#اطلاع_رسانی / دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌کند 🔶سومین جلسه از سلسله نشست‌های تبیین برنامه هفتم پیشرفته🔶 ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی 🔺محورها: ۱ـ بررسی راهکارهای موجود برای ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ۲ـ الزامات تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت در خصوص سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی 🔸دبیر نشست: ▫️دکتر سید هادی موسوی نیک (عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) 🔸اعضای نشست: ▫️دکتر میثم ظهوریان (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) ▫️دکتر عارف نوروزی (مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا) ▫️دکتر اسماعیل گرجی پور (مدیر کل سابق دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) ▫️دکتر احمدخانی نوذری (معاون سابق اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) ▫️دکتر مهدی حیدری (عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم) 🕰️زمان: دوشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۴ 🏢مکان: مرکز پژوهش‌های مجلس سالن امام خمینی رحمت الله 📌به دلیل ظرفیت محدود در صورت تمایل به حضور لطفاً به صورت پیامکی با شماره تلفن 09017406873 هماهنگی قبلی صورت پذیرد 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#داده_نما | بررسی تبعیض در نظام بازنشستگی ایران 🔻 تأمین اجتماعی به عنوان یکی از دستاوردهای بشری، به منظور حمایت افراد یک جامعه در مقابل خطرات و پیشامدهای اجتماعی نظیر بیکاری، فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و غیره به وجود آمده است. به عبارت کلی تر تأمین اجتماعی، حفاظت از امنیت افراد جامعه در مقابل پیشامدها و مخاطرات اقتصادی و سلامتی است. جامعیت، فراگیری، پایداری، برابری، همبستگی و انصاف اجتماعی در صندوق های بازنشستگی، از اصول بین المللی و ملی است. ازاین رو باید گفت بروز تبعیض در فرایندهای تقنینی و اجرایی بیمه اجتماعی، با اصول و اهداف اساسی آن ناهمساز و معارض است. پژوهش حاضر که در پی شناسایی تبعیض ها در نظام بازنشستگی و بررسی آن است. گزارش مرکز پژوهش ها به شماره مسلسل ۱۹۸۸۲ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#داده_نما | ارزیابی قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت 🔻 نتایج مطالعه حاضر در مورد ماده (۶) با موضوع بیمه سلامت در حوزه های درمانی و توانبخشی جسمی و روانی نشان می دهد که اگرچه تاکنون حدود ۷۲% از افراد دارای معلولیت جهت استفاده از خدمات موضوع ماده، نشان دار شده اند؛ اما این آمار تنها نیمی از کل افراد دارای معلولیت ثبت شده کشور را در سال ۱۴۰۱ شامل می شود و قانون جامعیت لازم برای پوشش همگانی افراد دارای معلولیت را ندارد. به علاوه تنها حدود ۵۳% بیمه شدگان تاکنون از خدمات موضوع ماده بهره مند شده اند. همچنین از مجموع مبالغ صرف شده ذیل خدمات ماده (۶)، فقط ۳ درصد صرف هزینه های حوزه توانبخشی شده است که فاصله بسیاری تا تحقق هدف قانونگذار در این ماده دارد. گزارش مرکز پژوهش ها به شماره مسلسل ۱۹۸۸۸ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | پایش شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۱۶ در این گزارش آمده است که لذا در کنار افزایش تولید، باید برنامه‌های مدیریت و بهینه‌سازی مصرف برق مورد توجه جدی قرار گیرند. در حوزه تنوع سبد تولید برق نیز آمار موجود نشان‌دهنده اتکای بیش از حد (بیشتر از ۹۰ درصد) تولید برق کشور به سوخت‌های فسیلی است. ناترازی گاز طبیعی در فصل سرد و همچنین زیان‌های اقتصادی و زیست‌محیطی سوخت‌های مایع، توجه بیشتر به توسعه منابع غیر‌فسیلی تولید برق (به‌خصوص تجدیدپذیر) و افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی را ایجاب می‌کند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | پایش شاخص های کلان بخش برق در سال ۱۴۰۲ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | لایه دوم و سوم نظام تأمین اجتماعی در استرالیا ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۱۸ این گزارش توضیح می‌دهد که به‌طورکلی درآمد هر بازنشسته در دوران بازنشستگی از چهار بخش پرداخت‌های انتقالی دولت یا کمک‌های عمومی، عایدی‌های شغلی خصوصی، سرمایه و کار تشکیل می‌شود. گزارش اداره آمار استرالیا در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ حاکی از آن است که کمک‌های دولت اعم از پرداختی‌ها و امتیازهای مالیاتی به‌طور متوسط میان مردان و زنان حدود ۴۴ درصد عایدی دوران بازنشستگی افراد را به خود اختصاص می‌دهد. نکته قابل‌ذکر دیگر این است که عایدی‌های دریافتی بین زنان و مردان استرالیایی و همچنین افراد مجرد و زوج متفاوت است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | لایه دوم و سوم نظام تأمین اجتماعی در استرالیا پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | تصدیق الکترونیکی برای ثبت اسناد رسمی ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۱۹ در این گزارش آمده است که در حال حاضر مشکلات موجود در روند ثبت سند رسمی، از قبیل مشکلات و ضعف‌های فرایند احراز هویت، سبب شده است تا جرائم و تخلف‌هایی شکل بگیرد که علاوه‌بر ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم، بسترهای معاملاتی را ناامن کرده و همچنین اسناد صادر شده از‌سوی حاکمیت را نیز نزد مردم کم‌اعتبار کند. این گزارش توضیح می‌دهد که یکی از مراجع مهم تنظیم سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی هستند. احراز هویت متقاضیان این دفاتر با سه روش «تطبیق مشخصات فرد با مدارک شناسایی» مانند کارت ملی، «شناسایی اثر انگشت» و «احراز هویت پیامکی سامانه ثنا» انجام‌می‌شود. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که در هر سه روش احراز هویت، امکان بروز مشکلاتی از قبیل جعل وجود دارد.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | تصدیق الکترونیکی برای ثبت اسناد رسمی پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | عملکرد هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه ۱۴۰۲ ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۲۰ در این گزارش مطرح شده است که با توجه به چشم‌انداز تداوم وضعیت ناترازی انرژی و به تبع آن ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد می‌شود ضمن برنامه ریزی جامع برای حل مشکلات مربوط به ناترازی انرژی، در بودجه‌های سنواتی پیش‌دستانه منابع لازم برای پرداخت مصارف اجتناب‌ناپذیر هدفمندی از محل ابزاری نظیر اوراق بدهی نقدی دیده شود.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | عملکرد هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه ۱۴۰۲ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | بازطراحی نظام تنظیم گری صنعت خودرو ◀️ [لینک خبر] در این گزارش یک مدل تلفیقی براساس مدل تحلیل نهادی ویلیامسون، نظریه‌های تحلیل اقتصاد سیاسی نهادی و مدل‌های تحلیل رقابت‌پذیری صنایع معرفی شده که از طریق آن بتوان تحلیل واقعی نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو و آسیب‌شناسی را ارائه داد. در سطح اول این تحلیل، سطح تئوری تحلیل نهادی- اجتماعی است که متغیرهای اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی و ... را در‌بر‌می‌گیرد که گرچه ضمانت اجرای رسمی ندارد، اما از طریق باورها و اعتقادات دست‌اندرکاران بر عملکرد صنعت و تنظیم آن مؤثر است. سطح دوم، سطح نهادهای رسمی و قواعد و مقررات است که همه مقررات تنظیمی دولت را در‌بر‌می‌گیرد و دلایل وضع قواعد و مقررات و تحلیل اقتصاد سیاسی تنظیم‌گری در همین سطح ظاهر می‌شود. سومین سطح، تحلیل عملکرد اقتصادی شرکت‌ها در بازار را در‌بر‌می‌گیرد که از چارچوب‌های دو سطح بالاتر متأثر شده است و کارایی و اثرات اقتصادی ابزارهای تنظیم‌گری بر نوع تصمیم‌گیری اقتصادی بنگاه‌ها در ساختار بازار در این سطح بررسی می‌شود. در سطح چهارم، تحلیل درون ‌بنگاه، نوع مدیریت داخلی و نوع روابط میان بازیگران مختلف در سطح زنجیره تأمین مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه عمده تأثیرات نظام تنظیم‌گری صنایع خودروسازی، در سطوح دوم و سوم ظاهر می‌شود، این گزارش بر تکمیل مدل تلفیقی بالا برای صنعت خودروسازی با تأکید بیشتر بر این دو سطح متمرکز است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا