#گزارش_کارشناسی | سازوکارهای نهادی شکل گیری یک راهبرد ملی توسعه ای در آلمان ◀️ لینک خبر | شماره این گزارش مطرح می‌کند که این تکثر در توزیع قدرت، باعث شده مکانیسم‌های حاکم بر هماهنگی بین‌بخشی سیاستگذاری در آلمان، در یک توازن هم‌زمان، مشتمل بر مجموعه‌ای از روال‌های بالا به پایین و پایین به بالا باشد. تمرکز مسئولیت و اختیارات، محدود شدن راهبردهای ملی به برنامه‌های مشخص و با اعداد و ارقام و دوره زمانی معین، طراحی سیاست‌های ملی به‌صورت فاز به فاز و دریافت بازخوردهای سالیانه، مسئله اولویت‌گذاری و تغییرات زیرساخت‌های حقوقی مورد نیاز، مهم‌ترین راهبردهای بالا به پایین سیاستگذاری ملی در آلمان است که هرکدام عامل مهمی در هماهنگی بین‌بخشی در این کشور است. در این گزارش بیان می‌شود که به موازات این مکانیسم‌ها، بخشی از سازوکارها بر روال‌های پایین به بالا سیاستگذاری دلالت دارد که شاید مهم‌ترین آنها توسعه شبکه‌سازی‌های محلی / منطقه‌ای و شکل‌دهی به مکانیسم‌های گفتگو در سطوح مختلف است. جهت تبیین بهتر این روال‌ها، موردکاوی راهبرد نوآوری در فناوری‌های پیشرفته دولت آلمان که در این گزارش مورد توجه بوده است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | سازوکارهای نهادی شکل گیری یک راهبرد ملی توسعه ای در آلمان پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | تبدیل کمیته «فرهنگی و آموزشی» ستاد مرکزی اربعین به «معاونت فرهنگی و آموزشی» ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۷۲ این گزارش بیان می‌کند که براساس منطق حاکم بر اسناد بالادستی ستاد، اساساً این ستاد و کمیته‌های ذیل آن ماهیتی «ستادی» و «قرارگاهی» داشته که این ماهیت و وظایف مترتب بر آن در قالب واژگانی مانند؛ برنامه‌ریزی، هماهنگیِ بخشی، مدیریت کلان، اولویت‌بخشی به اقدامات، حاکمیت نگاه تمدنی، تهیه پیوست، ساماندهی و غیره در اسناد بالادستی مربوط به آن (مانند آنچه که در اصول حاکم بر فعالیت ستاد و کمیته‌ها و وظایف و اختیارات کمیته ذکر شد) توصیف‌شده‌اند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | تبدیل کمیته «فرهنگی و آموزشی» ستاد مرکزی اربعین به «معاونت فرهنگی و آموزشی» پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | رصد و نظارت بر پروژه استقرار هویت هوشمند در برنامه هفتم توسعه ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۷۶ در این گزارش مطرح می‌شود که تعیین سازمان ثبت احوال در کشور به‌عنوان متولی ساخت پایگاه اطلاعات هویتی افراد حقوقی در (تبصره بند (ج) ماده (۱۰۷)) لایحه برنامه هفتم توسعه موازی کاری محسوب‌می‌شود زیرا سازمان ثبت احوال تنها متولی هویت افراد حقیقی ایرانی در کشور است و ساخت پایگاه داده در حوزه افراد حقوقی و اتباع خارجی به‌ترتیب بر اساس قوانین حاضر با تولی‌گری سازمان اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات در حال انجام است و فاز‌هایی از ساخت آنان به مرحله بهره‌برداری برای تمام دستگاه‌ها است. این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس قوانین پیشین و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، تولی‌گری پایگاه ثبت اشخاص حقوقی صریحاً به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور واگذار شده‌است. لذا اضافه کردن مسئولیت و تولی‌گری پایگاه اشخاص حقوقی به سازمان ثبت احوال کشور، مخالف تمامی قوانین وضع شده پیشین و تقسیم‌کار موجود است و مسئله‌ای را نیز حل نمی‌کند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | رصد و نظارت بر پروژه استقرار هویت هوشمند در برنامه هفتم توسعه پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | بررسی تطبیقی ساختار و وظایف وزارت کشور ترکیه با ایران ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۷۷ در این گزارش بیان شده‌است که در ترکیه یک قانون کلی با عنوان «اصول تأسیس و تکالیف وزارتخانه‌ها» به شماره ۳۰۴۶ موجود است که بر مبنای آن، وزارتخانه‌ها دارای ساختار سازمانی یکسان شامل واحدهای خدمات اصلی، واحدهای مشاوره و نظارت، واحدهای کمکی، نهادهای وابسته و هیئت‌های موقت یا دائمی هستند و هر وزارتخانه نیز واحدهای خدماتی خاص خود را دارد. این گزارش بیان می‌کند که ساختار فعلی وزارت کشور ترکیه بر مبنای قانون «تشکیلات و وظایف وزارت کشور» مصوب سال ۱۹۸۵ میلادی به شماره ۳۱۵۲ است. هرچند این قانون اصلاحاتی داشته، اما این اصلاحات به ثبات و انسجام سازمانی وزارت کشور ضربه نزده است. البته تغییراتی محدود در سازمان آن صورت گرفته است. برای مثال پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در ماه مه سال ۲۰۲۳ و تغییر وزیر کشور، ساختار این وزارتخانه از سه معاونت به چهار معاونت افزایش یافت اما کلیت ساختار حفظ شده‌است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | بررسی تطبیقی ساختار و وظایف وزارت کشور ترکیه با ایران پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۵۸ 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | رنسانس آسیایی در ایجاد کانون های جدید قدرت و ثروت / حکمرانی جهانی غرب محور دچار بحران است ◀️ لینک خبر | [توضیحات بیشتر] نگاهداری با بیان اینکه دو دیدگاه درباره جهان پساآمریکایی وجود دارد، افزود: عده‌ای معتقدند که نظام تک قطبی در حال فروپاشی است اما برای دنیا پس از آمریکا، طرح نویی شکل نگرفته‌است. گروه دیگر هم معتقدند که چین در تلاش است به‌تدریج قدرت اقتصادی خود را به قدرت نظامی ترجمه و تبدیل کند و همزمان از نظر نظامی و اقتصادی قدرتمند شود. وی افزود: بنابراین یک رقابت جدی در حال شکل گیری است که باعث ایجاد تنش ژئوپولتیک و ژئواکونومیک بین آمریکا و چین می‌شود و در نهایت جهانی دو قطبی را شکل می‌دهد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آنچه محرز است اینکه نظام تک قطبی در حال فروپاشی است و اگر جابه‌جایی کانون‌های ثروت در دنیا را رصد کنیم، همچنین تغییرات و بازآرایی در نظم ساختاری اقتصادی و امنیتی جهان را مشاهده کنیم، متوجه سیر و روند این تغییرات می‌شویم. پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | ایجاد نظام انگیزشی برای بازگشت ارز صادارتی / مداخله دستوری در قیمت ارز اصلی ترین عامل عدم بازگشت آن در صادرات است ◀️ لینک خبر | [توضیحات بیشتر] در این نشست پیشنهاد شد تشکیل کارگروهی مطرح شد که فضای ورود و خروج ارز را به‌طور دقیق تری رصد کرده و مانع خروج ارز خارج از قانون شود. پیشنهادات تقنینی دیگری مانند ورود قوه قضائیه به این موضوع، ایجاد نظام انگیزشی برای بازگشت ارز نیز در این نشست مطرح شد. همچنین یکی از دلایل رجوع بانک‌ها به بانک مرکزی و قرض گرفتن آنها و در نتیجه تولید نقدینگی را، عدم کفایت سرمایه از سمت بانک عنوان شد. علت افزایش قاچاق و افزایش نرخ ارز نیز نبود رقابت در تولید داخلی و انحصار برخی تولیدکنندگان داخلی اعلام شد. گفتنی است، مداخله دستوری قیمتی در فروش ارز صادراتی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عامل اصلی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان شد. پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا