🔴درس‌های لایحه استردادی برای دولت
👈 عباس موسایی، عضو دفتر سیاسی حزب توسعه ملی، نوشت:
✍️ هرچند اقدام دکتر پزشکیان در استرداد لایحه بحث‌برانگیز موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» و شنیدن صدای اعتراض جامعه مدنی، موجی از تمجید و ستایش به‌وجود آورده است، اما نمی‌توان بر هزینه‌های مترتب بر اتخاذ این تصمیم و نیز استرداد آن، چشم‌پوشی کرد.
✍️ ازاین‌رو، آسیب‌شناسی روند منجر به این تصمیم و حواشی آن، می‌تواند برای دولت در سطوح مختلف، درس‌آموز باشد.
✍️ نگارنده این سطور بی‌التفاتی کانون تصمیم و تدبیر در دولت به مبانی گفتمان برسازنده و پیشی گرفتن منطق مخالفان در غلبه روایتی استحاله‌ای و اضمحلالی از وفاق را در اتخاذ تصمیمات هزینه‌زای اینچنینی واجد سهمی اساسی می‌داند.
✍️ آقای دکتر پزشکیان در دوران انتخابات در ذیل چارچوب و منظومه گفتمانی مشخص با مرزبندی‌های اصولی با رقیب در زیرسطوح و زیرساحت‌های مختلف برسازنده سیاست، مورد اعتماد و اقبال اکثریت مشارکت‌کنندگان در انتخابات واقع شدند.
✍️ ازاین‌رو، تصویب این لایحه در دولتی که شخصیتی صادق و صاحب گفتمانی اصولی در رأس آن بود، در شکل‌گیری این درجه از انتقاد، دور از انتظار نبود. همچنان که شنیدن صدای اعتراض از سوی رئیس‌جمهور محترم، قابل‌انتظار بود.
✍️پرسش اساسی‌اینکه در برابر ملت ایران ـ بالاخص کسانی که علیرغم همه موانع و تجربه‌ها و برای جلوگیری از غلبه رویکرد انسدادی و مخالف گردش آزاد اطلاعات و با امید به اصلاح از درون - قرار دارد؛ آن بود که کدام مصلحت و منطق، دولت را به پیروی از خط و مشی مخالفان حقوق اساسی ملت و اقلیت نامعتقد و غیرملتزم به گردش آزاد اطلاعات سوق داد، که از قضا با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد و تناقض بود؛ آن‌هم با قید «دو فوریتی» به مجلس ابلاغ می‌کند؟
✍️ لایحه‌ای که گفته می‌شود همان طرح۴۹ ماده‌ای موسوم به صیانت بود که با کم کردن برخی از مواد آن و بدون هیچ‌گونه الزام، فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را دچار التهاب کرده است.
✍️ جالب است که طراحان افراطی و ضدحقوق ملت، با ایستادگی مردم نتوانسته بودند آن طرح را در دوران یکپارچگی حاکمیت به قانون تبدیل کرده و اجرایی کنند، در دولتی که نام "وفاق ملی" به خود نهاده و رئیس آن، با شعار "صدای بی‌صدایان"، شفافیت، آزادی اطلاعات و حمایت از گفت‌وگوی آزاد پیروز شد؛ به‌عنوان لایحه دولت به مجلس تقدیم شد تا ظرفیت‌های دولت و سایر نهادهای عمومی کشور را در اختیار و استخدام انسداد و محدود کردن گردش آزاد اطلاعات قرار دهد.
✍️ میزان ذوق‌زدگی مخالفان منافع و مصالح ملی و انسدادباوران از طرح تحمیلی همفکران خود در دولت وفاق ملی را می‌توان از سرعت عملی که در تصویب دوفوریت آن به‌عمل آوردند، دریافت.
✍️ پرسیدنی است که طرحی با این مختصات که به طور مستقیم اصل آزادی بیان را هدف قرار داده و از سویی در ذیل مسائل مربوط به امور نظامی و امنیتی که نیازمند محرمانگی‌اند، نیز نبوده؛ چرا و توسط چه کسانی به‌صورت کاملا سری و فوریتی، آن‌هم در شرایط پیچیده و سخت کنونی که کشور و ملت به درجاتی عمیق از وحدت و همبستگی ملی نیازمند بوده و ترمیم شکاف ملت و حاکمیت می‌بایست به اولویت اساسی کشور تبدیل شود، در اختیار هیات دولت قرار گرفته تا به فوریت تصویب و تقدیم مجلس شود و به التهاب سیاسی در کشور دامن زند؟
✍️ درخواست برخوردهای کیفری با کاربران و رسانه‌ها و اعطای اختیارات گسترده به نهادهای غیرپاسخگو در واقع بازگشت به سیاست‌های محدودگرایانه‌ای بود که آقای دکتر پزشکیان نسبت به آن انتقاد داشتند.
✍️ این لایحه که کارشناسان حقوق اساسی معتقدند که در تحدید و تهدید گردش آزاد اطلاعات در تاریخ کشور، بی‌سابقه است؛ محصول و دست‌پخت چه فرد، افراد و جریانی است؟
✍️ کدام کارشناسان مفاد آن را بررسی و پیامدها و تالی‌های احتمالی و ابعاد آن را برای هیات محترم دولت تبیین کردند و آیا اعضای دولت بر پیامدهای آن بر تعمیق شکاف ملت و حاکمیت، آن‌هم در شرایط پساجنگ که کشور به‌شدت نیازمند وحدت و انسجام ملی است، التفات داشته‌اند؟ / از راهبرد