🔸در ادامه این نشست اشکان الماسی مدیرحقوقی اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهارکرد : سابقه شروع و به جریان افتادن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول شاید برمی گردد به دهه قبل یعنی سال 1395 که طرحی درمجلس در قالب (( ارتقاء اعتبار اسنادرسمی )) رقم خورد و اساس این طرح ابطال تمامی قراردادهای عادی در حوزه اموال غیرمنقول بود . شورای نگهبان درمقاطع مختلف ایراداتی را به این طرح وارد دانستند و با تغییر عنوان آن به (( قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول )) این قانون به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام وارد شد .
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد جدی به این طرح را وارد دانستند که طبق ماده 190 قانون مدنی و طبق بند 1 این ماده مهمترین شرط اصلی و اساسی صحت هرمعامله را قصد و رضای طرفین درنظر گرفته است و لاغیر .لذا تشریفات ثبت رسمی اثری در ماهیت انعقاد قرارداد نخواهد داشت و موجبی برای انشاء عقد محسوب نمی گردد .
@amlaktehran7334