تحولات مهمّ اقتصادی
و کارشکنی ذی‌نفعان تورم - ۴
۸- روند‌هایی که در دولت سیزدهم با کمک مجلس و دستگاه قضایی آغاز شده، تدریجا در حال ثمر دادن است؛ از جمله، پایدار‌سازی و تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور، و اهتمام به اصلاح زیرساخت‌ها برای بهبود کسب و کار‌ها و معیشت مردم.
همچنین، تامین زیرساخت‌ها برای بهبود وضعیت آبرسانی به مناطق مختلف (از کردستان و خوزستان و همدان و آذربایجان، تا سیستان و بلوچستان و یزد و هرمزگان)، گسترش دسترسی به شبکه برق و گاز در دوردست‌ترین نقاط، مدیریت مصرف در کنار دو برابر کردن تولید برق و کاهش تعطیلی کارخانه‌ها، مبادلات سودآور انرژی با همسایگان، گسترش چشمگیر ناوگان ریلی و جاده‌ای که می‌تواند کشور را به قطب ترانزیتی منطقه در دو محور «شمال- جنوب» و «شرق- غرب» تبدیل می‌کند و تا ۳۰ میلیارد دلار درآمد به ارمغان بیاورد،
دلارزدایی و شکستن بن‌بست در مبادلات خارجی، کاهش کسری بودجه، تسویه بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل، افزایش دو برابری خرید تضمینی گندم و تامین امنیت غذایی در شرایط بحران جهانی، گسترش قدرت بازدارنده دفاعی و مهار تکانه‌های روانی ناشی از تهدید‌های دشمن، و اقدامات گوناگون دیگر از این دست، از جمله سیاستگذاری های مهمی است که ظرف کمتر از ۲۰ ماه، تدریجا توانسته از پیکره اقتصاد و مدیریت کشور «سمّ‌زدایی» کند.
فهرست تحولات مثبت و امیدبخش در حالی رخ داد که آقای رئیسی، دولت را با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی و نقدینگی حدودا ۱۰ برابر شده تحویل گرفت. دولت، توانسته میراث «ناترازی درآمد- هزینه» را مهار کند.
۹- مدیران در کشوری که آماج جنگ اقتصادی است، هم باید همت مضاعفی برای حمایت از تولید و تنوع صادرات به خرج دهند، و هم واگذاری «تسهیلات ارزی و یارانه‌های تولید و مصرف و انرژی» را به نفع طبقات کم‌برخوردار، هدفمند کنند. دولت یازدهم و دوازدهم، در موارد بسیاری، عکس این ضرورت عمل کرد و متاسفانه برخی از همان روندهای غلط، در اثر ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع و هوچی‌گری محافل مغرض، همچنان ادامه دارد.
دولت باید با عبور از دو بیراهه «واگذاری غیر هدفمند» یا «حذف مطلق» انواع تسهیلات و منابع یارانه‌ای، مسیر سوم یعنی «واگذاری هوشمند و عدالت محور» را که دشوار اما خوش‌عاقبت است، به شاهراه مدیریت اقتصادی تبدیل کند. اینجا، پای صد‌ها هزار میلیارد تومان در میان است که در قالب انواع تسهیلات و یارانه‌های ارزی و ریالی واگذار می‌شود. این منابع اگر درست توزیع می‌شد، می‌توانست اقتصاد کشور و معیشت مردم را حتی در شرایط تحریمی موجود رونق بدهد، اما متاسفانه عامل تورم و شکاف طبقاتی شده است.
انتظار جدی از دولت و دو قوه دیگر، این است که حلقه‌های زنجیره «لیبرالیسم اقتصادی گله‌گشاد» و «نسخه مطلوب اتاق جنگ دشمن» را قطع کنند. در برخورد حکیمانه با چالش‌هایی از این دست، هرگز نباید از انگ «مداخله دستوری» ترسید. سیاستگذاری و هدایتگری هوشمندانه، غیر از اقتصاد دولتی و دستوری است.
۱۰- رئیس محترم قوه قضائیه، سه هفته قبل عنوان کرد: «متأسفانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با توجه به اختیارات و ظرفیت‌‌هایی که دارد، نتوانسته به نحو مطلوبی عمل کند. لذا باید نواقص موجود در امر هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مشکلات اقتصادی مرتفع گردد». تلاش‌های سازنده سه قوه، شایسته تقدیر است؛ اما بدون عزم جدی و تدبیر هماهنگ برای رانت‌زدایی، و بازتوزیع «هوشمندانه» و «عادلانه» منابع، حلاوت سخت‌کوشی مدیران، آنچنان که باید و شاید، کام مردم را شیرین نمی‌کند.
غیر از عوامل طبیعی تورم که باید چاره‌اندیشی شود، علل غیر طبیعی در قالب اخلال در بازار فعالند که باید با کلان‌نگری و قاطعیت، با آنها مبارزه کرد. همچنین نباید از نقش ضد کارکردی برخی یانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی و فولاد و بورس (اعم از خصوصی یا دولتی) غفلت کرد. اقتدار حاکمیت، در هیچ کشوری ثنویت‌بردار و دوگانه‌پذیر نیست. دشمنان و جریان‌های همسو با آن، ظرف چهار دهه گذشته، هرگز از نقشه ترویج حاکمیت دوگانه دریغ نکرده‌اند. باید منطبق بر راهبرد «عقلانیت انقلابی»، با ذی‌نفعان گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی، بدون کمترین اغماض برخورد کرد.
💢 یادداشت روز کیهان
@IMANI_mohammad