💥کارشناسانِ تصمیمساز (که ۳۰ سال، در پشت صحنهٔ سازمان برنامه و بودجه و مراکز حساسِ دیگر، برای این کشور برنامهریزی کردهاند) حق ندارند اپوزیسیون باشند. باید جُرم خودشان را بپذیرند و قبول کنند که الگوهایِ غربیشان جواب نمیدهد و عامل ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی در این کشور است.
💥 ملت بزرگوار ایران باید آسیبشناسیاش عمیقتر شود و ریشهٔ اصلیِ آسیبها را پیدا کند.
✔️ استاد سید محمّدمهدی میرباقری:
«مُقصّر اصلیِ ناهنجاریهای اجتماعی، نهادها و ساختار سرمایهداری مدرن هستند. مُقصّر، علم مدرن است که تصمیمسازی میکند.
به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، کسانی که امکانات کشور در اختیار آنها بوده است، نباید اپوزیسیون باشند. منتها یکموقع تصمیمگیران اپوزیسیون میشوند؛ مثلاً وزیر میآید اپوزیسیون میشود!
اما یکموقع میبینید کارشناسهایی که ۳۰ سال برای کشور تصمیمسازی کردهاند (کسانی که در سازمان برنامه و بودجه بودهاند، یا در پشت بانک مرکزی یا مراکز حساس و تصمیمگیر دیگر بودهاند و نقش اصلی در برنامریزی را داشتهاند)، اینها اپوزیسیون میشوند؛ یعنی اسلام را میخواهند محاکمه کنند! مدلهای خودشان جواب نداده، میخواهند اسلام را محاکمه کنند!
چرا اسلام را محاکمه میکنید؟! چرا سهم جُرم خودتان را قبول نمیکنید؟ چرا حاضر نیستید بپذیرید که الگوهای شما جواب نمیدهد؟
من عرضم این است ملت بزرگوار ما باید به یک نقطهای برسند که آسیبشناسیشان عمیق شود. لذا برای رسیدن به عدالت، که حقشان است، برای "عبور از آسیبها" که حقشان است، نباید پشت شخصیتهای سیاسیای - که مدل جدیدی برای اداره ندارند و فقط میخواهند با مسائل سیاسی و مواضع سیاسی حلش کنند - قرار بگیرند. این انرژی متراکمِ عدالتخواهی در ملت حزباللهی و این انرژی متراکم حقطلبی در بسیاری از قشرهای مستضعف، که حق هم هست، نباید پشت سرش سیاسیون قرار بگیرد. آنها راهحلی ندارند و با سیاسیبازی میخواهند حلش کنند. چه مدلی دارید برای عبور از موانع؟ همهٔ جُرم بر دوش افراد و آدمهاست؟! البته من سهم آدمها را انکار نمیکنم و نمیگویم سهم تهذیب اخلاقی در اصلاح آسیبهای اجتماعی، کم است. هم بدنه مردم و هم مسئولین، اگر اهل اخلاق باشند، آسیبها بهشدت کم میشود. ولی این، کافی نیست. عرض کردم که شما اگر کارخانهای دارید که تولید مواد مخدر میکند، با این روش که آدمهای مهذب بالای سرش بگذارید، از آن طرفش که مواد صالح بیرون نمیآید!
نظام سرمایهداری اختلاف طبقاتی ایجاد میکند؛ ثروت متمرکز ایجاد میکند، تولید متمرکز ایجاد میکند، توزیع متمرکز ایجاد میکند، تولید و توزیع متمرکز، اختلاف طبقاتی ایجاد می کند. اهرمهای اجتماعی را جوری تنظیم میکنند که اموال ضعفا برود و در سازمان قدرت مصرف شود. [ریشه مشکلات، اینجاست.]»۹۶/۱۰/۹
☑️ @mirbaqeri
غربگرایی، ریشهٔ بحرانها .MP3
زمان:
حجم:
9.28M
🔊 استاد میرباقری | قطعه صوتی درباره «نقشِ الگوهای غربی در ایجاد بحرانهای اقتصادی در کشور»
💥 بعضی انقلابیون حرفهای ناامیدانه نزنند. در دام جنگ روانیِ دشمن نیفتیم. انقلاب اسلامی دستاوردهای عظیمی به ارمغان آورده است.
💥 عدهای الآن هم حرفشان همان «یٰا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُون» است؛ شیفتهٔ توسعهٔ غربیاند.
💥 اگر نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی تردید و یأس گسترش پیدا کند و حاکم شود، ممکن است جامعه را قرنها از مسیر درست عقب بیندازد.
💥 دنیای غرب و غربگراها و مرتجعین میخواهند ریشه مشکلات را به اسلام و ولایت برگردانند. 👈 به نظر حقیر، سهم عمدهٔ بحرانهای اجتماعی بر دوش علمِ مدرن و تکنوکراتها و غربگراهاست که با تئوریهای غربیشان (و ناهماهنگ با سیاستهای نظام)، در این چند دهه برای کشور برنامهریزی علمی کردهاند و کشور را بهسمتِ لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بردهاند و همیشه بحرانهای بزرگی ایجاد کردهاند که آخرینِ آن، بحرانِ تورمِ فعلی است.
💥مردم باید بدانند که پایهٔ اصلیِ بحرانهای که در مسیرِ انقلاب پیش میآید، علم مدرن است و تکنوکراتهایی که همیشه ژست اپوزیسیون میگیرند.
💥 با گفتوگوهای علمی ریشهٔ مشکلات را نشان دهید. اگر آنها درشتنمایی میکنند و میخواهند جُرم خودشان را بر دوش نظام بیندازند، شما واقعنمایی کنید و ریشه اصلیِ مشکلات را به مردم نشان دهید. اگر آنها انقلاب را نقد میکنند، پاتکش این است الگوهای مدرن را نقد کنید.
☑️ @mirbaqeri
💥 پس از تحقّقِ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه، بسترهای لازم برای تکاملِ فقاهت و دستیابی به فقه نظامات و فقه حکومتی مهيا شده است.
✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«رشد جريان فقاهت در عصر غيبت، منتهی به شکلگيری نظام ولايت فقيه در زمان حاضر شده است؛ در ادامهٔ مسير تا رسيدن به دولت حضرت(عج) نيز، بايد اين نظام رشد کند و به تکامل برسد. البته قبل از ظهور امام عصر (عج) جامعه شيعه نمیتواند نظامی رشديافتهتر از نظام ولايت فقيه را پايهگذاری کند.
جامعه شيعه در يک دوره از تاريخ، برپايهٔ دولت پادشاهی اداره میشد؛ و برای شيعی بودن اين دولت کافی بود که شخص پادشاه شيعه باشد. در چنين دورهای، نهايت حضور فقها و علما نظارت بر حکومت بود [همانند عصر صفويه].
پس از سپری شدن اين دوره، بحث مشروطه پيش آمد. در اين بازهٔ زمانی نيز، با همهٔ فرازونشيبهايی که جنبش مشروطه سپری کرد، ماحصل جريان اين بود که تصميمات دولتي به «فقاهت»، و ساختار قدرت به «ولايت»، مشروط گرديد؛ و زمينهای فراهم آمد که «نظام ولايت فقيه» تاسيس شود.
مشروط شدن ساختار قدرت به ولايت، امر بسيار مهم و خطيری است؛ خلأ چنين بحثی را بهخوبی میتوان در جنبشها و نهضتهای اخير اسلامی مشاهده کرد. اين جنبشها نمیتوانند «ولايت» را در قانون اساسی و ساختار قدرت وارد کنند؛ اما حضور ولايت در قانون و ساختار قدرت برای جامعه شيعه، با «اصل ولايت فقيه» ممکن شده است. ولايت فقيه بهمعنای حضور ولايت در ساختار قدرت، جهت مديريت اجتماعی است؛ اين نظام زمينهٔ مقننی را فراهم میآورد تا عالیترين مفهوم دينی در ساختار حکومتی حضور پيدا کند و جامعه براساس ارزشهای اسلامی اداره شود.
دقت و تأمل در اين تغييرات گواه بر اين مطلب مهم است که تأسيس نظام ولايت فقيه، حضور فقيه را از نقش "نظارت" تا سطح "اعمال ولايت" ارتقاء داده است. اين تغيير، تنها بهمعنای جابه جايی يک فرد يا يک طبقه علمی در ساختار حکومتی نيست؛ بلکه با برپايی نظام ولايت فقيه، جريان دين در جامعه از حدّ شريعت به حدّ ولايت ارتقاء پيدا کرده است. اگر در عصر ظهور، حقيقتِ «توحيد، ولايت و شريعت» بهنحو کامل در جامعه تجلی پيدا میکند، نظام ولايت فقيه کاملترين مرتبهٔ چنين کمالی، متناسب با مختصات عصر غيبت است. اگرچه جای رشد و تکامل بخشيدن به نظريه ولايت فقيه همچنان باقی است، اما در نظام ولايت فقيه قوانين به «شريعت»، و ساختار قدرت به «ولايت» مقيد میشوند و بسترهای لازم برای پياده شدن ارزشهای دينی در سطوح مختلف اجتماعی مهيا میگردند.
به تکامل رساندن نظريهٔ ولايت فقيه ايجاب میکند که هم "سطح مطالعات در حوزههای تفقه دينی" ارتقاء يابند؛ و هم "عقلانيت کاربردی و اجرايی" و "تدابير کلان نظام" بر پايه چنين تفقهِ به کمال رسيدهای تنظيم شوند.
امروزه واحد مطالعه در فقه، فرديت نفوس جامعهٔ انسانی است؛ تکامل در تفقه شيعی به اين معناست که اين واحد مطالعاتی از مقياس "فرد" به مقياس "جامعه" نيز ارتقاء يابد. براي مثال، روانشناسی با همهٔ گرايشهايش، هر اندازه هم رشد پيدا کند، جايگزين جامعهشناسی و علوم اجتماعي نمیشود و جای آنها را پر نمیکند؛ چراکه واحد مطالعه اين دو رشته علمی با يکديگر متفاوت هستند. واحد مطالعه روانشناسی، فرد است؛ در حالی که در جامعهشناسی، اجتماعات انسانی مطالعه میشوند.
با ارتقاء واحد مطالعه تفقه شيعي از مقياس "فرد" به مقياس "جامعه" و "تاريخ" در همهٔ گرايشها، ازجمله «اخلاق و عرفان»، «کلام و حکمت»، «فقه و احکام»، نظام ولايت فقيه به ابزارهای مقنن و شيوههای قاعدهمندی مسلح میشود و میتواند احکام اجتماعی را در قالب «فقه حکومت» و «فقه نظامات» استخراج کند.» ۱۳۹۰/۸/۸ ➡️
☑️ @mirbaqeri
🔹در ایام وفات حضرت معصومه(س)/ رسیدن به مقام رؤیتِ حقایقِ ایمانی با شفاعت
http://urly.ir/9q37 👈
www.mirbaqeri.ir
نمودارهای فقه حکومتی .pdf
حجم:
7.92M
↖️ سیزده جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری، در قالب نمودار
☑️ @mirbaqeri
💥 سه رویکرد در فقه حکومتی وجود دارد: فقه موضوعات، فقه نظامات، فقه سرپرستی
✔️ استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«سه رویکرد در فقه حکومتی وجود دارد:
1⃣ رويکرد اول، فقه حکومتي را به استنباطِ «احکام موضوعات اجتماعي» تفسير ميکند که مُجري آنها حکومت است. طبق اين رويکرد، همچنین فقه حکومتي موظف است به تزاحمات اين احکام در مقام اجرا و همچنين به مسائل مستحدثهاي که پيش ميآيد پاسخ دهد.
2⃣ رويکرد دوم ـ که نسبت به رويکرد اول جامعتر است ـ فراتر از احکام موضوعات کلي، به «نظام» توجه ميکند و معتقد است که ما نظام احکام داريم که ناظر به جامعه است. همچنين ميتوان گفت مکلف آن هم جامعه است و نه فرد. در اين رويکرد، مسئله مستحدثهاي که مورد توجه قرار گرفته و ميبايست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعي» است، مانند نظام سياسي، نظام اقتصادي و ديگر نظامات اجتماعي. اين نظريه را بيش از همه ميتوان نزدیک به دیدگاه مرحوم شهيد بزرگوار صدر دانست که با نظامهاي ـ به اصطلاح ـ وارداتي مواجه بودند؛ ايشان در عصر خود و در جغرافياي عراق با نظامهاي مارکسيستي که نفوذ بسياري داشتند، مواجه بودند. از اين رو سعي داشتند تئوري اقتصاد اسلامي را در مقابل اقتصاد سرمايهداري و اقتصادهاي سوسياليستي و کمونيستي ارائه دهند. بنابراين ايشان به اين نکته عنايت کردند که ما غير از فقه احکام موضوعات، داراي فقه نظامات نيز هستيم که در قدم بعد در تفسير اين نظام، دامنه عملکرد آن و حتي طريق دستيابي به اين نظام نيز نظريهپردازي کردند.
3⃣ در رويکرد سوم ـ که مبتني بر انديشههاي حضرت امام (ره) است - غير از اين که ما داراي نظامات اجتماعي هستيم يک امر اساسيتري وجود دارد و آن مسئله حکومت هست و اينکه دين داراي حکومت است و بلکه حكومت با کل دين برابر است؛ يعني اصل اسلام حکومت است و اين حکومت مأمور تحقق توحيد است. اين جامعه و رسالت اصلي آن (اقامه توحيد) در موازنه با حاکميت مادي واقع ميشود، اين طور نيست که ما در يک خلأ زندگي کنيم بلکه در جامعهاي زندگي ميکنيم که نقطه مقابل آن نظامهاي مادي هستند.» ۹۱/۱۲/۱۶
☑️ @mirbaqeri