✅ارزیابی پیشنهاد الحاق به کنوانسیون بین المللی بیع کالا ✍محمدرضا باقرزاده در راستای بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از مزایای شفافیت و قاطعیت قواعد و مقررات حاکم بر بیع بین المللی کالا پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا از دولت دوازدهم مطرح بوده که در خصوص پیشنهاد الحاق به این کنوانسیون نکاتی قابل توجه است. الف. برخلاف آنچه گاهی مطرح می‌شود موارد احتمال تعارض این کنوانسیون با فقه محدود به موارد اندک و کم اهمیت نیست و موارد متعددی را شامل می شود: مورد اول ماده ۵۵ کنوانسیون در مورد صحت بیع بدون تعیین ثمن بافقه در تعارض است مورد دوم در مورد محل تسلیم مبیع ماده ۳۱ کنوانسیون بافق ناسازگار است. مورد سوم ماده ۸۴ در مورد تجویز ربا دادن به طرف معامله است که قطعا با فقه ناسازگار است. البته نظریه ۹۳۴۸ شورای نگهبان اخذ سود از از طرف معامله که آن را جایز میداند اشکال شرعی ندارد اما در مورد اعطای سود مشکل شرعی جدی است. مورد چهارم ماده ۷۴ کنوانسیون در مورد قابل مطالبه بودن حق النفع است که با فقه ناسازگار است مورد پنجم ماده ۲۵ و ۴۹ و ۶۴ در خصوص اشتراط حق فسخ به نقض اساسی شرایط معامله است که با فقه ناسازگار است. مورد ششم ماده ۷۱ و ۷۲ در مورد خسارت تاخیر تادیه بافقه ناسازگار است. مورد هفتم ماده ۷۷ کنوانسیون در مورد قاعده تقلیل خسارت با فقه ناسازگار است. ب. تصور بفرمایید با این موارد تعارض اگر تعداد حق شرطهای پیشنهادی ایران فراوان باشد بر موضوع قطعیت و شفافیت موضع ایران در طرف های تجاری چه تاثیر منفی خواهد گذاشت! و با این شرایط معلوم نیست چگونه الحاق به کنوانسیون می تواند منجر به تسهیل تجارت بین الملل شود. پ. در خصوص امکان استفاده از حق شرط در کنوانسیون به دلیل ناسازگاری ماده ۶ با مواد ۹۸، ۹۵ ،۹۴، ۹۲ کنوانسیون دچار ابهام جدی است و به راحتی نمی توان چشم انداز مثبتی از استفاده از حق شرط ارائه داد. ت. گفته می‌شود کنوانسیون وحدت رویه ایجاد میکند در حالی که عملاً در آمریکا ۵۰ تا ۷۰ درصد از مقررات این کنوانسیون استثنا میشود در آلمان ۷۲ درصد در سوئد ۴۱ درصد و در چین ۴۴ درصد از مقررات این کنوانسیون استثنا می شود. ث. هم اکنون نیز طرف‌های ایرانی و غیر ایرانی حتی بدون الحاق به کنوانسیون هم تاجران می توانند کنوانسیون را به عنوان قانون حاکم در معاملات خود برگزینند و الحاق به کنوانسیون نقش جدی در این خصوص ندارد. ج. طبق ماده ۹۵ کنوانسیون الحاق به این کنوانسیون می تواند حقوق برآمده از حقوق بین الملل خصوصی را هم تحت تاثیر قرار دهد و ایران را از برخی قواعد ناشی از حقوق بین الملل خصوصی محروم کند. چ. بر اساس آنچه در سند تحول دولت آمده است «مسؤولیت اجرای مفاد سند تحول در موارد مربوط بر عهده وزرا و بالاترین مقام مسؤول در دستگاه ذیربط بوده و مکلف به پاسخگویی هستند. به منظور پیاده سازی سند، مقامات مسؤول می بایست از انطباق و نبود مغایرت کلیه تصمیم گیری ‌‌ها و اقدامات دستگاه‌‌های مربوط با مفاد سند اطمینان حاصل نمایند.» از سوی دیگر مطابق سند تحول چرخش­های تحول‌آفرین حقوقی از پیوستن به معاهدات حقوقی بین‌المللی به دیپلماسی فعال و میدان‌ساز متناظر با مسائل حقوقی ملی و منطقه‌ای باید در راس اهتمام بخش حقوقی دولت باشد که با ادامه روند اشتیاق به الحاق به کنوانسیون های بی المللی سازگار نیست. البته اگر ضرورت الحاق اثبات شود مسأله متفاوت خواهد بود. ح. در نهایت این استدلال که اگر شورای نگهبان رد کند مسیر مجمع تشخیص طی شود مبنی بر اثبات ضرورت الحاق است که تا کنون از سوی پیشنهاد دهندگان دلایلی بر آن اقامه نشده است. با توجه به نکات فوق الذکر به نظر می رسد اصرار بر این پیشنهاد به توجه به بسیاری اولویتهای قانونگذاری دیگر بیشتر هزینه بر است تا فایده بخش و اختصاص وقت دولت و‌مجلس و‌شورا و مجمع به این امر ضرورت اثبات شده ای ندارد. محمدرضا باقرزاده ۱۴۰۱/۴/۲۰ @MohamadRezaBagherzadeh