعل حدیث پس از ایشان نقل شده است. از جمله آنها، این خبر است: « قَدْكَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(الکافی، ج۱،ص۶۲) یعنی گروه بسیاری در آینده نزدیک گفتارهای دروغی را به من نسبت خواهند داد، هر کس که آگاهانه بر من دروغی ببندد جایگاه او در آتش خواهد بود. 👈ممکن است در صحت و درستی این خبر تردید شود ولی همین تردید، خود، وجود اخبار و احادیث دروغ را ثابت می‌کند. اما با پذیرش صحت این خبر، علاوه بر وجود احادیث دروغ، کثرت آنها نیز ثابت می‌شود. 🔅تقریرات درس آیت‌الله شبیری زنجانی در سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵ ▪️پژوهشی در علم درایة الحدیث، سید علیرضا صدر حسینی، ص :۵ ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi💠انگیزه‌های جعل حدیث ✳️انگیزه‌های گوناگونی را می‌توان برای جعل خبرهای دروغین و نسبت دادن آن به پیامبر گرامی و امامان معصوم برشمرد که دشمنی جاعلان با دین اسلام از جمله آنهاست. نسبت دادن گفتار بی‌ارزش و یا نامعقول به پیامبر اسلام و امامان و یا ساختن احکام بی‌پایه و ایجاد هرج و مرج در شریعت اسلامی از طریق وارد کردن انبوهی از دستورات دروغین، وسیله خوبی برای مخدوش کردن دین و جایگاه آن در نظر مردم بوده است. 🔹یکی دیگر از عوامل جعل حدیث دوستی‌های جاهلانه بوده است. این انگیزه تا بدان حد مطرح بود که برخی فقیهان مسلمان به جواز جعل حدیث برای نصرت اسلام فتوی داده‌اند. این تصور نادرست که میتوان با جعل برخی احادیث دروغ، مردم را به اسلام پایبندتر نمود موجب شد تا گروهی به جعل احادیثی درباره فضیلت و ثواب خواندن سوره‌های قرآنی دست بزنند تا به این وسیله مردم را به خواندن قرآن بیشتر ترغیب نمایند. 🔸یکی از این جاعلان خود اعتراف کرده است که وقتی دیدم مردم جملگی به طرب و غنا و موسیقی رو آورده و تلاوت قرآن را به کنار نهاده‌اند، اخباری را در فضایل سُور ساختم تا آنان را به سوی قرآن بازگردانم. 🔹با توجه به دلایل و شواهد روشن، اخبار فراوانی که درباره فضایل تعدادی از صحابه پیامبر وارد شده است می‌تو‌اند از اینگونه اخبار ساختگی باشد. ✨یک نکته قابل توجه در مساله «جعل حدیث» اخبار و احادیثی است که از پیامبر گرامی اسلام درباره شیوع جعل حدیث پس از ایشان نقل شده است. از جمله آنها، این خبر است: « قَدْكَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(الکافی، ج۱،ص۶۲) یعنی گروه بسیاری در آینده نزدیک گفتارهای دروغی را به من نسبت خواهند داد، هر کس که آگاهانه بر من دروغی ببندد جایگاه او در آتش خواهد بود. 👈ممکن است در صحت و درستی این خبر تردید شود ولی همین تردید، خود، وجود اخبار و احادیث دروغ را ثابت می‌کند. اما با پذیرش صحت این خبر، علاوه بر وجود احادیث دروغ، کثرت آنها نیز ثابت می‌شود. 🔅تقریرات درس آیت‌الله شبیری زنجانی در سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵ ▪️پژوهشی در علم درایة الحدیث، سید علیرضا صدر حسینی، ص :۵ ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
🔰شرط خیار در نکاح «علی معتمدی» به چهار دلیل برای بطلان شرط خیار در نکاح استدلال شده است: 🔹دلیل اول: اجماع 🔸دلیل دوم: شائبۀ عبادیت نکاح 🔹دلیل سوم: عدم جواز تقایل در نکاح و عدم ذکر شرط خیار در زمرۀ موجبات فسخ 🔸دلیل چهارم: محدودیت ملکیت توسط شرط خیار و منافات آن با دوام عقد اما آیا می‌توان به ادلّه برای بطلان این شرط، در نکاح منقطع نیز استدلال نمود؟ ✨پاسخ این سؤال را اینجا بخوانید: 👉http://bit.ly/mfeqhi163 ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
🌷زی طلبگی 🔷 رضایت از همسر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: از خود آقای مطهری شنیدم که از همسرش راضی بود. آقای مطهری می‌گفت: از آقای واعظ زاده خواستم موردی مناسب برای ازدواج معرفی کند. ایشان صبیه آشیخ مختار، از روحانیون مشهد را معرفی کرد. به نظرم آشیخ مختار از اصحاب حاج میرزا احمد کفایی بود. آشیخ مختار با ازدواج موافق بود ولی همسرش تمایل نداشت که طلبه با دخترش ازدواج کن. آشیخ مختار به آقای مطهری گفت: من رفتم و با امّ الزوجه صحبت کردم، مدتی از صحبت ما گذشت، رفت و برای من شیرینی آورد که نشانه موافقتش با ازدواج بود. ▪️جرعه‌ای از دریا، ج۲، ص ۶۵۴ ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi🌷زی طلبگی
✳️مقدمات مفوته از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه) 🔹مرحوم شيخ طوسی در خلاف و مبسوط ادعا کرده، کسی که پیش از وقت نيت کرده و در وقت، ديوانه باشد، صومش صحيح است. در خلاف، دعوای اجماع نيز دارد؛ «إذا نوی ليلاً و أصبح مغمی عليه حتی ذهب اليوم صح صومه و لافرق بين الجنون و الإغماء، دليلنا اِجماع الفرقة.» 🔸مرحوم آقای خویی برای بطلان عمل مجنون در این فرع، به روایات «بک اثيب و بک اعاقب» استناد نموده است؛ اما دلیل وی ناتمام است؛ زیرا از یک سو از این روایات، لزوم عاقل بودن فرد در ظرف عمل استفاده نمی‌شود. از سوی دیگر وقتی مستفاد از ادله این است که امساک از مفطرات با نیت قربت در فردا واجب است، وجوب امساک مشروط به رسیدن وقت(فردا) می‌باشد حال شخصی که می‌داند در زمان عمل(فردا) مجنون خواهد شد و قادر بر نیت نیست باید همین امروز نیت امساک کند زیرا به حسب معمول قبلاً اراده مولا به تحقق مطلوب در ظرف خود وجود دارد. متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: https://goo.gl/EQdZt5 —--- 📢مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام @mfeqhi
🔆عدم ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ✳️عقیده ما در اوامر و نواهی بر این است که نه امر وضعاً و اطلاقاً دلالت بر وجوب می‌کند و نه نهی وضعاً و اطلاقاً دلالت بر تحریم میکند. البته اطلاق مقامی بحث دیگری است. 🔸در هر لغتی انسان می‌بیند شخص وقتی احتیاج به چیزی دارد، گاهی این احتیاج به حد لزوم رسیده است و گاهی به حدّ لزوم نرسیده است و در هر صورت شخص مباشرتاً احتیاج خود را برآورده می‌کند و مثلاً برای رفع تشنگی، می‌رود و آب می‌خورد که گاهی شخص عطش شدید دارد و خوردن آب به حدّ الزام رسیده است، ولی گاهی اینطور نیست و به حدّ الزام نرسیده است. 🔹شخص گاهی برای رفع احتیاج مباشرتاً اقدام می‌کند، گاهی هم با تسبیب می‌خواهد کار خود را انجام بدهد و به شخص دیگری می‌گوید: آقا! آن آب را برای من بیاور! در اینجا هم که شخص با تسبیب احتیاج خود را برآورده می‌کند، باز هم گاهی در حدّ الزام است و گاهی اینطور نیست و به حدّ الزام نرسیده است. 🔸پس بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، آیا اگر شخصی به نوکرش بگوید: آن آب را بیاور، باید بگوییم که این کلام برای حدّ الزام وضع شده است؟! یا باید بگوییم که این امر بالتسبیب، قائم مقام حرکت خود شخص است و همانطوری که حرکت خود شخص أعم از حد الزام و غیر الزام است، در صورت تسبیب هم همین طور است. 🔹آن چیزی که انسان از زمان خردسالی از لغت یاد گرفته است، عبارت از این است که امر و نهی هم مانند حرکت خود شخص است و به عبارت دیگر، قائم مقام و جایگزین حرکت شخص می‌باشد و اینطور نیست که بگوییم: واضعین، امر یا نهی را برای مواردی که به حدّ الزام رسیده است، وضع کرده‌اند. بنابراین عبارت «لاتفعله» أعم از این است که به حدّ الزام رسیده باشد یا نه و گاهی شخص می‌گوید: این کار را نکن و این خواسته او به حدّ الزام رسیده است، گاهی هم اینطور نیست و به حدّ الزام نرسیده است، ولی از انجام این کار خوشش نمی‌آید. 👈خلاصه اینکه این تعبیر أعم از حد الزام است، منتهی بر اساس قانون عقلائی بین عبید و موالی، اگر مولی درخواستی از عبد خود داشته باشد، عبد در ترک آن درخواست، نمی‌تواند عذر بیاورد که من احتمال دادم که این درخواست الزامی نباشد، بلکه اگر عبد بخواهد با درخواست مولی مخالفت بکند، باید الزامی نبودن این درخواست، برای او ثابت بشود. ☀️البته این مربوط به ظهور لفظی نیست، بلکه حکم عقل یا عقلائی است مثل اینکه اگر شخص بخواهد در ملک دیگری تصرف بکند، باید رضایت مالک را إحراز کند. خلاصه اینکه اگر مولی درخواستی از عبد داشت، برای ترک درخواست مولی، عبد باید بیتفاوتی مولی و الزامی نبودن درخواستش را إحراز بکند. ▪️منبع: خارج بیع، سال دوم، جلسه ۲۳۵ ____ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
💠تعریف خبر متواتر ✳️یکی از انواع خبر قطعی الصدق «خبر متواتر» است. خبر متواتر در تعریف مشهور خبر گروه کثیری است که با در نظر گرفتن خصوصیات داخلی خبر برای شنونده موجب یقین به صدق آن شود. بنابراین، خبری که خصوصیات و قراینی خارجی موجب علم شده باشد، حتی در صورتیکه دلیل خارجی جزء العلة حصول علم باشد خبر متواتر نخواهد بود. بنابراین، دو خصوصیت برای خبر متواتر در نظر گرفته شده است: یکی قطع آور بودن خبر و دیگری کثرت راویان آن. با منتفی شدن یکی از این دو شرط، تواتر صادق نخواهد بود. 🔸در کتاب وافیه در تعریف خبر متواتر چنین آمده است: «خبر جماعة بلغوا فی الکثرة مبلغاً احالت العادة تواطیهم علی الکذب»(الوافیه فی الاصول، ص ۱۵۷). براساس این تعریف اگر برخی خصوصیات داخلی خبر؛ مانند وثاقت راویان و یا نشانه‌هایی در متن خبر به عنوان جزء العلة در کنار ویژگی کثرت راویان قرار گیرند و در یقینآور بودن خبر تاثیر بگذارند و یا اینکه ویژگی موضوع خبر مانند بودن یا نبودن داعی بر کذب، در ایجاد علم مؤثر باشد باز هم چنین خبری مشمول تعریف خبر متواتر خواهد بود. مثلاً اگر وثاقت راویان موجب شود که تنها با روایت ده نفر یقین به خبر ایجاد شود این خبر متواتر خواهد بود. 🔹با توجه به نکته فوق می‌توان علت معتبر نبودن عدد خاصی برای تحقق تواتر را دریافت، زیرا با توجه به تفاوت کیفیت قراین و خصوصیات داخلی هر خبر، تعداد راویانی که با روایات آنان برای مخاطبان یقین حاصل می‌شود متفاوت خواهد بود. صاحب قوانین در تعریف خبر متواتر چنین می‌گوید: «فالاولی ان یقال انه خبر جماعة یؤمن تواطیهم علی الکذب عادة و ان کان للوازم الخبر مدخلیة فی افادة ذلک الکثرة العمل»(قوانین الاصول، ج۲، ص ۳۶۹). قید «لوازم الخبر» در جمله فوق، اشاره به مانع بودن دخالت لوازم خارجی در تحقق تواتر است. 🔅تقریرات درس آیت‌الله شبیری زنجانی در سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵ ▪️پژوهشی در علم درایة الحدیث، سید علیرضا صدر حسینی، ص :۵ ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi💠تعریف خبر متواتر ✳️یکی از انواع خبر قطعی الصدق «خبر متواتر» است. خبر متواتر در تعریف مشهور خبر گروه کثیری است که با در نظر گرفتن خصوصیات داخلی خبر برای شنونده موجب یقین به صدق آن شود. بنابراین، خبری که خصوصیات و قراینی خارجی موجب علم شده باشد، حتی در صورتیکه دلیل خارجی جزء العلة حصول علم باشد خبر متواتر نخواهد بود. بنابراین، دو خصوصیت برای خبر متواتر در نظر گرفته شده است: یکی قطع آور بودن خبر و دیگری کثرت راویان آن. با منتفی شدن یکی از این دو شرط، تواتر صادق نخواهد بود. 🔸در کتاب وافیه در تعریف خبر متواتر چنین آمده است: «خبر جماعة بلغوا فی الکثرة مبلغاً احالت العادة تواطیهم علی الکذب»(الوافیه فی الاصول، ص ۱۵۷). براساس این تعریف اگر برخی خصوصیات داخلی خبر؛ مانند وثاقت راویان و یا نشانه‌هایی در متن خبر به عنوان جزء العلة در کنار ویژگی کثرت راویان قرار گیرند و در یقینآور بودن خبر تاثیر بگذارند و یا اینکه ویژگی موضوع خبر مانند بودن یا نبودن داعی بر کذب، در ایجاد علم مؤثر باشد باز هم چنین خبری مشمول تعریف خبر متواتر خواهد بود. مثلاً اگر وثاقت راویان موجب شود که تنها با روایت ده نفر یقین به خبر ایجاد شود این خبر متواتر خواهد بود. 🔹با توجه به نکته فوق می‌توان علت معتبر نبودن عدد خاصی برای تحقق تواتر را دریافت، زیرا با توجه به تفاوت کیفیت قراین و خصوصیات داخلی هر خبر، تعداد راویانی که با روایات آنان برای مخاطبان یقین حاصل می‌شود متفاوت خواهد بود. صاحب قوانین در تعریف خبر متواتر چنین می‌گوید: «فالاولی ان یقال انه خبر جماعة یؤمن تواطیهم علی الکذب عادة و ان کان للوازم الخبر مدخلیة فی افادة ذلک الکثرة العمل»(قوانین الاصول، ج۲، ص ۳۶۹). قید «لوازم الخبر» در جمله فوق، اشاره به مانع بودن دخالت لوازم خارجی در تحقق تواتر است. 🔅تقریرات درس آیت‌الله شبیری زنجانی در سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵ ▪️پژوهشی در علم درایة الحدیث، سید علیرضا صدر حسینی، ص :۵ ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
🔰بررسی اعتبار اجازه شوهر در استيجار مرضعه نویسنده: «محمد رضوانی» 🔅مرحوم سيد در استیجار مرضعه‌ای که همسر دارد، اجازه شوهر را در صورتی که استیجار با حقوق او تنافی نداشته باشد معتبر نمی‌داند؛ چون خود زن مالك شير است نه شوهر، از این‌رو فقها فتوی داده‌اند زن براى شير دادن به فرزند شوهر، خواه فرزند خودش باشد و خواه نباشد مى‌تواند از شوهر اجرت مطالبه كند. 🔹البته مرحوم سید در وجه عدم اعتبار إذن زوج فرموده است: «لأن اللبن ليس له» که این تعلیل تسامحی به نظر می رسد و با ادعای عدم اعتبار إذن شوهر تناسب ندارد؛ زیرا ظاهر عبارت این است که مجرد مالک شیر نبودن، برای عدم اعتبار اجازه شوهر کافی است، در حالی‌که باید این ضمیمه هم آورده شود که شوهر، صاحب عمل ارتضاع و رضاع هم نیست، چرا‌که اگر صاحب عمل باشد، هر چند مالک شیر نباشد، إذنش معتبر است. 🔸در هر صورت اگر مرضعه در زمان غیبت شوهر، خود را برای شیر دادن اجاره داد و شوهر قبل از پایان مدت اجاره حاضر شد مرحوم سید نسبت به مدت باقی مانده حکم به انفساخ اجاره کرده است، اما مرحوم آقای خوئی گرچه در اینجا و خیلی از موارد دیگر که عقد منفسخ می‌شود متعرض خیار تبعض صفقه نشده است، ولی طبق مبنای مختارشان در این‌گونه موارد خیار تبعض را ثابت می‌داند. ✳️بررسی صحت ترتبی إجاره در صورت مخالفت زوج مرحوم آقاى خوئى به مناسبت حکم اجاره مرضعه در صورت مخالفت زوج، از صحت ترتبی احکام وضعی بحث می‌کند و آن را برخلاف احکام تکلیفی نادرست می‌داند و در اینجا حکم مشهور به بطلان اجاره مرضعه‌ای که با حقوق زوج در تنافی است را تأیید می‌کند. ايشان در وجه صحیح نبودن چنین عقودی حتی به نحو ترتب فرموده‌اند... 👈متن کلام مرحوم محقق خوئی و نقد آن را اینجا بخوانید: http://bit.ly/mfeqhi165 ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
🌷زی طلبگی 🔷 تسلّط بر نفس آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: مرحوم آخوند ملّا علی معصومی همدانی عالمی جامع، متواضع و کم نظیر بود. ✳️هیچ‌گاه به خاطر مقام خواهی و ریاست طلبی با اقرانش در نیافتاد و حتّی از آنان به احترام و نیکی نام می‌برد. علّتش این بود که او حقیقتا برنفس خود تسلّط داشت. ✅در زمان آقای بروجردی شخصی نزد ایشان رفت و از مرحوم آخوند همدانی بدگویی و سعایت کرد به گونه‌ای که سعایت او مؤثر واقع شد، مع الوصف آخوند همواره از آقای بروجردی به عظمت و بزرگی یاد می‌کرد. ▪️جرعه‌ای از دریا، ج۲، ص ۶۵۴ ▪️منبع: جرعه‌ای از دریا، ج۳، ص ۵۹۷ ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
🔰تقدیم حق مستأجر بر حق زوج در صورت تقدیم استیجار بر ازدواج نویسنده: «محمد رضوانی» ✳️اگر مرضعه‌ای بعد از اجاره دادن خود، ازدواج کند، در صورت تزاحم حقوق مستأجر با حقوق زوج، حقوق مستأجر بر آن مقدم است، حتی اگر مجامعت مرضعه هم موجب ضرری برای طفل باشد، مثلا مقدار شیر کم شود و طفل ضعیف شود، شوهر از مجامعت هم منع می‌شود. ❇️مرحوم آقای حكيم بدون هیچ بحثی از این مسأله ردّ شده و مرحوم آقاى خوئى هم به اختصار از این مسأله گذشته و فقط وجه تقدیم حق مستأحر را بیان کرده که مرضعه هنگام اجاره شوهر نداشته و مالک منافع خود بوده است، لذا تملیک منفعتش به غیر صحیح است و بعد از ازدواج نه خود حق محدود کردن حق مستأجر را دارد و نه شوهرش و در ادامه فرموده است: «هذا واضح لا سترة عليه». 🔅در حالی‌که اين مطلب به اين سطح از وضوح نيست؛ چون از شرايط اجاره اين است كه عمل در ظرف تسلیم غير مشروع نباشد. مثلاً اگر زن خود را در فلان روز که می‌داند حائض است براى نظافت مسجد اجاره دهد اجاره‌اش باطل است، هرچند نظافت مسجد الآن برای او محذوری ندارد، همچنین اگر جاهل باشد و روز نظافت مصادف با حالت حیض شود، کشف می‌شود که اجاره از ابتدا باطل بوده است؛ چون اجاره در جائى ملاك دارد كه مفوت ملاكی نباشد، پس در اینجا كه مرضعه براى ارضاع اجير شده است و ظرف تسلیم عمل در عالم ثبوت با حق شوهر در تنافی است، اجاره‌اش باطل است. 🔹همان‌طور كه اگر زن قبل از ازدواج نذر كند در صورت ازدواج، بدون اذن شوهر به زيارت معصومين-علیهم السلام-، برود نذرش به جهت اینکه در ظرف عمل مرجوح است منعقد نمى‏شود در اينجا هم اگر مرضعه اجیر شود که بعد از ازدواج بر خلاف إذن شوهرش إرضاع کند اجاره‌اش صحیح نیست و چون دانستن و ندانستن تنافی متعلق نذر با حقوق شوهر، دخالتی در مرجوحیت متعلق نذر ندارد در اینجا هم گفته شود اجاره مرضعه گرچه علم به ازدواج و تنافی ارضاع با حقوق شوهر نداشته باشد باطل است و صحت آن به نحو شرط متأخر مشروط به این است که ارضاع در مقام واقع با منع و عدم اذن شوهر منطبق نشود. 🔸از طرفی مرحوم حكيم در مباحث ديگر این مطلب را دارد که عرف در مواجه با دو واجب مشروطی كه فعليت هر یک، موضوع ديگری را از بين مى‏برد، تقدم زمانىِ موضوع هر یک را سبب فعليت مى‏داند، پس در اینجا که ادله صحت اجاره مشروط به عدم تفویت ملاكى از ملاكات شرعى است و دليل «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» هم مشروط به عدم انعقاد اجاره است، عرف وفای به اجاره را مقدم بر رعایت حقوق زوج می‌داند. 🔹توضیح اینکه عقد اجاره وقتی ملاک‌دار می‌شود که ملاک مزاحمی در مقابل آن فعلی نشده باشد و همچنین رعایت حقوق زوج وقتی ملاک‌دار می‌شود که ملاک مزاحمی در مقابل آن فعلی نشده باشد، پس ملاک‌دار بودن هر یک از این دو متوقف بر فعلی نبودن دیگری است و عرف معیار فعلی بودن آنها را تقدم زمانی هر یک می‌داند و چون در این مسأله زن اجاره را قبل از فعلی شدن رعایت حقوق زوج منعقد کرده است ملاک اجاره فعلی شده است و رعایت حقوق زوج بی‌ملاک می‌شود، مانند جایی که ناذر ابتدا نذر کرده است عبای خود را به زید بدهد و بعد نذر می‌کند که آن را بکر بدهد، در اینجا نذر دوم بخاطر فعلی شدن نذر اولی، ملاکی ندارد تا وفای به آن واجب شود. 🔸البته عرف بین صورتی که مرضعه اجاره خود را مقيد به «اگر ازدواج كردم» کرده باشد و صورتی که به صورت مطلق اجاره را منعقد کرده باشد فرق می‌گذارد، در صورت دومی فقط فعلی شدن ملاک اجاره به جهت سبق زمانی را می‌پذیرد. 👈متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: http://bit.ly/mfeqhi166 ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
🔆آیا می‌توان به اجماع برای «مفطریت اکل و شرب غیر متعارف» تکیه نمود؟ 👈 دليل مهم بسياري از متأخرين براي حرام و مفطر خواندن مأكول و مشروب غير متعارف، دعواي اجماعات مستفيضه است؛ مرحوم صاحب رياض، مرحوم حكيم و برخی ديگر به همين دليل استناد میكنند. ❇️بحث این است که آيا چنين اجماعی ثابت است و در صورت اثبات آیا حجت است؟ مسأله از زمان مرحوم سيد مرتضي مطرح شده و برخی با ترديد يا با تمايل به قول ديگر به مخالفت برخاسته‌اند. 👈در این مسأله از یک سو، اتصال از زمان مرحوم شيخ مفيد تا زمان معصوم ثابت نيست؛ زیرا قبل از شيخ مفيد مطرح نبوده و فتوایي راجع به آن وجود ندارد؛ شيخ صدوق، مرحوم كليني، سعد بن ‌عبدالله، علي ‌بن ‌بابويه و جعفي دربارۀ آن چيزي مطرح نکرده‌اند و از سوی ديگر، مسأله أکل و شرب غیر متعارف از مسائل مبتلا‌به نيست كه بيان حكم آن لازم بوده تا عدم اثبات مخالفت از جانب معصوم كاشف از نظر ایشان باشد. ____ 📣کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
🔰بحث از ولایت ولیّ بر اموال و نفوس صبیان نویسنده: «علی معتمدی» 🔅بحث از ولایت ولیّ بر اموال و نفوس صبیان از دو جهت قابل طرح است: جهت اول این است که آیا ولیّ حتی نسبت به ایام بلوغ نیز بر اموال صبی ولایت دارد؟ و جهت دوم این است که آیا ولیّ حتی نسبت به ایام بلوغ، ولایت بر نفس صبی دارد یا خیر؟ 🔹ولایت بر اموال نسبت به ایام بلوغ شیخ طوسی در خلاف فرموده است: «إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الإجارة بلا خلاف، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، كان له ما بقي، و لم يكن للصبي فسخه... دليلنا: أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف، فمن ادعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة.» 🔸بررسی کلام شیخ طوسی صاحب عروه در مقام اشکال به کلام شیخ طوسی فرموده است که این مطلب، صغرویاً درست نیست زیرا ولیّ نسبت به ایام بلوغ صبی، ولایت ندارد. ولی ولایت ولیّ گرچه بقائاً و بعد از بلوغ صبی از بین می‌رود و اختیار با «مولّی علیه» است امّا فقهاء در باب اموال ولایت ولیّ را مطلق دانسته و قائلند که او می‌تواند حدوثاً حتی نسبت به ایام بلوغِ صبی با توجه به مصلحت او تصرف کند. لذا ولیّ بناء بر اقتضاء مصلحت می‌تواند حتی در منافع متأخره اموال صبی، تصرف کند و ولیّ در اختیار، حکمِ خود مولّی علیهِ بالغ را دارد یعنی همان طور که «مولّی علیه» اگر بالغ می‌بود می‌توانست در منافع متأخره مال خود تصرف کند ولیّ نیز قبل از بلوغِ صبی، می‌تواند در منافع متأخره مال او تصرف کند و از اطلاق ادله‌ای که تصرف در اموال صبی با رعایت مصلحت را جایز دانسته است استفاده می‌شود که ولایت ولیّ، محدود نیست به موردی که مملوک صبی، بالفعل موجود است بلکه منافع مستقبلی را نیز شامل می‌شود که ملکیت صبی در مورد آن، فعلی است. 🔹ولایت بر نفوس نسبت به ایام بلوغ در ولایت بر نفوس نیز بحث است که آیا ولیّ چنین ولایتی بر صبی دارد تا او را برای مدتی زائد بر بلوغ، اجیر شخصی دیگر کند؟ مرحوم آقای خویی در مقام انکار اطلاق ولایت بر نفوس فرموده است: «و أمّا بالنسبة إلى الصبي نفسه: فلم يدلّ أيّ دليل على ولاية الولي حتى بالإضافة إلى ما بعد البلوغ. نعم، في خصوص النكاح قام الدليل على الولاية على تزويج الصبي أو الصبيّة و لو كان الزواج دائماً، و أمّا في غيره فلم تثبت له هذه الولاية بحيث‌ يتمكّن من إيجاره للخدمة عشرين سنة مثلًا و لو تضمّن الغبطة و المصلحة. فلو آجره كذلك كانت الإجارة فيما زاد على البلوغ فضوليّة منوطة بإجازته بعد ما بلغ، فإنّ مجرّد عدم الدليل على الولاية كافٍ في عدم النفوذ و الافتقار إلى الإجازة.» البته در غیر از باب نکاح، در باب حج مجنون و غیر ممیز هم مفاد ادله این است که اگر ولیّ به نیابت از آن دو احرام ببندد و در اثناء عمل، مجنون و غیر ممیز، عاقل و بالغ شوند، مسلماً احرامشان صحیح است زیرا ولیّ در حکم مولی علیهِ کبیر است و گویا «مولّی علیه» در فرض رشد و عقل احرام بسته است زیرا اصولاً ولایت، یک امر عقلائی است که شخصی، ولیّ افرادی می‌شود که از جهت رشد و عقل کمبود دارند و همان اختیارات مولی علیه را در فرض رشد و عقل، البته با رعایت مصلحت او داراست لذا همان طور که شخص عاقل و بالغ می‌تواند خود را نسبت به زمان حاضر و آینده اجیر کند ولیّ، نیز قائم مقام او می‌شود و می‌تواند مطابق مصلحت، او را اجیر کند. و به نظر می‌رسد عرف برای باب حج و نکاح خصوصیتی قائل نیست زیرا عرف نسبت به شخصی که نمی‌تواند امور متناسب با شأن خود را انجام دهد، شخص عاقلی را به عنوان عقل منفصل او جایگزین می‌کند و محدودیت اختیارات این عقل منفصل به این که تا زمانی باشد و بعد از آن نباشد نیاز به تصریح دارد و ظاهراً مراد شیخ طوسی نیز همین است که حکم به نفوذ اجاره حتی نسبت به بعد از بلوغ کرده و فرموده است که به اجازه صبی بعد از بلوغ نیز نیازی نیست. ✳️جمع‌بندی ولیّ در عقد اجاره بر اموال صبی حتی نسبت به ایام بلوغ ولایت دارد؛ زیرا در باب اجاره، صبی در حال حاضر، مالک فعلیِ منافع متأخره اموال خود می‌باشد نه این که بعد از بلوغ، مالک آنها شود و از اطلاق ادله‌ای که تصرف در اموال صبی با رعایت مصلحت را جایز دانسته است استفاده می‌شود که ولایت ولیّ، به موردی که مملوک صبی، بالفعل موجود است محدود نیست، بلکه منافع مستقبلی که ملکیت صبی در مورد آن، فعلی است را نیز شامل می‌شود. همچنین ولیّ نسبت به نفس صبیّ حتی نسبت به بعد از بلوغ ولایت دارد؛ زیرا عرف نسبت به شخصی که نمی‌تواند امور متناسب با شأن خود را انجام دهد، شخص عاقلی را به عنوان عقل منفصل او جایگزین می‌کند و محدودیت اختیارات این عقل منفصل به این که تا زمانی باشد و بعد از آن نباشد نیاز به تصریح دارد. 👈متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: http://bit.ly/mfeqhi168 ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
🌷زی طلبگی 🔷 توبه دادن عرق خور آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔸 از آقا جلال آشتیانی شنیدم: مرحوم شیخ هادی نجم آبادی تهرانی آدم بسیار بی هوایی بود. شخصی را کشان کشان به جرم عرق خوردن می‌آورند تا بر او حد اجرا کنند. مرحوم نجم آبادی می‌گوید: یکی از حاضرین دهان آن شخص را بو کند تا برای من ثابت شود که عرق خورده است. هیچ کس حاضر نمی‌شود این کار را انجام دهد، چون فقط کسی بوی عرق را تشخیص می‌دهد که عرق خور باشد. لذا جرم آن شخص اثبات نمی‌شود. 👈وقتی آن مجلس منقضی می‌گردد مرحوم شیخ هادی به آن شخص اشاره می‌کند که بنشیند. سپس به او می‌فرماید: ما تو را حفظ کردیم، ولی تو چرا باید چنین خلافی مرتکب شوی؟ و آن شخص را توبه می‌دهد. وی بعدا یکی از مقدّسین و ملازمین حاج شیخ هادی می‌گردد. ▪️جرعه‌ای از دریا، ج۳، ص ۳۳۱ __ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi