چهار نکته درباره استرداد یک لایحه -۲ 📌نکته چهارم؛ تدوین «لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی»، پنج سال طول کشیده و در واقع، تقدیم آن به مجلس با تاخیر انجام شده است و این در حالی است که انتشار سازمان یافته مطالب خلاف واقع در همین دوره، موجب آسیب های بسیار به اقتصاد و امنیت و فرهنگ و سیاست کشور شده است. 🔹درباره جزئیات و مفاد هر لایحه ای، می توان گفت و گو و نقد و اصلاح کرد. اما مخالفت با اصل موضوع، صرفا از ذی نفعان انتشار سازمان یافته مطالب کذب بر می آید و لا غیر. 🔻این ذی نفعان، کدام محافل هستند که از به هم ریختن بازار ارز، دامن زدن به تورم انظاری و بالا کشیدن قیمت ها، تحریف واقعیت ها، نا امید کردن مردم، جرئت دادن به تروریست ها و خرابکاران و قانون شکنان، و ایجاد حاشیه امن برای مجرمان سود می برند؟ 🔹این منفعت محفلی، با توجه به وسعت خسارت های آن برای کشور، آیا جز در بستر مطامع دشمنان بیگانه قابل تعریف است؟! 🔻آیا عجیب نیست که کشورهای لیبرال غربی، قوانین سفت و سخت بر فضای مجازی اعمال می کنند، به سانسور گسترده می پردازند، یا حتی کار به هفت ماه بازداشت و چند بار بازجویی و تفهیم اتهام به مدیر تلگرام در فرانسه می کشد، اما کسانی در کشور ما، ضرورت ولنگاری در فضای مجازی را به خورد دولت می دهند و دولت هم می پذیرد؟! مسئولیت اجتماعی در این میان چه می شود؟ 🔹اتفاق اخیر، از ابعاد مختلف، موجب وهن و سقوط جایگاه دولت است، ولو در پوشش حمایت از دولت و با عنوان دروغین مطالبه مردم، بزک شده باشد. بی مبالاتی، دولت را گرفتار می کند و از اقتدار و اعتبار و کارآمدی می اندازد. @IMANI_mohammad