قانون مبارزه با پولشویی جواب معاون همتی را داد 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به‌تازگی گفته: «اگر نگرانی‌های افشای شیوه‌های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF قابل‌تأمل بود، توصیه‌های مربوطه FATF عیناً در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی‌گرفت.» 🔹اما در قوانین داخلی برخی از توصیه‌های FATF را در خود جای داده‌اند که در زمینۀ به اشتراک‌گذاری اطلاعات محدودیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند که مورد قبول FATF هم نیستند. 🔹مادۀ ۷ قانون مبارزه با پولشویی نحوۀ همکاری و تبادل اطلاعات را منوط به آیین‌نامه‌ای کرده که به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد. این در حالی است که FATF همکاری اطلاعاتی بی‌قیدوشرط را می‌خواهد. 🔹در بیانیه عمومی FATF در فوریه ۲۰۱۹ تصریح شده که ایران هنوز برخی بندهای برنامه اقدام را به صورت رضایت‌مندانه انجام نداده است و مرکز اطلاعات مالی آن استقلال ندارد. 🔹در این شرایط باید از معاون وزیر اقتصاد پرسید اگر قوانین داخلی ما منطبق با توصیه‌های FATF است، چرا این نهاد در بیانیه‌های عمومی خود از ما می‌خواهد که آن‌ها را اصلاح کنیم؟! @Farsna