#گزارش_کارشناسی | چالش های اصلاح قانون پیش فروش ساختمان ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۹۰ این گزارش با اهدافی نظیر کاهش جرائم حوزه پیش‌فروش، کاربردی‌سازی قانون و فراگیری آن در نزد بازیگران پیش‌فروش مسکن، افزایش کارایی بازار مسکن و توسعه بازار، فراهم آوردن امکان مشارکت اقشار متوسط جامعه و افزایش امید به خانه‌دار شدن، استفاده از مدل‌های مختلف مشارکت و تأمین مالی در تلفیق با مدل پیش‌فروش، افزایش ساخت‌و‌ساز و رشد تولید در بخش مسکن به بررسی این قانون پرداخته‌است. در ادامه این گزارش آمده است که در مدل پیشنهادی ضمن حفظ ساختار قانون فعلی به اصلاح موادی از آن و افزودن مواد تکمیلی جدید پرداخته می‌شود. این مدل ضمن استفاده از تجربیات مدل عرفی، سعی بر آن دارد با استفاده از تجربیات بخش‌ها و حوزه‌های دیگر در ایجاد تضمین برای عمل به تعهدات و پیگیری آن در اعتمادسازی طرفین نقش مؤثر ایفا کرده و امکان هرگونه کلاهبرداری را با یک مکانیسم شفاف، فراگیر و برخط به حداقل ممکن برساند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | چالش های اصلاح قانون پیش فروش ساختمان پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۹۲ در این گزارش مطرح شده است که بررسی زیرشاخص ها نیز نشان‌می‌دهد؛ در زیرشاخص استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دوره مورد بررسی با ۲۶ پله ترقی، از رتبه ۱۰۴ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۷۸ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در زیرشاخص مهارت‌ها نیز بهبود رتبه ایران چشمگیر بوده و با ۳۰ پله بهبود، از رتبه ۱۰۴ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۷۴ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته‌است. در زیرشاخص فعالیت صنعتی، رتبه ایران بهبود اندکی داشته و تنها با ۱۴ پله ترقی، از رتبه ۱۳۲ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۱۱۸ در سال ۱۴۰۱ ارتقا یافته‌است. در زیرشاخص تحقیق و توسعه هرچند رتبه ایران ۵ پله بهبود داشته اما رشد آن ناچیز بوده و از رتبه ۴۰ در جهان در سال ۱۳۸۷ به رتبه ۳۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده است. روند رتبه ایران در زیرشاخص دسترسی به تأمین مالی نیز بهبود زیادی نداشته و تنها با سه پله بهبود، در سال ۱۴۰۱ رتبه ۶۲ را کسب کرده است، این در حالی است که در سال ۱۳۸۷ رتبه ۶۵ را داشت.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | جایگاه ایران در شاخص آمادگی برای فناوری های پیشرو پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | وضعیت بازسازی و نوسازی ساختمان ها و مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۹۷ این گزارش توضیح می‌دهد که ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و مشخصات زمین‌شناختی آن یکی از ۱۰ کشور حادثه‌خیز جهان محسوب‌می‌شود. در حال حاضر آمارهای جهانی حاکی از افزایش قابل‌توجه فراوانی و شدت سیلاب‌ها در دهه‌های اخیر به‌دلیل تغییرات اقلیمی در بسیاری از مناطق جهان که لزوم توجه بیش‌از‌پیش به موضوع اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در رابطه با این پدیده را نشان می‌دهد. ایران نیز از خسارات اقتصادی مصون نبوده و براساس آمار ISDR، خسارات مالی کشور به‌واسطه رخداد حوادث طبیعی طی دهه‌های اخیر بالغ بر ۲۱ میلیارد میلیارد دلار برآورد شده‌است. همچنین زلزله و سونامی ژاپن در سال ۲۰۱۱ با ۲۵۰ تا ۳۰۹ میلیارد دلار زیان اقتصادی، آتش‌سوزی کانادا در سال ۲۰۱۶ با ۹ میلیارد دلار خسارت، آتش‌سوزی جنگل‌های هاوایی در سال ۲۰۲۳ با خسارت حدود ۶ میلیارد دلار، زلزله ۲۰۲۳ ترکیه-سوریه با ۸۴ میلیارد دلار خسارت از مهم‌ترین و پرتلفات‌ترین وقایع طبیعی جهان در سال‌های اخیر به‌شمار می‌روند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | وضعیت بازسازی و نوسازی ساختمان ها و مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

صحبت‌های جالب رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص وطن‌پرستی 🔹آنچه که عامل وحدت ملت ایران است و وطن‌دوستی و دیگرخواهی را به همراه دارد و برای پیشرفت و ساختن ایران آینده به کار می‌آید... 🆔 @dr_negahdari

#گزارش_کارشناسی | تحلیل لایحه الحاق (۳) از منظر قانون اساسی و اسناد بالادستی ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۹۸ در این گزارش آمده است که از مجموع ۷۱ ماده لایحه مورد اشاره، تنها ۵ ماده، فاقد مغایرت با مفاد قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به نظر می‌رسند. مفاد اصول (۳، ۱۵، ۲۲، ۳۴، ۴۰، ۴۳، ۵۱، ۵۳، ۵۷، ۶۰، ۶۱، ۸۵، ۱۱۰، ۱۲۶، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۵۶ و ۱۵۹) قانون اساسی و سیاست‌های کلی منابع طبیعی ابلاغی سال ۱۳۷۹، سیاست‌های کلی فضایی ابلاغی سال ۱۳۸۱، سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی سال ۱۳۸۹، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی سال ۱۳۹۴، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی سال ۱۳۹۸، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ و سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی سال ۱۴۰۱، در لایحه الحاق (۳) رعایت نشده است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | تحلیل لایحه الحاق (۳) از منظر قانون اساسی و اسناد بالادستی پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | توسعه پایدار هوش مصنوعی در لایحه برنامه هفتم توسعه ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۹۵ کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرده‌اند که این گزارش پس از بررسی روند سرمایه‌گذاری و تولید دانش در حوزه هوش مصنوعی در سالیان اخیر در سراسر دنیا، به بررسی بسترهای قانونی و زیرساختی توسعه این فناوری در کشور می‌پردازد. در این راستا در حوزه دسترسی و انتشار داده که مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی است، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و همچنین در حوزه یکپارچه‌سازی و دسترسی بین دستگاهی داده‌ها، قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» شناسایی شده‌است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | توسعه پایدار هوش مصنوعی در لایحه برنامه هفتم توسعه پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | رویه ها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۳۸۷ این گزارش توضیح می‌دهد که مطابق بررسی‌ها پیرامون بسترها و رویه‌های فسادزا در حوزه محیط‌زیست پنج عامل اصلی شناسایی‌شده‌اند که اولین آن «تعارض منافع بین‌سازمانی» است. اصطلاح تعارض منافع بین‌سازمانی به موقعیتی اشاره دارد که اهداف، وظایف یا منافع دو سازمان مختلف در تضاد یا اصطکاک با هم قرار گیرد. در حوزه محیط‌زیست موقعیت تعارض منافع بین‌سازمانی را می‌توان بین وزارت جهاد کشاورزی وزیر مجموعه‌اش یعنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مشاهده کرد. علاوه بر این برخی وزارتخانه‌های اقتصادی کشور نظیر وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن جهت که توسعه اقتصادی کوتاه مدت را بر معیارهای محیط‌زیستی و ایجاد توسعه پایدار مرجح می‌دانند، ممکن است در برخی از پروژه‌های خود به الزامات محیط‌زیست توجه لازم را نداشته‌باشند. این گزارش دیگر عامل اصلی فساد در حوزه محیط‌زیست را «تعارض درآمد و وظیفه» عنوان کرد و آورد که اگر فرایندها و روندها شخص را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفه محوله به وی به کاهش درآمد بیانجامد، شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است. این نوع از تعارض منافع موجب می‌شود تا مسئولان و کارکنان به وظیفه اصلی خود عمل نکنند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا