. استیضاح وزیر اقتصاد و امید خانه‌تکانی در دولت -۱ ۱) نمایندگان مجلس، دیروز پس از چند ساعت بحث و بررسی، به برکناری وزیر اقتصاد رای دادند.۱۸۴ نماینده ملت از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در جلسه، در حالی به عملکرد آقای همتی رای منفی دادند که ۱۹۲ نفر از نمایندگان شش ماه قبل اعتماد کرده و سکان وزارت را به او سپرده بودند. اکثریت نمایندگان با وجود کارنامه ناموفق همتی در بانک مرکزی، با آقای پزشکیان همدلی کرده و فرصت مجدد به همتی داده بودند؛ هر چند که اغماض برای وفاق، موجب هزینه های اقتصادی شد. ۲) متاسفانه وزیر برکنار شده، اصرار عجیبی در دفاع از گران سازی اقلام مختلف (خودرو، ارز و...) داشت. این اصرار موجب شد که حتی صدای اعتراض برخی کارشناسان حامی آقای پزشکیان در انتخابات هم بلند شود و رویکرد مذکور را شوک درمانی و تکرار سیاست شکست خورده تعدیل ارزیابی کنند. در حالی که روند گرانی اقلام مختلف ظرف شش ماه گذشته تداوم داشت، وزیر اقتصاد علیه "سرکوب قیمتی"(!) سخن می گفت؛ گویا که قدرت خرید مردم در اولویت نیست. حتما وزیر اقتصاد، مسئول اول و آخر وضعیت اقتصادی و تورم نیست. اما اولا از نظر قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت "تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست های مالی" را بر عهده دارد؛ ثانیا ادبیات و مواضع آقای وزیر، در شکل گیری رویکرد اقتصادی دولت تعیین کننده است؛ تا جایی که برخی کارشناسان، وزیر اقتصاد را "فرمانده" یا "هماهنگ کننده کابینه اقتصادی" تلقی می کنند. رفتارهای معطوف به شوک دهی و افزایش تورم در کنار بی برنامگی، به جایی رسید که غیر از نهاد گرایانی مثل فرشاد مومنی، امثال محمد باقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی) نیز زبان به هشدار گشودند. آقای نوبخت، یکبار خطاب به آقای پزشکیان نوشت: "با وجود آگاهی حضرت عالی از سه سال فشار تورم بالای ٤٠ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌ های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟". نوبخت بار دوم هشدار داد: «نظریه ‌های اقتصادی لیبرال مبتنی بر بازار، رافع مشکلات اقتصادی مردم نیست. دولت باید برای رفاه نسبی مردم تا عادی شدن شرایط، وظایف اجتماعی خود را مسئولانه انجام دهد". ۳) این که چرا مهار تورم هنوز در اولویت دولت قرار نگرفته، می تواند چند علت داشته باشد: اول، آقای پزشکیان چند بار گفته که از اقتصاد سر در نمی آورد و کارشناسان باید نظر بدهند. علت دوم، فقدان "ستاد و فرمانده اقتصادی مشخص" در دولت است. علت سوم، بلا تکلیفی دولت درباره "برنامه اقتصادی" است که موجب می شد جناب وزیر به جای برنامه، درباره فیلترینگ و FATF و ... حرف بزند، یا دستگاه های دولتی بدون ضابطه مشخص، خودرو، نان، شیر و لبنیات، دارو، گاز، برق، بلیت قطار، کالاهای اساسی، ارز و... را گران کنند! علت چهارم، سیاست بازی و حاشیه سازی است. اتاق فکری که در ستاد جبهه اصلاحات بنا داشت به جای ارائه برنامه اقتصادی، روی دوقطبی سازی متمرکز شود، پس از انتخابات، ابتدا در قالب "شورای راهبری کابینه"، ۷۰ درصد وزیران، معاونان و مدیران را با نگاه غالبا سیاسی چید؛ و سپس، به "معاونت راهبردی" نقل مکان کرد تا عقل منفصل دولت باشد. قطعا از جمع سیاست باز (بعضا مجرمان و محکومان امنیتی)، تدابیر اقتصادی بیرون نمی آید. مقدمه ضروری برای مهار تورم، بازنگری در تیم اقتصادی و تعیین تکلیف فرمانده و برنامه، در کنار انسداد مجاری مشورت ضد کارشناسی است. ۴) برخی عناصر تندرو با تعابیری مانند "پایان ماه عسل"، " پایان وفاق" و "مجلس ختم وفاق" (!) آقای پزشکیان را به رویکرد مقابله جویانه در برابر تصمیم مجلس دعوت کردند و حال آن که رئیس جمهور می تواند با استقبال از رای مجلس، آن را فرصتی برای تغییر ریل اقتصادی دولت قرار دهد و پیام آرامش و ثبات به اقتصاد بدهد. او می داند که مجلس، برادری خود را با دادن رای اعتماد (با وجود کارنامه ناموفق قبلی همتی) ثابت کرده و اکنون، ایرادی بر تصمیم نمایندگان وارد نیست. اگر وزارت اقتصاد، مسئول "تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی" است، بنابراین می تواند نقش تعیین کننده ای در سکانداری کابینه اقتصادی ایفا کند و استیضاح از این جهت، یک فرصت است. استیضاح، اقدامی لازم، اما نا کافی است. و کفایت و کمال کار، به این است که تغییر وزیر، به تغییر رویکرد اقتصادی دولت هم بینجامد. 💢 ادامه دارد @IMANI_mohammad