شستا ؛ سرنوشت مبهم دو درصد اقتصاد - ۲ 🔹آقای روحانی دیروز هنگام تقدیم لایحه بودجه 98 گفت "ما ثروت و دارایی زیادی داریم اما آن را در گاوصندوق گذاشته و قفل کردیم. صندوق های رفاه ببینید به چه روزی افتاده اند. ما زمانی اگر مشکل داشتیم به سمت صندوقها می رفتیم. شستا بنگاههای زیانده دارد و نمی تواند پشتیبان صندوقها باشد. ما در اقتصاد دولتی مشکل داریم. با قولی که وزیرکار داده، سال 98 سال عرضه بنگاه‌های اقنصادی و شستا به بازار سرمایه خواهد بود". ♦️سخنان دیروز آقای روحانی، اعترافی تلخ اما دیر هنگام بعد از پنج سال است؛ پنج سالی که مدام وعده یا گزارش های مجعول رونق اقتصادی به عوام و خواص داده می شد. خب ایشان پنج سال رئیس دولت بوده اند اما تدبیری برای حجم فربه دستگاه ها و شرکت های دولتی و ناکارآمدی بخش مهمی از آنها نیاندیشیده اند. چون برجام زدگی و نگاه به خارج، مجالی برای تدبیر و مدیریت درست ظرفیت های داخلی باقی نگذاشت. 🔹اما نگرانی امروز، ادامه همان نگرانی سال های آغازین دهه هفتاد (واگذاری همراه با رانت شرکت های دولتی به ثمن بخس) است. چنان که همسران چند سیاستمدار کارگزارانی، فلان کارخانه الکتریکی را در شمال که ارزش آن 90 میلیارد تومان برآورد می شد، به دو میلیارد تومان -با اقساط 13 ماهه !!- خریدند و برای رد شویی، پشت قباله همسران خود زدند و سپس با اخراج 530 کارگر، زمین های با ارزش آن را بالا کشیدند! ♦️این نگرانی وجود دارد که به هوای تامین هزینه های جاری، اتفاق مشابهی رقم بخورد. پیشنهاد می شود تکلیف شستا، فراتر از سازمان تامین اجتماعی و هیئت مدیره شستا، با نظارت مجلس و قوه قضائیه معلوم شود و هر نوع تصمیم گیری جدید درباره مجموعه ای که 2 درصد اقتصاد ما را تشکیل می دهد، در فضایی شفاف و توام با نظارت فرادولتی باشد. 🔹اما قبل از آن باید دولت به مجلس و قوه قضائیه حساب پس بدهد که چرا با سوء مدیریت، شستا را به این روز انداخت و چه تضمینی می دهد که مشکلات جدیدی در این باره پدید نیاورد؟ @IMANI_mohammad