همانند سنوات گذشته بودجه سال1400 نیز بدون توجه به توصیه های کارشناسی و برخلاف اصول بودجه ریزی به دلایلی مانند بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به تصویب رسید. دولت برای پوشش کسری بودجه دست به اقدامات مختلفی زد. از جمله اینکه در اسفندماه سال 1400 دولت برای تسویه تنخواه گردان دریافت شده از بانک مرکزی که در ابتدای سال مذکور و دولت قبل اخذ شده بود اقدام به دریافت مجوز برای برداشت از مانده حساب سازمان هدفمندی یارانه ها به مبلغ 20 هزار میلیارد تومان و انتقال بین سالی منابع برداشت شده از حساب شرکت های دولتی (موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی) با مجوز هیئت وزیران به مبلغ 36 هزار میلیارد تومان کرد. این برداشت ها به سال 1401 منتقل شد. لذا درمجموع بخشی از کسری منابع بودجه از آن دو محل تأمین شده و بار مالی به میزان 56 هزار میلیارد تومان از سال مالی 1400 به سال مالی 1401 منتقل شد. علاوه بر آن، در سال 1400 معادل 64 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه مورد استفاده قرار گرفت. استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه 77 درصد بیشتر است که با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است.

#رادیو_پژوهانه | رشد تولید، الزامات و سازوکارهای تحقق آن با تأکید بر تولیدات ساخت محور 📕 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی| رشد تولید، الزامات و سازوکارهای تحقق آن با تأکید بر تولیدات ساخت محور 📕 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی| آسیب شناسی سیاست های حمایتی از مادران شاغل درخصوص نگهداری از کودکان خردسال در ساعات کاری 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با موضوع «آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی از مادران شاغل درخصوص نگهداری از کودکان خردسال در ساعات کاری» اظهار داشت با توجه به اینکه مسئولیت نگهداری از فرزندان از منظر فرهنگی و عرف حاکم بر جامعه، عمدتاً برعهده مادران است، اشتغال زنان در صورت فقدان نظام حمایتی مناسب و کارآمد از آنها، به افزایش مسئولیت‌های مادران و به تبع آن فشار حاصل از نقش‌های چندگانه منجر خواهد شد، به‌نحوی‌که مادران پس از بازگشت به کار درگیر کشمکش‌هایی می‌شوند که شاید یکی از مهم‌ترین آنها مسئله نگهداری از کودک و مراقبت از او در ساعات کاری است. یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی در راستای تسهیل شرایط مادران شاغل و کاهش اضطراب و نگرانی آنها، اختصاص مهدکودک سازمانی و یا عقد قرارداد با نزدیک‌ترین مهدکودک با سازمان است که در سال‌های اخیر به‌علت ممنوعیت قانون خدمات کشوری در این زمینه، به اعطای کمک‌هزینه نگهداری کودک خردسال تنزل یافته است. ◀️ شماره مسلسل:۱۹۰۶۴ متن کامل گزارش 📕 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#رادیو_پژوهانه| آسیب شناسی سیاست های حمایتی از مادران شاغل درخصوص نگهداری از کودکان خردسال در ساعات کاری 📕 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی| آسیب شناسی سیاست های حمایتی از مادران شاغل درخصوص نگهداری از کودکان خردسال در ساعات کاری 📕 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی| نظام حقوقی نقل و انتقال خودرو 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی نظام حقوقی نقل‌و‌انتقال خودرو» اظهار داشت نقل‌و‌انتقال مالکیت وسایل نقلیه در کشور ما طی زمان دچار تحولات مهمی گردیده است. پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نقل‌و‌انتقال مالکیت وسایل مزبور توسط پلیس راهنمایی و رانندگی شهربانی سابق صورت می‌گرفت و فرآیند آن نیز با توجه به ثبات پلاک وسیله نقلیه، به‌صورت یک مرحله‌ای در ادارات راهنمایی و رانندگی طراحی شده بود. ◀️ شماره مسلسل:۱۹۰۶۶ متن کامل گزارش پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی| نظام حقوقی نقل و انتقال خودرو ◀️ شماره مسلسل:۱۹۰۶۶ متن کامل گزارش پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

در سال های اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت به شدت نگران کننده است و باید در کنار توجه به انجام اصلاحاتی به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، به بازسازی نظام تأمین مالی در سطح کشور پرداخت. در سال های اخیر هم زمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روند صعودی داشته است و در نتیجه برخی از سال ها شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده ایم. در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نهادی نظام تأمین مالی، طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت 665 اقدامات زیر را دنبال کرده است: 1. اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات ستانی و بهبود دسترسی به تأمین مالی بیرونی از طریق توسعه دامنه وثایق، 2. توسعه فعالیت صندوق های تضمین، 3. توسعه نظام سنجش اعتبار و سامان دهی پایگاه داده اعتباری کشور، 4. اصلاح رویه مالیات ستانی از صندوق های تأمین مالی، 5. جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل انجام طرح ها به انواع روش های مشارکت عمومی و خصوصی، 6. ایجاد مشوق های گوناگون برای جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از افشای اطلاعات پروژه ها و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام. ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافق بوده و انجام برخی اصلاحات جزئی در مواد طرح را پیشنهاد می دهد.

#رادیو_پژوهانه| حوزه صنعت در لایحه برنامه هفتم توسعه پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی| حوزه صنعت در لایحه برنامه هفتم توسعه پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی| بخش انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه 🔻 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۷): بخش انرژی» بیان کرد لایحه برنامه هفتم توسعه شامل بیست‌وچهار فصل است که فصل نهم این لایحه مرتبط با حوزه انرژی است. اگرچه در این فصل به‌صورت خاص به مسئله انرژی پرداخته شده، اما در برخی دیگر فصول لایحه مانند فصل اول «رشد اقتصادی»، فصل سوم «اصلاح ساختار بودجه» و فصل دوازدهم «ترانزیت و اقتصاد دریامحور» نیز به‌صورت موردی برخی مواد مرتبط با حوزه انرژی به‌ویژه در حوزه روابط مالی نفت و دولت مطرح شده است. ◀️ شماره مسلسل:۱۹۰۶۹ متن کامل گزارش پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا