💢دفاع از سلمان رشدی و تناقض بی پایان غرب بر اساس موازین فقهی، قتل توهین کننده به پیامبر اکرم واجب است. اجرای قتل وی نیازی به اذن امام و حکومت اسلامی ندارد. توهین به سایر انبیای الهی نیز همین حکم را دارد. سلمان رشدی علاوه بر سبّ النبی، به خاطر انکار ضروری دین، مرتد نیز محسوب می‌گردد. از طرفی التزام به احکام اسلام برای مسلم و ذمی در بلاد اسلام در هرمکانی لازم است و تغییر مکان‌ها مؤثر در مقام نیست. ⛔️در فقه اسلامی، «ارتداد» عبارت است از: خروج از اسلام و هر فعلی که به صراحت دین را استهزا و توهین نماید، موجب ارتداد است. توبه مرتد فطری یعنی مرتدی که هنگام تولد، پدر و مادرش یا یکی از آن‌ها مسلمان بوده‌اند پذیرفته نمی‌شود و باید حتما کشته شود. پناهندگی و فرار وی از دارالاسلام به دارالحرب مجازات وی را ساقط نمی کند. طبق موازین شرع مقدّس، عمل سلمان رشدی سبّ النبی(ص) و ارتداد است و محکومیت وی به اعدام قطعی می‌باشد. 〽️حضرت امام (ره) حکم شرعی و فتوای خویش را بیان کردند. قطعاً ایشان در مقام قضا نبودند؛ زیرا مخاطب خود را «مسلمانان سراسر جهان» قرار داده‌اند اما اگر به عنوان رهبر حکومت اسلامی ایران و در مقام قضا، مبادرت به صدور حکم اعدام می‌کردند، به جای آنکه مسلمانان سراسر جهان را مأمور پی‌گیری و دستور خویش نمایند قوّه قضائیه یا قوّه مجریه کشور ایران را مأمور اجرای آن می‌کردند. 💢ایشان در مقام یک مرجع تقلید و مفتی، به خاطر دفاع از حریم اسلام، مبادرت به این عمل نمودند و برداشت فقهی و علمی خویش را به جهان ارائه داده اند. بصیرت ظهور &ایتا👇 eitaa.com/basiratezohor