🔷ثبات مالی در برابر بی‌ثباتی اجتماعی: شکست نسخه نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول در ماجرای پرداخت وام بزرگ به پاکستان 🔹وام بزرگ ۷٫۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول که در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به پاکستان اعطا شد، در زمان خود به‌عنوان یک اقدام اضطراری برای جلوگیری از فروپاشی تراز پرداخت‌ها و بازگرداندن اعتماد بازار معرفی گردید. اما این وام نه‌تنها مشکلات ساختاری اقتصاد پاکستان را حل نکرد، بلکه با تحمیل مجموعه‌ای از شروط سختگیرانه، زمینه‌ساز فشارهای اقتصادی تازه‌ای شد که آثار آن تا سال‌ها ادامه یافت. همچنین بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و کاهش صادرات، هم‌زمان با اجرای این برنامه، شرایط را پیچیده‌تر کرده و از همان ابتدا نشانه‌هایی از رکود و نارضایتی اجتماعی را نمایان ساخت. 🔸یکی از اصلی‌ترین انتقادها متوجه سیاست‌های ریاضتی بود که صندوق بین‌المللی پول در قالب این وام تحمیل کرد. دولت پاکستان برای کاهش کسری بودجه، موظف شد هزینه‌های عمومی را محدود و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. این اقدامات در شرایطی که اقتصاد با رکود مواجه بود، عملاً به کاهش خدمات عمومی، محدودیت برنامه‌های حمایتی و فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد انجامید. در آن زمان بسیاری از تحلیلگران داخلی هشدار دادند که بار اصلی این اصلاحات بر دوش مردم عادی افتاده و کمترین فشار متوجه الیگارشی اقتصادی و سیاسی این کشور است. 🔹حذف یا کاهش یارانه‌های انرژی از دیگر شروط پرحاشیه این وام بود. طی ماه‌های نخست اجرای برنامه، قیمت برق به‌طور میانگین ۱۸ درصد افزایش یافت و برنامه‌ای برای حذف کامل یارانه‌ها تا میانه سال ۲۰۰۹ تدوین شد. هم‌زمان قیمت سوخت نیز بالا رفت که این امر موجی از تورم را در پی داشت. خانوارها و واحدهای تولیدی با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شدند و این فشار قیمتی به‌ویژه در مناطق شهری و میان درآمدهای ثابت، بیشتر احساس می‌شد. 🔸آمارهای رسمی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی واقعی در سال مالی ۲۰۰۸ الی ۲۰۰۹ به حدود ۱٫۷ درصد سقوط کرد، در حالی که نرخ تورم به حدود ۱۷٫۶ درصد رسیده بود. این ترکیب رشد پایین و تورم بالا، که به «رکود تورمی» شهرت دارد، قدرت خرید را به‌شدت کاهش داده و امکان سرمایه‌گذاری مولد را محدود کرد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی تمایل چندانی به توسعه فعالیت‌های اقتصادی نداشت و اشتغال‌زایی نیز به‌طور محسوسی کاهش یافت. 🔹مسئله فقر نیز یکی دیگر از محورهای انتقادی بود. هرچند داده‌های دقیق برای همه سال‌های این دوره موجود نیست، اما شواهد حاکی از آن است که کاهش فقر که در سال‌های پیش‌تر آغاز شده بود، در این مقطع تقریباً متوقف شد. حذف یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های اجتماعی و تورم بالا باعث شد گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از پیش به حاشیه رانده شوند. کارشناسان هشدار می‌دادند که فشار معیشتی بر روستاها و مناطق حاشیه‌نشین شهرها، بستر نارضایتی و بی‌ثباتی اجتماعی را گسترش می‌دهد. 🔸از دید منتقدان، این وام همچنین به چرخه وابستگی پاکستان به منابع مالی خارجی دامن زد. با وجود تأکید بر اصلاحات ساختاری، کشور در سال‌های بعد بار دیگر برای تأمین نقدینگی به سراغ صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی رفت. این وابستگی نه‌تنها بدهی خارجی را افزایش داد، بلکه بخش قابل توجهی از درآمدهای آتی را صرف بازپرداخت و بهره وام‌ها کرد، بدون آنکه رشد پایدار و ظرفیت تولیدی اقتصاد به شکل محسوسی ارتقا یابد. 🔹در نهایت، تجربه این بسته مالی نشان داد که اتکا به وام‌های کلان با شروط سختگیرانه، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و ساختارهای داخلی اقتصاد، می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای به‌همراه داشته باشد. وام ۷٫۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول اگرچه در کوتاه‌مدت مانع یک بحران ارزی عمیق شد، اما هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن، از افزایش نابرابری و تورم گرفته تا کاهش رشد و تشدید فقر، در حافظه جمعی پاکستان باقی ماند. ✍🏻امین رضایی نژاد حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline