🔴جنجال قانون جدید صدور فتوا در مصر/ حمایت الازهر و انتقاد اتحادیه روزنامه نگاران ⬅️ در اقدامی قانون‌گذاری بی‌سابقه، مجلس نمایندگان مصر به‌طور نهایی طرح قانون «سازمان‌دهی صدور فتواهای شرعی» را تصویب کرد تا چارچوب قانونی محکمی برای نظم‌بخشی به فتاوا در این کشور ایجاد کند. به گزارش شفقنا، آرتی نوشت: این قانون در پاسخ به افزایش صدور فتاوای بی‌ضابطه که منجر به جنجال‌های گسترده در جامعه مصر شده بود، تدوین شد و با هدف ایجاد چارچوبی دقیق برای کنترل فتواهای شرعی به تصویب رسید. با وجود استقبال گسترده از سوی الازهر شریف، وزارت اوقاف و دارالافتای مصر، این قانون نگرانی‌هایی را در برخی محافل، به‌ویژه اتحادیه روزنامه‌نگاران، برانگیخته است. این اتحادیه برخی مفاد قانون را تهدیدی برای آزادی رسانه‌ها می‌داند. دولت مصر اعلام کرد که این قانون پاسخی به یک نیاز ملی و دینی برای سامان‌دهی صدور فتواهاست. این قانون، نهادهای مجاز به صدور فتواهای عمومی و خصوصی را مشخص می‌کند و شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای صلاحیت مفتیان وضع کرده است. بر اساس ماده سوم اصلاح‌شده، «هیئت علمای بزرگ»، «مجمع پژوهش‌های اسلامی» الازهر و دارالافتای مصر مجاز به صدور فتواهای عمومی هستند که بر کل جامعه تأثیر می‌گذارند. فتواهای خصوصی که مربوط به افراد است نیز از سوی کمیته‌های فتوا در وزارت اوقاف صادر می‌شود؛ به‌شرط آن‌که شرایط علمی مشخص‌شده از سوی الازهر را داشته باشند. طبق این قانون، رسانه‌ها ملزم هستند فقط فتواهایی را منتشر کنند که از سوی نهادهای تعیین‌شده صادر شده‌اند، و در غیر این صورت با مجازات‌هایی از جمله حبس تا ۶ ماه و جریمه نقدی تا ۱۰۰ هزار پوند مصری مواجه خواهند شد. توافق با الازهر بحث‌هایی در مورد نقش وزارت اوقاف در جریان بررسی قانون درگرفته است؛ الازهر در ابتدا با اجازه صدور فتوا برای ائمه وزارت اوقاف مخالفت کرد و بر لزوم استقلال فتوا از نهادهای اجرایی تأکید داشت. اما در نهایت، توافقی با اصلاحاتی که از سوی دکتر محمد الضوینی، معاون الازهر، پیشنهاد شده بود حاصل شد. این اصلاحات شامل تعریف جدیدی از فتوا به عنوان «اظهار حکم شرعی در فتواهای عمومی یا خصوصی» بود و نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون نیز به کمیته‌ای از هیئت علمای بزرگ، با حضور وزیر اوقاف و مفتی مصر، سپرده شد https://fa.shafaqna.com/news/2040948/ جزئیات 👆👆👆 🌍 | خبرگزاری بین المللی شفقنا 🆔 @shafaqna_com