سامانه جمع آوری نظرات اساتید حوزه و دانشگاه و صاحب نظران در ارتباط با لایحه برنامه هفتم توسعه 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در راستای ماموریت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص استفاده از نظرات اساتید حوزه و دانشگاه، نخبگان و صاحب‌نظران مراکز علمی در زمینه لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مسیر تحقق این هدف سامانه‌ای را در جهت جمع‌آوری این نظرات با عنوان «سامانه جمع آوری نظرات اساتید حوزه و دانشگاه و صاحب‌نظران در ارتباط با لایحه برنامه هفتم توسعه» راه‌اندازی‌ نمود که از طریق لینک زیر قابل دسترس است. اینجا کلیک کنید پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#گزارش_کارشناسی | مروری کلی بر مهم ترین آسیب های قانون آیین نامه داخلی مجلس 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی با موضوع «مروری کلی بر مهم‌ترین آسیب‌های قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» اظهار کرد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند اصلاحاتی بنیادی و عمیق است و تغییراتی روبنایی چندان ثمربخش نیست. محوریت آسیب‌های آن از نبود نگاهی منسجم و روشمند که قوام فرایندی آیین‌نامه را تضمین کند، ناشی می‌شود. نگاهی که هدف‌جویی آیین‌نامه را با ابزارهایی مانند شفافیت، سنجش‌پذیری و استفاده از همه ظرفیت‌های نخبگانی تقویت نموده و با محوریت فرایندها، تناسب و مراودات اجزا و عناصر آیین‌نامه را به‌صورت منسجم، قابل رهگیری و پویا برای دستیابی به وحدت رویه‌ای کارامد و اثربخش محقق سازد. 🔻 یافته‌های گزارش حاضر نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از مشارکت‌کنندگان، آیین‌نامه را نیازمند اصلاح می‌دانند و تمامی آن‌ها این امر را امری اولویت‌دار برای مجلس شورای اسلامی تلقی می‌کنند. با مرور جامع و روش‌مند آیین‌نامه با نگاهی فرآیندی، ایرادهای آیین‌نامه احصا و در چهار دسته آسیب «عدم هدف‌جویی تسهیل‌گر»، «ابهام‌زایی»، «شکل جزیره‌ای» و «ضعف در فرایندها» دسته‌بندی شده است. ◀️ شماره مسلسل: ۱۹۰۱۸ متن کامل گزارش پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#رادیو_پژوهانه | مروری کلی بر مهم ترین آسیب های قانون آیین نامه داخلی مجلس پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#سند_پژوهشی | مروری کلی بر مهم ترین آسیب های قانون آیین نامه داخلی مجلس پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#خبر| نگاهداری: از دست دادن منابع انسانی نخبه، عرصه های حکمرانی را تهدید می کند/ فرهنگ تصویری، سواد عمیق را در انسان ها کاهش می دهد 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مراسم افتتاحیه نخستین دوره مدرسه حکمرانی و قانون‌گذاری شهید مدرس به همت دفتر مطالعات مدیریت و دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. 🔻 بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدای این مراسم با تشریح ویژگی‌های مختلف حکمرانان در عرصه‌های حکمرانی اظهار داشت: اصلی‌ترین نقشی که حکمرانان در جامعه ایفا می‌کنند، این است که یک سری اهداف ملی و چشم‌اندازها را برای آینده کشور ترسیم می‌کنند و در بزنگاه‌های مختلف و براساس فهمی که از شرایط دارند، نسبت به بازسازی این تصویر آینده یا اصلاح آن اهداف ملی اقدام می‌کنند. در طی این مسیر، مهم‌ترین ماموریت یک حکمران، این است که اجازه ندهد الزامات کنونی و شرایط فعلی، مانع از دستیابی به اهداف آینده شود. همچنین یک حکمران در مسیر رسیدن به اهداف تعیین شده، باید به طور مداوم ابزارها و اهداف را در یک مسیر رفت ‌و برگشتی چک کند و در صورت لزوم نسبت به تغییر اهداف، تغییر ابزار و یا تغییر شرایط اقدام کند. متن کامل خبر پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#گزارش_تصویری| جلسه بررسی لایحه هفتم توسعه با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی و صاحب نظران آموزش عالی 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جمعی از اعضای هیئت علمی صبح روز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور در مرکز پژوهش های مجلس به بررسی لایحه هفتم توسعه پرداختند. 📕 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

بررسی های تحولات اقتصاد کشور در دهه 1390 نشان داد، در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی این دهه در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست های رفاهی (مبتنی بر بازتوزیع منابع)، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت. لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشد های اقتصادی بالا و پایدار بوده و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی، احساس می شود. با این حال بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر تولید (نیروی کار، سرمایه و بهره وری) در دهه 1390 نشان داد اولاً، عملکرد این عوامل در این دهه اصلاً قابل دفاع نبوده و ثانیاً، این عملکرد سبب شده است تا نه تنها رشد اقتصادی و درنتیجه رفاه طی این دهه متأثر شود، بلکه به دلیل رشد منفی موجودی سرمایه در بسیاری از بخش های اقتصادی عملاً ظرفیت تولید یا رشد بالقوه اقتصاد ایران نیز کاهش یابد. در این راستا ضرورت توجه به این موضوع و چاره اندیشی برای تحریک تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان و همچنین مدیریت هدفمند سرمایه گذاری های نهادهای حاکمیتی اعم از دولت، شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایرین بیش از پیش آشکار می شود.

#سند_پژوهشی | آسیب شناسی پژوهش های دانشگاهی در حل مسائل کشور و شاخص گذاری پژوهش های مسئله محور 📕 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

بررسی احکام این بخش نشان داد که به احتمال زیاد برخی از احکام به دلیل بی توجهی به ملاحظات اجرایی پیچیده و ضعف جدی در مطالعات پشتیبان، در اجرا دچار چالش های اساسی شود. برای نمونه حکم ماده (۹۵) (به استثنای تبصره «۱» و «۲») و ماده (۹۶) (به استثنای بند «ث») لایحه درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی به دلیل پیش بینی ناپذیر بودن تأمین نیروی انسانی با توجه به تحولات سریع مشاغل و نیازهای کشور و عدم ارائه شاخص هایی از سرحد خودکفایی و همچنین محدود کردن حمایت های مالی دولت به افراد نخبه و مستعد و نبود تعریف روشن از این دو واژه و خدشه دار شدن عدالت قابل اجرا نخواهد بود. در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه ها به اصلاح آیین نامه ارتقای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.

بررسی احکام این بخش نشان داد که به احتمال زیاد برخی از احکام به دلیل بی توجهی به ملاحظات اجرایی پیچیده و ضعف جدی در مطالعات پشتیبان، در اجرا دچار چالش های اساسی شود. برای نمونه حکم ماده (۹۵) (به استثنای تبصره «۱» و «۲») و ماده (۹۶) (به استثنای بند «ث») لایحه درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی به دلیل پیش بینی ناپذیر بودن تأمین نیروی انسانی با توجه به تحولات سریع مشاغل و نیازهای کشور و عدم ارائه شاخص هایی از سرحد خودکفایی و همچنین محدود کردن حمایت های مالی دولت به افراد نخبه و مستعد و نبود تعریف روشن از این دو واژه و خدشه دار شدن عدالت قابل اجرا نخواهد بود. در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه ها به اصلاح آیین نامه ارتقای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.