ایشان در مناسبتی دیگر اظهار داشته‌اند: «مسئولان قوه‌ی مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه‌ی قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد، اما رهبری نه حق دارد، نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند، مگر در جایی که اتخاذ سیاستی، به کج‌شدن راه انقلاب منجر می‌شود که طبعاً در این هنگام به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد.»۱۷ سخنان فوق از سر تواضع نیست. حقیقتاً قید مطلقه در قانون اساسی مجوّز قانون‌شکنی نمی‌دهد، بلکه یک ظرفیت حقوقی ویژه‌ای ایجاد می‌کند که رهبری بتواند با ساز و کار تعریف‌شده و قانونمند، معضلات غیر قابل پیش‌بینی را تدبیر نماید. در یک تحلیل حقوقی کوتاه، موارد اعمال ولایت به سه نوع تقسیم می‌گردد: ۱) اموری که قانون اساسی آن را در ردیف اختیارات رهبری قرار داده است. ۲) اموری که قانون اساسی نسبت به آن ساکت است و نفیاً و اثباتاً مطلبی ندارد. تصمیمات رهبری در این حوزه هیچ محذور حقوقی ندارد، زیرا آن‌چه در ردیف اختیارات رهبری در قانون اساسی ذکر شد، تمثیل است و تعیین نمی‌باشد. اگر مقصود کسانی که ولایت فقیه را فراقانونی می‌شمارند این معنی باشد، سخنی قابل قبول است. ۳) اموری که در قانون اساسی ساز و کاری معیّنی دارد. ولایت مطلقه به معنی آن نیست که رهبری هر وقت که اراده کند، می‌تواند آن ساز و کار را نقض کند. رهبری به نظم حقوقی کشور ملتزم است. با این همه ممکن است نظام دچار معضلی شود که ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون نتواند آن را حل نماید. در این صورت رهبری از ظرفیت بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی۱۸ برای تدبیر آن استفاده می‌نماید، لکن باید توجه شود که این اختیار و ظرفیت را قانون اساسی ایجاد کرده است و فراقانونی یا غیر قانونی شمرده نمی‌شود و این از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به ‌گونه‌ای تنظیم گردید تا زمینه‌ای برای نقض آن باقی نماند. ۴. فقیه عادل یا فقیه معصوم؟ بعضی برای آن که لزوم اطاعت مطلق از ولی فقیه را اثبات نمایند، می‌کوشند به نوعی وی را خطاناپذیر و مصون از اشتباه بخوانند. در باره‌ی این سخن مبالغه‌آمیز ملاحظاتی وجود دارد: الف) رهبری در اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی۱۹ ایران فقیه عادلی است که سیاست‌ورزی می‌داند و بر مبنای اصل رجوع به خبره و بهره‌مندی از اصل مشورت تصمیم‌هایی می‌گیرد. احتمال خطا در تصمیم‌های فقیه عادل و آگاه از فنون سیاست و مدیریت و با بهره‌گیری از عقل جمعی اخذ می‌کند، هر چند محتمل ولی بسیار ضعیف است و می‌توان به آن اعتماد کرد. در عین حال، قابل اعتماد بودن تصمیم‌های ولی فقیه هیچ ربطی به عصمت ندارد. ب) وجوب اطاعت از فرامین ولی فقیه مشروط به نفی احتمال خطا نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه‌ی این که فرمان رهبری اشتباه است یا ممکن است اشتباه باشد، از اطاعت وی شانه خالی کند. اگر چنین بشود، هرج و مرج و اختلال در نظام پدید می‌آید. همه‌ی مردم و از جمله نخبگان و صاحب‌نظران باید از اوامر رهبری اطاعت کنند. لزوم اطاعت از ولی فقیه نافی آن نیست که اشخاص صاحب‌نظر به طریقی مناسب نظر کارشناسی خود را در خصوص نظرات رهبری بیان کنند. هر کسی می‌تواند ناقد قانون یا احکام و اوامر رهبری باشد، اما «نقد» غیر از «نقض» است؛ همان‌گونه که نقد با عیب‌جویی نیز تفاوتی آشکار دارد.