به نامِ کودتا به کامِ دولتِ مطلقه رخدادِ کودتای ۲۸ مرداد و بازگشت پیروزمندانه محمدرضا پهلوی به قدرت، با اتکا به وفاداریِ ارتش، زمینه را برای افزایش نقش و مداخله نظامیان در سیاست ایران فراهم کرد. با وجود این، شاه به‌موازات گسترش قدرت ارتش شیوه‌های نظارت بر آن را شدیدتر کرد که «رکن۲» ستاد ارتش به فرماندهی سرلشکر ولی‌الله قرنی نمود بارز آن بود. در نتیجهِ حذف مصدق از قدرت، ‌محمدرضا پهلوی کوشید با افزایش تمرکز قدرت، که به ایجاد محدودیت‌های سیاسی می‌انجامید، حضور خود را به‌عنوان شاهنشاه ایران تثبیت کند. در دوره پس از کودتا ساختار و سیاست نظام سیاسی در ایران دچار دگرگونی جدی شد. از این تاریخ به بعد، دو جهت‌گیری عمده سیاسی وجه مشخصه رژیم شاه بود: 1. تلاش نظام‌یافته برای بر حذر داشتن همه طبقات تحت سلطه از مواضع سیاسی عمده؛ 2. اتخاذ استراتژی اقتصادی که موجب ترویج توسعه سرمایه‌داری وابسته می‌شد.   این سیاست‌ها به ایجاد یک نظام دیوان‌‎سالارانه متکی به دستگاه سرکوب قدرتمند و رشد دولت بوروکراتیک ـ اقتدارگرا منجر شد. در برابر این تمرکز قدرت که با خود محدودیت آزادی‌های سیاسی و ناآرامی‌های فزاینده را به همراه آورده بود،‌ واکنش‌هایی صورت گرفت که می‌توان به کودتای سرلشگر قرنی از این زاویه توجه نمود. ولی‌الله قرنی یکی از فعالان کودتای ۲۸ مرداد، از افسران مورد اعتماد شاه و به‌منزله چشم و گوش وی بود. طرح تیمسار قرنی این بود که منوچهر اقبال از نخست‌وزیری برکنار و شاه وادار شود به‌عنوان پادشاه یک کشورِ مشروطه «سلطنت کند و نه حکومت».   قرنی خیلی زود متوجه رشد فساد و سرکوب‌های بعد از کودتا و نیز ناکامی دولت در اعمال اصلاحات شد و به این نتیجه رسید که این مشکلات، پیامد استیلای مستمر و دیرپای طبقه فرادست سنتی است. راه‌حلی که وی برای این مشکلات ارائه کرد ‌کودتایی بود که می‌توانست به‌مثابه پادزهر کودتای ۲۸ مرداد،‌ آنچه را درنتیجه تمرکز قدرت از دست رفته بود احیا کند. اقدام سرلشکر قرنی، کودتا بود و ظاهرا از همه جوانب هم شرایط فراهم‌شده بود، اما در شگفتی تمام کودتا «لو» رفت و اغلب قریب به‌اتفاق عوامل آن، ازجمله سرلشکر قرنی دستگیر شدند. درباره چگونگی افشای طرح قرنی و اینکه چه کسی شاه را قانع کرد که توطئه قرنی واقعیت داشته است، فرضیه‌های متعدی مطرح است. نخستین فرض بر دشمنی‌ها و رقابت‌های داخلی افرادی چون بختیار، رئیس ساواک، سرلشگر حاج علی کیا و سرلشگر مهدی علوی‌مقدم، که هر سه رقیب سخت قرنی بودند و از هر فرصتی برای بی‌اعتبار کردن او استفاده می‌کردند، ‌تأکید دارد.   فرضیه دوم لو رفتن کودتا را منتسب به افشای اطلاعات توسط آمریکایی‌ها می‌داند. قرنی در سال ۱۳۳۶ توسط اسفندیار بزرگمهر، آمریکایی‌ها را در جریان کودتا می‌گذارد، اما آمریکایی‌ها تصمیم نداشتند در آن دوره تغییری در ایران انجام دهند و با قرنی که او را دقیقا نمی‌شناختند باب همکاری را باز کنند و لذا قرنی را کنار گذاشتند و کودتا را لو و به محمدرضا پهلوی خبر دادند.   فرضیه سوم نیز با توجه به نقش و تأثیر نیروهای خارجی در ایران بر احتمال نقش و تأثیر انگلیس‌ها ضمن ارتباطشان با بختیار، کیا و علوی مقدم، در ناکام ماندن طرح قرنی اشاره دارد. صرف‌نظر از اینکه صحت‌وسقم کدام‌یک از این فرضیه‌ها را می‌توان اثبات نمود، آنچه روشن و آشکار است این است که طرح کودتای قرنی با همدستی میان عوامل داخلی و خارجی ناکام ماند و پیامد مهم و مستقیم آن،‌ نظارت بیشتر بر نهادهای نظامی از یک‌سو و افزایش قدرت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از سوی دیگر بود. محمدرضا پهلوی با افشای کودتای قرنی،‌ مستمسکی یافت که به‌واسطه آن، هم بر دایره اختیارات خود افزود و هم توانست زمینه را برای نقش‌آفرینی نیروهای اطلاعاتی و ضداطلاعاتی فراهم سازد. کودتای قرنی هرچند رژیم شاه را به‌طورجدی مورد تهدید قرار داد، از جهتی باعث پراکندگی نیروهای اپوزیسیون، تمرکز بیشتر منابع قدرت، حاکمیت مطلقه شاه و ایجاد یک دولت دست‌نشانده با استقلال عمل فراوان شد. در دهه ۱۳۴۰ ارتش عملا در کنترل شاه بود و از طریق دولت، جامعه را کنترل می‌کرد؛ به همین دلیل ایران پیش از آنکه یک دیکتاتوری نظامی باشد، دیکتاتوری سلطنتی بود. سال‌های حضور سپهبد قرنی در زندان رژیم پهلوی به او این فرصت را داد که به جای تکیه بر نیروهای بیگانه جهت انجام تغییرات در کشور، به نیروهای مردمی و اصیل تکیه نماید؛ لذا با پیوستن به انقلاب جهت حفظ تمامیت ارضی ایران و کمک درصدد اصلاح ساختار ارتش و مقابله با گروهک‌های تجزیه‌طلب برآمد، اما متأسفانه به دست کوردلان تروریست به شهادت رسید. منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir/News-6703/%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%90-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%90-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%90-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87/?id=6703