🇮🇷🇮🇷 جایگاه حفظ نظام و اختیارات ولایت فقیه در احکام ثانویه، در ماجرای ورود امام خمینی (ره) به قانون زمین شهری که از زمینه‌های ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
🌹قسمت نخست:
✅ در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی «طرح قانونی اراضی شهری» به تصویب رسید. این مصوبه، ۱۵ ماده و تعدادی تبصره داشت. مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس، این مصوبه را برای اظهار نظر شورای نگهبان ارجاع داد.
شورای نگهبان پاسخ داد:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، قانون اراضی شهری مصوبه مجلس در
🔺قسمت‌هایی از ماده ۷ و ۸ تبصره‌های آنها و ماده ۱۰ که با اراضی بایر و دایر ارتباط دارد، مغایر با آیه کریم 《لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض》 و حدیث شریف《 لایحل مال امری مسلم الا عن طیف نفسه》و قاعده مسلم 《الناس مسلطون علی اموالهم》 می‌باشد و به اکثریت آرا فقها رد شد.
🔺تبصره ۲ ماده ۹ نیز به موجب《الوقوف علی حسب مایوقف‌ها اهلها》تایید نگردید.
🔺در ماده ۱۱ با توجه به اینکه ظاهر آن قاطع بودن تشخیص کمیسیون در موارد اختلاف دولت با افراد است، وظیفه مقامات صالح قضایی و مغایر موازین شرعی و قانون اساسی است.
🔺️در تبصره ماده ۴ جمله (مالکیت دولت) به (اختیار دولت) اصلاح گردد.
🔺آخرین تذکر در مورد ماده ۱۳ این است که چنانکه قبلا در مشابه آن در قانون مسکن اظهارنظر شد، انطباق آن با موازین شرعی به تایید اکثریت فقها نرسید.
✅ مواد مورد اشکال از سوی شورای نگهبان:
🔺ماده ۷: مالکان اراضی بایر شهری می‌توانند طبق ضوابط و وزارت مسکن وشهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا ۱۰۰ متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیا کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده، برطبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب می‌نماید و زاید بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و یا تقویم دولت.
🔺️ماده ۸- مالکین زمین‌های بایر و دایر شهری موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشد و دولت می‌تواند به جای زمین‌هایی که مساحت آنها بیش از ۳هزار متر مربع می‌باشد، با رعایت ضوابط، عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد، به فروشنده واگذار کند.
🔺️تبصره ۲ ماده ۹- اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف می‌شود لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان باید با نظر وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندی‌های عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرح‌های مصوب شهری.
🔺️ماده ۱۱- تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.
🔺️ماده ۱۳- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق به منتقل شده به دولت و شهرداری‌ها یا احداث هرگونه بنا یا هرگونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی یا هرگونه عمل بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود. از زمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد و مرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند. هر یک علاوه‌بر پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا ۱۰میلیون ریال به حبس جنحه از ۳ ماه تا ۳سال محکوم می‌شود.
✅ پس از اعلام نظر شورای نگهبان، بحث‌های فراوانی میان مجلس و شورای نگهبان و بین دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران در گرفت و زمزمه روی آوردن به «احکام ثانویه» و توجه به مساله «ضرورت و مصلحت» در وضع قوانین مطرح شد.
🆔 @Drsart