#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ نظرسنجی اعتماد مصرف کننده در تابستان ۱۴۰۳ 🔻 دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «نظرسنجی اعتماد مصرف‌کننده، تابستان ۱۴۰۳» آورده است که شاخص اعتماد مصرف‌کننده، یک شاخص اقتصادی است که میزان خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت کلی اقتصاد و وضعیت مالی شخصی آنها را اندازه‌گیری می‌کند. اعتماد بیشتر مصرف‌کننده، نشان‌دهنده رشد اقتصادی و منعکس‌کننده مصرف بالاتر بوده؛ در‌حالی‌که اعتماد پایین مصرف‌کننده، نشان‌دهنده کُند شدن رشد اقتصادی و کاهش احتمالی هزینه‌های مصرف‌کنندگان است. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۱۳۰ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی| نظرسنجی اعتماد مصرف کننده در تابستان ۱۴۰۳ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ ارزیابی بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ از منظر تکالیف مالیاتی برنامه هفتم 🔻 دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ از منظر تکالیف مالیاتی برنامه هفتم توسعه» بیان می‌کند که درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور است. در ایران علاوه‌بر درآمدهای مالیاتی بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت به‌واسطه فروش نفت خام محقق می‌شود که متأسفانه اتکای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت و همچنین تحریم‌پذیری آن یکی از چالش‌های اساسی در کشور محسوب‌می‌شود. لذا افزایش درآمدهای مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهم‌ترین اولویت‌های کشور بوده است. به همین دلیل در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده‌است. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۱۳۴ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی| ارزیابی بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ از منظر تکالیف مالیاتی برنامه هفتم پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | نگاهداری خبر داد: تشکیل کارگروه تخصصی جزایر ۳ گانه ایرانی در مرکز پژوهش های مجلس 🔻نشست تخصصی بررسی مسائل جزایر سه گانه ایرانی( ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) و بررسی بیانیه مشترک اخیر اتحادیه اروپا و سازمان همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس در این زمینه، با حضور بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان دستگاه‌های و نهادهای ذی‌ربط در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. 🔻بابک نگاهداری، در این نشست با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه در مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی مسائل مرتبط با جزایر سه‌گانه ایرانی، گفت: ماموریت این کارگروه بررسی مسائل مختلف مرتبط با این جزایر از جمله ابعاد حقوق بین‌‌المللی، امنیتی، اقتصادی و دیگر ابعاد است تا بتوانیم در این زمینه با شناخت کامل و با دست پر اقدام کنیم. ◀️ https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1817738 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @RCmajles_ir

#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ چالش ها و پیشنهادات اصلاحی در قانون شورای عالی بورس 🔻 دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش با عنوان «حکمرانی شورای عالی بورس؛ چالش‌ها و پیشنهادات اصلاحی در قانون» مطرح می‌کند که حکمرانی در بازار سرمایه یکی از موضوعات مهم و کلیدی است که همواره مورد تأکید قانونگذاران در کشورهای مختلف بوده است. در احکام متعددی از قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ نیز به حکمرانی در بازار سرمایه پرداخته و قواعدی ناظر به آن در بازار بورس و اوراق‌بهادار یا بازار سرمایه (شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار) وضع کرده است. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۱۴۵ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی| چالش ها و پیشنهادات اصلاحی در قانون شورای عالی بورس پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ بیم و امیدهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به روایت مرکز پژوهش های مجلس 🔻دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز داشتن تصویری بهنگام و دقیق از وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان را یکی از اصلی ترین ملزومات سیاستگذاری اقتصادی دانسته و به همین منظور در گزارشی با عنوان «تحلیل تحولات و چشم انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۴» به بررسی شاخص های مختلف اقتصاد کلان کشور و چشم انداز آن در سال آینده پرداخته است. 🔻در این گزارش با بیان اینکه اولین شاخص مسئله رشد اقتصادی است، تصریح شده است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲/۵و ۲/۸درصد پیش بینی می گردد که کمتر از رشد هدف برنامه هفتم (متوسط ۸ درصد) و رشد اقتصادی محقق شده در چهار سال گذشته (متوسط۴/۲) درصد است. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۱۴۶ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی| بیم و امیدهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به روایت مرکز پژوهش های مجلس پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ مطالعه تجارب جهانی ناموفق در ایجاد شهرها و شهرک های جدید 🔻 دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز به مطالعه و بررسی تجارب جهانی ناموفق در ایجاد شهرها و شهرک های جدید پرداخت. در این گزارش توضیح داده شده که رشد افسار گسیخته جمعیت شهری و تسریع فرایند صنعتی شدن شهرها، متولیان امر توسعه را وادار به جستجوی راهکارهای مقابله با مشکلات کنونی و آینده شهرهای بزرگ کرده است. 🔻 ازجمله این راهکارها سیاست شهرهای جدید است که سکونتگاه هایی با کارکرد متنوع و مستقل را در خارج از حوزه تأثیرگذاری شهرهای اصلی تجویز می کند. در سطح بین المللی، از دهه ۱۹۶۰ و با پیچیده تر شدن مسائل شهری، به ویژه مسئله مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه، ایده ایجاد شهرهای جدید مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری قرار گرفت. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۱۴۸ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی| مطالعه تجارب جهانی ناموفق در ایجاد شهرها و شهرک های جدید پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ لایحه بودجه ۱۴۰۴ به زبان ساده 🔻 دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(۱): بودجه به زبان ساده» آورده است که گزارش‌های سالیانه «بررسی لایحه بودجه به زبان ساده»، تلاشی است برای ارائه محتوای لوایح بودجه به زبانی ساده و غیر فنی برای عموم مردم تا با آگاهی بیشتر نسبت به محتوای بودجه، مطالبه‌گر و همراه بهتری برای تصمیمات وکلایشان در مجلس باشند. 🔻 این گزارش بیان می‌کند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت بیش از ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده‌است که در سمت منابع دولت ۳۶ درصد از محل درآمدها (عمدتاً مالیات)، ۳۶ درصد از محل واگذاری سرمایه‌ها (عمدتاً صادرات یا فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی)، ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی (عمدتاً استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق) و ۷ درصد از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تأمین خواهد شد. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۱۵۴ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا