چی فکر میکرد

چیشد

حنظله باردیگر تاکید کرد هیچ اکانتی در هیچیک از شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ندارد و صرفا از طریق وب سایتش اطلاع رسانی می‌کند هرکسی هم این ادعا رو داره کلاهبرداره

چ در شرایطی که ائتلاف حاکم در کنست در تلاش است قانون معافیت از خدمت را برای ده‌ها هزار دانشجوی علوم مذهبی تصویب کند، عررررتش تصمیم گرفته است خدمت سربازی در تمامی گردان‌های شناسایی یگان‌های پیاده‌نظام را به مدت یک سال افزایش دهد – این افزایش دوره خدمت شامل حال سربازانی که هم‌اکنون در حال خدمت(جنایت) هستند نیز خواهد شد، و هزاران سرباز به‌زودی اطلاعیه‌ای مبنی بر تعویق یک‌ساله در ترخیص خود دریافت خواهند کرد. این اقدام بی‌سابقه، بحران شدید نیروی انسانی در عررررتش را پس از صدها روز جنگ آشکار می‌کند و پیش‌بینی می‌شود با انتقادات شدید عمومی مواجه شود، به‌ویژه در حالی که رهبران احزاب مذهبی به‌طور هم‌زمان در حال تلاش برای تصویب معافیت دسته‌جمعی هستند. در حال حاضر، دوره خدمت (جنایت) در یگان‌های کماندو و یگان یهلَام (واحد مهندسی ویژه) یک سال افزایش یافته است. در آینده نزدیک، این اقدام به واحدهای نخبه دیگر از جمله مَگلان، دُودُوان و اگوֹز نیز گسترش می‌یابد. در ماه‌های آتی، انتظار می‌رود این افزایش دوره خدمت به تمامی گردان‌های شناسایی پیاده‌نظام و حتی توپخانه نیز تعمیم یابد. در حال حاضر، خدمت سربازی ۳۲ ماه است؛ با اجرای این طرح، به ۴۴ ماه – یعنی تقریباً ۴ سال – خواهد رسید. فشار بر عررررتش به حد نهایی رسیده و نیاز آن به افزایش مدت خدمت، بیانگر حجم عظیم مأموریت‌هایی است که باید با آن‌ها مقابله کند. این موضوع یکی از دلایل اصلی است، در کنار موضوع بازگرداندن اسرا، که برخی در ارتش خواهان پایان دادن به جنگ غزه هستند. چرا که فشار فیزیکی و روانی سنگینی بر دوش سربازان وظیفه و نیروهای...

ذخیره قرار دارد. پس از انتشار این خبر، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون کنست، واکنش تندی نشان داد: «اینکه هزاران سرباز وظیفه باید یک سال بیشتر خدمت کنند، در حالی که دولت در حال پیشبرد قانونی شرم‌آور برای فرار از خدمت است، تمام زشتی‌های این دولت را به نمایش می‌گذارد. آن‌ها سربازان ما را در ازای سیاست‌بازی‌های حقیر، می‌فروشند.» یائیر گولان، عضو دیگر کنست نیز دولت را چنین مورد حمله قرار داد: «دولت ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی، دوره خدمت اجباری را در یگان‌های رزمی افزایش می‌دهد و هزاران نیروی ذخیره را دوباره فرا می‌خواند؛ در حالی که هم‌زمان ده‌ها هزار جوان سالم و توانمند را از خدمت معاف می‌کند. باید این دولت را تغییر داد و اسقاطیل را نجات داد.»

ارزش دلار و یورو به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر نسبت به شِکِل سقوط کرده‌اند. این کاهش به معنای کاهش هزینه واردات است – از جمله بنزین، گندم، جو، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی. اگر رویداد غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، قیمت هر لیتر بنزین در ۱ اوت، چندین «آگورا» (واحد خرد شِکِل) کاهش خواهد یافت. این همان پیوند مستقیم بین هزینه‌های امنیتی و صرفه‌جویی در جیب مردم است – موضوعی که اسموتریچ، وزیر دارایی، می‌فهمد اما چشمانش را بر آن می‌بندد. اگر هم نمی‌فهمد، باید با «مهران فرازنفر»، گزینه پیشنهادی برای ریاست بودجه کشور، جلسه بگذارد. او، که مشاور مالی پیشین رئیس ستاد ارتش بوده، بهتر از هرکس می‌تواند رابطه بین پول و امنیت را توضیح دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه ژوئن هفته آینده منتشر خواهد شد و میانگین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که افزایش خاصی نخواهد داشت. اما افزایش احتمالی اجاره و قیمت مسکن ممکن است شاخص را بالا ببرد. روش‌های پیچیده محاسبه در این شاخص بارها باعث اشتباه پیش‌بینی‌ها شده و ممکن است دوباره همین اتفاق بیفتد. پروفسور امیر یارون، رئیس بانک مرکزی، توضیح می‌دهد چرا علی‌رغم انتظارها، نرخ بهره کاهش نیافته است: «با اینکه جنگ با ایران موفق بود، اما عدم قطعیت هنوز زیاد است. تورم هنوز کنترل نشده، به‌ویژه برای اقشار ضعیف. اگر زود نرخ بهره را کاهش دهیم، تورم دوباره اوج خواهد گرفت. به محض آنکه نشانه‌هایی از کاهش عدم‌قطعیت و ثبات اقتصادی ببینیم، سه مرحله کاهش نرخ بهره را در بازه یک‌ساله انجام خواهیم داد. اما فعلاً باید داروی ضدتورمی – نرخ بهره بالا – تا انتها ادامه یابد.» پیشنهادات رئیس بانک مرکزی برای اصلاح بودجه و مقابله با کسری: هزینه عملیات ایران حدود ۲۰ میلیارد شِکِل (۱٪ تولید ناخالص داخلی) بوده و هزینه‌های غیرنظامی حدود ۱۰ میلیارد شِکِل. کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ باید با اصلاحات پوشش داده شود. پیشنهاد شده است بودجه ۲۰۲۵ بازنگری شود و از افزایش مالیات در حال حاضر پرهیز شود. اولویت باید حذف بودجه‌های غیرمولد باشد – مثل بودجه‌های کُردینه‌ای و حمایت‌های بی‌ثمر از بخش مذهبی. اگر این اقدامات انجام نشود، همه گزینه‌ها از جمله افزایش مالیات روی میز خواهد بود. بازار مسکن همچنان عامل اصلی تورم است: میزان وام‌های مسکن در ماه می ۹/۳ میلیارد شِکِل بوده – مشابه ماه‌های اخیر. قیمت مسکن در یک‌سال گذشته ۵/۱٪ افزایش داشته، اما اجاره برای مستأجران جدید ۵/۲٪ بالا رفته است. خسارات ناشی از حملات موشکی باعث افزایش تقاضای اجاره و افزایش قیمت در مناطق آسیب‌دیده شده‌اند. افزایش شمار کارگران خارجی می‌تواند به کاهش قیمت مسکن و تورم کمک کند، اما روند فعلاً تغییری نکرده است. قانون‌گذاری ضدبانک‌ها و سود بالای آن‌ها: بانک مرکزی خواهان اصلاحات ساختاری است، نه دخالت قانون‌گذار در بازار. سود بانک‌های اسقاطیل در مقیاس جهانی بسیار بالاست، اما آن‌ها موظف‌اند رقابت را تقویت کنند. بانک‌ها اکنون در حال اجرای برنامه‌ای برای بازگرداندن ۳ میلیارد شِکِل مزایا به مشتریان هستند. دخالت قانون‌گذاران به اعتبار بین‌المللی بانک‌ها آسیب می‌زند.