✅دادگاه عالی مالزی ۱۶ قانون اسلامی در ایالت کلانتان را مغایر قانون اساسی اعلام کرد 🔹دادگاه قانون اساسی مالزی، چندین قانون اسلامی در یک ایالت در شمال شرقی این کشور را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ دادگاه عالی مالزی در تصمیمی تاریخی که می‌تواند پیامدهای مهمی برای نظام حقوقی این کشور داشته باشد، ۱۶ قانون اسلامی در ایالت کلانتان در شمال شرقی این کشور را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. دادگاه فدرال با اکثریت ۸ بر ۱ امروز جمعه حکم داد که دولت ایالت کلانتان قدرت وضع قوانین، از لواط تا آزار جنسی، داشتن اطلاعات نادرست، مستی و اندازه‌گیری مقیاس را ندارد، زیرا این قوانین قبلاً وجود داشته و تحت پوشش قوانین فدرال و مسئولیت پارلمان فدرال بودند. مالزی کشوری فدرال است که در آن ایالت ها صلاحیت قوانین مربوط به اسلام را دارند. این کشور همچنین دارای یک سیستم حقوقی دوگانه است که در آن قوانین اسلامی در مورد مسلمانان که کمی بیش از ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، در مسائل شخصی و خانوادگی و همچنین مسائل دینشان اعمال می‌شود. سایر جرایم توسط دادگاه های مدنی رسیدگی می شود https://fa.shafaqna.com/news/1740588/ 🌎|خبرگزاری بین المللی شفقنا‌ 🆔| @shafaqna_com