#گزارش_کارشناسی | بررسی تطبیقی نحوه مدیریت شهرک های صنعتی در کشورهای منتخب ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۲۸۹ این گزارش توضیح می‌دهد که، شهرک صنعتی می‌تواند توسط دولت، یک شرکت خصوصی یا با مشارکت عمومی و خصوصی، برای مثال از طریق سرمایه‌گذاری مشترک بین دولت و شرکت خصوصی در سطوح ملی یا محلی، توسعه یافته و اداره شود. بر این اساس، واگذاری تنها زمانی قابل توصیه است که تفکیک امور اداری و توسعه‌ای به‌خوبی صورت گرفته باشد، به‌گونه‌ای که صرف‌نظر از سود که محور فعالیت‌های بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد، بتوان تأمین وظایف توسعه‌ای را از این واحدها انتظار داشت. مسئله‌ای که نیازمند نظام تنظیم‌گری قوی است و در فقدان این موضوع، هر نوع واگذاری باید با احتیاط‌های فراوان همراه باشد. به‌عبارت‌دیگر، در انتخاب نحوه مدیریت و مالکیت شهرک‌ها، آنچه اهمیت دارد انطباق این شیوه ارائه خدمات با اهداف سیاستگذاری است. آخرین ملاحظه مدنظر این مرکز «استفاده از یک سیستم ارائه خدمات جامع با قابلیت نظارت منظم و ارتقا مداوم در اداره شهرک‌های صنعتی» است؛ یعنی کارهایی از قبیل ایجاد یک پلتفرم اطلاعاتی مبتنی بر وب، برگزاری جلسات مشاوره و جلساتی که گروه‌های مختلف ذی‌نفعان را گرد‌هم آورد که در آن منافع مشترک شناسایی شده و اقدامات مشترک قابل برنامه‌ریزی باشد، می‌تواند مؤثر باشد..``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#رادیو_پژوهانه | بررسی تطبیقی نحوه مدیریت شهرک های صنعتی در کشورهای منتخب پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | بررسی تطبیقی نحوه مدیریت شهرک های صنعتی در کشورهای منتخب پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#اطلاع_رسانی | مهلت ارسال آثار «جایزه ملی قانون» تمدید شد 🔻 با هدف ترویج فرهنگ قانون‌مداری و حاکمیت قانون در جامعه و همچنین شناسایی و تکریم پژوهشگران و محققان حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری و توسعه شبکه نخبگانی، نخستین جایزه ملی قانون توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آذرماه سال جاری برگزار می‌شود. 🔻طبق فراخوان اعلام شده از سوی دبیرخانه جایزه ملی قانون، این رویداد در دو محور اجرایی- حاکمیتی و علمی و ارتقای کیفی قانون‌گذاری برگزار خواهد شد. 🔻در این رویداد ملی که با همکاری مراکز علمی و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی و سازمان‌های مردم نهاد کشور برگزار می‌شود، ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر کشور به عنوان حامیان علمی این آیین مورد استفاده قرار می‌گیرد. 🔻گفتنی است مهلت ارسال آثار ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ و زمان برگزاری این مراسم آذر ماه سال جاری است. 🔻برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در فراخوان جایزه ملی قانون به آدرس nationallawaward.mrc.ir مراجعه کنید یا با پست الکترونیکی national_law_award@mrc.ir مکاتبه و یا با شماره ۷۵۱۸۳۰۰۰- ۰۲۱ داخلی ۷۸۰ تماس حاصل کنید. پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | پایش ثبات و سلامت بانک آینده ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۲۹۰ این گزارش تأکید می‌کند که تحلیل وضعیت بانک نشان‌دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه‌ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از‌این‌رو اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ندارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که حضور بانک‌های شدیداً ناسالمی همانند آینده در نظام بانکی کشور، عملاً امکان کنترل پایدار تورم و مهار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان را از بین برده‌است. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان‌می‌دهد مرور زمان نه‌تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه‌های حل‌و‌فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است؛ از‌این‌رو به نظر می‌رسد انجام اقدام‌های فوری (انتظامی و قضائی) با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. این گزارش همچنین بر این نکته تصریح دارد که اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام‌های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشانگر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش‌های بانک مرکزی، به حمایت‌ها و تفاهمات فراقوه‌ای در کشور نیازمند است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#رادیو_پژوهانه | پایش ثبات و سلامت بانک آینده پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | پایش ثبات و سلامت بانک آینده پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | خط مشی های سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و نسبت لایحه دولت با آنها ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۲۹۱ این گزارش بیان می‌کند که عمده هزینه‌های این بانک مربوط به هزینه سود سپرده‌ها بوده که سهم آن از مجموع هزینه‌ها ۸۱ درصد است؛ همچنین خالص هزینه تسهیلات و سپرده‌گذاری، زیان قابل‌توجهی را در سال‌های اخیر برای عملکرد بانک نشان داده که این زیان برای سال ۱۴۰۱ به ۳۹.۲ همت رسیده است. مطابق گزارش‌های بانک مرکزی بانک آینده به‌طور میانگین ماهانه ۴ همت زیان شناسایی می‌کند. این گزارش همچنین بر این نکته تصریح دارد که اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام‌های مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشانگر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش‌های بانک مرکزی، به حمایت‌ها و تفاهمات فراقوه‌ای در کشور نیازمند است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | خط مشی های سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و نسبت لایحه دولت با آنها پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | عملکرد حقوق بشری آمریکا در سال ۱۴۰۱ ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۲۹۳ در این گزارش مطرح شده‌است که ایالات متحده آمریکا با بهره‌گیری ابزاری از حقوق بشر آشکارا حقوق طبیعی انسان‌ها را نادیده گرفته است. این مسئله تبدیل به کلاف‌ی سردرگم در دو سطح داخلی و خارجی شده است. بزرگ‌ترین مدعی حمایت از حقوق بشر خود تبدیل به بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر شده است. افشاء سازی اقدامات ضد بشری آمریکا در سطح داخلی و خارجی مهم‌ترین الزام راهبردی پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#رادیو_پژوهانه | عملکرد حقوق بشری آمریکا در سال ۱۴۰۱ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | عملکرد حقوق بشری آمریکا در سال ۱۴۰۱ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا