#سند_پژوهشی | گزارش نظارتی درباره تعیین حریم آثار ملی مصوب سال ۱۳۶۷ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۶۶ این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود همچنان در سه مؤلفه‌ای که در میان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد، همانند پایش‌های قبلی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» دیده می‌شود و در جایگاه دوم است، در این میان برای اولین‌بار طی چند پایش گذشته مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه اولین مؤلفه نا‌مناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#پژوهانه_TV | در هفته دوم دوره شهید مدرس ۲ چه گذشت؟ 🔻هفته دوم از دومین دوره مدرسه حکمرانی و قانون گذاری شهید مدرس (ره) به همت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار و در آن ضمن تبیین انواع دولت، وظایف مجلس و... بر اهمیت استفاده از داده و مشارکت نخبگان در تحلیل داده ها، برای تقویت حکمرانی تأکید شد. پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | بررسی مسیر تحقق عدالت در سلامت/ نگاهداری: با وضع مطلوب تا برقراری عدالت در سلامت فاصله داریم ◀️ لینک خبر | رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: عدالت در سلامت‌محور اصلی اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی نظام سلامت در طول سال‌های گذشته بوده است. وی برخی از مصادیق توجه قوانین و اسناد بالادستی به این مقوله را برشمرد و گفت: تأکید بر محوریت عدالت در افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت، تأکید بر پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت، عادلانه بودن توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی از جمله رویکردهای مهم عدالت محوری در سیاست‌های کلی سلامت بوده که از سوی رهبر انقلاب در سال ۹۳ ابلاغ‌شده است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | سازوکارهای نهادی شکل گیری یک راهبرد ملی توسعه ای در آلمان ◀️ لینک خبر | شماره این گزارش مطرح می‌کند که این تکثر در توزیع قدرت، باعث شده مکانیسم‌های حاکم بر هماهنگی بین‌بخشی سیاستگذاری در آلمان، در یک توازن هم‌زمان، مشتمل بر مجموعه‌ای از روال‌های بالا به پایین و پایین به بالا باشد. تمرکز مسئولیت و اختیارات، محدود شدن راهبردهای ملی به برنامه‌های مشخص و با اعداد و ارقام و دوره زمانی معین، طراحی سیاست‌های ملی به‌صورت فاز به فاز و دریافت بازخوردهای سالیانه، مسئله اولویت‌گذاری و تغییرات زیرساخت‌های حقوقی مورد نیاز، مهم‌ترین راهبردهای بالا به پایین سیاستگذاری ملی در آلمان است که هرکدام عامل مهمی در هماهنگی بین‌بخشی در این کشور است. در این گزارش بیان می‌شود که به موازات این مکانیسم‌ها، بخشی از سازوکارها بر روال‌های پایین به بالا سیاستگذاری دلالت دارد که شاید مهم‌ترین آنها توسعه شبکه‌سازی‌های محلی / منطقه‌ای و شکل‌دهی به مکانیسم‌های گفتگو در سطوح مختلف است. جهت تبیین بهتر این روال‌ها، موردکاوی راهبرد نوآوری در فناوری‌های پیشرفته دولت آلمان که در این گزارش مورد توجه بوده است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | سازوکارهای نهادی شکل گیری یک راهبرد ملی توسعه ای در آلمان پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | تبدیل کمیته «فرهنگی و آموزشی» ستاد مرکزی اربعین به «معاونت فرهنگی و آموزشی» ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۷۲ این گزارش بیان می‌کند که براساس منطق حاکم بر اسناد بالادستی ستاد، اساساً این ستاد و کمیته‌های ذیل آن ماهیتی «ستادی» و «قرارگاهی» داشته که این ماهیت و وظایف مترتب بر آن در قالب واژگانی مانند؛ برنامه‌ریزی، هماهنگیِ بخشی، مدیریت کلان، اولویت‌بخشی به اقدامات، حاکمیت نگاه تمدنی، تهیه پیوست، ساماندهی و غیره در اسناد بالادستی مربوط به آن (مانند آنچه که در اصول حاکم بر فعالیت ستاد و کمیته‌ها و وظایف و اختیارات کمیته ذکر شد) توصیف‌شده‌اند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | تبدیل کمیته «فرهنگی و آموزشی» ستاد مرکزی اربعین به «معاونت فرهنگی و آموزشی» پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | رصد و نظارت بر پروژه استقرار هویت هوشمند در برنامه هفتم توسعه ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۷۶ در این گزارش مطرح می‌شود که تعیین سازمان ثبت احوال در کشور به‌عنوان متولی ساخت پایگاه اطلاعات هویتی افراد حقوقی در (تبصره بند (ج) ماده (۱۰۷)) لایحه برنامه هفتم توسعه موازی کاری محسوب‌می‌شود زیرا سازمان ثبت احوال تنها متولی هویت افراد حقیقی ایرانی در کشور است و ساخت پایگاه داده در حوزه افراد حقوقی و اتباع خارجی به‌ترتیب بر اساس قوانین حاضر با تولی‌گری سازمان اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات در حال انجام است و فاز‌هایی از ساخت آنان به مرحله بهره‌برداری برای تمام دستگاه‌ها است. این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس قوانین پیشین و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، تولی‌گری پایگاه ثبت اشخاص حقوقی صریحاً به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور واگذار شده‌است. لذا اضافه کردن مسئولیت و تولی‌گری پایگاه اشخاص حقوقی به سازمان ثبت احوال کشور، مخالف تمامی قوانین وضع شده پیشین و تقسیم‌کار موجود است و مسئله‌ای را نیز حل نمی‌کند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | رصد و نظارت بر پروژه استقرار هویت هوشمند در برنامه هفتم توسعه پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | بررسی تطبیقی ساختار و وظایف وزارت کشور ترکیه با ایران ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۷۷ در این گزارش بیان شده‌است که در ترکیه یک قانون کلی با عنوان «اصول تأسیس و تکالیف وزارتخانه‌ها» به شماره ۳۰۴۶ موجود است که بر مبنای آن، وزارتخانه‌ها دارای ساختار سازمانی یکسان شامل واحدهای خدمات اصلی، واحدهای مشاوره و نظارت، واحدهای کمکی، نهادهای وابسته و هیئت‌های موقت یا دائمی هستند و هر وزارتخانه نیز واحدهای خدماتی خاص خود را دارد. این گزارش بیان می‌کند که ساختار فعلی وزارت کشور ترکیه بر مبنای قانون «تشکیلات و وظایف وزارت کشور» مصوب سال ۱۹۸۵ میلادی به شماره ۳۱۵۲ است. هرچند این قانون اصلاحاتی داشته، اما این اصلاحات به ثبات و انسجام سازمانی وزارت کشور ضربه نزده است. البته تغییراتی محدود در سازمان آن صورت گرفته است. برای مثال پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در ماه مه سال ۲۰۲۳ و تغییر وزیر کشور، ساختار این وزارتخانه از سه معاونت به چهار معاونت افزایش یافت اما کلیت ساختار حفظ شده‌است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا