#خبر| نگاهداری: از دست دادن منابع انسانی نخبه، عرصه های حکمرانی را تهدید می کند/ فرهنگ تصویری، سواد عمیق را در انسان ها کاهش می دهد 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مراسم افتتاحیه نخستین دوره مدرسه حکمرانی و قانون‌گذاری شهید مدرس به همت دفتر مطالعات مدیریت و دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و جمعی از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. 🔻 بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدای این مراسم با تشریح ویژگی‌های مختلف حکمرانان در عرصه‌های حکمرانی اظهار داشت: اصلی‌ترین نقشی که حکمرانان در جامعه ایفا می‌کنند، این است که یک سری اهداف ملی و چشم‌اندازها را برای آینده کشور ترسیم می‌کنند و در بزنگاه‌های مختلف و براساس فهمی که از شرایط دارند، نسبت به بازسازی این تصویر آینده یا اصلاح آن اهداف ملی اقدام می‌کنند. در طی این مسیر، مهم‌ترین ماموریت یک حکمران، این است که اجازه ندهد الزامات کنونی و شرایط فعلی، مانع از دستیابی به اهداف آینده شود. همچنین یک حکمران در مسیر رسیدن به اهداف تعیین شده، باید به طور مداوم ابزارها و اهداف را در یک مسیر رفت ‌و برگشتی چک کند و در صورت لزوم نسبت به تغییر اهداف، تغییر ابزار و یا تغییر شرایط اقدام کند. متن کامل خبر پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 🌐 @rcmajles_ir

#گزارش_تصویری| جلسه بررسی لایحه هفتم توسعه با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی و صاحب نظران آموزش عالی 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جمعی از اعضای هیئت علمی صبح روز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ با حضور در مرکز پژوهش های مجلس به بررسی لایحه هفتم توسعه پرداختند. 📕 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

بررسی های تحولات اقتصاد کشور در دهه 1390 نشان داد، در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی این دهه در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست های رفاهی (مبتنی بر بازتوزیع منابع)، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت. لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشد های اقتصادی بالا و پایدار بوده و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی، احساس می شود. با این حال بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر تولید (نیروی کار، سرمایه و بهره وری) در دهه 1390 نشان داد اولاً، عملکرد این عوامل در این دهه اصلاً قابل دفاع نبوده و ثانیاً، این عملکرد سبب شده است تا نه تنها رشد اقتصادی و درنتیجه رفاه طی این دهه متأثر شود، بلکه به دلیل رشد منفی موجودی سرمایه در بسیاری از بخش های اقتصادی عملاً ظرفیت تولید یا رشد بالقوه اقتصاد ایران نیز کاهش یابد. در این راستا ضرورت توجه به این موضوع و چاره اندیشی برای تحریک تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان و همچنین مدیریت هدفمند سرمایه گذاری های نهادهای حاکمیتی اعم از دولت، شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایرین بیش از پیش آشکار می شود.

#سند_پژوهشی | آسیب شناسی پژوهش های دانشگاهی در حل مسائل کشور و شاخص گذاری پژوهش های مسئله محور 📕 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

بررسی احکام این بخش نشان داد که به احتمال زیاد برخی از احکام به دلیل بی توجهی به ملاحظات اجرایی پیچیده و ضعف جدی در مطالعات پشتیبان، در اجرا دچار چالش های اساسی شود. برای نمونه حکم ماده (۹۵) (به استثنای تبصره «۱» و «۲») و ماده (۹۶) (به استثنای بند «ث») لایحه درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی به دلیل پیش بینی ناپذیر بودن تأمین نیروی انسانی با توجه به تحولات سریع مشاغل و نیازهای کشور و عدم ارائه شاخص هایی از سرحد خودکفایی و همچنین محدود کردن حمایت های مالی دولت به افراد نخبه و مستعد و نبود تعریف روشن از این دو واژه و خدشه دار شدن عدالت قابل اجرا نخواهد بود. در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه ها به اصلاح آیین نامه ارتقای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.

بررسی احکام این بخش نشان داد که به احتمال زیاد برخی از احکام به دلیل بی توجهی به ملاحظات اجرایی پیچیده و ضعف جدی در مطالعات پشتیبان، در اجرا دچار چالش های اساسی شود. برای نمونه حکم ماده (۹۵) (به استثنای تبصره «۱» و «۲») و ماده (۹۶) (به استثنای بند «ث») لایحه درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی به دلیل پیش بینی ناپذیر بودن تأمین نیروی انسانی با توجه به تحولات سریع مشاغل و نیازهای کشور و عدم ارائه شاخص هایی از سرحد خودکفایی و همچنین محدود کردن حمایت های مالی دولت به افراد نخبه و مستعد و نبود تعریف روشن از این دو واژه و خدشه دار شدن عدالت قابل اجرا نخواهد بود. در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه ها به اصلاح آیین نامه ارتقای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.

بررسی احکام این بخش نشان داد که به احتمال زیاد برخی از احکام به دلیل بی توجهی به ملاحظات اجرایی پیچیده و ضعف جدی در مطالعات پشتیبان، در اجرا دچار چالش های اساسی شود. برای نمونه حکم ماده (۹۵) (به استثنای تبصره «۱» و «۲») و ماده (۹۶) (به استثنای بند «ث») لایحه درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی به دلیل پیش بینی ناپذیر بودن تأمین نیروی انسانی با توجه به تحولات سریع مشاغل و نیازهای کشور و عدم ارائه شاخص هایی از سرحد خودکفایی و همچنین محدود کردن حمایت های مالی دولت به افراد نخبه و مستعد و نبود تعریف روشن از این دو واژه و خدشه دار شدن عدالت قابل اجرا نخواهد بود. در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه ها به اصلاح آیین نامه ارتقای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.

#خبر| اخذ نظر صاحبنظران حوزه و دانشگاه در خصوص برنامه هفتم و تهیه گزارشی جهت ارائه به مجلس 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با راه‌اندازی سامانه جمع آوری نظرات در ارتباط با لایحه برنامه هفتم توسعه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادهای اصلاحی اساتید حوزه و دانشگاه و صاحب‌نظران در خصوص فصول این برنامه جمع‌آوری شده 🔻 همچنین با توجه به امکان ثبت پیشنهادها به تفکیک موضوعات فصول ۲۴ گانه برنامه هفتم توسعه، نتایج بررسی پیشنهادها حاکی از آن است که فصل پنجم برنامه ( اصلاح صندوق‌های بازنشستگی ) و فصل شانزدهم برنامه( زن، خانواده و جمعیت ) به ترتیب بیش‌ترین درصد فراوانی را در میان پیشنهادهای مطرح شده داشته‌اند. همچنین پیشنهادهای فصول اصلاح نظام اداری و ارتقا نظام آموزشی به ترتیب جایگاه‌های بعدی را در فراوانی درصد ارائه پیشنهادهای اصلاحی داشته‌اند. ◀️ جهت ورود به سامانه اینجا کلیک کنید متن کامل خبر پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی| تأمین مالی و تخصیص اعتبارات دانشگاه های دولتی در ایران 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «تأمین مالی و تخصیص اعتبارات دانشگاه های دولتی در ایران (1)» بیان داشت که ‌تأمین و تخصیص منابع مالی از چالش‌های اساسی نظام آموزش‌عالی ایران در دوره‌های مختلف بوده است. از این منظر در این گزارش ابتدا به مبانی موجود درخصوص نقش دولت، دانشگاه و بازار در الگوهای ‌تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها پرداخته شده است. این الگوها به‌ترتیب با عنوان دیوانسالارانه، مشارکتی و تجاری شناخته می‌شوند. در الگوی دیوان‌سالارانه دولت ایفاگر نقش اصلی است، در الگوی مشارکتی منابع دولتی بر‌مبنای فعالیت‌های نهادهای آموزش‌عالی و به‌عنوان کمک به دانشگاه‌ها اختصاص داده می‌شود، اما در الگوی سوم (تجاری) بخش خصوصی بر دانشگاه نفوذ دارد و منابع مالی مورد نیاز دانشگاه را بازار و بخش خصوصی به‌طور مستقیم ‌تأمین می‌کند. ◀️ شماره مسلسل:۱۹۰۳۵ متن کامل گزارش 📕 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#رادیو_پژوهانه| تأمین مالی و تخصیص اعتبارات دانشگاه های دولتی در ایران 📕 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا