‌ 📥 ذهنیّت اومانیستیِ رئیس‌ دولت: وقتی جامعه، جایگزین خدا می‌شود ✍ دکتر مهدی جمشیدی ۱. برای من دشوار است که در نقد کسی بنویسم که از علوم انسانی و فرهنگ، هیچ نمی‌داند و اگرچه رئیس‌ دولت است و سال‌ها در عرصۀ سیاست بوده، اما تجربۀ یک سال اخیر نشان داد که بیش از یک جراح قلب نیست و به‌خطا، به‌جای اتاق عمل بر کرسی ریاست‌ دولت نشسته است. او نه سیاست می‌داند و نه اقتصاد و نه فرهنگ. اگر امروز بر کرسی ریاست‌ دولت تکیه زده، باید از ساختار و سازوکاری که وی را در مسیر قدرت‌یابی، همراهی کرده و بستر را برای وی فراهم نموده است، پرسید که این نوع حکمرانی، ریشه در کدام عقلانیّت و دیانت دارد که به عوام، قدرتِ عالی اعطا می‌کنند؟! و همچنین از جماعتی که وی را برگزیدند باید پرسید که حجّت‌شان چه بوده و امروز که از چاله به چاه افتاده‌اند، چه نظری دارند؟! از این تحلیل‌های تلخ بگذریم و به سراغ تلخی دیگر برویم. رئیس‌ دولت نوشته است که نه اجبار به حجاب، رضایت اجتماعی را در پی دارد و نه برهنگی. این گفته، از مصادیق آشکار ذهنیّتِ غیرمنطقی و ساده‌ساز و به‌شدّت ابتداییِ رئیس‌ دولت است که باید آن را واسازی و تجزیه کنیم. ۲. سخن او مبتنی بر رضایت اجتماعی است؛ یعنی در تصوّر او، مسأله این نیست که خدا چه می‌خواهد و حرف و حکم خدا چیست، بلکه او فقط یک معیار را می‌شناسد و معتبر می‌انگارد و آن، رضایت اجتماعی است. حق و باطل، به‌اعتبار خواست و ارادۀ جامعه، معنا می‌یابند و پیشینی و ذاتی نیستند، بلکه فرع بر سلیقه و پسند جامعه هستند. این هنجارهای جامعه هستند که تعیین می‌کنند خوب و بد و حُسن و قبح چیست. ملاک و معیار، گرایش عمومیِ جامعه است و بس. و حتی باید گفت، دین نیز خود را به همین معیار گره زده و گفته است رضایت خدا با رضایت جامعه، یکی است. پس ارادۀ جامعه، حاکی از ارادۀ خداست؛ چنان‌که گویا خواست خدا در خواست جامعه، هضم شده است. ازاین‌رو، برای این‌که دریابیم خدا چه خواسته، باید به نظر اکثریّت بنگریم و آن را کاشف از ارادۀ خدا بدانیم. این تصوّر، همان اومانیسم است در هندسۀ اجتماعی؛ یعنی خواست و ارادۀ انسان، معیار و مبنای همه‌چیز است و هیچ امر پیشینی و فراانسانی نباید بر انسان، حاکم باشد، حتی اگر حکم خدا باشد. در اینجا انسان، جامعه است و اومانیسم، صورت جمعی یافته و در هوس و میل اکثری، تعیّن پیدا کرده است. نظریۀ قرارداد اجتماعی نیز همین را می‌گوید و روشن است که جامعۀ سکولار، جامعه‌ای است مبتنی بر قراردادهای عرفی و این‌جهانی و دنیوی، نه ارادۀ تشریعیِ الهی که جامۀ دین به تن کرده است. این نوع قراردادگراییِ اجتماعی، اساس جامعۀ متجدّد است و آغاز عبور از دین و حضور و اقتدار آن در عرصۀ عمومی. در این انگاره، دین به حاشیه می‌رود و دموکراسی، اصل انگاشته می‌شود و دموکراسی نیز چیزی جز میل و هوس اکثریّت نیست. خواستِ خالص و بی‌چهارچوبِ اکثریّت جامعه، ملاک حکمرانی است و بس. ۳. باید پرسید میان این نگاه و دموکراسیِ سکولار چه تفاوتی وجود دارد؟! هیچ. آنچه رئیس دولت گفته، همان منطق دموکراسیِ سکولار است؛ زیرا به هیچ معیاری بیرون از جامعه، ارجاع نداده است و جامعه را خودمعیار و خودبسنده انگاشته و ارادۀ الهی را به‌طور کلّی، به حاشیه رانده است. جامعۀ سکولار، بر اساس منطق درونیِ خودش عمل می‌کند و چنین نیست که ضابطه و قاعده‌ای بیرون و مستقل از خودش را معتبر تصوّر کند و بخواهد خودش را با آن تطبیق بدهد؛ حتی اگر حکم خدا در میان باشد. نه خدا و نه هیچ امر دیگری، حاکم بر جامعه و تعیین‌کنندۀ تقدیر آن نیست، بلکه این خودِ جامعه است که انتخاب می‌کند. ازاین‌رو، در ذهن رئیس دولت، این مسأله وجود ندارد که حاکمیّت دینی باید از محرّمات اجتماعی، جلوگیری کند و مجال ندهد که عرصۀ عمومی، دچار فساد و تباهی بشود؛ چه با هدایت هویّتی و فرهنگی، چه با منع قانونی و حقوقی. روشن است که همگان، تسلیم حق و فضیلت و اخلاق نمی‌شوند و همواره کسانی، نافرمانی و عصیان‌گری می‌کنند؛ در مورد اینان، قانون باید بازدارندگی ایجاد کند و قانون نیز یعنی اجبار. پس اجبار، جزء ضروریِ زندگی اجتماعی است. اما رئیس دولت، آشکارا همان تعبیر مسیح علینژاد را به‌کار برده و سخن از حجابِ اجباری به میان آورده است. #انحراف_اومانیستی_خزنده #توقف_در_مرحله_دولت_اسلامی ✍ حوزه ویراست، حامی روحانیت انقلابی https://eitaa.com/joinchat/397541438C3e44d0cc09