#گزارش_کارشناسی | احکام نظام اداری و حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۵۱۰ در این گزارش آمده است که بررسی‌های انجام شده نشان‌می‌دهد، براساس فرضیات درنظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش‌های حقوق اعمال شده در سال جاری برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، بیش از نود (۹۰٪) درصد از مجموع هزینه‌های عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، صرف پرداخت حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته دولت خواهد شد. بر این اساس و با توجه به رشد بیشتر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان نسبت به رشد هزینه‌های عمومی دولت، لزوم مدیریت هزینه‌های عمومی کشور در سال ۱۴۰۳، به‌منظور جلوگیری از بروز کسری بودجه و ناترازی منابع مالی، از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد شد. در این امتداد اهم فروض درنظر گرفته شده در جدول شماره (۸) لایحه بودجه ۱۴۰۳، در حوزه حقوق و دستمزد، شامل افزایش متوسط هجده (۱۸٪) درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و رشد به‌ترتیب پنجاه (۵۰٪) و صد (۱۰۰٪) درصدی کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد کارکنان و بازنشستگان است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | احکام نظام اداری و حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

🔻 اراده مردم در حکمرانی با انتخابات محقق می شود دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: ▫️راه اندازی ظرفیت های اندیشکده ای در سراسر کشور یکی از دغدغه های ریاست مجلس شورای اسلامی بود تا بتوانیم از دانش و تجربه همه نخبگان در نظام تصمیم سازی کشور استفاده کنیم. طراحی اندیشکده های حکمرانی به گونه ای بوده که ساختار آن خارج از ساختارهای اداری بوده و شبیه به یک شبکه اجتماعی حقیقی باشد. ▫️کارکرد انتخابات علاوه بر برگزیدن نمایندگان و مسئولان آینده کشور و تعیین سرنوش است، راهی برای تحقق اراده مردم در حکمرانی و ابزار تبدیل اراده مردم به کرسی های نمایندگی نیز به شمار می رود. ▫️پاره ای مشکلات معیشتی ممکن است که مشارکت مردم را تحت تأثیر قرار دهد و از سوی دیگر توطئه دشمنان که حضور مردم را کم اثر یا بی اثر جلوه کنند و در نتیجه مردم را از مشارکت در انتخابات بازدارند. از همین روی رهبر انقلاب گفته اند که تمرکزمان باید بر افزایش مشارکت در انتخابات قرار گیرد. 📣 نخستین اجلاسیه اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری استانی / ۱۶ دی ۱۴۰۲ 🌐https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1792801 🆔 @dr_negahdari

#گزارش_کارشناسی | حوزه صنعت و معدن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۵۰۷ [توضیحات بیشتر] این گزارش بیان می‌کند که متوسط رشد سالیانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد هدف‌گذاری شده‌ است. ازاین‌رو رویکردهای بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به‌عنوان اولین برش عملیاتی از برنامه هفتم پیشرفت از طریق تأمین اعتبارات جهت ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها در تحقق اهداف مذکور مؤثر است. در این گزارش آمده است که تبیین وضعیت موجود کشور حاکی از آن است که در تابستان سال جاری، گروه صنعت و معدن رشدی حدود ۷/۸ درصد با نفت و ۰.۴- درصد بدون نفت را نسبت به‌مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. رشد بخش صنعت (ساخت) در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ناپایدار بوده، به‌طوری که رشد این بخش در بهار سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۶ درصد و در تابستان همین سال به ۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. در این گزارش بیان می‌شود که این روند درخصوص سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی نیز از ۰.۸ به ۰.۳ درصد درصد رخ داده است. در ۱۲ماهه منتهی به آبان‌ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۴۵ درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولید‌کننده در چهارفصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالیانه) حدود ۴۳ درصد رشد داشته است. پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | حوزه صنعت و معدن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | عملکرد تبصره های مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات در قانون بودجه ۱۴۰۲ ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۵۱۳ این گزارش بیان می کند که بررسی عملکرد تبصره‌های مرتبط با حوزه آموزش‌عالی و تحقیقات و بررسی وضعیت موجود برخی از دانشگاه‌ها نشان‌‌دهنده نقاط قوت، نقاط ضعف و مسائلی است. دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی در استفاده از تسهیلات مالی خارجی‌ موضوع‌ بند «الف» تبصره «۳» به‌دلایل ازجمله عدم آشنایی مؤسسه آموزش‌عالی و پژوهشی از‌ نحوه‌ تأمین این اعتبار و ضعف در تعاملات بانکی بین المللی ناموفق بوده‌اند. دانشگاه‌ها‌ی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال با اولویت خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلی‌ موضوع‌ بند «الف» تبصره «۹» موفق نبوده‌اند و تنها ۸ پروژه خوابگاه متأهلی از طریق تسهیلات بانکی در دست احداث دارند. در مقابل عملکرد دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت مطلوب ارزیابی می‌شود و تاکنون موفق به اخذ ۴۲۸ میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | عملکرد تبصره های مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات در قانون بودجه ۱۴۰۲ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | برق و انرژی هسته ای در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۵۰۵ در این گزارش آمده است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت فروش داخلی فراورده‌های نفتی، آب و برق را براساس معیارهای قیمت تمام‌شده و هزینه‌فرصت صادراتی اصلاح می‌کند که در سال‌های اخیر اجرا نشده است و ارتباطی با فروش صادراتی فراورده‌های نفتی و سایر محصولات نفتی یا گازی ندارد. این درحالی است که در جزء «۱» بند «الف» تبصره «۸»، منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی نیز در فروض محاسباتی تأمین منابع قرار دارد. در این گزارش مطرح شده است که باوجود اینکه در ماده الحاقی (۱۴) برنامه هفتم مصوب صحن مجلس شورای اسلامی، محل مصرف عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی مشخص شده‌ است، در لایحه بودجه ارائه‌شده، سهم چهل‌درصدی (۴۰%) از این منابع به‌حساب هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص داده شده است که باید اصلاح شود.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | برق و انرژی هسته ای در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

🔻درآستانه انتخابات اسفند ماه سال جاری، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰ نکته راهبردی را در خصوص اهمیت مشارکت مردم در انتخابات مطرح کرد.👇 🆔 @dr_negahdari

▫️۱- در اسلام هدف نهایی هر فعالیتی رشد و تعالی انسان است و توسعه انسانی بر هر امری مقدم است. مشارکت مردم از اصلی ترین ابزار یادگیری اجتماعی و رشد فردی است بنابراین امری دینی است. ▫️۲- در نگاه اسلامی مشارکت و رای دادن صرفا حق نیست که بتوان از آن صرفنظر کرد بلکه چون هر فردی در مورد رشد و پیشرفت جامعه مسئول است هم حق است و هم وظیفه. ▫️۳- مشارکت فراگیر از آنجا که فرصت رشد همگانی و برابر استعدادهاست ، عین عدالت است و چون نظارت جمعی را افزایش می دهد قطعا کاهنده فساد است و قدرت توزیع عادلانه ای پیدا می کند و شفافیت به اوج می رسد. ▫️۴- شکل گیری گفتگوی اجتماعی و مشارکت مردم، اعتماد عمومی را در جامعه افزایش می دهد. فضا که مثبت شود ظرفیت‌ها بر هم افزا می شود. البته مشارکت باید در همه سطوح اعم از تصمیم گیری ، مطالبه گری، نظارت و اجرا دنبال شود. مردم باید اعتماد شوند تا اعتماد کنند. ▫️۵- در فضای مشارکت فرصت برای کاهش تعارضات اجتماعی و افزایش وحدت اجتماعی فراهم می شود. فرصت احساس نیاز به یکدیگر و افزایش هماهنگی و بهره وری پیدا می شود. ▫️۶- با مردمی سازی و مشارکت مردم، اشتباهات و سوگیری تصمیم گیری ها کاهش پیدا می کند، چرا که هر کسی نقطه ضعف دیگری را برطرف می‌کند. با به میدان آمدن ظرفیت‌های مردمی کارآمدی برای حل مسائل کشور افزایش می یابد. ▫️۷- پشتوانه مردمی حاصل از مشارکت و افزایش مشروعیت و مقبولیت نظام ، توان رایزنی های بین المللی سیاست خارجی در راستای تحقق منافع ملی کشور را به طور چشمگیری افزون تر می‌کند. ▫️۸- سلامت روانی جامعه در سایه مشارکت فراگیر با شکل گیری انسان های سازگارتر، تفاسیر مشابه ، ذهنیت های مشترک و جامعه همگراتر ارتقاء پیدا می‌کند. ▫️۹- اصل ۶ قانون اساسی بر اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی تاکید دارد و کارنامه انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی با برگزاری ۳۹ مورد و به عبارتی هر ۱۴-۱۳ ماه یک انتخابات کارنامه درخشانی است. ▫️۱۰- سیره امامین انقلاب هم همواره تاکید بر اهمیت مشارکت مردم و برگزاری انتخابات بوده است و تاکید نموده‌اند که نه تنها جمهوریت بلکه اسلامیت نظام هم وابسته به انتخابات است. و هرگونه تبلیغ علیه مشارکت مردم را مخالفت با ایران، اسلام و جمهوری اسلامی دانسته‌اند. 🆔 @dr_negahdari

#گزارش_کارشناسی | ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۵۰۸ این گزارش مطرح می‌کند که فصل ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت در ۳ ماده سنجه‌های کمّی (۶۴)، توسعه شبکه ملی اطلاعات (۶۵) و توسعه اقتصاد دیجیتال (۶۶) اهداف و خط‌مشی‌های کلان کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تبیین کرده است. این گزارش در خصوص اصلی ترین محورهای حوزه شبکه اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در بودجه سال آینده کشور، به ماده ۶۵ در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده که شامل توسعه و تکمیل دسترسی به ارتباطات پرسرعت با تأکید بر دسترسی مبتنی‌بر فیبر نوری، ارتقای جایگاه مصوبات مرکز ملی فضای مجازی در قالب قانون، تأکید بر ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری و فضای مجازی کشور در هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی، تأکید بر توسعه بازار ترانزیت بین‌المللی داده از مسیر ایران و توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کشور در حوزه هوش‌ مصنوعی می شود.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا