نتیجه اقامه‌ی بسیاری از احکام و شعائر اسلامی متوقف بر برخورداری از قدرت و امکانات انسانی و مادی‌ای است که جز در صورت تحقق حکومت یا حکومت اسلامی نمی‌توان به آن موارد یا سطح خاصی از آنها دست یافت. چنان‌که، ضرورت هر موردی به تناسب خود آن تعیین می‌شود. اما وجوب این «اقامه‌ی حکومت اسلامی» حکم ثانوی نیست که زمینه‌ی تمسک آقای منتظری به قاعده‌ی «الضرورات تتمسک بقدرها» باشد. بلکه، بر عکس شکل‌گیری موانع در برابر «اقامه‌ی حکومت اسلامی» اسلامی است که به مثابه‌ی عوارض و طواری مقابل وجوب این حکم خودنمایی می‌کند. به تعبیر دیگر، امتثال احکام الهی می‌بایست همواره به صورت جدی دنبال شود و تحدید ضرورت و اضطرار منافی با آن احکام اولیه هم مد نظر قرار گیرد. در نتیجه، صرفاً در صورت عروض ناتوانی یا ضعف یا تقابل‌های کفر و طاغوت در برابر اراده‌ی مصلحان و مسلمانان متعهد به امتثال احکام فردی، اجتماعی، سیاسی و تمدنی، برای «اقامه‌ی حکومت اسلامی» است که می‌توان به قاعده‌ی «الضرورات تتمسک بقدرها» تمسک کرد. @andishkade_f_h 🌷🇮🇷‏ اندیشکده فقه حکومتی ‏🇮🇷 🌷