🔹وقتی مدعیان اصلاحات درباره حکم حکومتی فراموشکار می‌شوند! 🔸تشکیک عضو حزب منحله مشارکت درباره حکم حکومتی در حالی است که طیف متبوع وی، بیشترین بهره را از این موضوع در ادوار مختلف برده‌اند. ▫️یکی از اعضای حزب منحله مشارکت در توئیتر نوشته «اجرای مصوبه مجلس وقتی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، بر همگان لازم است. شکستن قانون با اذن رهبر فاقد وجاهت حقوقی است». دیگر عضو حزب مشارکت نوشته است «کدام بند اصل ۱۱۰ چنین اختیاری رو داده به رهبری که قانون مصوب مجلس را موردی ملغی کنند؟!» این واکنش در حالی است که سال ۸۴ در حالی که شورای نگهبان، صلاحیت مصطفی معین نامزد حزب مشارکت را برای انتخابات ریاست جمهوری رد کرده بود، بزرگان همین طایفه دست به دامن رهبری شدند و با حکم حکومتی رهبری، معین به رقابت انتخاباتی برگشت. آن قدری که چپ‌نماها و سوپر راست‌ها و مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال، در دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات و اعتدال، از رهبری خواسته‌اند با استفاده از اختیارات قانونی، مشکلات و مضیقه‌ها و بن‌بست‌های آنها را حل کند، هیچ گروه و دستگاه دیگری درخواست نکرده‌اند؛ آخرین مورد، درخواست دولتمردان ارشد برای مستثنی شدن برخی همکاران موثر خویش از قانون منع به کارگیری بازنشستگان بود. و البته رهبری از نمایندگان مجلس خواستند این نیاز دستگاه‌ها را با اصلاح مصوبه خویش تامین کنند. ▪️گفتنی است ادامه نخست‌وزیری میرحسین موسوی از سال ۶۴ به بعد، با حکم حکومتی حضرت امام خمینی(ره) بود. همچنین در دوره رهبری و زعامت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات و اعتدال، بارها از رهبری درخواست کرده‌اند با استفاده از این ظرفیت قانونی، مشکلات آنها را حل کند. ▫️در انتخابات مجلس ششم (بهمن سال ۷۸)، با توجه به تخلفات عدیده انجام گرفته- آن هم تحت مدیریت ستاد انتخاباتی که تاج‌زاده رئیس آن بود- بیم ابطال انتخابات تهران می‌رفت اما با ورود رهبر معظم انقلاب، موضو‌ع فیصله پیدا کرد؛ هر چند آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر فشار و هجمه آن روز اصلاح‌طلبان، با وجود راهیابی به مجلس، کناره‌گیری کرد. در سال ۸۴ نیز... http://sapp.ir/basiratezohor بصیرت ظهور &ایتا👇 eitaa.com/basiratezohor