در همین بحث باید به مسأله‌ی تزاحم احکام شرعی در مقام اجرا اشاره کنم. هر گاه اجرای هم‌زمان دو یا چند دستور دینی امکان پذیر نباشد و اجرای هر کدام، سبب ترک حکم دیگر گردد، چاره‌ای جز ترجیح و تقدیم حکم اهمّ بر حکم مهم نیست. قاعده‌ی «تقدیم اهمّ بر مهم» یک قاعده‌ی عقلی مورد تأیید شرع مقدس است.۷ رفع تزاحم از احکام اسلامی بر عهده‌ی ولیّ فقیه است. او وقتی که دستورهای اسلام را در سطح جامعه پیاده می‌کند، به طور طبیعی ممکن است با مواردی مواجه ‌شود که لازم باشد بعضی از قوانین، موقتاً اجرا نشوند و به جای آن، قوانین مهم‌تری اجرا گردد. این مسأله مقتضای اصل تزاحم است و به تغییر یا تعطیل احکام اسلامی ارتباطی ندارد.۸ ۲. صاحب‌اختیاری در حوزه‌ی امور خصوصی یا ولایت بر امور عمومی؟ مقصود از امور خصوصی آن بخشی از مسائل زندگی مردم است که کاملاً جنبه‌ی شخصی دارد و به اداره‌ی جامعه مربوط نیست. این امور از حوزه‌ی بحث ولایت فقیه خارج است و تسرّی ولایت فقیه به این امور نادرست است. لکن بعضی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا ولیّ فقیه در امور خصوصی زندگی مردم نیز صاحب‌اختیار آنان است. امام خمینی رحمه‌الله در مقام تبیین ولایت عامّه یا مطلقه‌ی فقیه می‌نویسد: «همه‌ی اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمّه علیهم‌السّلام معیّن شده است، عیناً برای فقیه نیز معیّن و ثابت است.»۹ ایشان برای پیشگیری از برداشت‌های ناروا سپس می‌نویسد: «اگر ولایتی، از جهت دیگر غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمّه سلام‌اللّه‌علیهم معیّن و دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود.»۱۰ ایشان سپس به بعضی مصادیق امور خصوصی اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق‌دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او -اگرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند- ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد.»۱۱ روشن است که مثال‌های مذکور در این عبارت تا وقتی از حوزه‌ی ولایت فقیه خارج است که به لحاظ ماهوی جنبه‌ی خصوصی داشته باشد، اما اگر مثلاً مردی به همسرش ستم کند و زن نزد حاکم دادخواهی کند، در این صورت مسأله‌ دیگر خصوصی نخواهد بود و حاکم اسلامی به اقتضای ولایتی که دارد، مداخله می‌کند. بنابراین همسانی اختیارات ولی فقیه و معصومین علیهم‌السلام مربوط به امور سیاسی و اجتماعی است و ربطی به امور خصوصی زندگی مردم ندارد. ممکن است از آیه‌ی شریفه‌ی «النَّبِیُّ أَوْلی‌ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»۱۲ ولایتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود۱۳ لکن باید توجه داشت که ولایت پیامبر بر امور خصوصی زندگی مردم، ناشی از سمت نبوت آن بزرگوار است و ربطی به مسأله‌ی سیاست و حکومت ندارد تا به حاکم اسلامی غیر معصوم منتقل گردد و مقصود امام خمینی رحمه‌الله در عبارت سابق‌الذکر همین است. از آن‌چه بیان شد، به‌خوبی معلوم است که تشبیه و توصیف برخی منتقدین و مخالفین، از ولایت فقیه به «ولایت بر محجورین»۱۴ صحیح نیست و این سخن اگر از سر غرض‌ورزی نباشد، ناشی از فهم نادرست موضوع و متأثر از بعضی سخنان مبالغه‌آمیز است، زیرا ولایت فقیه عبارت از ولایت بر جامعه‌ی خردمندان است و با ولایت بر محجوران تفاوت ماهوی دارد.۱۵ ۳. ولایت بر قانون اساسی یا ولایت قانونمند؟ برخی می‌پندارند که قانون اساسی تحت ولایت فقیه قرار دارد و ولایت مطلقه به معنی فعّال ما یشاء بودن است، و او ملزم نیست قوانین کشور را رعایت نماید بلکه حاکم بر قانون اساسی است. این تلقی از ولایت مطلقه‌ی فقیه اگر به معنی آن باشد که ولیّ فقیه التزامی به قانون اساسی ندارد، به لحاظ حقوقی نادرست و با مواضع صریح مقام معظم رهبری ناسازگار است. ایشان در سخنانی در این خصوص اظهار داشته‌اند: «بعضی‌ها خیال می‌کنند که این ولایت مطلقه‌ی فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‌تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد.»۱۶ ممکن است از آیه‌ی شریفه‌ی «النَّبِیُّ أَوْلی‌ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» ولایتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود لکن باید توجه داشت که ولایت پیامبر بر امور خصوصی زندگی مردم، ناشی از سمت نبوت آن بزرگوار است و ربطی به مسأله‌ی سیاست و حکومت ندارد تا به حاکم اسلامی غیر معصوم منتقل گردد.