🔴از رسانه ها/واگذاری مدیریتی آغازگر تحولی فرهنگی و اقتصادی
اصلاح نظام بنگاه‌داری به‌ویژه در وزارتخانه‌های بزرگی که شرکت‌های ریزودرشت زیادی دارند، از جمله وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، سال‌هاست در مرکز توجه قرار دارد و به دلیل گستره وسیع شرکت‌های تابعه و مدیریت سرمایه‌های کلان اجتماعی، بیش از هر نهاد دیگری زیر ذره‌بین هستند؛ اینکه چگونه می‌توان ساختار موجود را اصلاح کرد تا هم عدالت برقرار شود، هم بهره‌وری افزایش یابد و هم از نفوذ سیاسی در انتصابات مدیریتی کاسته شود؟
به گزارش شفقنا، وحید عظیم نیا در جوان نوشت: اخیراً در یک نشست هم‌اندیشی اصحاب رسانه با آقای میدری، وزیر «تعاون، کار و رفاه» اجتماعی» به مناسبت روز خبرنگار این پرسش بار دیگر مطرح شد. در همان جلسه، بحث عدالت و اصلاح نظام بنگاه‌داری را پیش کشیدم و به گفته‌های پیشین دکتر میدری اشاره کردم، او سال گذشته تأکید کرده بود که حرکت از «بنگاه‌داری» به «سهام‌داری» نقطه کلیدی بازسازی‌هاست. ایده حرکت از «بنگاه‌داری» به «سهام‌داری» و از «فروش مالکیت» به «واگذاری مدیریت» بر یک اصل ساده تکیه دارد؛ اینکه دولت یا صندوق‌ها مالک دارایی‌ها باقی بمانند، اما اداره و بهره‌برداری از آنها به مدیران متخصص سپرده شود. در واقع، هدف آن است که مالکیت عمومی حفظ شود و در عین حال از قیدوبند‌های انتصابات سیاسی و ناکارآمد رها شویم. آقای وزیر هم به همین مسیر تأکید داشت و معتقد بود «به جای فروش بنگاه‌ها که در شرایط فعلی خطر ارزان‌فروشی دارد، به سمت واگذاری مدیریتی حرکت می‌کنیم.» اهمیت این رویکرد وقتی روشن‌تر می‌شود که به تجربه تلخ خصوصی‌سازی‌های حداقل یک دهه گذشته نگاه کنیم، بار‌ها شاهد فروش شتاب‌زده کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی بوده‌ایم. بسیاری از خریداران فاقد صلاحیت حرفه‌ای بودند و تنها با انگیزه سوداگری وارد شدند. نتیجه چیزی جز تعطیلی واحد‌های تولیدی، اخراج کارگران و ضربه به اعتماد عمومی نبود. واگذاری مدیریتی که نه سرمایه ملی را حراج می‌کند و نه امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد، می‌تواند پاسخی به این بی‌اعتمادی باشد.
این رهیافت در واقع نوعی تغییر زاویه نگاه است. به جای آنکه هتل بزرگ یا شرکت هواپیمایی را بفروشیم، مدیریت آن را از طریق مناقصه‌ای شفاف به یک شرکت متخصص واگذار کنیم. در این صورت، معیار اصلی نه روابط سیاسی بلکه کیفیت خدمات، سودآوری و توانایی پاسخگویی مدیران خواهد بود. چنین تغییری به تدریج فرهنگ تازه‌ای در اداره بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌کند؛ فرهنگی که به جای وابستگی به سیاستمداران بر شایستگی و تخصص تکیه دارد. یکی از مشکلات دیرینه شرکت‌های وابسته به وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، همین حیاط خلوت شدن آنها برای گروه‌های سیاسی بوده است. مدیرانی که با توصیه‌های سیاسی منصوب شده‌اند، معمولاً با تغییر دولت‌ها جابه‌جا شده‌اند؛ ثبات مدیریتی از میان رفته و تصمیم‌گیری‌ها به سمت منافع کوتاه‌مدت رفته است، در نتیجه فرصت‌های بزرگ اقتصادی از دست رفته و بحران‌های مالی پدید آمده است. برای مقابله با این چرخه، وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بر دو اقدام اساسی تأکید دارد؛ نخست توسعه واگذاری‌های مدیریتی و دوم الزام شرکت‌ها به داشتن اعضای مالی متخصص که از طریق آزمون‌های ملی و شفاف انتخاب شوند. اگر چنین سیستمی به‌درستی اجرا شود، می‌توان امید داشت که معیار شایستگی بالاخره جایگزین روابط سیاسی شود.
ادامه درسایت:
https://fa.shafaqna.com/news/2102202/