🔻شفاف و کوتاه در خصوص پایان شایعات انحلال الحشد الشعبی در سال ۲۰۱۶، مجلس عراق نخستین لایحه قانونی‌سازی حشد شعبی را تصویب کرد. این لایحه، صرفاً به تصویب ماهیت این نیرو در قالب سه بند محدود می‌شد و به‌هیچ‌وجه کافی نبود تا موجودیت کامل حشد شعبی به‌عنوان یک نهاد رسمی و قانونی در ساختار نظامی کشور تثبیت شود. در سال‌های پس از آن، فشارهای زیادی از سوی سفارت آمریکا و برخی نهادهای خارجی برای انحلال این نیرو افزایش یافت. عده‌ای خواستار ادغام حشد شعبی در ساختار نیروهای مسلح رسمی عراق، یعنی وزارت کشور و وزارت دفاع بودند. با این حال، مقاومت دولت عراق، گروه‌های سیاسی، و بخش قابل توجهی از مردم، که خواهان باقی ماندن این نیرو به‌عنوان نهادی مستقل بودند، موجب شد که از سال ۲۰۱۹ روند تدوین قانونی جامع برای حشد شعبی آغاز شود. طی این سال‌ها، پیش‌نویس‌های متعددی به مجلس ارائه شد تا اینکه سرانجام در سال ۲۰۲۴، آخرین و جامع‌ترین لایحه تنظیم گردید و به مجلس ارائه شد. این لایحه تاکنون دو بار قرائت شده و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی و پس از سومین قرائت، به تصویب نهایی برسد. مطابق با مفاد این لایحه، حشد شعبی به‌عنوان نهادی مستقل و موازی با وزارت کشور و وزارت دفاع عراق فعالیت خواهد کرد، به‌گونه‌ای که هیچ کشور خارجی نتواند در امور داخلی عراق دخالت کند یا خواستار انحلال آن گردد. این قانون شامل ۱۸ ماده است و هدف آن، رسمی‌سازی ساختار حشد شعبی با بیش از ۲۰۰ هزار نیرو، تحت امر مستقیم نخست‌وزیر و فرمانده کل قوای عراق می‌باشد. بر اساس این قانون، رئیس حشد شعبی جایگاهی معادل وزیر یا در سطحی مشابه خواهد داشت و در کلیه جلسات شورای عالی امنیت ملی عراق حضور خواهد یافت. همچنین، فرماندهان عالی‌رتبه این نیرو در جایگاه نظامی "سپهبد" تعریف می‌شوند، و فرمانده کل ستاد نیروهای حشد شعبی نیز به عنوان سپهبد شناخته خواهد شد. علاوه بر این، یک آکادمی نظامی و دانشکده افسری نیز برای حشد شعبی تأسیس خواهد شد که در سطحی برابر با آکادمی‌های نظامی موجود در وزارتخانه‌های کشور و دفاع، به تربیت افسران و اعطای مدرک کارشناسی خواهد پرداخت. #هيئة_الحشد_الشعبي 🔴 @al_hashed