#گزارش_کارشناسی | ساختار و وظایف وزارت کشور در فرانسه ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۲۲۹ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که صلاحیت و اختیارات وزارت کشور و وزیر مربوطه در فرانسه متناسب با یکدیگر است، به‌طوری که ابزارهای لازم برای اجرای وظایف در اختیار وزارتخانه است. این وزارتخانه متولی امنیت داخلی در فرانسه است و بنابراین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به آن سپرده شده است و وزیر کشور مسئولیت آن را برعهده دارد. در کل، وزارت کشور فرانسه نهادی بیشتر امنیتی است و کارکرد اجتماعی و فرهنگی آن در حاشیه قرار دارد. درنهایت مختصات نهادینگی عرصه سیاست در فرانسه که بر پیشینه‌ای کهن از تحزب استوار است، در سازماندهی و مدیریت غیرسیاسی این نهاد سیاسی مشخص می‌شود.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#رادیو_پژوهانه | ساختار و وظایف وزارت کشور در فرانسه پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | ساختار و وظایف وزارت کشور در فرانسه پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | رویداد نظارتی مجلس شورای اسلامی، با عنوان «نظاره جهش تولید دانش‌بنیان» در مجلس شورای اسلامی برگزار شد لینک خبر 🔻 دکتر بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس: اقتصاد دانش بنیان باعث فروریختن دیوار میان جامعه و صنعت با دانشگاه می شود لینک خبر 🔻 سیدمحسن دهنوی، رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس: گام های بلندی برای رسیدن به قله فناوری در حوزه دانش بنیان برداشته ایم لینک خبر پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | تحلیلی بر احکام ساختار دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۲۳۲ ز براساس این گزارش، عدم استفاده از سازوکارهای علمی و فنی حوزه خط‌مشی‌گذاری (به ویژه ابزارهای خط‌مشی)، سازوکارهای کنترلی و نظارتی، عدم پیش‌بینی سازوکار پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی، عدم تعیین بازه زمانی برای اکثر احکام از نواقص فصل ساختار دولت است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح می‌کند که بسیاری از احکام ارائه شده در این فصل وظایفی است که به موجب ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) بر عهده شورای عالی اداری گذاشته شده است. این بدان معناست که احکام ارائه شده ماهیت برنامه‌ای ندارد و به اشتباه در لایحه برنامه هفتم ارائه شده است. مضافا اینکه تکرار احکامی که در قوانین دایمی قابلیت اجرایی شدن نداشته می‌تواند ما را به این نتیجه رهنمون سازد که در قانون میان مدت پنج‌ساله نیز قابلیت اجرا نخواهد داشت. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌افزاید که عدم استفاده از سازوکارهای علمی و فنی حوزه خط‌مشی‌گذاری (به ویژه ابزارهای خط‌مشی)، سازوکارهای کنترلی و نظارتی، عدم پیش‌بینی سازوکار پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی، عدم تعیین بازه زمانی برای اکثر احکام از نواقص فصل ساختار دولت است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#رادیو_پژوهانه | تحلیلی بر احکام ساختار دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | تحلیلی بر احکام ساختار دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | دومین دوره مدرسه حکمرانی و قانون گذاری 🔻 محورهای اصلی نخستین دوره مدرسه حکمرانی و قانون‌گذاری شهید مدرس (ره) شامل الگوها، مدل‌ها و ابزارهای حکمرانی و قانون‌گذاری، واکاوی و تحلیل قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و جایگاه آنها، تحلیل فرآیندهای قانون‌گذاری با تمرکز بر قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی، آداب و رفتار حرفه‌ای نمایندگی، ابزارها و سازوکارهای نوین و هوشمند در عرصه حکمرانی پارلمانی، فرآیندهای قانون‌گذاری، نظارت و بودجه‌ریزی در مجلس شورای اسلامی، نظام مسائل حوزه‌های تخصصی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی از منظر حکمرانی و قانون‌گذاری و کارگاه‌های سیاست پژوهی و آموزه‌های تقنین در حوزه‌های بخشی و تخصصی، هستند. 🔻 علاقه مندان جهت ثبت نام می‌توانند از طریق لینک https://governanceschool.mrc.ir/ وارد سامانه شوند و ثبت‌نام را انجام دهند. 🔻 جهت اطلاعات بیشتر و پاسخ‌گویی به سؤالات از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۹ تا ۱۷، می‌توانید با شماره ۳۹۹۳۶۹۴۰-۰۲۱ (دبیرخانه مدرسه حکمرانی و قانون‌گذاری شهید مدرس)، تماس حاصل نمایید. پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | *زمینه ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها* ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۲۴۴ طبق بررسی‌های انجام‌شده، وقوع و تشدید تخلفات ساختمانی پیامدهای بسیاری در پی دارند که می‌توان مهم‌ترین آثار و نتایج بروز و تشدید تخلفات را در ابعاد اجتماعی، شهرسازی، خدماتی و زیرساختی، حمل‌ونقل شهری، زیست‌محیطی، ایمنی و پدافند غیرعامل طبقه‌بندی کرد. ازجمله مهم‌ترین آثار و تبعات تخلفات ساختمانی می‌توان به افزایش پیش‌بینی نشده جمعیت، کاهش سطح‌ سرویس‌دهی زیرساخت‌ها و تشدید ساختار فضایی نامتعادل توزیع کاربری‌ها، ترافیک، آلودگی شهرها از نظر هوا، صدا و دید بصری، ایجاد مناظر نامناسب شهری، گسترش ساختمان‌های ناایمن، افزایش خطر‌‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات و... اشاره کرد.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#رادیو_پژوهانه | زمینه ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | زمینه ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | آسیب شناسی نظام توانمندسازی نمایندگان مجلس و ارائه راهکارهایی برای ارتقا کارآمدی آن ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۲۴۵ براساس توضیحات یاد شده به‌نظر می‌رسد یکی از محورهای کلیدی در ارتقای کارآمدی مجلس، عبور از الگوی توانمندسازی منفعل با تمرکز بر رویکرد آموزش‌محور و حرکت به‌سوی توانمندسازی فعال با رویکرد قابلیت‌افزا و مسئله‌محور است. در این راستا یکی از ضرورت‌های اساسی در توانمندسازی فعال با رویکرد قابلیت‌افزا و مسئله‌محور در نظر داشتن سازوکارهایی است که ضمن رفع موانع تمرکز نمایندگان بر ایفای وظایف اصلی، درصدد ارتقای قابلیت‌های فردی ایشان بوده و اطلاعات و نیازمندی‌های موردنظر نمایندگان را متناسب با شرایط ایشان، در موقعیت مناسب و در حین مواجهه و درگیری آنها با مسائل اساسی کشور با استفاده از ابزارهای نرم و رفتاری به ایشان منتقل کند. ابزارهای نرم به ‌شکلی عمل می‌کند که خود نمایندگان انگیزه افزایش توانمندی‌های خود را داشته ‌باشند. در‌نهایت توجه به این نکته ضروری است که هرگونه تحول جدی در سطح قوه مقننه بدون در نظر گرفتن اثر و نقش فرد‌به‌فرد نمایندگان محکوم به شکست بوده و اساساً نمی‌توان در ارتباط با ویژگی‌ها و قابلیت‌های نمایندگان قبل و بعد از دوره نمایندگی بی‌توجه بود.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا