در رژیمی که خود را «دموکراتیک» می‌نامد، سهم زنان از کرسی‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ تنها ۲۷ درصد است؛ آماری که در پس آن، تبعیضی ساختاری و فراگیر نهفته است. پژوهش دانشگاه عبری نشان می‌دهد که حتی نهادهای مالی هم در بیش از ۹۰ درصد موارد، به نامزدهای زن رأی مثبت می‌دهند، اما واقعیت میدان چیز دیگری است: زنان اصلاً نامزد نمی‌شوند. چرا؟ چون انتخاب‌ها در پشت درهای بسته و با توصیه صاحبان سرمایه و قدرت انجام می‌شود.
در حالی که برای اعضای بیرونی هیئت‌مدیره سازوکار نسبتاً شفاف با الزام حداقلی برای حضور زنان وجود دارد، در مورد اعضای عادی، هیچ‌گونه الزامی نیست. نتیجه؟ حذف سیستماتیک زنان توانمند از چرخه تصمیم‌سازی. حتی وجود هزاران زن متخصص و باسابقه در انجمن‌های حرفه‌ای هم کارساز نبوده، چون اصلاً به بازی راه داده نمی‌شوند.
طرح‌های قانونی برای اصلاح این بی‌عدالتی، یکی پس از دیگری با فشار لابی‌های قدرتمند اقتصادی ساقط شده‌اند. در حالی که کشورهای پیشرفته دنیا با تصویب قوانین سخت‌گیرانه، تنوع جنسیتی را به مزیت مدیریتی تبدیل کرده‌اند، در سرزمین‌های اشغالی هنوز «آزادی انتخاب مدیر» بهانه‌ای است برای تثبیت انحصار مردانه در اقتصاد. این‌جا نه با کمبود زن متخصص، بلکه با اراده‌ای برای حذف سیستماتیک مواجه‌ایم.
اصل مقاله در سایت نبض
⭕️Https://eitaa.com/NEKBATIMES